اصول فقه:
1. عدم اعتبار تقلید مطلقا
2. اعتبار تقلید مطلقا یا فی الجمله
استدلال محقق عراقی: فرقی در مرجعیت عالم برای جاهل بین احکام فرعی و اصولی نیست به اقتضای ارتکاز.
نقض برخی بر مرحوم سید که در جواز بقاء و تقلید اعلم اجازه دادید.
اقول: مساله اصولی گاه در مسیر استنباط قرار می گیرد و گاه مجرد و تنهاست.
در فرض اول تقلید وجه دارد ولی در فرض دوم نه با توجه به این تفریق شاید نزاع غیر واقعی باشد.
حواشی راجع به مبادی استنباط:
1. عدم جواز مطلقا
2. دو تعلیقه بر این فقره
تحلیل این دو فقره و نقد آن ها

پاسخ به اشکال
1. نظر به نفس مساله دارد نه وقتی توسط فقیه در لباس فتوا در می آید.
2. چنین فرض خارج باشد از مفروض مرحوم سید.
نظر به ثبوت دارند نه اثبات و الّا در اثبات و با شک اعتنا به مبنای فقیه نمی شود.
بیان تعلیقه ها همراه با تحلیل و نقد آن ها
1. نسبت به لایجری در اصول دین
دو تعلیقه وجود دارد - نتیجه تعلیقه اول و نقد این تعلیقه
2. نسبت به مسائل اصول فقه
تعلیقه های زیادی وجود دارد که به دو تعلیقه بر می‌گردد.

ابهام در لفظ اصول دین و مبادی استنباط - شمول مورد معاد و امامت - امامت از اصول دین در کلام و از اصول مذهب در فقه
موضوع و مصداق باید جدا شود. حکم قضایی و حکومی از فتوا جدا شود.
و اشتباه - یا کالاشتباه- صاحب عروه در این باره - تعیین موضوع و متعلق با فقیه و کارشناس - تعیین مصداق با غیر فقیه
طرح یک ابهام و پاسخ توجیهی:
اگر مثل رأی فقیه در اصول فقه معتبر نیست پس نتیجه برخاسته از آن چطور تقلیدی است؟!

آیا خود مساله 67 از موارد تقلید است؟ چون مسائل مربوط به تقلید گاه تقلیدی است و گاه نیست.
جناب سید خود ملتزم به مفاد مساله 67 نبوده است حتی در کتاب اجتهاد و تقلید.
لاحظ مسائل: 8، 17، 20، 23، 36، 44، 59، 60، 62 و 69