مطابق سیری که داشتیم، در ادامۀ مباحث گذشته، به مسئله ۲۷ رسیدیم. قرار شد که مسئله ۲۷ همراه با مسائل ۲۸ و ۴۹ به‌صورت یک‌جا بررسی شود. در این سه مسئله، صاحب عروه ۶ فرع بیان کرده است که دیروز توضیح داده شد.

معمولاً اولین کاری که انجام می‌دهیم، بررسی توضیحات احتمالی مسئله و نکات مربوط به آن است. سپس به تعلیقات و آرای دیگران می‌پردازیم و در نهایت، اگر تحقیقی در میان باشد، مطرح می‌کنیم. 

ابتدا باید بپرسیم که چرا صاحب عروه بحث را به عبادات می‌برد؟ آیا این جای سؤال یا اعتراض ندارد؟ به‌عنوان مثال، وقتی می‌گوییم «یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات و المعاملات»، انسان در معاملات نیز باید عالم باشد، به‌ویژه بازاریان و کسانی که مشغول تجارت هستند. در گذشته، بازاری‌ها مقید بودند که کتاب مکاسب شیخ انصاری را بخوانند یا فردی روحانی پیدا کنند که مسائل فقهی را بر اساس کتاب مکاسب برایشان توضیح دهد. حتی گاهی ممکن بود مطالب را به‌خوبی نفهمند، اما باز هم در پی یادگیری بودند. برای نمونه، من نامه‌ای دیده‌ام که مردم از آیت‌الله بروجردی درخواست کرده بودند روحانی‌ای بفرستند تا مسائل مکاسب را به بازاریان بیاموزد. این‌گونه درخواست‌ها در گذشته مرسوم بود. 

اگر بخواهیم این روند را توجیه کنیم، باید بگوییم که صاحب عروه قصد داشته مسئله‌ای را مطرح کند که همۀ مکلفین درگیر آن باشند، نه فقط یک قشر خاص. مثلاً ممکن است کسی کارمند بانک باشد و به او بگوییم باید مسائل بانکی را بداند. بنابراین، به نظر می‌رسد که صاحب عروه مسأله‌ای کلی را مطرح کرده است که همه قبول دارند و اختصاصی به عبادات ندارد.

نکتۀ دیگری که می‌توان مطرح کرد، این است که صاحب عروه مسئلۀ ۲۸ را به یادگیری احکام شک و سهو اختصاص داده است، درحالی‌که می‌توانست در مسئله ۲۷ عبارتی به‌کار ببرد که نیازی به اِفراد و جدا کردن مسئله ۲۸ نباشد. البته این نکته ارزش علمی چندانی ندارد و می‌توان از آن گذشت.

اما نکتۀ سوم اینکه چه مسئله ۲۷ و چه ۲۸ و حتی ۴۹ مربوط به فرضی است که عناوین ثانوی عارض نشده باشد. اما اگر عناوین ثانوی عارض شود، حکم تابع آن عنوان ثانوی خواهد بود. پیش از این گفته شد فرد می‌تواند نه مجتهد باشد و نه مقلد، بلکه احتیاط کند. اما این احتیاط نیز تا جایی مجاز است که موجب تمسخر یا عسر و حرج نشود. در مباحث گذشته مثالی می‌زدیم که فردی در مورد قبله دچار شک است و شک دارد که به چهار طرف نماز بخواند و از سویی به عنوان مسافر شک دارد که نماز را به صورت شکسته یا کامل ادا کند. اگر چنین فردی بخواهد همۀ حالات را انجام دهد و علاوه بر آن، در شرایط دوران بین محذورین باشد، باید همه این موارد را ضرب در هم کند. این وضعیت می‌تواند منجر به انجام ۴۰ نماز برای یک نماز ظهر و عصر شود، که طبیعتاً غیرمنطقی و موجب عسر و حرج می‌شود و ممکن است صورت مسخره پیدا کند.

در چنین شرایطی، اگر فرض بر این باشد که فراگیری احکام عبادات لازم نیست، این امر تا جایی قابل قبول است که عنوان ثانوی عارض نشود. اما اگر عنوان ثانوی عارض شود، حکم تابع همان عنوان ثانوی خواهد بود. این توضیحات، نکاتی بود که به نظر در ذیل این سه مسئله لازم بود. حال با فرض توضیحات یادشده، وارد بحث محتوایی می‌شویم.

