ادامه اقتراح مساله 56 اجتهاد و تقلید - اگر هر دو مدعی و منکر بودند و اعرف به واقعه غیر واحد بود فلاتستبعد تعیّن القول بالقرعة
در قضای متمرکز اختیار انتخاب قاضی به دست من له الولایة است که البته اکثراً اعرف و اشد قوة معیار قرار نمی‌گیرد.
در اعتبار اعلمیت بحث داریم.
مساله 57 اجتهاد و تقلید:
حکم حاکم جامع شرائط قابل نقض نیست.

تحقیق در مساله 56 - صور مراجعه به مجتهد
1. برای محض استفتا مراجعه می‌کنند(خارج از کلام ماتن است و احکام خاص خود را دارد)
2. چون اهل خبره به موضوع و مصداق و کارشناس است مراجعه می‌کند. (این مورد نیز خارج از فرض ماتن است و موارد آن زیاد است)
3. برای احقاق حق و فصل خصومت و قضاوت مراجعه می‌کنند لکن منشأ اختلافشان اختلاف در حکم شرعی است. (داخل در کلام ماتن است و مراجعه به اعلم لازم است)
4. مراجعه برای معجونی از اختلاف در حکم و موضوع است(معمولا این صورت در زمانی است که طرفین توجه ندارند) در این حال مراجعه به کسی که الیق و اشد قوة در حل دعوا است لازم است.
اقتراح مساله 56 با توجه به آن چه گذشت.

کون الامر بید المدعی در محدوده متعارف - دفاع از حاشیه مرحوم سید مهدی شیرازی البته تقید ضرر به کونه غیر متعارف
نسبت دعوای دوم گفته شده:
1. فیه اشکال بل منع
2. اعتبار اعلمیت خلاف اطلاق مقبوله و اجماع است
3. اگر دعوا به خاطر نزاع در حکم شرعی نیست اعلم بودن وجهی ندارد.
اقول: به دعوای سوم بر می‌گردد.
نسبت به دعوای سوم در مساله 68 صاحب عروه می‌فرماید: الاحوط اعلم در بلد یا غیر تا جایی که حرج نباشد.
ولی از قید ضرر ساکت است. حواشی دیگری نیز وجود دارد در ذیل مساله حاضر و مساله 68

تعلیقه های ذیل مساله 56
سه ادعا در مساله 56:
1. اختیار به ید مدعی است 2. مگر منتخب منکر اعلم باشد
3. احتیاط واجب در انتخاب اعلم مطلقا
تعلیقه های مربوط به ادعای اول:
1. دلیل ادعای اول: انتخاب قاضی از شئون استنقاذ حق است بیان دیگر برای اثبات ادعای اول نبود انتخاب به دست مدعی بیان زاید می‌خواهد.
2. تفصیل برخی بین قاضی تحکیم و منصوب البته تفصیل مورد نظر دیگران نیز هست
3. اگر انتخاب قاضی به دست مدعی مستلزم ضرر باشد، در دست او نیست.
4. الاظهر عدم ثبوت هذا الحق. بودن انتخاب قاضی به دست حاکمیت بر چه مبنا است؟
عدم خروج از متعارف