تمسک به مذاق ان صح علی حد الاولویة آن هم در فرض تساوی مجتهد زن و مرد در حد تعین صحیح نیست و با عدم تساوی اصلا صحیح نیست.
تذکر: اصلاح نسبتی که به استاد محترم داده شده است: محقق خویی اهل تمسک به مذاق نیست؛ استاد چنین سخنی نگفته‌اند. در این راستا سه مقاله استاد معرفی نمودند.
ادامه نقد کلام محقق خویی براستی آیا کلام ایشان استنباط از طریق سدّ ذرایع نیست که ایشان قبول ندارد؟
چون حکم به حرمت مقدمه و ملزوم به دلیل حرمت ذی المقدمه و لازم از مصادیق استدلال به سدّ ذرایع است.
طرح سه راه و روش در حکم به حرمت یا عدم حرمت ملزوم و رابطه عناوین ثانوی و اولی:
1. عدم حکم به حرمت ملزوم و حکم به حرمت لازم مستقلا هر کدام استقلال دارد.
2. عروض عنوان ثانوی و لازم واسطه در ثبوت حرمت بر ملزوم است مطلقا
3. تفاوت بین لازم ثانوی غیر مفارق (و لو طبیعی) و مفارق و احیانی در فرض اول واسطه در ثبوت و در فرض دوم در عروض است واضح است که گزینه صحیح گزینه اول است، قهراً در ما نحن فیه حکم به حرمت سخت می‌شود.

ادامه نقد کلام محقق خویی در ادعای وجود مذاق از شارع بر منع تصدی زنان برای مرجعیت - تاکید بر بی طرفی لکن جامع نگر بودن - معرفی دو مقاله از خود در این باره - در مذاق این ها را هم باید دید: نگاه اسلام به استقلال زنان در برآوردن نیازهای خود که کار حکومتی است و از رسالات حاکمیت است (در توضیح المسائل حاکمیت باید نوشته شود) ادله امر معروف و نهی از منکر - بیعت پیامبر صلی الله علیه وآله با زنان در ابتدای دعوت و پس از فتح مکه در اوج قدرت - کارهای حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا - زنان در انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 50 نفر از 313 - آیه نفر - حدیث طلب العلم که مسلمه نیز دارد - سوره نحل آیه 97 - توبه آیه 73 - احزاب آیه 35
به علاوه این مساله می‌تواند متغیر باشد و وضعیت زمانه وظایف را قدری تغییر دهد.

1. تاکید بر لزوم سیره و روش شناسی تمسک به سیره از جهت گستره آن «روش شناسی گستره سیره از جهت دلالت بر نفی یا اثبات یا هر دو»
2. تاکید بر ناصحیح بودن ورود فقها به ناحیه تشخیص مصالح و مفاسد غالبی با وجود ادله شرعی دال بر حکم مگر به عنوان ثانوی روشن برسند که بر همه موارد تطبیق کند از باب تطبیق قانون عام بر جزییات خودش.
3. بررسی سه ادعای محقق خویی:
أ. وظیفه مرغوب از زن فقط تستر و تحجب و تصدی امور بیت است.
ب. مرجعیت با این وظیفه منافات دارد.
ج. تصدی افتاسبب عادت جعل نفس در معرض رجوع و سوال است و شارع راضی نیست که زن خود را در معرض این امور قرار دهد.
سوال: با اهتمام شارع به حجاب، عفت و عدم اختلاط و اولویت تصدی امور خانه البته با حفظ رساندن صنف خود به مرز کفایت اما پدیده های دیگری داریم که این حصر را ردّ می‌کند.

نقد تمسک به مذاق تا حدّ تخصیص اطلاقات و عمومات و ردع سیره
تحلیل کلام محقق خویی: 1. وظیفه تستر است 2. مرجعیت منافات دارد.
نقد اول: مذاق لبی است و باید به قدر متیقن از آن را گرفت. مثلا گفت: مرجعیت زن اگر مستلزم اختلاط و منافات با امور بیتیه باشد اشکال دارد یا گفت: برای مردان اعتبار نداشته باشد و برای زنان اعتبار داشته باشد.
یا گفت: امروزه کارها در خانه پشت میز انجام می‌شود و امور خانه نیز حفظ می‌شود.
نقد دوم: وظیفه مرغوبه که محقق خویی می‌فرماید یعنی چه؟!
نقد سوم: آیا هر نوع مرجعیتی «رئاسة للمسلمین» است؟ آیا این را ایشان در مورد مردانی که مرجعیت دارند و صلاحیت ریاست مسلمین را ندارند، می‌فرماید؟
نقد چهارم: نسبت به امام جماعت نشدن را بعداً می‌گوییم. آن را دلیل مستقلی قرار دهید اگر به آن معتقد هستید و اگر نیستید آن را اصلا نیاورید! فقه شما هم که فقه ریاضی است نه تجمیع ظنونی!
نقد پنجم: با چه نگاه به زن این مطالب را به شارع نسبت می‌دهید آیا رفتار شارع در طول تاریخ این گونه بوده است؟