header

مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه

درس اخلاق: ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الّا کالانعام بل هم اضلّ سبیلاً.
حادثه دلخراش کرمان را داعش با دو انتحاری به عهده گرفت-
اگر خبر راست باشد خبر از اوج خطر خُرافه و جهل مقدس انگاشته شده دارد. و خبر از خطری کانونی که در منطقه هست.مدارس جهادی که لانه ها و غارهایی است برای پرورش کفتاران خون آشام.... البته رژیم صهیونیستی و استکبار از این حوادث بهره می‌برند لکن نباید گروه گمراه اول را در حاشیه امن قرار داد.
امر معتبر اول در تبادر شدت و ضعف دارد و در مورد قابل قبول است.
امر دوم در ما نحن فیه لازم نیست. کافی است که شارع استعمال کرده باشد. استعمالات شارع مشحون از استعمال مشتق در خصوص متلبس است.
امر سوم را باید در مقام با استصحاب معمولی یا استصحاب قهقری یا اصل عدم نقل و تشابه ازمان تمام کرد.

مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه

تحلیل اسناد رأی به اختصاص و نقد آن ها - تمسک به تبادر(وجه و دلیل اول) سه شرط دارد:
1. تبادر نزد جمعی ثابت شود و الّا طرف مقابل هم به راحتی ادعای تبادر می‌کند. چنان که در مورد مساله بحث صورت گرفته است.
2. برای اثبات وضع،تبادر باید از حاق لفظ باشد و برای اثبات در نصوص دینی باید از استعمالات بدون قرینه خاص توسط شارع باشد.
3. باید به عصر شارع م مبیّنان شریعت برگردد.

مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه

وجه پنجم برای اثبات اخص بودن موضوع له در مشتق
1. وضع امر مضبوطی از اول نیست.طبیعی و تدریجی است
2. قاعدتا ابتدا واضع،مبدأ دیده،تلبس دیده و برای متلبس لفظ را وضع کرده بدون توجه به انقضا
3. اگر اجازه در منقضی داده به اعتبار ما کان بوده است پس قول به اختصاص مطابق اصل است و غیر آن دلیل می‌خواهد.
وجوه دیگری نیز گفته شده که از آن می‌گذریم.
نقد وجوه گذشته: تحلیل وجوه گذشته از جهت ماهیت و تعداد.
در واقع به یک وجه باز می‌گردد لکن شروع آن و منشأ احساسی شخص می‌تواند متفاوت باشد.

مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه

اشکال بر وجه چهارم محقق نایینی از محقق خویی
1. جامع اتصاف ذات به مبدأ اعم از منقضی و متلبس
2. جامع عنوانی و انتزاعی
دفاع از وجه چهارم محقق نایینی از محقق روحانی با چند مقدمه:
1. معانی حرفی از سنخ وجود است نه مفهوم
2. هر معنا مغایر دیگری است لتغایر الوجودین
3. نسبت مبدأ به ذات در حال تلبس با نسبت مبدأ به ذات در حال انقضاء متفاوت است.
4. وضع للاعم جامع می‌خواهد که در این جا وجود ندارد.
پس برای خصوص متلبس وضع شده است.
ردّ این دفاع به منع مقدمه چهارم است که وضع للاعم با تصور اعم به نحو مجموع نیز میسّر است.به علاوه مقدمه اول هم مشکل دارد.