تقسیم مکلف نسبت به احکام شرعی گاه بدون توجه به حکم شرعی است و گاه پس از آمدن حکم شرعی.
در قسم اول کلام محقق بروجردی موجّه است و در قسم دوم تلقی منسوب به مشهور نسبت به احکام اضطراری اولی است.
ثمره تلقی محقق بروجردی در تفسیر احکام اضطراری - بیان مرحوم آخوند در مساله اجزاء موضع دوم مقام اول (اضطرار)
پرداخت به حصول غرض و مقدار آن کار اصولی نیست.
(نکته اصلاحی: به اشتباه اول صوت 61 گفته شده، 41 صحیح است)

فی اقتضاء الطلب لزوم استناد الفعل الی فاعله. در اقتضای مباشرت و عدم کفایت تسبیب.
تفاوت این دو بحث - مثال لزوم تطهیر مسجد و جواز یا وجوب تسبیب اذا لم یتمکن من الازالة.
قیل به اصل لزوم استناد و عدم سقوطه بفعل الغیر و این که سقوط به فعل دیگری بیان زاید می‌خواهد.
این بیان به درد لزوم استناد می‌خورد نه لزوم مباشرت.
قیل: لا اشکال در اخذ نسبت صدوریه مبدأ به فاعل تحت امر و این با عدم صدور از فاعل به وجهی که استناد نباشد نمی‌سازد. قائل در لزوم مباشرت تفصیل می‌دهد.
نقول: صعوبت در تشخیص مصداق است نه کبرای کلی.

امکان یا عدم امکان اصالة تعبدیة از نصوص شرعی
استدلال محقق حلی به آیه 5 از سوره بینة برای اصالت تعبد در واجبات - بیان آیه استدلال به آیه 9 بینة برای مقصود از سه طریق:
1. لام برای غایت باشد و حصر هدف از اوامر الاهی در عبادة الله
2. لام زائد باشد و حصر مامور به الاهی در عبادة الله
3. از مخلصین له الدین بنابراین که دین مجموعه اعمال و عقائد باشد.
رفع یک اشتباه: در آیه «دین القیمة» به نحو اضافه است نه صفت و موصوف.

در بیان طرق اثبات توصلی یا تعبدی بودن و تحلیل آن ها
1. استظهار توصلیة از اطلاق ماده صیغه(امر اول)
به نظر محقق خراسانی ممکن نیست چون قید بعد از تعلق امر می‌آید پس نمی‌تواند در متعلق امر لحاظ شود تا از عدم لحاظ آن اطلاق گیری شود.
2. توصلیت از طریق اطلاق مقامی با کمک اصل یا اقتضای عقل ممکن است، لکن اطلاق مقامی مثبت توصلیت نیست.
3. اصالة اشتغال اقتضای تعبدیت دارد. یعنی به حکم اثبات تعبدیت است. با این که مورد، از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است لکن برائت از قید اعتبار قصد قربت جاری نمی‌شود بلکه عقل استقلال به لزوم خروج از عهده (با اتیان عمل متقرباً الی الله تعالی) دارد.