مساله 48 و 58 و 69 چهار فرع دارد:
1. وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر خطأ
2. وجوب اعلام بر مجتهد لو اخطأ فی نقل رأیه
3. عدم وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر با تبدیل رأی غیر و ان کان احوط
4. عدم وجوب بر خود مجتهد در تبدل رأی اگر از صعوبت به سهولت باشد و الّا وجوب اعلام خالی از قوت نیست.
تعالیق بر مساله 48 گذشت. حال تعالیق مساله 58:
برخی تعلیقه ها بر فرع سوم ذیل مساله 58:
برخی معیار را تسبیب و اغراء دانسته اند چه در نقل خطا باشد یا در تبدل رای و فرق این دو مورد را انکار کرده اند.
برخی با استناد به وجوب ارشاد جاهل اعلام را لازم دانسته اند.

شرح مساله 48: حکم نقل اشتباه حکم شرعی توسط ناقل فتوای مجتهد - خطای خود مجتهد در نقل نظرش
لزوم وارسی یکجای مسائل 48،58 و 69
حمل 4 فرع فقهی در این 3 مساله: نقل خطای فتوا دیگران - خطای خود مجتهد در نقل نظرش - نقل فتوا مجتهد با تبدل رأی او پس از نقل - حکم اعلام مجتهد اگر نظرش عوض شود
نقل برخی تعلیقه ها و توضیحات

شرح مساله 47 - اعلم عرصه ای - تبعیض در تقلید
پیشنهاد: اذا کان مجتهدان احدهما اجود استنباطا فی بعض الاحکام و الآخر فی آخر فاللازم علیه التبعیض فی التقلید.
البته در یک عمل نمی توان تبعیض در تقلید نمود اگر سر از این درآورد که عمل مطابق هیچ یک از دو حجت ها نیست. و این را قبلا تذکر داده ایم.
صاحب عروه به این دلیل احوط فرموده که مبنایش در تقلید از اعلم بر احتیاط است.
التزام به مساله به ویژه در تقلید همراه با زعامت مشکل است.

بالاخره در ارتباط با تقلید کجاها باید تقلید نمود؟( و این غیر از مساله 67 و 70 است که می آید)
طرح سه بخش: 1. مواردی که مسلم نباید تقلید نمود مانند: اصل مساله تقلید 2. مواردی که مسلم باید تقلید نمود مانند: برخی شرائط مرجع تقلید 3. موارد اختلافی مانند: ما نحن فیه که اختلاف را دیدید.
منع در 2 قسم:
1. هر کجا که دور باشد مثل رجوع به اعلم در وجوب یا جواز اتباع قول او. رجوع به او در تقلید از دیگران چطور؟ جواب مثبت است (چون جواز تقلید از خودش تمام شده و با جواز دور رفع می شود)
2. برای کسی که ادراک عقل روشن در این مساله دارد که البته کار هر کس نیست!
مثل اختلاف ما با محقق حکیم - و لبی انگاری دلیل عقل و عقلا که غلط است.
قضیه تنجیزی و تعلیقی در مساله تقلید و امور پیرامون
اقتراح در مساله 46