در این بحث، برخلاف رویۀ گذشته، وارد بررسی آراء و تعلیقات نمی‌شویم. دلیل آن این است که این تعلیقات را خود شما به‌راحتی می‌توانید بیابید و بحث را پیش ببرید. علاوه بر این، تعلیقات مهمی در اینجا وجود ندارد که نیاز به بررسی عمیق داشته باشد. برای مثال، صاحب عروه می‌گوید اگر علم اجمالی به صحت عبادات پیدا کند، کافی است و عمل او صحیح خواهد بود. برخی از محشین نیز گفته‌اند که حتی علم اجمالی هم لازم نیست؛ اگر کسی نماز بخواند و آنچه از والدین آموخته را اجرا کند و نماز او مطابق واقع باشد، همین کافی است.

دیدگاه ما در این باره آن است که: هنگامی که صاحب عروه از علم اجمالی سخن می‌گوید، منظور او همان دانشی است که فرد در عمل دارد، حتی اگر نتواند آن را به‌صورت دقیق بیان کند. بنابراین، در واقع با حاشیه، توضیحی بر کلام صاحب عروه داده شده است، نه این که نقدی بر آن وارد باشد.

در مسئله ۴۹ نیز که گفته شد: اگر در حین نماز مسئله‌ای پیش آمد، فرد به امید خدا عمل را ادامه دهد؛ اگر عمل مطابق با واقع و تکلیف شد، صحیح است و در غیر این صورت، آن را اعاده کند. این دیدگاه اختلاف چندانی ندارد، به جز آنکه برخی می‌گویند این موضوع مشروط به حفظ قصد قربت است. البته صاحب عروه نیز فرض را بر این گذاشته که قصد قربت در این شروط حفظ می‌شود.

بنابراین، برخلاف سایر موارد، قصد ندارم شما را به بررسی تعلیقات ببرم، اما در عوض می‌خواهم شما را به بررسی مبانی این بحث هدایت کنم. این سه مسئله مبانی متعددی دارند که باید ابتدا مبانی آن‌ها شفاف شود. 

اولین مبنا این است که آیا وجوب علم به احکام را نفسی می‌دانیم یا غیری؟ آیا این وجوب را (در صورت نفسی) طریقی می‌دانیم؟ اقسام واجب عبارتند از نفسی، غیری؛ و واجب نفسی یا طریقی است یا دارای موضوعیت. واجب نفسی، آن است که خودش واجب است، مانند نماز یا روزه. اما واجب غیری، مقدمه‌ای برای واجب دیگر است، مانند وضو که مقدمه‌ای برای نماز است.

حالا باید مشخص کنیم در مورد یادگیری احکام، کدام یک از این دیدگاه‌ها را داریم. اگر بگوییم یادگیری احکام، نفسی است، به معنای آن است که موضوعیت دارد و یادگیری فی‌نفسه واجب است. این مبانی نیازمند بررسی دقیق‌تری است که باید در ادامه به آن بپردازیم.

محقق اردبیلی بر این باور است که یادگیری احکام واجب نفسی است، یعنی فی‌نفسه واجب است و فرد موظف است احکام را بیاموزد، حتی اگر در عمل در آینده کاربردی نداشته باشد. البته نمی‌دانم آیا ایشان به یادگیری تمامی احکام تأکید دارند یا تنها بر یادگیری احکامی که محل ابتلای فرد است. مقدس اردبیلی شخصیتی خاص بوده؛ به‌اصطلاح امروزی، مقدسی باز و محقق. ما دو نوع مقدس داریم: یکی مقدس خشک که اغلب تفکراتش بسیار محدود و حتی خطرناک است و دیگری مقدس محقق که با تعمق و بینش عمیق به مسائل می‌نگرد. مقدس اردبیلی از نوع دوم است؛ فردی نواندیش در عصر خودش که می‌توان او را به‌اصطلاح فقیهی نوگرا دانست.

