بررسی اسناد قرآنی مساله و آیه 34 سوره نساء
بیان دلالت آیه به طور مباشر یا اولویت و امثال آن.
تحقیق و نظر نهایی (مقاله؛ قرآن، فقه و حقوق اسلامی شماره 12) آیه الرجال قوامون علی النساء و تصدی زنان نسبت به پست های متضمن ولایت.

سوال: ادعای جبر ضعف سند و دلالت این دو روایت با عمل مشهور
جواب: مساله اختلافی است و به گمان ما صرف شهرت بر مفاد تا اطمینان آور نباشد جابر نیست و در این جا چنین شهرتی نیست.
نسبت به روایات گروه دوم: موضع علماء واحد نیست. برخی مثل محقق اردبیلی مطمح نظر قرار نداده و برخی مانند مهذب الاحکام مورد نظر قرار داده‌اند.
لکن بر فرض وجود اطمینان به صدور، مناقشاتی بر کلی انگاری کلام نبی مکرم صلی الله علیه و آله و شمولش نسبت به پست هایی مثل قضاوت و دلالتش بر حرمت وجود دارد.
پس ادعای دلالت این طایفه بر حرمت نیز قابل قبول نیست.
نسبت به روایات گروه سوم: ضعف سند احتمال صدور آن جدلاً (پس از جنگ جمل) وجود نگاه هایی از ابن خطاب به زن، عدم تناسب بین علت و معلول، مخالفت روایت نقص ایمان با قرآن کریم، برخی سوء ظن ها که علیه صدیقه طاهره سلام الله علیها می‌خواستند بسازند و عدم کفایت خبر واحد در روایات غیر احکام عرصه را بر این گروه تنگ می‌کند.
طایفه چهارم: هر چند بعضاً واجد سند معتبر است لکن استثناء هم وجود دارد و دلالت برخی مخدوش است.
این وضعیت بر طائفه پنجم نیز حاکم است.

ضرورت دسته بندی روایات مورد نظر:
1. عدم جواز تولّی قضا و إمارت زن مثل روایت جابر و...
2. مدیریت بانوان عامل ناکارآمدی است. مثل قول نبی مکرم صلی الله علیه و آله: لن یفلح قوم ولّوا امرهم امرأة
3. نفی شایستگی زنان برای تصدی مناصب مهم به دلیل برخی ویژگی ها چون نقص عقل
4. گروه دال بر نهی از اطاعت زنان، مشورت با ایشان
5. دال بر نهی زنان نسبت به خروج از منزل و توصیه به تضییقاتی بر ایشان
البته پیدا کردن روایات مشابه دیگری سرنوشت بحث را عوض می‌کند.
نقد:
1. سند روایت جابر و انس بن محمد از پدرش از امام صادق علیه السلام ضعیف است. به علاوه مبتلا به ضعف دلالت بر مراد است.
( به دروس فقه القضاء از ص 229 به بعد جزوه درس مراجعه شود.
عدم جبر ضعف سند و دلالت این روایات به شهرت
2. ضعف دلالت گروه دوم بر مراد( همان،ص 232)

تمسک به مذاق ان صح علی حد الاولویة آن هم در فرض تساوی مجتهد زن و مرد در حد تعین صحیح نیست و با عدم تساوی اصلا صحیح نیست.
تذکر: اصلاح نسبتی که به استاد محترم داده شده است: محقق خویی اهل تمسک به مذاق نیست؛ استاد چنین سخنی نگفته‌اند. در این راستا سه مقاله استاد معرفی نمودند.
ادامه نقد کلام محقق خویی براستی آیا کلام ایشان استنباط از طریق سدّ ذرایع نیست که ایشان قبول ندارد؟
چون حکم به حرمت مقدمه و ملزوم به دلیل حرمت ذی المقدمه و لازم از مصادیق استدلال به سدّ ذرایع است.
طرح سه راه و روش در حکم به حرمت یا عدم حرمت ملزوم و رابطه عناوین ثانوی و اولی:
1. عدم حکم به حرمت ملزوم و حکم به حرمت لازم مستقلا هر کدام استقلال دارد.
2. عروض عنوان ثانوی و لازم واسطه در ثبوت حرمت بر ملزوم است مطلقا
3. تفاوت بین لازم ثانوی غیر مفارق (و لو طبیعی) و مفارق و احیانی در فرض اول واسطه در ثبوت و در فرض دوم در عروض است واضح است که گزینه صحیح گزینه اول است، قهراً در ما نحن فیه حکم به حرمت سخت می‌شود.