ادله عدم اعتبار عدالت در مجتهد
1. اطلاق ادله
2. مقایسه با رجوع به متخصص و اخذ روایت از راوی
جواب ادله اعتبار: اجماع تعبدی نداریم - آیه نبأ مربوط به باب خبر واحد است نه فتوا - روایت احتجاج ضعف سند و دلالت دارد - مذاق و ارتکاز نیز معلوم نیست - اصل هم با اطلاق ادله عدم اعتبار موضوع ندارد.
تحقیق: مطلب به این سادگی نیست و تفسیر عدالت بسی کارگشا در ما نحن فیه است. حال اگر عدالت را مطابق مساله 23 از عروه تعریف کنیم نسبت آن با مأمون و ثقه در فتوا عام و خاص من وجه می‌شود.
واقعا این تفسیر خاص از عدالت مرتکز و مورد اجماع نبوده است.
مذاق نیز اثبات عدالت نمی‌کند بله برخی موارد را ردّ می‌کند.

اشتراط عدالت در مرجع تقلید - بخشی از مساله 71 در اشتراط عدالت - عدم صحت تقلید از مجهول الحال حتی اگر اطمینان به فتوای او باشد. اعتبار فتوای غیر عادل برای خودش
موقعیت این شرط بین صاحب نظران احتیاط برخی و جزم برخی بر قبول و فتوای برخی بر عدم قبول - اجماع و ارتکاز متشرعه بر قبول
ادله اعتبار : 1. اجماع 2. آیه نبأ 3. روایت احتجاج 4. مذاق شارع 5. ارتکاز متشرعه 6. اصل عند الشک فی الاعتبار

درس اخلاق: سقوط سه مرحله‌ای انسان بر اساس آیات 4 و 5 سوره مبارکه انعام.
1. اعراض از آیات الاهی 2. تکذیب 3. استهزاء
طی این مراحل انتخابی با آگاهی نیست! قوی و ضعیف دارد - تدریجی است - درد و درمان دست خود انسان است البته با توفیق الاهی - سقوط سه مرحله‌ای در افراد و جوامع و حکومت ها. برخی آموخته‌اند بگویند نه بشنوند
تمامیت دلالت مکاتبه بن سوید بر مطالب مورد بحث
حمل مکاتبه دوم بر استحباب یا افضل افراد مشکل است.
چون استحباب ثابت نیست - به علاوه کثیر اسن همیشه افضل افراد این کار نیست بلکه دلالتی بر حصر ندارد.
مقایسه مورد نه به رجوع متخصص صحیح است و نه مقایسه آن با راوی
استدلال به روایات جماعت کامل است

نقد و تحقیق
1. رأی و نگاه فقیه به تقلید در تعیین شرائط آن مؤثر است.اگر محض رجوع جاهل به عالم نباشد، شرط ایمان راحت تر اعتبار پیدا می‌کند.(نقد کلام محقق حکیم)
2. اجماع در مورد، اتفاق ضروری است که نمی‌توان از آن راحت گذشت و آن را مدرکی دانست.
تقلید نیز امر مستحدثی نیست در ارتکاز بوده است.
(تایید کلام محقق حکیم)
3. رفتار محقق حکیم و خویی نسبت به دو روایت وجیه نیست. دلالت این دو مکاتبه بر عدم اعتماد به مخالف (هر که باشد) در اخذ معالم دین قابل انکار نیست.
و نباید به نقل راوی ثقه مقایسه شود. یا با ضعف سند کنار گذاشته شود.
انصراف به قضات هم ندارد.