اما به نظر می‌رسد که این وجوب یادگیری احکام، تنها شامل موارد محل ابتلا باشد. برای مثال، اگر فردی کارمند اداره‌ای است که هیچ ارتباطی با معاملات ندارد، دلیلی ندارد که احکام مضاربه یا مساقات را یاد بگیرد. به همین دلیل، مقدس اردبیلی احتمالاً معتقد است که یادگیری احکام در موارد محل ابتلا واجب نفسی است. 

بر اساس این دیدگاه، اگر فرد این احکام را یاد نگیرد، حتی اگر عملش به‌طور اتفاقی مطابق واقع باشد، باز هم ترک واجب کرده و گناهکار است. این، تفاوت دیدگاه ایشان با دیگران است. اما دیدگاه رایج‌تر (که ما هم به آن معتقدیم) این است که یادگیری احکام واجب نفسی است اما طریقی. اگر فرد به دلیل ندانستن احکام، به خلاف واقع عمل کند، ترک واجب کرده و مستحق عقاب است؛ اما اگر به‌طور اتفاقی عمل او مطابق واقع باشد، ترک واجب نکرده و معاقب نیست. این موضوع شباهتی به حکم احتیاط دارد. در مواردی که احتیاط واجب است، ترک آن به معنای ترک واجب است. اما اگر به‌طور اتفاقی، عمل فرد مطابق واقع باشد، دیگر نیازی به تکرار عمل یا عقوبت نیست. مثلاً اگر فردی شک دارد که باید نماز ظهر و جمعه را بخواند یا فقط یکی از آن‌ها را، و تنها نماز ظهر می‌خواند، و بعداً معلوم می‌شود که همین کافی بوده، در این حالت ترک واجب نکرده است و عقابی ندارد. این مباحث تأثیر مستقیمی در مسائل مربوط به یادگیری احکام دارد. برای مثال، سید در مسئله می‌گوید که فرد باید احکام را با علم تفصیلی یاد بگیرد، اما علم اجمالی نیز کفایت می‌کند. این دیدگاه از مبانی فکری ایشان سرچشمه می‌گیرد. 

در بحثی که سال گذشته داشتیم، اشاره شد که آیا در صورت امکان امتثال تفصیلی، می‌توان به امتثال اجمالی اکتفا کرد یا خیر؟ فرض کنید در پارک هستید و وقت نماز رسیده است، اما جهت قبله را نمی‌دانید. از فردی می‌پرسید، ولی او هم اطلاعات درستی ندارد. در این حالت، باید نماز را به چهار طرف بخوانید که نوعی امتثال اجمالی است. اما اگر بتوانید علم تفصیلی پیدا کنید، مثلاً با کمی صبر یا جستجو، آیا باز هم می‌توان به این امتثال اجمالی اکتفا کرد؟ همین مسئله در تقلید نیز مطرح است: آیا فرد می‌تواند به‌جای تلاش برای رفع تردید، به احتیاط عمل کند و به امتثال اجمالی بسنده کند؟ برخی علما این روش را نمی‌پذیرند و معتقدند که امتثال تفصیلی لازم است.

میرزای نائینی معتقد است که تا امکان امتثال تفصیلی وجود دارد، امتثال اجمالی کفایت نمی‌کند و باید علم تفصیلی حاصل شود. با این حال، در مواردی که امکان امتثال تفصیلی نیست، امتثال اجمالی یا احتمالی مطرح می‌شود و کافی است. در مسئله 49 بیان شد که اگر در اثنای عمل عبادی، سؤالی برای مکلف پیش آمد، بنارا بر ادامه می‌گذارد تا عمل را به پایان برساند و سپس در مورد صحت آن سؤال کند. اگر صحیح بود که پذیرفته می‌شود و اگر نبود، عمل را دوباره انجام می‌دهد. در این حالت، امتثال اجمالی یا احتمالی محقق می‌شود.

