تتبع در متون و ادلة الآراء. کلام صاحب کفایة:
1. معروف بین اصحاب اشتراط حیات در مقلَّد و بین عامه عدم آن معروف است.
2. وجه عدم جواز و حکم اصل در این باره - وجوه جواز ضعیف است.
3. وجوه جواز با مناقشه در هر کدام:
الف. استصحاب جواز تقلید(و فیه) موضوع باقی نیست و مرده رأی ندارد. البته واقع این طور نیست ولی داوری عرف چنین است.
ان قلت: برخی احکام که باقی می‌ماند چه شود؟
قلت: آن ها وابسته به حیاتش عرفا نیست ولی لزوم بقاء رأی قطعی است و لذا اگر پیر شود یا... تقلید ندارد.
ب-د. سایر ادله: اطلاق،انسداد و سیره(وفیه)

مساله بقا را در 11 محور تا مساله 62 مطرح کرده است.بهتر بود کنار هم قرار می‌گرفت.
اشاره به ادعای محکم اجماع از شیخ در مساله صعوبة الامر فی المسالة - دو رأی مختلف از محقق بروجردی و رأی نهایی به جواز به دو شرط؛ عمل کرده باشد در آن مساله و به حیّ عدول نکرده باشد.
نسبت به شروع تقلید از میت عدم جواز واضح تر است، هر چند به برخی اخباریین و میرزای قمی نسبت جواز داده شده است.البته در صحت نسبت به اخباری ها تأمل است.پس گفته نشود: به دلیل عقلی یا عقلایی بودن مساله، مساله خالی از سختی است.
التتبع فی المتون و ادلة الارآء.

عویصه تعدد حاکم بر اساس فقه امامیه و حلّ آن - توضیح عویصه - البته اگر یکی جلو افتاد و حکم کرد دیگران باید متابعت کنند مگر یقین به اشتباه او داشته باشند.
(البته مساله اختلافی است)
احتمالات 5 گانه با فرض تعدد حاکم: 1. همه منصوب باشند به نحو عام استغراقی و همه ولایت فعلیه داشته باشند. 2. همه منصوب هستند ولی یکنفر حق اعمال ولایت دارد. 3. فقط یکی منصوب است. 4. منصوب همه لکن شرط اعمال ولایت،اعمال در صورت توافق است. 5. منصوب مجموعه است من حیث المجموع.
اشکالات این وجوه. راه حل بنابر دو فرض مختلف 1. همه منصوب‌اند به نصب عام بدون نقش برای انتخاب مردم. 2. نصب لازم لکن انتخاب مردم نیز لازم است.

زعامت شأنی دارد و تقلید به معنای رجوع جاهل به عالم شدنی دیگر دارد. باید کاملا جدا نمود.
در شمارش شرائط هر کدام - نقد محقق خویی - برخی شرائط زعیم - اگر یک نفر هر دو شأن را دارد باید شرائط هر دو را داشته باشد.
گاه در خارج یک نفر است و گاه حکومت صالحه نیست. این جا است که تقلیدی میانه مطرح می‌شود. قهراً باید شرائط مناسب خود را داشته باشد.
عویصه تعدد حاکم و جواب آن.