امتداد النقد علی ثالث الاسناد للرأی بالاعم
نقد محقق نائینی: قضیه لاینال قضیه حقیقیه است(فعلیت حکم در آن به فعلیت موضوع آن است)
و هر کس آنامّا متلبس به ظلم شود الی الابد صلاحیت ندارد.
و استدلال امام علیه السلام مبتنی بر این حقیقت است نه بر وضع مشتق للاعم.
نقد سید بادکوبه‌ای: بیان تقسیم حاصِر در آیه
اقول: استدلال مرحوم بادکوبه‌ای برهان عقلی فرمایش امام علیه السلام است.
نقد نقد: دو اشکال بر محقق نائینی وارد است؛ 1. قضایای شرعیه و لاینال خارجیه است نه حقیقیه

1. عنوان مشیر محض است. بدون دخل در حکم
2. مصلحت مبدأ است - علیت مبدأ للحکم و صرف جری مشتق بر ذات و لو فی ما مضی
3. مصلحت معیار - علت حدوثاً و بقاءً
استدلال متوقف بود اگر اخذ عنوان در آیه به نحو اخیر بود ولی اگر به نحو دوم باشد مدعی ثابت نمی‌شود.
و لاقرینه که به نحو اخیر باشد لو لم نقل قرینه بر نحو دوم - توضیح قرینه
ان قلت: استدلال امام علیه السلام می‌رساند که به نحو اخیر است نه مجاز و قرینه و... قلت: ...
اشاره به تفصیل بین محکوم علیه و محکوم به
جواب تلبس آناً ما برای اجرای حدود کافی است به علاوه اشتراک لفظی پیش می‌آید که ملتزم ندارد.

ادله وضع مشتق للاعم:1. تبادر 2. عدم صحت سلب در مثل مقتول و مضروب از منقضی عنه المبدأ 3. استدلال امام علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله به آیه«لاینال عهدی الظالمین» استدلال معصوم علیه السلام متوقف بر وضع مشتق للاعم است.
4. در مثل سارق و زانی-محکوم علیه- وضع برای اعم فهمیده می‌شود.
نقد اسناد اعمی ها: اشکالاتی معتبر و نامعتبر بر ادله فوق وارد شده است.
1. تبادر مقبول نیفتاده است 2. در مضروب و مقتول انقضاء نیست و تلبس فی الحال باقی است(اختلاف مشتقات در تلبس و مبادی)
3. استدلال امام علیه السلام متوقف بر وضع للاعم نیست. بیان یک مقدمه: اوصاف عنوانیه 3 قسم است...

1. استصحاب معمولی: شک در نقل در دوران خود داریم، سابقا نقلی نبوده عدم نقل را به دوران خود می‌کشانیم.
2. استصحاب قهقری: معنا را الان یقین داریم، نسبت به گذشته شک داریم یقین را به گذشته می‌کشانیم.(خواه اصل باشد یا اماره)
3. اصل و اماره ثبوت و تشابه ازمان: این اصول در ما نحن فیه حضور دارد.
نتیجه: تمامیت ادعای انصراف به خصوص متلبس و لو وضع ثابت نشود و بر این تبادر اطمینان وجود دارد پس بر مبنای احتیاج به اطمینان نیز تبادر اشکال ندارد.
وجه دوم و سوم برای اثبات وضع برای خصوص متلبس مورد نقض و ابرام واقع شده است که به آن نمی‌پردازیم.