ادله وضع مشتق للاعم:1. تبادر 2. عدم صحت سلب در مثل مقتول و مضروب از منقضی عنه المبدأ 3. استدلال امام علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله به آیه«لاینال عهدی الظالمین» استدلال معصوم علیه السلام متوقف بر وضع مشتق للاعم است.
4. در مثل سارق و زانی-محکوم علیه- وضع برای اعم فهمیده می‌شود.
نقد اسناد اعمی ها: اشکالاتی معتبر و نامعتبر بر ادله فوق وارد شده است.
1. تبادر مقبول نیفتاده است 2. در مضروب و مقتول انقضاء نیست و تلبس فی الحال باقی است(اختلاف مشتقات در تلبس و مبادی)
3. استدلال امام علیه السلام متوقف بر وضع للاعم نیست. بیان یک مقدمه: اوصاف عنوانیه 3 قسم است...

1. استصحاب معمولی: شک در نقل در دوران خود داریم، سابقا نقلی نبوده عدم نقل را به دوران خود می‌کشانیم.
2. استصحاب قهقری: معنا را الان یقین داریم، نسبت به گذشته شک داریم یقین را به گذشته می‌کشانیم.(خواه اصل باشد یا اماره)
3. اصل و اماره ثبوت و تشابه ازمان: این اصول در ما نحن فیه حضور دارد.
نتیجه: تمامیت ادعای انصراف به خصوص متلبس و لو وضع ثابت نشود و بر این تبادر اطمینان وجود دارد پس بر مبنای احتیاج به اطمینان نیز تبادر اشکال ندارد.
وجه دوم و سوم برای اثبات وضع برای خصوص متلبس مورد نقض و ابرام واقع شده است که به آن نمی‌پردازیم.

درس اخلاق: ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الّا کالانعام بل هم اضلّ سبیلاً.
حادثه دلخراش کرمان را داعش با دو انتحاری به عهده گرفت-
اگر خبر راست باشد خبر از اوج خطر خُرافه و جهل مقدس انگاشته شده دارد. و خبر از خطری کانونی که در منطقه هست.مدارس جهادی که لانه ها و غارهایی است برای پرورش کفتاران خون آشام.... البته رژیم صهیونیستی و استکبار از این حوادث بهره می‌برند لکن نباید گروه گمراه اول را در حاشیه امن قرار داد.
امر معتبر اول در تبادر شدت و ضعف دارد و در مورد قابل قبول است.
امر دوم در ما نحن فیه لازم نیست. کافی است که شارع استعمال کرده باشد. استعمالات شارع مشحون از استعمال مشتق در خصوص متلبس است.
امر سوم را باید در مقام با استصحاب معمولی یا استصحاب قهقری یا اصل عدم نقل و تشابه ازمان تمام کرد.

تحلیل اسناد رأی به اختصاص و نقد آن ها - تمسک به تبادر(وجه و دلیل اول) سه شرط دارد:
1. تبادر نزد جمعی ثابت شود و الّا طرف مقابل هم به راحتی ادعای تبادر می‌کند. چنان که در مورد مساله بحث صورت گرفته است.
2. برای اثبات وضع،تبادر باید از حاق لفظ باشد و برای اثبات در نصوص دینی باید از استعمالات بدون قرینه خاص توسط شارع باشد.
3. باید به عصر شارع م مبیّنان شریعت برگردد.