فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
1. ما ذکره الماتن مبتن علی انتهاء أمد التقلید الاول پس رجوع به او، از مصادیق تقلید ابتدائی است.
2. لا مناص از حکم به وجوب بقا بر اول اگر سومی قائل به وجوب بقا است.
البته اگر علم به اختلاف میت اول و دوم دارد. و اصلا تقلید میت دوم صحیح نیست.
3. نسبت به تقلید از حیّ: اگر میت اول اعلم و علم به مخالفت دارد حتما باید از میت اول تقلید کند و الّا مخیر است.
اگر حی اعلم است و علم به مخالفت دارد ... یا علم ندارد.
4. اگر مجتهد دوم اعلم از اول بود و علم به مخالفت بود تعیّن الثانی...
سایر افتراضات معلوم میشود.
نقد تعلیقه محقق خویی مبتنی بر دو مبنا است که ما آن ها را مردود میدانیم.
تحقیق:
1. حکم تفصیلات متفاوت است البته نه بر مبنای ما
2. باید دقت کرد تقلیدی باشد
3. تعبدی در کار نیست
4. وظیفه چه کسی را بیان میکنیم؟
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
ادامه تعلیقه ها بر مساله 61
2. وجوب بقاء بر اول اگر ثالث فتوایش به وجوب بقا است و الّا وجوب بقاء بر دوم
3. تخییر در رجوع به اول یا دوم چون نسبت علی السویه است
4. حتما بر دوم چون تقلید اول باطل شد و ابتدایی میشود.
بله اگر مجتهد دوم و سوم قایل به جوازند یا سوم قایل به وجوب است مخیر است.
5. بقا بر اول اگر مذهب سوم وجوب است و بر دوم اگر جواز است خالی از وجه نیست. لکن اگر بقا بر اول مستلزم بطلان عمل مطابق رأی دوم باشد آن نیز در مدت زیاد بر رأی دوم بماند.
6. سید حکیم و من تبع ایشان بر اساسی که مناقشه دارد.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
تکمیل اقتراح مساله 60 - مساله 61: مرگ مجتهد اول و دوم و نظر مجتهد سوم: اظهر بقا بر مجتهد دوم است نه اول.
ایضاحات مساله:
1. اصل بقاء در مساله 9 آمده است. متن مساله 9
2. مساله 61 بر اساس فرض جواز بقاء آمده است.
3. اصلاح عبارتی متن از ثم به فاء
تعلیقات؛
تذکر: اختلاف در این جا نشأت گرفته از اختلاف در تقلید از اعلم و حدود آن است.
آیت الله سیستانی: واجب رجوع به اعلم از زنده است و باید ... .
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
تحقیق در مساله 60
1. در مساله 47 گفته شد که اعلم در مساله ی خاص در آن مساله بر دیگران مقدم است. البته این را تقلید اصطلاحی نگویند.
2. مراجعه به فالاعلم مشروط به عدم مناقشه اعلم در سند فتوای فالاعلم است.
3. مساله در مجموع تعبد خاص ندارد و نباید آن را از مسیر طبیعی خارج نمود با این حساب برخی رفتارها مورد نقد واقع میشود.
با این حساب باید گفت: با محاسبه اقتراح مرتبط با مساله 14:
اذا عرضت مسالة لایعلم حکمها و لایقدر علی الوقوف علی الحجة الفعلیة علیه فیها حتی بعد الفحص عنها فعلیه الاحتیاط فی افتراض عذم المشقة التی یرفع التکلیف بها و لایبعد جواز الرجوع الی الاعلم فالاعلم فی افتراض سکوت الاعلم او تردده فیها و عدم نقاشه فی اسناد فتیا غیر الاعلم الی اوثق الطرق فالاوثق الی ان الامر الی الظن و حکم الاداء و القضاء فی افتراض کشف الخلاف فی المسالة تابع لرأی الحجة الفعلیة.
طرح مساله 61: اذا قلد مجتهدا ثم مات ...