عنوانی که به بخشی از مسئلۀ بیست و نهم عروه می‌دهیم «گسترشناسی متعلق تقلید» است. به بیان دیگر، اینکه کجا باید تقلید کرد و کجا تقلید لازم نیست یا اصلاً به عنوان تقلید صحیح نیست؟ گرچه به عنوان کارشناس ممکن است بجا باشد. لذا این مسئله به معنای متعلق تقلید و دامنۀ تقلید است. 

جناب محقق طباطبایی یزدی می‌فرمایند که تقلید اختصاص به واجبات و محرمات ندارد، بلکه در مستحبات، مکروهات، مباحات بلکه در همۀ شئون زندگی انسان از عبادات، معاملات و عادیات باید تقلید باشد. برخی نیز اضافه کردن سیاسات را  نیز ضروری دانسته‌اند، البته ممکن است منظور از معاملات در کلام سید، معاملات بالمعنی الاعم باشد که شامل سیاسات نیز می‌باشد. 

عبارت عروه بدین نحو است: «کما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات والمكروهات والمباحات بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات.» 

ناظر به بحث شکلی، ایشان بعد از آوردن واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و مباحات، می‌گویند که «بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه»؛ بلکه آموختن حکم هر فعلی که او صادر می‌شود، واجب است. این در حالی است که «بل» برای ترقی است، اما غیر از موارد پنج‌گانه، چیز ششمی وجود ندارد. اینجاست که باید دقت شود، صاحب عروه در واقع دو فرع را در این مسئله بیان می‌فرماید. یکی گستره‌شناسی متعلق تقلید؛ ایشان تأکید دارد که مباحات و مستحبات و مکروهات از دامنۀ تقلید خارج نیست. بحث بعدی، یادگیری حکم است. یعنی حال که باید تقلید کند، قهراً اثر این وجوب تقلید، فراگیری است و «یجب تعلّم ...» با مسئلۀ 27 و ۲۸ ارتباط پیدا می‌کند.

این مسئله برای بار چهارم مطرح می‌شود و این هم از عجائب کار عروه است؛ البته غیر عروه هم شاید همین‌طور می‌شد. در مسئلۀ یک، بیان شد که واجب است بر هر مکلفی در عبادات و معاملاتش یا مجتهد باشد، یا مقلِّد یا محتاط. ذیل مسئلۀ یک اشاره کردیم که در مسئلۀ ۲۹ جناب سید عادیات را هم در کنار عبادات و معاملات اضافه می‌کند. البته این مسئله کامل‌تر از مسئلۀ یک است.

در مسئله ۵ نیز مرحوم صاحب عروه در رابطه با اصل جواز یا عدم جواز احتیاط می‌فرمایند که مکلف یا باید مجتهد باشد یا مقلد و نمی‌توانیم بگوییم محتاط باشد، «لأن المسئلة خلافیة». یعنی در مسئلۀ ۵ دامنۀ و گسترۀ تقلید را به مسائل اختلافی می‌برد. عبارت «لان المسئلة اختلافیة» یک دلالت اثباتی دارد و یک دلالت سلبی. دلالت اثباتی آن اینکه «کل مسئلة خلافیة بین العلما و الفقهاء» باید در آن تقلید شود نه احتیاط. البته این سخن درستی است و در مسائل اختلافی مکلف باید یا مجتهد باشد یا مقلد، یا اگر احتیاط راه دارد، احتیاط کند. این در حالی است که در مسائل غیراختلافی و روشن و قطعی، تقلید مطرح نیست. در اینجا باید ببینیم رابطۀ مسئلۀ ۵ با مسئله حاضر چگونه است. در مسئلۀ 29 بحثی از اختلافی‌بودن و اختلافی‌نبودن نیست. 

در مسئله 6 صاحب عروه می‌فرمایند: در ضروریات احتیاجی به تقلید نیست. مثل اینکه کسی بگوید من از فلان آیت الله تقلید می‌کنم که نماز ظهر ۴ رکعت دارد. به او گفته می‌شود این مسئله ضروری دین است و همه از عامی و عالم آن را می‌دانند و در ضروریات و یقینیات، تقلید ضرورتی ندارد. در غیر ضروریات و یقینیات تقلید مطرح است. البته ممکن است امری برای کسی بر خلاف دیگران یقینی نباشد.

