مقصد اول اصول فقه (1403-1404)

جلسه 42

در تاریخ ۰۹ دی ۱۴۰۳

چکیده نکات

محقق خراسانی بحث را در دو موضع برگزار میکند
1. اجزا عمل مطابق مامور به از امر به عمل است که هیچ جای شبهه ندارد
2. اجزا از امر دیگر که دو مقام دارد
مقام اول اضطراری
مقام دوم ظاهری
در اضطراری به حسب ثبوت 4 صورت دارد که 3 صورت آن اجزا است و یک صورت عدم اجزا
در اضطراری به حسب اثبات و دلالت دلیل تمسک میشود به اطلاق دلیل بدل و اگر شک شود اصل برائت جاری است
تحلیل کلام محقق خراسانی:
1. نسبت به مقام ثبوت، ارزش اصولی و فقهی در تکالیف شرعی ندارد پس باید به سراغ اثبات رفت
منظور محقق خراسانی قاعدتا اطلاق مقامی است به حسب ظاهر عبارت کفایه
این اطلاق به تفصیل مورد نقد واقع شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

برای دانلود متن درس کلیک کنید

مستحضرید باشید ما گفتگویی در مساله اجزا داشتیم. مطالبی به عنوان موقعیت، مبانی و... از خارج از کتاب کفایه مطرح شد. امروز می خواهیم به کفایه ورود کنیم؛ وجه ورود به کفایه نیز روشن است چرا که این کتاب، کتاب پایه، برای بحث ماست و بسیاری از کلمات، ناظر به بحث های مرحوم آخوند است.

مرحوم آخوند، بحث اجزا را (به تعبیر خودشان) در دو موضع برگزار می‌کنند.

1. اجزا عمل، مطابق با مامور به خودش؛ کسی که عمل خودش را مطابق با ماموربه انجام می دهد امر خودش را ساقط می کند فرقی هم ندارد امر واقعی باشد یا ظاهری و یا اضطراری؛ مثلاً کسی که نماز با تیمم می خواند امر خودش را یعنی «فتیمموا صعیداً» را ساقط می کند. البته این مساله اصلاً محل بحث نیست. و اگر مرحوم آخوند این را مطرح نمی کردنند بهتر بود. البته برخی ها بنابر شبهات کلامی، مطالبی را مطرح کرده اند که به نظر ما ارزش بیان ندارد. البته یک بحثی در اینجا ممکن است مطرح شود و آن بحث اینکه ممکن است کسی بگوید من اجزا را قبول دارم اما آیا زمینه انجام مجدد عمل هست یا نه؟ آیا اتیان ثانیاً صحیح است یا نه؟ بعد از نماز با تیمم، آیا اتیان دوباره عمل، صحیح است یا نه؟

2. شخصی امری را امتثال کند؛ مثلاً امر اضطراری را امتثال کند و آن امر ساقط شود آیا چنین عملی کفایت از امر دیگر یعنی امر اختیاری می کند یا نه؟ اگر قائل به اجزا شویم می گوییم یجزی الامتثال عن اضطرارٍ عن الاختیاری اما اگر قائل به عدم اجزا شویم باید به مقلد بگوییم عمل را دوباره انجام بده؛ در اینجاست که برخی مباحث مانند بحث بدار و... مطرح می شود.

مرحوم آخوند در موضع دوم می فرماید همین قسمت دوم خودش دو مقام دارد.

تذکر: می دانید ساختار دادن به بحث، در پژوهش بسیار مهم است مرحوم آخوند، معمولاً در مباحثش ساختار وجود دارد. البته نه مثل ساختار امروزی ها و... وقتی بحث ساختار داشته باشد هر چیزی در جای خودش قرار می گیرد. مرحوم آخوند در رعایت ساختار موفق است اما تعابیرش، تعابیر قدیمی است مثلاً اول می فرماید ما در دو موضع بحث داریم بعد می فرماید موضع دوم دو مقام دارد. اگر جای موضع و مقام را عوض هم می کردیم اشکالی پدید نمی آمد. چرا که اینها اصطلاحات ساختگی است.

مرحوم آخوند می فرماید: بحث اجزا را باید در دو مقام برگزار کنیم.

مقام اول: بحث از اجزا امر اضطراری از امر اختیاری

مقام دوم: بحث از اجزا امر ظاهری از امر واقعی

شما از اضطراری چه می فهمید از ظاهری چه می فهمید؟ اضطراری واقعی است اما برای حال اضطرار است کسی که با حال تیمم نماز می خواند امرش واقعی است اما عملش اضطراری است. کسی که تقیه می کند امرش واقعی است اما واقعی اضطراری؛ اما اگر شخص از یک مجتهد تقلید کند و بعد مجتهد بمیرد یا نظرش تغییر کند اجتهاد مجتهد امر ظاهری است یعنی مطابق امارات است. خبر واحد، استصحاب و اصول عملیه احکام ظاهری هستند.

