فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
نقل کلام محقق حکیم در مساله 67:
1. اجماع مسلمین بر اعتبار علم نسبت به اصل توحید و نبوت باید گفت: وجوب عقلی معرفت به ملاک وجوب شکر منعم و وجوب فطری معرفت به ملاک دفع ضرر محتمل لایحصل بالتقلید چون احتمال خطا وجود دارد پس نه امن می آورد نه شکر حاصل می شود.
حجیت رای تعبدا وقتی امنیت می آورد که معرفت بیاورد و در تعبد معرفت نیست.
نسبت به سایر اصول دین به دلیل اجماع مورد اشاره تقلید راه ندارد. والّا ادله دیگر چنین اقتضایی ندارد زیرا معرفت با تعبد تنزیل وجود دارد. در سایر اصول معرفت خاص شرط حجیت نیست پس عمده دلیل اجماع است.
ان قلت: اصل عدم حجیت نیز هست.
قلت: لا مجال للاصل المذکور با وجود دلیل بر اعتبار مثل بنای عقلا و برخی آیات اعتبار در تقلید در فروع چون به درد کاربرد در اصول دین نیز می خورد به همان ملاک اعتبار در فروع. پس فقط اجماع.
اشاره به سایر اقوال:
مثل: 1. اعتبار علم نظری 2. عدم اعتبار علم 3. حرمت آن!
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
تقلید در غیر احکام: اصول دین و سایر گزاره های دینی
مقصود از اصول دین و غیر آن
تاریخ 1000 ساله بحث - بررسی مساله در فقه و واقع و شرع مقدس.
تا شش قول شمرده شده به حسب تتبع ما(البته کلمات مبهم در فقه داریم):
1. اعتبار علم با استدلال به مشهور نسبت داده شده است! (و لو استدلال)
2. اعتبار علم و لو با تقلید و بدون قدرت بر استدلال
3. کفایت ظن با استدلال نه تقلید
4. کفایت ظن حاصل از اخبار
5. کفایت ظن البته اهل نظر بودن واجب بوده لکن عفی عنه!
6. کفایت ظن حتی با تقلید(نسبت داده شده به جمعی از بزرگان چون محقق طوسی - اردبیلی - شیخ بهایی - علامه مجلسی - کاشانی... اقول فتامل)
میرزای قمی مفصل از این مساله گفتگو کرده است.
استدلال ها بر هر نظر:(نظر اول)
أ. در اصول دین ایمان لازم است و تقلید ایمان نمی آورد - تقلید تا وقتی تقلید است ظن آور است.
ب. برخی در وقت امکان قدرت به اجماع - آیات و اخبار تمسک کرده اند.
ج. اگر شک شود اصل عدم حجیت تقلید است چون دلیلش اطلاق یا عمومی ندارد.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
1. تشخیص حکم و تشخیص موضوع و متعلق و مصادیق این ها در احکام قضایی و حکومی به دست حاکم و قاضی است.
2. بیان حکم و مفهوم موضوع و متعلق در مخترع شرعی و مستنبط از نص و دارای پایگاه در اجتهاد و مورد تعبد شارع به دست مفتی است.
3. مفهوم سازی و تشخیص مفهوم عرفی(چه بسیط و معقد)به دست عرف است.
4. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق در حکم شرعی در اختیار نهادی است که برای مقلد اطمینان یا علم می آورد.
اقتراح مساله 67
غیر واقعی بودن نزاع در بخش معظمی از مساله در نهایت کار.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
تصدی تطبیق بر مصداق از فقیه - بما هو مفتی- توضیح فعل میرزای شیرازی و تحریم تنباکو - لزوم اضافه کردن قید«کلیه» در متن عروه و مناسبت حذف کلمه« الفرعیه»
اگر مقلد شک دارد باید از فقیه تقلید کند میتندا به سیره عقلا در رجوعشان به کارشناس.
نهاد رجوع بهه فقیه و مطمئن شدن یا خیر الطرق المیسره ربطی به تقلید ندارد.
این که در بسیاری از کلمات و تعلیقه ها آمده که چون مقلد در فلان امر قادر نیست پس تقلید می کند صحیح نیست. یا به عموم ادله تقلید تمسک شود برای تقلید در موضوعات مستنبط ناصحیح است.
تشکیل لجنه تطبیق با اشراف فقیه.
کلام محقق حکیم و نقد آن:
ایشان بین مخترع شرعی و مستنبط محتاج به مراجعه به نصوص آمیخت نا صحیح دارد.
گزارشی از نمودار ارائه شده در موسوعه سلسبیل - اصلا نزاع می تواند واقعی باشد؟
بیان اقتراح - لزوم پرهیز فقها از ورود به حیطه هایی که مربوط به آن ها نیست.