بنابراین اگر صاحب عروه در مسئلۀ 29 تقلید در واجبات، مستحبات، محرمات، مکروهات و مباحات، را واجب خوانده‌اند، منظور ایشان همۀ واجبات و محرمات یقینی و غیریقینی نیست، بلکه مسئلۀ 6، این مسئله را تفسیر می‌کند.

در مسئلۀ ۳۰ گفته خواهد شد که اگر شخصی می‌داند عملی حرام نیست ولی احتمال می‌دهد که واجب، مباح، مستحب یا مکروه باشد، می‌تواند آن را انجام بدهد. بلکه چون می‌داند حرام نیست ولی احتمال وجوبش را می‌دهد، آن را انجام می‌دهد و این بهتر است. چنانکه اگر می‌داند فعلی واجب نیست اما نمی‌داند حرام، مستحب، مکروه، یا مباح است، آن فعل را ترک می‌کند. 

اینکه در این موارد چه ارتباطی با تقلید پیدا می‌کند در مسئله مورد تصریح قرار نگرفته است. البته همین‌که عملی واجب نیست یا حرام نیست، ممکن است از راه تقلید معلوم شود.

به هر صورت، مسئلۀ ۲۹ را باید با آن مسائل سنجید و تفسیر کرد. این در حالی است که برخی از فقها در بحث از هر مسئله طوری با آن برخورد می‌کنند که گویا از مسائل قبل و بعد، بریده است. تنها در بعضی موارد با تعابیری مانند «کما مرّ» به تکرار بحث اشاره می‌کنند، اما بزرگوارانی که معمولاً بحث اجتهادی می‌کنند این مقارنه‌ها را صورت نمی‌دهند، در حالی که این مقارنه‌ها روشن‌گر است. 

در این مسئله نیز نیازی به تتبّع و ذکر حاشیه‌ها و کلام فقها نداریم و به نظر می‌رسد با بیان مبانی و نکات، این مسئله حل می‌شود. با این حال نکاتی به عنوان تحقیق قابل عرض است. 

نکتۀ اول اینکه جناب سید می‌گویند چنانچه تقلید در واجبات و محرمات واجب است، در مستحبات و مکروهات نیز واجب است. آقای تقی قمی به عبارت ایشان «أو الاحتیاط» را افزوده است. اگر این حاشیه برای توضیح ذکر شده است مشکلی نیست اما اگر به عنوان اشکال بر صاحب عروه باشد، وارد نیست. صاحب عروه در اینجا یعنی مسئلۀ ۲۹ به صدد بیان وظیفۀ مقلِّد نیست، تا گفته شود تقلید یا اجتهاد یا احتیاط کند. ایشان در این مسئله گستره‌شناسی متعلق تقلید را بیان می‌کند وگرنه در مسائل قبل گفته شده است که مکلف یا باید مجتهد باشد یا مقلِّد یا محتاط.

 نکتۀ دیگر که نکتة اصلی است، اینکه حوزۀ تقلید مربوط به جایی است که شخص قصد دارد چیزی را به شارع نسبت بدهد. لذا نباید گفت تقلید مربوط به عبادات و معاملات است و بعد در جایی دیگر عادیات و در موردی دیگر سیاسات به آن اضافه شود. لذا حوزۀ تقلید، جایی است که کسی قصد دارد چیزی را به شارع نسبت بدهد. اگر فرض احتیاط و اجتهاد کنار برود و قصد بر این است که نسبت داده شود باید از راه تقلید باشد؛ حتی در اباحه. به عنوان مثال آب خوردن مباح است و ما در آب خوردن، از مجتهد تقلید نمی‌کنیم اما این نسبت نظری که به شارع داده می‌شود، باید از روی تقلید باشد. اگر کسی بپرسد که با استناد به چه دلیلی می‌گویید آب خوردن مباح است، در حالی که مجتهد نیستید و احتیاط نیز در آن معنا ندارد، باید پاسخ ما رسیدن به این حکم از راه تقلید باشد. حتی اگر بنابر تفسیری، اباحه را عدم الحکم بدانیم، نه جعل، در این صورت نیز چنین مطلبی را به شارع نسبت می‌دهیم و می‌گوییم شارع این عمل را واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه نکرده است و باید این ادعا از روی تقلید باشد. 

