فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
اقتراح سوم نسبت به ابتلای فقیه به مرگ مغزی،کما و بیهوشی: این موارد با حیات دوباره، تقلید از او بلا اشکال خواهد بود.
مساله11: عدول از حی به حی جایز نیست الّا اذا کان الثانی اعلم - تتمیم مباحث مساله در مسائل 12 و 13 و 34
در مساله 34 آمده: اذا قلّد من یقول بحرمة العدول حتی الی الاعلم ثم وجد اعلم من ذلک المجتهد فالاحوط العدول الی ذلک الاعلم و ان قال الاول بعدم جوازه.
قهراً مراد از استثنا احتیاط واجب بر رجوع به مجتهد دوم است.
جمله: الّا اذا کان الثانی اعلم استثنا از عدم جواز وضعی و تکلیفی است.وجه عدم جواز وضعی معلوم است لکن وجه عدم جواز تکلیفی -جز به قصد تشریع و استناد- واضح نیست.
بحث مرحوم سید فقط ناظر به تقلید معمولی و متعارف است نه زعامت - تعلیقات بر مساله از سوی معاصران
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
نقد .جه سوم از وجوه مورد استدلال برای اثبات عدم جواز رجوع. صحت رجوع به حیّ دلالتی بر منع مراجعه دوباره به میت ندارد.
تحقیق و اقتراح - هیچ دلیلی بر عدم جواز رجوع به میت نداریم مگر بر مبنای بطلان تقلید از میت مطلقا یا با اعلم بودن حیّ از میت که خارج از فرض ماتن است.
البته بقا بر تقلید میت مطلقا صحیح نیست.
مساله 11: عدول از حی به حی جایز نیست مگر حی دوم اعلم باشد.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
نقد ادلهی قول به عدم جواز رجوع دوباره به میت
1. نقد دلیل اول: بقا و شروع تقلید موضوعیت در دلیل ندارد تا ترکیز بر آن صحیح باشد!
به علاوه اجماع اگر ثابت باشد معلوم نیست مورد را که قبلا تقلید میکرده شامل شود.
ادعای معقد عام برای اجماع نیز مسموع نیست.
2. نقد وجه دوم: وجه دوم اخص از مدعی است و تنها فرضی را میگیرد که مجتهد حی اعلم باشد اما اگر میت اعلم بود و علم به اختلاف بود فتوای میت متعین است.
و اگر مساوی بودند مورد تساقط فتوا است و نوبت به تعیین و تخییر نمیرسد.به علاوه: در لزوم اخذ به متیقن در دوران مزبور اختلاف است. قول به تفصیل نیز وجود دارد که حاکم است.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
تعلیقه محقق عراقی بر متن عروه: الّا اذا کان (المیت) مساویاً او اعلم. اشکال بر این تعلیقه در فرض اعلم بودن میت و در فرض مساوی بودن نمیتوان به استصحاب تمسک کرد. اشکال استصحاب گذشت.
ادله عدم جواز عدول دوباره به میت:
1. تقلید ابتدایی از میت است که بالاجماع جایز نیست. بیان محقق خویی برای توجیه این دلیل بر مبنای التزام بودن تقلید.
2. قاعده اشتغال با ارجاع مورد به تعیین و تخییر. و متیقن بودن ادامه از حیّ و مشکوک الاعتبار بودن اعتبار نظر میت برای بار دوم.
3. وقتی عدول صحیح صورت گرفت هیچ مسوّغی برای بازگشت دوباره نیست و عدول صحیح در دو مورد است:
1. حی اعلم باشد 2. میت اعلم است لکن مقلد فتاوی وی را فراموش کرده است.