بررسی کلام محقق خویی - التحقیق حول ظاهرة التقلید
1. عدم صحت ترکیز بر واژه تقلید حتی بنا بر فرض ورود آن در نص معتبر و تاریخ ورود این واژه در متون علمی و فقهی.
انتشار این واژه گاه گفته شده: از نیمه دوم قرن چهارم است ولی در روایت معروف طبرسی و تفسیر امام عسکری علیه السلام آن را می‌بینیم پس اواسط قرن سوم صحیح است.
البته در آن روایت نیز واژه تقلید است و هم مشتق آن.
از مشتق آن نمی‌توان عایدی داشت لکن خود کلمه آمده است.
سند روایت محل بحث است ولی استعمالش در حدیث حاکی از حضور این واژه در آن عصر دارد.
اگر واژه هم در نص بود و روایت هم معتبر بود باز هم وارسی آن معنا نداشت چون کلمه در نص موضوعیت ندارد.(نقد کلام محقق خویی و ارائه یک قانون کلی در این باره و آثار این نظریه)
بر فرض ورود و موضوعیت بررسی آن کار فقیه-بما هو فقیه- نیست کار فقیه در وقتی است که بخواهد واژه را با توجه به وقوعش در نص فهم کند.

تقلید السیف - تقلید البدنة فی الحج - تقلید العامی المجتهد: جعل اعماله علی رقبة المجتهد پس معنای تقلید اخذ و التزام نیست و الّا به این بر می‌گردد که مقلِّد فتوای مجتهد را به گردن خود انداخته است! ولی مناسب معنای لغت اول است نه دوم و الّا باید به مجتهد مقلّد گفت نه به عامی.
نتیجه اصطلاح دارج و لغت و عرف این است که تقلید: استناد به قول غیر در مقام عمل است.
محقق خویی نسبت به لزوم تعیین مجتهد در وقت تعدد و اختلاف می‌فرماید: حجت تخییری معنا ندارد باید احتیاط کرد به دلیل تعارض(در رد محقق حکیم)
واژه تقلید در نص معتبر نیامده است و در روایت احتجاج آمده که این روایت مرسله است.
در مساله عدول و بقاء هم اثری ندارد چون دو مساله مبنای دیگری دارد و تابع معنای تقلید نیست.

درس اخلاق: اقسام گناه بر اساس دعای کمیل.
تهتک العصم - تنزل النقم - تغیر النعم - تحبس الدعا - تنزل البلاء
صفات توضیحی است یا احترازی - مانعة الجمع نیست بلکه مانعة الخلو است.
برخی آثار به گناه اختصاص ندارد.قصه‌ی آقا سید جعفر شرازی از قول آقا سید عبدالهادی شیرازی.
کلام محقق حکیم: 1. اختلافاتی در تفسیر تقلید وجود دارد. در محض تعبیر و الّا متعرض اختلاف در معانی تقلید نشده‌اند، با این که متعرض مسائل جزیی تری شده اند.
2. ظاهرا تقلید را همگان به عمل تفسیر می‌کنند که با معنای لغوی و عرفی آن مناسب است.

اختلاف در تقلید: 1. لزوم عمل یا نه؟ 2. اعتبار التزام یا نه؟
3. لزوم تعلم یا نه؟ 4. تفصیل در موارد 5. لزوم استناد به رأی مجتهد معین یا عدم یا تفصیل؟
الف. تعیّن تفصیلی لازم نیست
ب. استناد لازم نیست
ج. با تعدد و اختلاف بله و الّا لازم نیست
سید ماتن در مساله 35 استناد به مجتهد معین را توسعه داده است.