تقسیم مکلف نسبت به احکام شرعی گاه بدون توجه به حکم شرعی است و گاه پس از آمدن حکم شرعی.
در قسم اول کلام محقق بروجردی موجّه است و در قسم دوم تلقی منسوب به مشهور نسبت به احکام اضطراری اولی است.
ثمره تلقی محقق بروجردی در تفسیر احکام اضطراری - بیان مرحوم آخوند در مساله اجزاء موضع دوم مقام اول (اضطرار)
پرداخت به حصول غرض و مقدار آن کار اصولی نیست.
(نکته اصلاحی: به اشتباه اول صوت 61 گفته شده، 41 صحیح است)

توضیح مفهوم اجزاء - همان معنای لغوی آن است یعنی کفایت و سقوط ادا و قضا (کلام محقق خراسانی)
مبنای بحث: تحلیل ماهیت و چیستی احکام اضطراری ثانوی و ظاهری.
شروع بحث از کلام محقق خراسانی: اگر اطلاقی هست در اضطراری نأخذ به و الّا اصل برائت از اعاده و قضا جاری است چون شک در اصل تکلیف است.
کلام محقق بروجردی: اشکال بر ادبیات به کار رفته توسط مرحوم آخوند راجع به احکام اضطراری
دو امر نداریم واقعی اولی و اضطراری ثانوی قهراً نزاع در اجزاء معنا ندارد چون هیچ امری مجزی از امر دیگر نیست.
امری واحد به طبیعی واحد برای مکلف در حالت مختلف تعلق گرفته است. هر کس به وظیفه‌اش عمل کند اجزای قهری هست.
مستفاد از آیات قرآن همین است. بدلیت نداریم. بله گاه وظیفه اضطراری نیست که ربطی به عدم اجزاء ندارد.

شک در قدرت - شک در دوران امر بین تعیین و تخییر مورد برائت است اگر شک در جعل طریق نباشد.
در شک در قدرت باید تفصیل داد گاه مجرای برائت است و گاه نیست.
چرا محقق خویی قائل به برائت نشده است؟جواب ایشان
فی اقتضاء الطلب عدم سقوط الواجب بالاتیان بالحصة المحرمة و عدمه؟ و حکم الشک فی ذلک

فی اقتضاء الطلب لزوم استناد الفعل الی فاعله. در اقتضای مباشرت و عدم کفایت تسبیب.
تفاوت این دو بحث - مثال لزوم تطهیر مسجد و جواز یا وجوب تسبیب اذا لم یتمکن من الازالة.
قیل به اصل لزوم استناد و عدم سقوطه بفعل الغیر و این که سقوط به فعل دیگری بیان زاید می‌خواهد.
این بیان به درد لزوم استناد می‌خورد نه لزوم مباشرت.
قیل: لا اشکال در اخذ نسبت صدوریه مبدأ به فاعل تحت امر و این با عدم صدور از فاعل به وجهی که استناد نباشد نمی‌سازد. قائل در لزوم مباشرت تفصیل می‌دهد.
نقول: صعوبت در تشخیص مصداق است نه کبرای کلی.