کسی که اضطرار پیدا کرده به نماز خواندن به چهار جهت(چون جهت قبله را نمی دانسته) یا کسی که مضطر شده به پوشیدن لباس غصبی در حج و ... آیا وظیفه واقعی اضطراری کفایت از امر اختیاری می کند یا نه؟ اگر هم کفایت می کند آیا ما می توانیم اول وقت انجام دهیم یا نه؟ کسی که اول وقت آب ندارد یا لباس ندارد و مبتلی به غصب است آیا اول وقت می تواند عمل را انجام دهد یا نه باید تا آخر وقت صبر کند؟ اگر هم اول وقت انجام داد و رفع عذر شد آیا اعاده ثانیاً در داخل وقت لازم است یا قضا خارج الوقت لازم است یا نه؟

مرحوم آخوند اینجا که می رسند می فرمایند: خود اضطراری دو صورت می تواند مورد بحث قرار گیرد. ثبوتی و اثباتی؛ خود ثبوتی دو صورت دارد.

الف: در امر اضطراری بعضی از اوقات با اینکه امر اضطراری است اما وافی به مقصود قانون گذار است. مثلاً نماز با تیمم برای شخص مضطر همان مصلحتی را دارد که نماز با وضو برای شخص مختار داشت. (البته ما داریم ثبوتاً بحث می کنیم نه اثباتاً به این نکته توجه کنید). اگر این طور باشد ما باید فتوا به اجزا بدهیم.

ب: آنجا که انجام عمل اضطراری، وافی به تمام مصلحت نیست مثلاً اگر فعل اختیاری 100 درصد مصلحت دارد فعل اضطراری 90 درصد مصلحت دارد. مثال شرعی نمی شود برای این مورد زد اما در موالی عرفی مثال اینگونه است؛ وقتی مولی به خدمتکارش می گوید چای بیاور وقتی خدمتکار چای غیر داغ می برد تمام غرض مولی را استیفاء نکرده است اما مصلحت مولی 90 درصدش استیفاء شده از مولی رفع خستگی شده، لبانش تر شده، خواب از سرش پریده و... اما چای داغ برایش مصلحت کامل داشته است. در این صورت دیگر مولی امر مجدد نمی کند و به همان چای اکتفا می کند. در این صورت هم باید قائل به اجزا شویم.

اما اگر امر اختیاری 100 درصد مصلحت داشته باشد و امر اضطراری 30 درصد مصلحت داشته باشد مثلاً مولی چای می خواهد به مولی چای سرد بدهیم غرض مولی که رفع خستگی و... بوده انجام نشود؛ در این صورت ما قائل به عدم اجزا می شویم.

یک صورت دیگر وجود دارد و آن صورت اینکه ممکن الاستیفاء است اما به قدری نیست که واجب باشد بلکه مستحب است در اینجا هم قائل به اجزا می شویم.

ایشان می گوید امر اضطراری می تواند 4 مناسبت با امر اختیاری داشته باشد. یا وافی به تمام مقصود است یا وافی به تمام مقصود نیست. اگر وافی نیست یا قدری می ماند که تدارکش امکان ندارد یا قدری می ماند که تدارکش امکان دارد. آنجای هم که امکان دارد یا واجب الاستیفاء است و یا مستحب الاستیفاء.

در بحث اصول ما به دنبال تامین غرض مولی نیستیم بلکه ما در اصول فقه، با اسناد کار داریم نه ملاکات؛ در نظام های حقوقی دنیا ما دو چیز نداریم بگوییم اولی اسناد است و دومی ملاکات و اسناد؛ در حقوق موضوعه وقتی می خواهند بحث کنند که آیا مجرم باید مجازات شود یا نه و... اینها با مبانی پرسش را پاسخ می دهند و مبانی در حکم اسناد برای این هاست.

اما در فقهِ مسلمانان، ما کاری به ملاکات و مبانی نداریم بلکه با اسناد سر و کار داریم.

مثلاً اگر سوال شد آیا بر دیوانه حد و تعزیر جاری می شود یا نه؟ ما مسلمانان باید اسناد(قران، روایات و...) را ببینیم اما در حقوق موضوعه می گویند مجازات برای ادب شدن است و دیوانه هیچ گاه ادب نمی شود پس نباید مجازات شود. یعنی ملاک حکم را دلیل قرار می دهند.

یکی از محورهای اختلاف ما با روشن فکرها همین است که ما بیشتر با اسناد کار داریم اما روشن فکرها با مبانی کار دارند.

