بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه یازدهم درس خارج فقه ـ فقه القضاء

حدود نفوذ حکم قاضی

بحث از مفهوم شناسی قضا و قاضی تمام شد مبحث حاضر گفتگو از حدود نفوذ حکم قاضی است.

 مطلب آن‌جایی که محکومٌ علیه و محکومٌ له هم نظر باشند با قاضی یا با قانون، مثل کشور ما که الآن نظر قاضی مطرح نیست، قانون مهم است. اگر هم نظر باشند که هیچ مشکلی پیش نمی‌آید، چون آن حجّتی که قاضی دارد مثلاً قانون همان حجّت را هم محکوم علیهٌ دارد، محکومٌ له دارد. ولی گاه اتّفاق می‌افتد که آنچه خروجی قضاوت است با حجّتی که محکومٌ علیه یا محکوم له دارد ( این‌که می‌گویم «حجّت» چون اگر خودش مجتهد است، نظر خودش. اگر مقلّد است نظر مقلَّدش ) مخالف است در این جاست که بحث از اعتبا ر نظر حکم قاضی مطرح می شود به این شکل که آیا محکوم علیه باید از حکم قاضی متابعت کند؟ آیا محکوم له می تواند از حکم قاضی استفاده کند در حالی که مطابق حجت در حق وی نیست؟ مثلا در جمهوری اسلامی ایران، قبلاً قانون مدنی بر اساس نظر مشهور تنظیم شده بود که برای زن از عقار ارثی قرار نمی‌دادند مثل زمین. از ساختمان هم می‌گفتند قیمتش را ارث می‌برد. اگر شوهر فوت می‌کرد هر چه منقول داشت زن یک چهارم، یک هشتم شریک بود ولی از غیر منقول از ساختمان می‌گفتند قیمتش را می‌برد، یک چهارم، یک هشتم، زمین هم  که نمی‌برد. خوب می‌دانید با تحولاتی که صورت گرفت  الآن قانون و رویه دادگاه ها این شده است که زن از کلّ اموال شوهر یک چهارم، اگر شوهر فرزند نداشته باشد و  یک هشتم اگر بچّه داشته باشد ارث می برد.

 این خانم که محکومٌ له است اگر از مجتهدی تقلید بکند که می‌گوید شما نباید ارث ببرید و قانون حکم شرعی نیست. یعنی حجّت بر خانم که نظر مجتهدش باشد یا اگر خودش مجتهده است، خود خانم و در تحقیقاتش به این رسیده که نباید ارث ببرد، دادگاه به نفع او حکم کرده  است؛ آیا می تواند از این حکم بهره ببرد چنان که گاه شخص طرف دعوا نیست ولی نتیجه دعوا و حکم قضایی به نفع اوست مثلا این خانم فرزندی دارد که ا زمال مادر بهره مند می شود حال اگر حجت بر فرزند این حکم قضایی را بر مادر شرعی نمی داند فرزند می تواند ا ز ارث مادر استفاده کند؟ مثال دیگر فرضی است که شخصی ا ز این خانم زمین را می  خرد در حالی که حجت بر خریدار حکم قضایی را به نفع زن شرعی نمی  داند ؟به هر حال این سوال مهمی است  که آیا حکم قاضی مثل فتوا است؟ فقط در حقّ کسانی اعتبار دارد که هم نظر هستند با قاضی یا از خود این قاضی تقلید می‌کنند یا در حقّ کسانی که هم نظر نیستند نافذ است. حکم قضایی مثل فتوا نیست که مقلّد چه کسی هستی، مقلّد چه کسی نیستی. نه حکم قضایی، مثل حکم حکومتی است. در حکم حکومتی چه می‌گویند علما؟ می‌گویند در حقّ مخالف هم نافذ است. حتّی مجتهد دیگر که هم نظر با این مجتهد نیست، نافذ است. اگر حکم باشد، حکم بشود نه بیان فتوا بشود، آیا حکم قضایی این است یا نه؟ البتّه این‌که می‌گویم مثل حکم حکومتی نه این است که آن هم خیلی مسلّم باشد، آن هم جای بحث و گفتگو دارد که إن‌شاءالله وقتی این را رسیدگی بکنیم، آن هم رسیدگی می‌شود؛ چون  ما در متون فقهی دو دستگاه نداریم، حکم قضایی، حکم حکومتی. حکم حکومتی در ادامه‌ همین حکم قضایی است. فقط با این تفاوت که می‌گویند حکم قضایی در فصل خصومت است حکم حکومتی در فصل خصومت نیست، مثل اعلام اوّل ماه یا دفاع و جهاد یا مثلاً نصب یک نفر برای یک کاری. فصل خصومتی هم نیست. این‌ها را می‌گویند حکم حکومتی. همین حکم حکومتی با همین جنس و فصل اگر بیاید در فصل خصومت و دعوا و پرونده به آن می‌گویند حکم قضایی.

لذا اگر شما بخواهید از جواهر و مبسوط و مسالک و این‌ها حکم حکومتی را دنبال بکنید اوّلاً که اصلاً این تعبیر را نداریم، آن چه داریم حکم الحاکم است  تعبیر اضافه داریم. بعد از آن هم باید در همین بحث قضا مطلب را دنبال بکنید. حدّ نفوذ قضا با این توضیح مختصری هم که من آخر کار  دادم حدّ نفوذ حکم حکومتی هم قهراً روشن می‌شود.

