نسبت به فرع چهارم(تبعیض در تقلید) مخالفت نسبت به اصل تبعیض و مخالفت نسبت به عمل واحد متفاوت می‌تواند باشد با اصل تبعیض، محقق حکیم با فرض اختلاف دو مجتهد مخالف است؛ مگر تقلید را التزام به عمل به قول مجتهدی معین فرض کنیم و وجه آن نزد وی در بخش مستثنی منه قصور ادله تقلید است و در بخش استثناء عدم قصور آن است.
نسبت به عمل واحد: محقق خویی با فرض عدم علم به اختلاف موافق است لکن با فرض علم به اختلاف در عمل واحد نمی‌توان چون صحت اجزا ارتباطی است.
(جواب آقای حکیم به این استدلال محقق خویی در مستمسک ذیل مساله65)
نقد جزیی: برگزاری بحث بر فرض علم به مخالفت با وجود صورت های دیگر ناصحیح نیست.
تحقیق در مساله: تخییر مانعی ندارد و ادله تقلید شامل این صورت می‌شود. شبهه کسانی که می‌گفتند: باید احوط قولین را گرفت جواب داده می‌شود که از مجموع ادله می‌توان جواز تقلید را در این صورت فهمید.
اورع بودن اگر به اورع در اصدار فتوا و ملاحضات در بیان فتوا برگردد مورد قبول است و الّا ارتباطی ندارد.

• مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 80
• فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 101
• تفسیر قرآن کریم(1402-1403) - جلسه 20
• فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 100