برخی معتقدند جاهل نمی‌تواند قصد قربت داشته باشد، زیرا جهل مانع تحقق نیت دقیق است. آقای نائینی و دیگرانی که می‌گویند امتثال اجمالی کافی نیست و باید در صورت امکان علم پیدا کند، دلیل آنان عدم امکان قصد قربت برای جاهلی است که امکان حصول علم برای او وجود دارد. برای نمونه، فردی که نمی‌داند نمازش شکسته است یا تمام، اگر با وجود امکان علم پیدا کردن، بر اساس همین عدم علم و از روی احتیاط دو نماز بخواند، قصد قربت برای او ممکن نیست. با این حال در مباحث سال گذشته گفته شد به نظر ما کسی که احتیاط می‌کند قصد قربتی قوی‌تر از انسان عالم دارد، حتی اگر امکان حصول علم برای او با مثل پرسیدن حکم از عالم، وجود داشته باشد.

نکتۀ دیگر اینکه در مسئله 49 گفته شد در مواردی که در اثنای عمل، مسئله‌ای برای فرد ایجاد می‌شود عمل را ادامه می‌دهد و پس از آن در صورت مطابقت با واقع، نیازی به اعاده نیست. حال پرسش این است که آیا می‌تواند به عمل ادامه دهد یا باید این کار را انجام دهد و قطع عمل جایز نیست. اکثر علما معتقدند قطع نماز جایز نیست، مگر در موارد خاص. به نظر ظاهراً ادلۀ حرمت قطع نماز چنین فرضی را شامل نمی‌شود. برای مثال، کسی که در مسجدالحرام نماز می‌خواند و متوجه می‌شود محل سجود فرش شده است و مایصح السجود وجود ندارد، این در حالی است که می‌تواند نماز را قطع کند و به مکانی که محل سجدۀ آن موردقبول است، برود. مطابق با نظر صاحب عروه می‌تواند نماز را ادامه دهد و بعد از نماز حکم نماز در چنین جایی را بپرسد و در فرض بطلان، اعاده نماید. ممکن است بگوییم ادلۀ حرمت قطع نماز چنین مواردی را دربر نمی‌گیرد.

ان‌شاءالله وقتی به کتاب الصلاة و بحث حرمت قطع نماز برسیم، باید این موضوع را بررسی کنیم که گستره حرمت قطع نماز تا کجاست. عنوان «گستره‌شناسی حرمت قطع نماز» می‌تواند در قالب پایان‌نامه یا مقاله مورد تحقیق و بحث جداگانه‌ای قرار گیرد. ابتدا باید درباره اصل حرمت قطع نماز بحث شود، چون اختلاف نظرهایی وجود دارد، ولی نظر صحیح و غالب این است که قطع نماز حرام است. سپس می‌توان روی گستره حرمت تمرکز کرد. برای مثال، در جایی که فرد ضرر مالی می‌کند، مثلاً کسی وسط نماز با او تماس می‌گیرد و اگر نماز را ادامه دهد معامله‌ای از دست می‌رود، این مسئله به‌ویژه برای بازاریان مهم است. اگر در این موارد قائل به جواز قطع شویم، ممکن است بسیار مورد استقبال قرار گیرد. یا در مسئله ۴۹ که فرد می‌خواهد نماز را قطع کند تا شک خود را برطرف کرده و نماز بدون شک بخواند، این سؤال پیش می‌آید که آیا می‌تواند نماز را ادامه دهد و بعداً شک را بررسی کند؟  

تحلیل سه مسئله با توجه به مبانی و بیان اقتراح

اقتراح: «27: یجب (بالوجوب النفسی الطریقی) علی المکلف العلم بالأحکام التی یبتلی بها، سواء توقف علیه تحقق الامتثال به ... من دون أن توقفت صحة العمل علیه و لا فرق بین ذلک بین مسائل الشک و السهو و غیرها». اولین تفاوت این عبارت با بیان صاحب عروه، تعمیم آن به احکام غیرعبادی است. در عروه تنها از عبادات سخن به میان آمد اما این حکم شامل کسانی که مشغول معاملات و مسائل بانکی و... هستند نیز می‌شود و آنان نیز باید احکام این موارد را بدانند. 