تتبع

 اگر یادتان باشد ما از دو نفر تا الآن، راجع به بحث حوزه‌ نفوذ یاد کردیم. یکی آقای خوانساری بود، یکی هم آقای خویی که متن بحث ماست. آقای خوانساری  فرمود: در قضاوت‌ها و پرونده‌هایی که اختلاف در فتوا باعث شده که این پرونده درست شود محکومٌ علیه اگر یقین به خلاف دارد می‌تواند زیر بار نرود و تمکین نکند؛ لکن این سخن را در وقت یقین به خلاف بیان کرد نه هر حجتی بر خلاف. 

امّا اگر یادتان باشد می‌فرمود: بعضی وقت‌ها اختلاف در حکم نیست منشأ دعوا، اختلاف در موضوعات است. مثل این‌که یک آقایی ادّعا می‌کند که این خانم همسر من است. خانم هم می‌گوید: نه من که یادم نمی‌آید صیغه‌ی عقدی خوانده باشیم. نخیر، من همسر شما نیستم. دعوا می‌کنند می‌روند در دادگاه. این آقا دو تا شاهد می‌برد به نفع این آقا حکم می‌شود. خانم می‌شود محکومٌ علیه. خوب بله این‌جا خانم باید تسلیم باشد، قطعاً للنّزاع. یادتان می‌آید. این‌جا فرمود: نافذ است ولو خانم معتقد است که همسر این آقا نیست. امّا بعدش فرمود: چه عرض کنم! فرمود: این‌جا مشکل است که یادتان می‌آید من عرض کردم که شما این اللّهم را تا کجا می‌گویید، تا چه حد پیش می‌روید؟

دومین فقیهی که داشتیم آقای خویی بود. آقای خویی  هم اوّل مبانی هم در مسئله‌ بیست فرمود که حکم قاضی نافذ است بر حقّ همه. حتّی متخاصمینی که حکم قاضی را قبول ندارند. «لاجتهادٍ أو تقلیدٍ» فرمود نافذ است و ادامه داد که محکومٌ علیه نمی‌تواند زیر بار نرود. این قسمت اوّل است.

ایشان مسلّم می‌گیرد. یعنی این‌قدر مسلّم می‌گیرد که هیچ تعلیقه‌ای بر این مطلب نزده است. البتّه متن و تعلیقه هر دو برای ایشان است منتها خوب می‌دانید ایشان معمولاً متن را می‌آورد، ذیلش دلیل می‌آورد، تعلیقه می‌زند، نظرات دیگران را می‌آورد. این‌جا گویا آن‌قدر مسلّم بوده که نیازی به تعلیقه ندیده است. خوب این الآن شد خلاف حرف آقای خوانساری. ایشان می‌گوید: محکومٌ علیه هیچ حقّی ندارد تخلّف نکند. این‌ قدر هم مطلق است چه یقین به خلاف داشته باشد، چه ظنّ حجّت به خلاف داشته باشد. مثل این‌که تقلید بکند از مخالف نظر قاضی. فرمود: نه باید متابعت بکند. ایشان می‌فرماید: این مسئله مورد اتّفاق همه است، بلا خلاف و از نظر دلیل بسیار روشن است، می‌شود بلا اشکال. فقط دو تا استثناء  می‌کند. آن‌جایی که انکشف که قاضی جامع شرایط نبوده. انکشف که این قاضی فاسد بوده، فاسق بوده. جامع شرایط نبوده. یا مثلاً خدایی نکرده رشوه گرفته است، می‌شود فاسد، می‌شود غیر جامع شرایط. بله این‌جا نمی‌توانیم بگوییم حکم قاضی نقضش حرام است و نمی‌توانند به حاکم دوم مراجعه بکنند این یک.

یا آنچه  داوری کرده، خلاف قطعی شریعت است. خلاف ما ثبت قطعاً من الکتاب و السنه فقط این دو جا. می‌دانید که ایشان دارد چه کار می‌کند. با این حرفی که می‌زند، دیگر آن‌جایی که خلاف قطعی کتاب و سنّت نیست و به شما بگویم این‌که می‌گوید: «ثبت قطعاً» خلاف قطعی کتاب و سنّت نزد همه. منظورش نزد همه است. یک قرائنی هست. نه نزد محکومٌ علیه. آقای خویی وقتی می‌گوید: «ثبت قطعاً من الکتاب و السّنّه» منظور نزد همگان است. سخن ایشان خیلی فرق دارد با سخن آقای خوانساری. فرق هم نمی‌گذارد بین موضوعات و احکام. اختلاف فتوا باشد نکته‌ای که جالب است بدانید ایشان یک تکه‌اش را بلا خلافٍ و لا اشکال قلمداد می‌کند که ما از ایشان تعجّب می‌کنیم که یک مسئله‌ای که به قول شهید ثانی در مسالک می‌گوید: آرای متباینه، کلمات مختلف. این مسئله نزدیک به هزار سال است، اصلش مطرح است. لذا کلمات خیلی داریم. گرچه مفتاح الکرامه می‌خواهد شهید ثانی را تخطئه بکند که نخیر این‌قدر هم که شما می‌گویید آرای متباینه که جمع کلمات مشکل است، این‌قدرها هم نیست، حالا یک چنین چیزی در پشت پرده این‌ها با هم دارند امّا این‌که بگوییم: بلا خلاف و لا اشکال، مثلاً همین دادگاه تجدید نظر را صاحب جواهر قبول دارد. حالا الآن بحث‌مان نیست، معلوم نیست چه وقت برسیم، إن‌شاءالله می‌رسیم. امّا بگوییم بلا خلاف و لا اشکال یک مقدار ساده‌انگاری شده است توسّط این فقیه.

باز هم آقای خویی وضعیت محکومٌ له را مشخّص نکرده است.

الحمدلله رب العالمین.