مقارنه‌ای شد بین دو نظر از محقق خویی و سید حکیم راجع به ماهیت تقلید. محقق خویی مرجعیت را زعامت عظمی می‌داند و بر اساس این نگاه تقلید را مراجعه به زعیم می‌بیند. در مرجع ایمان،عدالت،ذکوریت را شرط می‌داند و محقق حکیم مرجعیت را مرجعیت علمی می‌داند(رجوع جاهل به عالم) مساله را عقلایی بررسی می‌کند و در اعتبار این شروط خدشه می‌کند، هر چند به واسطه‌ اجماع گاه کوتاه می‌آید. مقارنه التنقیح با مستمسک العروة الوثقی جالب است.

فرمایش امام علیه السلام در توقیع امری فراتر از رجوع جاهل به عالم است. تعبیر الحوادث نه احکام الحوادث - استغراقی گرفتن ال (که شواهدی بر آن دلالت دارد) امکان استفاده‌ی مراد از روایت را میسر می‌سازد.
روایت منسوب به امام عسکری علیه السلام نیز صفاتی را می‌شمارد که فراتر از رجوع جاهل به عالم است.
البته امام در مقام بیان وجوب تقلید نیستند لکن این جهت تفاوتی در اوصاف ایجاد نمی‌کند.
لازمه این اتجاه عدم کفایت مثل هوش مصنوعی است لکن لجنة الافتاء و تقلید شورایی را زیر سوال نمی‌برد.
8. مساله زعامت(توضیح)

نگاهی دیگر در برگزاری بحث. توضیح نگاه گذشته - رجوع جاهل به عالم مثل سایر رجوع ها. رجوع شخص یا نهاد به شخص یا نهاد - تقلید از هوش مصنوعی. متن پیشنهادی:
التقلید: اتباع مجتهد واحد او متعدد او مجموع بینهم شوری علی وجه الاستناد.
این نگاه لوازمی دارد که به برخی از آن ها ملتزم نیستند.
نگاه دوم: صرف مراجعه علمی نیست و مرجع صرفا مرجعیت علمی ندارد بلکه هادی و مراقب و محافظ است مثل مراجعه اصحاب به ائمه علیهم السلام. و رجوع جاهل به عالم کف شرائط است نه همه آن - لفظ تقلید ادّق است با مرتکز معروف آن.

آیا می‌توان شورای قضاوت داشت؟ بیان جواز: قضاوت مثل افتا است. بیان عدم جواز: قضاوت ولایت است و ولایت شخص بر شخص داریم نه نهاد بر شخص!
مناقشه بر بیان عدم جواز و اثبات جواز قضاوت شورایی با ترتیب بین آراء یا بدون ترتیب با اعتبار رأی اکثریت.
در قضاوت اعلم بودن شرط نیست مگر او را مصداق افضل رعیت قرار دهد.
نسبت به لجنة اصدار الاحکام الحکومیة مثل لجنة القضاء هست - اعلمیت شرط نیست مگر بنابر برخی اتجاهات جدید.
نتیجه: مشروعیت این سه نهاد اولا و عدم لزوم تعیین مجتهد،قاضی و حاکم ثانیا.