فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
اقتراح نسبت به مساله 68 اعتبار اعلمیت در مرجع تقلید و اجتهاد و اعرف بودن به وضعیت مساله در والی و اعرف بودن در قاضی
مساله 69 در ذیل مساله 48 گذشت.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
ادامه تحقیق مساله 68:
6. سعه اختیارات هر کدام مثلا اخذ و مصرف وجوه و انفال از شئون مرجع تقلید است یا حاکم شرع - نعم ان هذا بحث اجتهادی و به آحاد مکلفان مربوط نیست او باید نظر مرجع خود را دریابد.
7. رای صحیح رای مشهور است دایر بر اثبات ولایت نه نفی آن.
8. اعتبار اجتهاد مطلق در زعیم و اعلمیت در امور مربوط به زعامت.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
مراد از اجتهاد در قانون فهم قانون است نه فهم مبانی و اسناد آن که چیزی جز اجتهاد مصطلح نیست. تطبیق الاصل علی الفرع و رد الفرع الی الاصل.
5. آیا قوانین مدوّن و ترتیبات دقیق اداری می تواند جایگزین تصدی فقیه شود؟
جواب: این تصدی منافات با تصدی فقیه ندارد.
ولایت عاقلان عادل خبیر
6. سعه اختیارات مرجع تقلید - آیا تصدی اخماس و وجوه مالی در اختیار مرجع تقلید است یا در اختیار والی.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
آراء شش گانه در اعتبار اجتهاد در قاضی
اعتبار مطلقا - عدم اعتبار مطلقا - تفاصیل
نکته: این اقوال بر محور واحد نیست گاه برخی آراء ناظر به فرض آرای دیگری نیست.
مثلا عموم فقهاء در فرض نظام های قضایی متمرکز اظهار رای نکرده اند.
تحلیل آراء:
در کتاب القضاء ج2 ص 276 الی 336 مفصل آراء و اسناد نقل شده است.
خلاصه مطلب این که بعد از نقد بر اجماع و اتفاق؛
تمسک قائلان به اشتراط به برخی نصوص و اصل عدم ولایت(حریت)
مقبوله ابن حنظله و دو روایت ابوخدیجه و ادله دیگر.
نظر قائلان به عدم اشتراط رد ادله اشتراط و اقامه دلیل برای عدم اشتراط.