اشتراط ایمان در مرجع تقلید - امر اعتقادی مراد است نه سلوک عملی - مورد قبول همگان است مگر قلیلی که نوعی تردید ابراز کرده‌اند.
محقق حکیم: این شرط عند العقلاء ظاهر نیست مورد اجماع است.پس عمده دلیل آن اجماع است.
روایت علی بن سوید و مکاتبه احمد بن حاتم بن ماهویه و برادرش دلیل بر اعتبار نیست.
زیرا در روایت اول فرض بر عدم ایتمان است مضافا این که ناظر به قضات آن دوران است که به قیاس و نحوه آن عمل می‌کردند.
روایت دوم حمل بر استحباب می‌شود للاجماع القطعی علی خلاف ظاهره.
سند این دو روایت ضعیف است. محقق خویی: اجماع - مقبوله ابن حنظله - دو روایت ابن سوید و ابن حاتم

1. عقل در مقابل جنون است و کمال العقل با العقل به یک معنا است. عقل مصادیق مشکوک نیز دارد. عقل مناسب با شأن مرجعیت مراد است.
فطانت - حدّت - زیرکی نیز مراد است.
2. در مجنون ادواری برخی تأمل به جواز قضاوت او شده‌اند.
در تقلید برخی با تمسک به مذاق قبول نکرده‌اند. به نظر می‌رسد در مرجعیت با پیرامون هایش دیوانه ادواری شرط مرجعیت ندارد.
برخی مشروط به نبود اجماع کرده‌اند. عقل اطباقی در مرجعیت به معنای صرف مرجعیت در سوال و عمل شرط نیست.
3. ابتدا و استدامة عقل شرط است و لا رأی لمن لا عقل له مانند حیات است.
4. جنون در برخی شئون مزاحم نیست. نقد کلام صاحب عروة در این مقام.
5. هر چه مثل جنون باشد در مرجع تقلید باید منتفی باشد و الّا صلاحیت تقلید ندارد.
6. عقل شرط است نه جنون مانع باشد.

تحقیق در مساله: نباید نهاد تقلید را با صرف رجوع به متخصص مقایسه کرد و لذا شروطی در مرجع ذکر می‌شود که در متخصص احدی اعتبار نمی‌کند؛ بنابراین محقق خویی عقل، عدالت و امامی بودن را معتبر می‌داند به این دلیل که مرجعیت زعامت عظمی و... است.
شارع دو نوع تحدید دارد: کیفی و کمی و اولویت با تحدید دوم است و بلوغ این نوع تحدید را داراست مانند: کریت و نصاب زکات و حد مسافرت.
شارع در کارهای خیلی جزیی تر از مرجعیت تقلید بلوغ را معتبر کرده است.
برخی در امامت جماعت فتوا به اعتبار داده یا احتیاط کرده‌اند.
فلاتستبعد لو افتی فقیه باعتبار البلوغ فی مرجع التقلید علی نحو المرسوم.
تشبیه به اعطای نبوت و امامت در صباوت صحیح نیست. بله اگر بحث در امکان یا استحالة عقلی و ذاتی بود این تشبیه سودمند است.
استدراک مراجعه به غیر بالغ با فرض اطمینان و علم عرفی به اصابت نظر او به واقع خارج از مفروض کلام است.

اختلاف نظر نسبت به شرط هفتم(مجتهد مطلق باشد)
اگر نسبت به مقدار اجتهاد اعلم از دیگران باشد - تفصیل بین وجود مجتهد مطلق و عدم آن - تفسیر متجزی به من یقدر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعض الفروع - شرط حیاط ئ اعلم بودن قبلا بحث شده است - تأملی در ولدالزنا نبودن هست ولی کسی صریحاً مخالفت نکرده است.
نسبت به شرط یازدهم-افزون بر عدالت- اختلاف جدّی است. برخی آن را به شرط عدالت بر می‌گردانند.
شرط بلوغ: مهنای بلوغ - بلوغ عرفی و فقهی - برداشت اشتباه از کلام صاحب جواهر - بلوغ در وقت تقلید معیار است نه در وقت استنباط - ادله اعتبار بلوغ