header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه

ادله عدم اعتبار عدالت در مجتهد
1. اطلاق ادله
2. مقایسه با رجوع به متخصص و اخذ روایت از راوی
جواب ادله اعتبار: اجماع تعبدی نداریم - آیه نبأ مربوط به باب خبر واحد است نه فتوا - روایت احتجاج ضعف سند و دلالت دارد - مذاق و ارتکاز نیز معلوم نیست - اصل هم با اطلاق ادله عدم اعتبار موضوع ندارد.
تحقیق: مطلب به این سادگی نیست و تفسیر عدالت بسی کارگشا در ما نحن فیه است. حال اگر عدالت را مطابق مساله 23 از عروه تعریف کنیم نسبت آن با مأمون و ثقه در فتوا عام و خاص من وجه می‌شود.
واقعا این تفسیر خاص از عدالت مرتکز و مورد اجماع نبوده است.
مذاق نیز اثبات عدالت نمی‌کند بله برخی موارد را ردّ می‌کند.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه

اشتراط عدالت در مرجع تقلید - بخشی از مساله 71 در اشتراط عدالت - عدم صحت تقلید از مجهول الحال حتی اگر اطمینان به فتوای او باشد. اعتبار فتوای غیر عادل برای خودش
موقعیت این شرط بین صاحب نظران احتیاط برخی و جزم برخی بر قبول و فتوای برخی بر عدم قبول - اجماع و ارتکاز متشرعه بر قبول
ادله اعتبار : 1. اجماع 2. آیه نبأ 3. روایت احتجاج 4. مذاق شارع 5. ارتکاز متشرعه 6. اصل عند الشک فی الاعتبار

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه

1. عقل در مقابل جنون است و کمال العقل با العقل به یک معنا است. عقل مصادیق مشکوک نیز دارد. عقل مناسب با شأن مرجعیت مراد است.
فطانت - حدّت - زیرکی نیز مراد است.
2. در مجنون ادواری برخی تأمل به جواز قضاوت او شده‌اند.
در تقلید برخی با تمسک به مذاق قبول نکرده‌اند. به نظر می‌رسد در مرجعیت با پیرامون هایش دیوانه ادواری شرط مرجعیت ندارد.
برخی مشروط به نبود اجماع کرده‌اند. عقل اطباقی در مرجعیت به معنای صرف مرجعیت در سوال و عمل شرط نیست.
3. ابتدا و استدامة عقل شرط است و لا رأی لمن لا عقل له مانند حیات است.
4. جنون در برخی شئون مزاحم نیست. نقد کلام صاحب عروة در این مقام.
5. هر چه مثل جنون باشد در مرجع تقلید باید منتفی باشد و الّا صلاحیت تقلید ندارد.
6. عقل شرط است نه جنون مانع باشد.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه

اختلاف نظر نسبت به شرط هفتم(مجتهد مطلق باشد)
اگر نسبت به مقدار اجتهاد اعلم از دیگران باشد - تفصیل بین وجود مجتهد مطلق و عدم آن - تفسیر متجزی به من یقدر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعض الفروع - شرط حیاط ئ اعلم بودن قبلا بحث شده است - تأملی در ولدالزنا نبودن هست ولی کسی صریحاً مخالفت نکرده است.
نسبت به شرط یازدهم-افزون بر عدالت- اختلاف جدّی است. برخی آن را به شرط عدالت بر می‌گردانند.
شرط بلوغ: مهنای بلوغ - بلوغ عرفی و فقهی - برداشت اشتباه از کلام صاحب جواهر - بلوغ در وقت تقلید معیار است نه در وقت استنباط - ادله اعتبار بلوغ