فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
اشکالات تقلید از لجنه و شورای تقلید:
1. اشکال اول: الف: اگر رأی صادر مطابق رأی همگان باشد، متابعت صحیح است لکن به اعتبار وجود رأی اعلم در بین آرا است. بنابراین شورا موضوعیت ندارد البته در این صورت شناخت اعلم و شورا نیست و وصف به حال متعلق است.
البته اگر اعلمیت را شرط ندانیم یا همگان در حدّ مساوی باشند تقلید از شورا معنا پیدا میکند حقیقتاً.
ب. اگر معیار اکثریت باشد و اعلم داخل در اکثریت باشد تقلید از شورا هست لکن اشکال قبل در این جا نیز وارد است.
نقد بر اطلاق کلام محقق حکیم.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
گونههای فتوای شورایی:
1و2. مشورت صورت گیرد و رأی خارج رأی رئیس گروه باشد. یا هر کسی رأی خود را پس از مشورت جداگانه بدهد(مشورت موضوعیت ندارد) حکم این دو صورت واضح است.
3. مشورت صورت بگیرد و رأی صادر رأی همگان یا اکثریت باشد(شخصیت حقوقی).
برای اعتبار این لجنه و کفایت وجه وجیه است. محقق حکیم: در فرض تعدد فقیه و اتفاق همه لا دلیل علی تعیین واحد معین منهم. میشود تقلید از همه کرد؛ زیرا ادله حجیت فتوا بنحو صرف الوجود است که صادق بر کثیر و قلیل است.
مثل اقامه خبر متعدد بر موضوع واحد که هم همه حجت است و هم بعض، در این جا نیز چنین است.
فرض ما شبیه فرض محقق حکیم است.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
4. دخالت برخی عناصر در تحقق مفاهیم به نحو علی البدل- مثل دخالت قصد با توجه به قرب مقدمات و بعد آن ها در مفهوم اعانت - اهمیت این اصل.
در تقلید نسبت به عنصر التزام و عمل. اگر متعهد به عمل است عمل نمیخواهد اگر متعهد نیست و صرفاً استنادهای موردی است عمل میخواهد.
5. اعتبار تعیین مجتهد معین در تحقق مفهوم تقلید و نحوه و تقلید از شورا. اختلاف در اعتبار تعیین مجتهد معین نظر سید ماتن و دیگران. تعیین شخص خاص لازم نیست مخصوصاً که تقلید خصوصیت ندارد.
6. أشکال مختلف شورا.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
3. لزوم ملاحظه دلیل تقلید برای ترکیز بر واژهی موضوع در مساله در دلیل نقلی مساله، مساله حول الفاظی چون اطاعت، تصدیق و قبول و مراجعه است.
دلیل عقلی مساله، زبان ندارد- تحصیل الحجة میخواهیم
توجه کنید که دلیل عقل را ما در قالب عبارت میریزیم. عقلا نیز سیره خاصی غیر از اقتضای عقل ندارند.
الفاظی مثل تقلید/ اتباع/ طاعت/ تصدیق مطرح است تا غرض شارع تحصیل شود و عذر حاصل آید پس«استناد العامی الی الفقیه فی اعماله الشرعیه و تعقیبه بالعمل لدی اقتضائه» بنابراین:
1. استناد لازم است 2. عمل لدی الاقتضاء 3. التزام عام لازم نیست 4. علم به رأی فقیه لازم نیست مگر مقدمه عمل باشد.