این چهار صورتی که مرحوم آخوند مطرح نمودند نگاهشان به مبانی بود نه اسناد لذا

یکی از اشکالات علما به آقای آخوند این است که ما در فقه و اصول فقه با مبانی کاری نداریم که شما به دنبال تامین غرض مولی و... هستید ما در اصول فقه با اسناد کار داریم لذا باید اسناد را ببینیم؛ ما باید به ادله اضطرار، تقیه و... نگاه کنیم بعد ببینیم قائل به اجزا می شویم یا نه. کسی که در حج نماز تقیه ای می خواند سوال می پرسد آیا من به این نماز اکتفا بکنم یا نکنم آیا آن نماز تقیه ای کافی بوده است یا نه؟ . ما این 4 صورت ثبوتی که مرحوم آخوند مطرح کرده است را کنار می گذاریم.

فقیهی(آقای بهجت) که می گوید ما از لسان ادله فهمیدیم که سر حیوان را باید با چیز تیز ببرید (وحشی ها آن زمان سر حیوان را با شیشه و سنگ و... می بریدند) اجازه می دهد که ذبح، با استیل هم انجام شود. اما بعضی ها قبول نمی کنند و می گویند حتماً باید آهن باشد.

اما مقام اثبات

جالب این است در کلمات مرحوم آخوند واژه اثبات وجود ندارد. در مقام اثبات، سوال این است آیا از ادله ما اجزا بفهمیم یا عدم اجزا؟

آیه تیمم

این آیه در دو جا آمده است یک مورد آیه 43 نساء: یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکاری ... و لا جنباً الا عابری سبیل حتی تغتسلوا و ان کنتم مرضی او علی سفرٍ او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلن تجدوا ماءً فتیمموا صعیداً طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم... اهل تسنن می گویند مس زن موجب بطلان وضو می شود من نمی دانم در شیعه چنین نظری داریم یا نه.

سوال: اگر ما با تیمم نماز خواندیم و بعداً عذرمان برطرف شد آیا باید دوباره نماز بخوانیم؟

اگر از آیه بدل اضطراری فهمیده شود باید دوباره بخواند. اما اگر از آیه اجزا فهمیده شود نیاز به تکرار عمل نیست.

مرحوم آخوند می فرماید: اطلاق آیه دلالت بر اجزا می کند. ایشان نفرموده است که منظورشان اطلاق لفظی است یا مقامی؛ اگر می فرمود کار خیلی آسان تر می شد.

سوره مائده آیه 6 هم به همین مضمون است و نکته خاصی نسبت به این آیه ندارد که معطل شویم.

سوال: آیا این آیه دلالت می کند که عمل اول کافی است یا نه؟ البته اگر بدار را جایز بدانیم می تواند در اول وقت نماز را بخواند.

آیا منظور مرحوم آخوند اطلاق مقامی است یا لفظی؟ بیان اطلاق مقامی: آیه در مقام بیان بوده است اگر اداء و قضا لازم بود باید بیان می کرد اما چنین نکرده است. بیان اطلاق لفظی: آیه «تیمموا» مقسم است برای صورتی که عذر برطرف شود یا عذر برطرف نشود لذا اطلاق دارد. به نظر ما مقصود مرحوم آخوند اطلاق مقامی است.

مرحوم آخوند می فرماید: اجزا مطابق اصل است و از اطلاق دلیل می توان به اجزا پی برد.

در روایات هم گفته شده التراب احد الطهورین، در جای دیگر فرموده یکفیک عشر سنین و... کسی که آب برایش ضرر دارد می تواند دهها سال با تیمم نماز بخواند. آقای آخوند می فرماید: از این روایات هم اجزا فهمیده می شود.

در امر اضطراری وقتی شخص وظیفه اش را طبق امر اضطراری انجام می دهد مرحوم آخوند قائل به اجزا می شوند و دلیل خودشان را اطلاق ادله بیان می کنند. حال اگر شک کردیم چه؟ مرحوم آخوند می فرماید: اگر شک هم کنید مساله از موارد شک در اصل تکلیف است. شما یک بار تکلیف اضطراری را انجام داده اید حال شک می کنید آیا مجدداً اصل تکلیفِ اختیاری لازم است یا نه؟ شک در اصل تکلیف است که مجرای برائت است.

استاد: آیا در اینجا اصل اشتغال راه ندارد؟ شما اطلاق دلیل اضطراری را فرمودید اما آیا دلیل اختیاری اطلاق ندارد؟ آقایان در اینجا حرف های خوبی مطرح نموده اند.

الحمد لله رب العالمین

برچسب ها:

۲۴ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

مقصد اول اصول فقه (1403-1404)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس