(اصلاحیه: به اشتباه اول صوت جلسه 64، 63 گفته شده)
نقد کلام محقق حکیم: تقلید امر قصدی نیست تا به شخص خاص تخصیص بخورد و گفته شود در صورت موافقت غیر اعلم با اعلم از غیر اعلم می شود تقلید کرد.
(ثمره این نظر در مساله 8 گذشت)
کلام محقق خویی:
1. در شبهه موضوعیه: اعتبار اعلمیت مطلقه مقطوع العدم اما اعتبار اعلمیت نسبی مشهور قائل به اعتبار آن هستند لکن تحقیق عدم آن است به دلیل صحیحه ابو خدیجه بدون این که مخصص یا مقیدی آن را تحدید کند.
2. در شبهات حکمیه واجب است متخاصمین به مقلَّد خود مراجعه کنند اگر مقلد هستند و اگر هر دو مجتهد بودند به غیر اعلم نیز می توانند مراجعه کنند به دلیل اطلاق معتبره ابو خدیجه و اگر یکی مجتهد و دیگری مقلّد بود...
اقول: نسبت دادن اعتبار اعلمیت حتی در دعوای موضوعی به مشهور شاید مثبتی نداشته باشد لذا خود ایشان نیز فرمود: منسوب به اشهر یا مشهور چنین است.

فقره سوم مساله 68: الاحوط فی القاضی ان یکون اعلم من فی ذلک البلد - در مساله 56 گذشت.
سه نظر کلی در مساله: لازم است مطلقا - لازم نیست مطلقا و لو احتیاط مستحب است.
تفصیل بین اختلاف در حکم یا در موضوع به فتوا یا احتیاط.
نکات:
1. اعلمیت مطلق مراد نیست.
2. تعابیر در اعلم نسبی مختلف است لکن این اختلاف از مرز اختلاف در تعبیر تجاوز نمی کند و اکمل تعبیر صاحب عروه است هر چند آن چه ما قبلا مطرح نمودیم کامل تر است.
3. مناسبت این مساله را با مساله بودن اختیار انتخاب قاضی در دست مجتهد باید دید
4. اعلمیت به معنای اجود استنباطا است!
5. اجتهاد اعلم گرفته اند در اعلمیت بحث می کند.
کلام محقق حکیم:
که اگر مدعی غیر اعلم را انتخاب کرد و وی با اعلم اختلاف در فتوا نداشت، غیر اعلم می تواند قضاوت کند - نقد کلام محقق حکیم.

3. ایشان ولایت را در مسائل جزیی پذیرفته اما در مسائل کلان قابل قبول نمی داند؟!
4. بین ولایت مطلقه و انکار ولایت مطلقا فاصله است!
5. در ولایت مطلقه نیز فقیه باید رعایت مصلحت کند پس ولایت مساوق هرگونه تصرف نیست. بله منحصر در ضرورت و حاجت ملمّ نیست.

درس اخلاق - فراز دوم از خطبه مبارکه همام (ملبسهم الاقتصاد)
اندیشه تقصیر نسبت به منزلت بلند ائمه اطهار علیهم السلام
تفاوت تعلیقه محقق خویی و آقا تقی قمی - تحلیل تعلیقه محقق خویی و نقد آن - نقد منهجی و محتوایی.
1. استفاده صریح از عقل بر خلاف تصریح ایشان در برخی موارد
2. با توسعه دایره مساله 68 در بند دوم به زعامت و مصالح عامه نمی توان کار را با مباشرت یا وکالت تمام نمود. بنابراین مشهور فقیهان رای به ولایت داده اند.