بنابر این بهتر آن است که گفته شود: در هرچه که انسان می‌خواهد به شارع نسبت دهد (بر فرض عدم اجتهاد) تقلید واجب است». مگر اینکه آن‌قدر واضح باشد که تقلید در آن مسئله معنا نداشته باشد؛ مثل ضروری دین. البته ضروری دین نیز ممکن است برای افراد مختلف، متفاوت باشد. ما در مسئلۀ ۶ می‌گفتیم اگر برای زید یقینی بود اما برای عمرو یقینی نبود، کسی که مسئله برای او ضروری و روشن و یقینی است تقلید نمی‌کند اما دیگری باید تقلید کند، چون تقلید برای رفع سرگردانی است. 

در مسئلۀ یک، اشاره می‌کردیم که گستره‌شناسی شریعت مهم است. اگر قائل شدیم که شریعت در همۀ ساحت‌ها حکم ندارد و بخشی از ساحت‌ها را به مردم واگذار کرده است، نتیجه متفاوت خواهد شد. در کتاب فقه و عرف ۴ نظر نقل شده است. بعضی می‌گویند اصلاً شارع در معاملات نظری ندارد؛ نه اینکه به عقلا واگذار کرده است. (واگذاری به عقلا به این معنا که فرموده است، هرچه عقلا بگویند من نیز می‌گویم و امضا می‌کنم. در چنین حالتی شارع سخنی دارد و کلام او همان قول عقلا است؛ لذا نکاح عقلا و بیع و مضاربه و ... در شرع نیز امضا شده است.) دیدگاه دیگر این است که این‌ها به شارع ارتباطی ندارد. شارع نه منع نمی‌کند و نه امضا می‌کند. از این باب که می‌گوید این کار مرتبط به من نیست و من برای مدیریت اعتقادات مردم و اصولی کلی آمده‌ام نه برای مدیریت جامعه. البته این بحث بین فقهای ما طرفدار ندارد. در کتاب فقه و عرف مفصل در این باره بحث کرده‌ایم و در کتاب فقه و مصلحت نیز به آن پرداخته‌ایم. در فقه و عرف در مقابل اندیشۀ شمول، اندیشۀ اعتدال قرار داده شده است ولی در فقه و مصلحت، اندیشه را ذیل اندیشۀ شمول قرار دادیم و قائل به شمول شدیم و راه ما از مشهور جدا نیست. لذا می‌گوییم هرچه که به شارع نسبت داده شود، حتی کسانی که قائلند این حوزه‌ها از حوزۀ شریعت خارج است باید تقلید کنند و بدون تقلید، حق نسبت‌دادن ندارند.

اقتراح

پیشنهاد اینکه گفته شود: «یجب التقلید فی کل ما یستنده الی الشرع، حتی فی عدم الحکم مما یتعلق به الاجتهاد و التقلید». 

در«مما یتعلق به الاجتهاد و التقلید» سخن بسیار است. گاهی می‌گوییم باید حتی در عادیات تقلید کرد اما توجه به این نکته ضروری است که مسئله در حوزۀ اجتهاد و تقلید باشد. به عنوان مثال اینکه تهران بلاد کبیره است یا نه، فلان آمپول روزه را باطل می‌کند یا نه، و موارد مشابه ارتباطی به مجتهد ندارد و مشمول تقلید نیست.

فقهای ما از سویی و مقلدان از سوی دیگر، باید هریک حد خود را بدانند. بسیاری از ورودهای مراجع و بزرگان ما، ورود به غیر ساحت اجتهاد و تقلید است. حکم‌شناسی یا تعیین موضوع حکم و اینکه مثل «یجب» یا «یحرم» ناظر به چه چیزی است، از شئون فقیه است اما اینکه مثلاً سجده بر قیر یا پوست بادام صحیح است یا نه از مواردی نیست که مربوط به اجتهاد و تقلید باشد.

لذا در اقتراح می‌گوییم: «فی کل ما یستنده إلی الشرع مما یتعلق به الاجتهاد و التقلید؛ ویجب طریقاً تعلّم حکم مایرتبط به من العبادات و المعاملات و غیرهما». لذا تعبیر «عبادات و معاملات» را در جایی و اضافه‌کردن «عادیات» یا «سیاسات» در جایی دیگر را انجام نمی‌دهیم. اگر مبتلا می‌شود باید حکم آن را بیاموزد و این مضمون مسئلۀ قبل است. لذا اگر مثلاً کسی اصلاً قصد ندارد معامله کند یا اصلاً کار او در بازار نیست و با بازار کاری ندارد، لازم نیست احکامش را بداند.