چه مواردی که تحقق امتثال به آن متوقف است، مانند اجزای عبادات یا برخی از فروع دیگر مثل قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده شک و سهویات، که این موارد را باید بداند. مسئله ۲۸ را در همین‌جا مطرح کردیم، به‌جای آن‌که بعدها در موضوع عبادات درباره اجزا، موانع، شروط و مسائل شک به‌طور جداگانه بحث کنیم. بنابراین، هم باید احکام نماز را بداند و هم احکام خلل نماز و شکیات را؛ مواردی که اگر نداند، نمی‌تواند امتثال کند، یا اگر نداند، نمی‌داند چه کاری باید انجام دهد. مثلاً کسی که احکام شکیات را بلد نیست، ممکن است بتواند امتثال کند، اما اگر شک کند، نمی‌داند چه باید بکند.  

این عبارت نشان می‌دهد که فرد باید احکام را بداند، چه آن‌هایی که اگر نداند نمی‌تواند نماز بخواند یا حج انجام دهد، و چه احکامی که اگر نداند، در زمان مواجهه با مشکل نمی‌داند چه باید بکند، مثل احکام خلل. البته، چون وجوب طریقی است، صحت عمل متوقف بر علم نیست. بنابراین، اگر نداند ولی عملش صحیح باشد، کفایت می‌کند. در این زمینه، میان مسائل شک، سهویات و سایر موارد تفاوتی وجود ندارد، چرا که طبق مبنای ما، همۀ این‌ها یک حکم دارند. اگر اطمینان دارد که مبتلا نمی‌شود و علم عرفی دارد، وجوب نفسی طریقی مربوط به زمانی است که احتمال ابتلا بدهد. مثلاً کارمند اداره دخانیات قم است، لازم نیست احکام مضاربه یا مساقات را یاد بگیرد. 

گاهی پیش می‌آید که فرد به مسئله‌ای ممکن است مبتلا شود، اما مثلاً مانند مسائل ارث نمی‌تواند آن را در زمان خودش مرتب کند، ما این موارد را ما الزام نمی‌کنیم، اما مسائل روزمره یا مواردی که احتمال ابتلا هست، یادگیری آن‌ها لازم است. لذا در این بخش کلام صاحب عروه حاشیه‌ای نداریم. برخی نسبت به امکان ابتلا در آینده، استصحاب استقبالی می‌کنند. ما با استصحاب استقبالی مشکل داریم. در اصول بحث کردیم که اگر کسی قائل به این نوع استصحاب باشد، نیازی به یادگیری نیست. اگر اطمینان به عدم ابتلا دارد یا حتی شک دارد و می‌تواند استصحاب کند، یادگیری واجب نیست.

تمام این نکات را تحت عنوان مسئله ۲۷ و به‌عنوان اقتراح ذکر کرده‌ایم. در رابطه با مسئلۀ ۲۸، در صورتی که قائل باشیم بین شک و سهو و غیر آن فرقی نیست، این مسئله قابل طرح و بحث نیست. 

مسئله ۴۹ نیز طبق قاعده است. ما امتثال اجمالی و امتثال احتمالی را کافی می‌دانیم. مبنای ما این است که فرد می‌گوید: «من عمل را انجام می‌دهم؛ اگر درست بود که درست بوده است، و اگر نبود، دوباره انجام می‌دهم.» درست بودن یا نبودن نیز بر اساس حجت فعلی سنجیده می‌شود. اگر در همین مدت که عمل را انجام داد و خواست سؤال کند، مجتهد قبلی از دنیا رفته و مجتهد جدیدی روی کار آمده باشد، معیار حجت فعلی است. اگر حجت کنونی بگوید: «باید دوباره بخوانی»، باید عمل را تکرار کند. اگر بگوید: «نیازی به تکرار نیست»، دیگر نیازی نیست کاری انجام دهد. مثلاً در ماه رمضان فردی روزه گرفته و پس از آن به‌دنبال پاسخ به سؤالی می‌رود. تا زمانی که پاسخ را بگیرد، شش ماه می‌گذرد و در این مدت مجتهد قبلی از دنیا رفته و مجتهد جدیدی جایگزین شده است. حال اگر مجتهد جدید بگوید که روزه‌اش باطل بوده (مثلاً به دلیل افطار در زمان غروب بر اساس مبنای غالب قدما)، او باید طبق نظر مجتهد جدید عمل کند.