نقد .جه سوم از وجوه مورد استدلال برای اثبات عدم جواز رجوع. صحت رجوع به حیّ دلالتی بر منع مراجعه دوباره به میت ندارد.
تحقیق و اقتراح - هیچ دلیلی بر عدم جواز رجوع به میت نداریم مگر بر مبنای بطلان تقلید از میت مطلقا یا با اعلم بودن حیّ از میت که خارج از فرض ماتن است.
البته بقا بر تقلید میت مطلقا صحیح نیست.
مساله 11: عدول از حی به حی جایز نیست مگر حی دوم اعلم باشد.

نقد ادله‌ی قول به عدم جواز رجوع دوباره به میت
1. نقد دلیل اول: بقا و شروع تقلید موضوعیت در دلیل ندارد تا ترکیز بر آن صحیح باشد!
به علاوه اجماع اگر ثابت باشد معلوم نیست مورد را که قبلا تقلید می‌کرده شامل شود.
ادعای معقد عام برای اجماع نیز مسموع نیست.
2. نقد وجه دوم: وجه دوم اخص از مدعی است و تنها فرضی را می‌گیرد که مجتهد حی اعلم باشد اما اگر میت اعلم بود و علم به اختلاف بود فتوای میت متعین است.
و اگر مساوی بودند مورد تساقط فتوا است و نوبت به تعیین و تخییر نمی‌رسد.به علاوه: در لزوم اخذ به متیقن در دوران مزبور اختلاف است. قول به تفصیل نیز وجود دارد که حاکم است.

تعلیقه محقق عراقی بر متن عروه: الّا اذا کان (المیت) مساویاً او اعلم. اشکال بر این تعلیقه در فرض اعلم بودن میت و در فرض مساوی بودن نمی‌توان به استصحاب تمسک کرد. اشکال استصحاب گذشت.
ادله عدم جواز عدول دوباره به میت:
1. تقلید ابتدایی از میت است که بالاجماع جایز نیست. بیان محقق خویی برای توجیه این دلیل بر مبنای التزام بودن تقلید.
2. قاعده اشتغال با ارجاع مورد به تعیین و تخییر. و متیقن بودن ادامه از حیّ و مشکوک الاعتبار بودن اعتبار نظر میت برای بار دوم.
3. وقتی عدول صحیح صورت گرفت هیچ مسوّغی برای بازگشت دوباره نیست و عدول صحیح در دو مورد است:
1. حی اعلم باشد 2. میت اعلم است لکن مقلد فتاوی وی را فراموش کرده است.

اصلاح اقتراح دوم نسبت به تقلید ابتدایی از میت ص44
مساله 10: اذا عدل عن المیت الی الحیّ لایجوز له العود الی المیت.
الف. تتمیم مساله در مسائل11-12-34-61
ب. توضیح:1.فرض بر جواز عدول است و الّا عدول ممنوع اثر ندارد و باید برگردد.
2. رفع اشکال که در جواز رجوع دوباره باید نظر مجتهد حیّ را ببیند و جواب که جناب سید یزدی رأی صحیح را به نظر خود می‌فرماید نه وظیفه مقلدان دیگران را.
3. عدم جواز عدول مبتنی بر منع بقاء بر میت توسط حیّ نیست.زیرا بقاء غیر از جواز رجوع است.
4. فرض سید بر جواز رجوع به حیّ است و الّا بر فرض وجوب رجوع مساله گفتن ندارد.
5. نظر ماتن به صورت عود الی المیت به عنوان تقلید است نه به عنوان اخذ به قول او به عنوان اطمینان و احتیاط.
ج. تعلیقات بر عروة.