درس اخلاق: و قالوا لن تمسنا النار الّا ایاما معدودة (آیات 80 الی 82 سوره بقره)
خودشیفتگی - خود برتربینی - خود حق پنداری - ناسیونالیسم در یک امت - در یک ملت (بُعد منفی ناسیونالیسم) - ناسیونالیسم فردی - تلازم دارد با تحقیر دیگران خود را گول زدن - امید واهی
منشأ ایدئولوژیک اگر پیدا کند بیشتر خطرناک می شود حالت روانی و روالی در حوزه شده است!
متن مقبوله این حنظله - کلام محقق خویی در ردّ سندی و دلالی مقبوله
ختم کلام: مفعول مطلق است یا مفعول به؟
احتمال مفعول مطلق بودن کافی است.
نقل اشتباه شیخ انصاری حدیث را که مفعول دوم یا حال از ضمیر باشد.
پس مقبوله به کنار - قاعده جلو می آید و قاعده همان است که محقق خویی می فرماید. به علاوه روایت معارض دارد.

فرع ششم (المال الذی یؤخذ بحکمه حرام و ان کان الأخذ حقاً)
اختلاف در مساله - مرحوم سید مطلقا حرام می داند - وجه نظر سید بخشی از مقبوله ابن حنظله است که عین و دین را می گیرد.
تأمل محقق اردبیلی در اطلاق مقبوله و شمول آن نسبت به عین خارجی - اشاره به تعلیقه های گذشته که تفصیل داده بودند.
کلام محقق حکیم که مقبوله هر دو را می گیرد. لوازم تحریم مال... .
البته روایت سلطان و قاضی سنی را می گیرد نه هر فاقد شرطی را لکن می توان توسعه داد چون تعلیل به طاغوت شده است. نقد کلام محقق حکیم.

فرع پنجم: شهادت نزد قاضی غیر اهل
1. بلااشکال 2. معاونت بر اثم اگر به قصد فصل خصومت باشد 3. از باب امر به معروف 4. رکون به ظلمه است
5. امضای عملی قضاوت او است پس تشریع محرم است.
جواب:
1. معاونت بر اثم مطلقا حرمت ندارد
2. حرام است از باب امر به معروف را نمی فهمیم.
3. رکون به ظالم یعنی چه؟
عنوان تشریع گاه هست و گاه نیست پس لا دلیل بر حرمت شهادت بما هوهو عنده.
نقد برخی حواشی بر عروه در این باره مانند: اگر برای فصل خصومت باشد حرام است.
معیار حرمت اسناد است.
فرع ششم: حرمت مال مأخوذ

رفع یک اشتباه از محقق خویی - ایشان قضا را اخبار در واقعه خاص دانسته در حالی که قضا انشا است نه اخبار. این اشتباه را ایشان بعدا اصلاح کرده است.
فرع سوم (عدم نفوذ) لازمه عدم اعتبار نظر قاضی است. و اگر اجرتی بگیرد برای قضای شرعی حرام است.
فرع چهارم (عدم جواز ترافع نزد او) اجماع که گناه کبیره است و حرمت اعانت بر اثم و حرمت امر به منکر و دلالت برخی روایات
از اظهر مصادیق رکون به ظالم است که حرام است. تشریع محرم است.
اگر سنی باشد مورد نهی برخی ادله است.
البته اگر مراجعه برای حلّ معضل باشد بدون استناد حاصل آن به شریعت مطهر و با حفظ حق برای مدعی در طرح دعوا در دادگاه صالحه مصالحه است و جایز.