بحثمان در مورد آخرین مبحث کلان از مباحث اصول فقه یعنی تعارض ادله است.

تعارض ادله یعنی تعارض دو یا چند دلیل که می تواند تعارض ادله ی ملفوظ باشد یا غیر ملفوظ یا ملفوظ و غیر ملفوظ. چنانکه می تواند تعارض بدوی باشد و می تواند مستقر باشد. منظور از بدوی یعنی در ابتدای نظر اگرچه به توافق و مرافقت برسد مثل تعارض عام با خاص، مطلق و مقید اما چون امکان جمع عرفی دارد به آن می گویند تعارض بدوی. اگر بخواهیم ضابطه اش را بیان کنیم باید بگوییم تعارضی که امکان جمع عرفی آن وجود داشته باشد بدوی است و تعارضی که امکان جمع عرفی آن نیست، مستقر است. چنانکه همین مستقر می تواند ادله اش برابر باشد (تعادل) و می تواند برخی بر برخی دیگر ترجیح داشته باشد.

اولین نکته ای که باید توجه کرد انتخاب نام باب است. در گذشته گذشتگان ما اهل دقت در عنوان باب نبوده اند و این هم به خاطر این بوده که اهل قلم نبوده اند. اینطور نبوده که اول بحث موضع نزاع را قشنگ مشخص کنند. لذا در نوشته ی گذشتگان مشکل شکلی زیاد داریم.

برخی این باب را تعادل و تراجیح و برخی تعادل و ترجیح بیان کرده اند در حالی که اصل بحث که شروع می شود تعارض ادله است و اینکه در تعارض ادله چه کاری باید بکنیم برای درون بحث است. نقطه ی شروع بحث باید عنوان شود و ما از اختلاف ادله شروع می کنیم و لذا عنوان را باید تعارض ادله بگذاریم. بعد در تعارض ادله هر آنچه که تعارضش بدوی باشد که هیچ البته جزء تعارض ادله است ولی جزء تعادل و تراجیح نیست. لذا بخشی از تعارض یعنی تعارض بدوی را به بخش الفاظ منتقل کرده اند گویا می خواستند بگویند اصلا تعارضی نیست. اما تعارض مستقر را در همین بخش مطرح کرده اند. پس بهترین نام برای این باب همان تعارض ادله است.

یک مسامحه ی دیگر اینکه می گویند تعادل و ترجیح یا تراجیح در حالی که ترجیح در مقابل تعادل نیست بلکه باید بگویند تعادل و ذوالمزیه بودن. تعادل کار فقیه نیست بلکه وصف دلیلین متعارضین است و قسیم آن هم باید وصف دلیلین باشد لذا باید بگوییم یا بین دو دلیل تعادل است ویا اینکه یکی بر دیگری مزیت دارد بعد اگر یکی بر دیگری مزیت داشت حالا منِ فقیه قائل به ترجیح باشم یا نباشم. ولذا تعادل و ترجیح قرین هم نیست.

با سابقه ترین یا از باسابقه ترین مباحث اصول فقه بحث تعارض ادله است. ما شروع این بحث را از امام علی ع می دانیم. حضرت چند مسأله ی اصولی مثل تقسیم ادله به عام و خاص. تقید مطلق، محکم و متشابه ( مجمل و مبین)، ناسخ و منسوخ، تحلیل اختلاف احادیث و ... بیان کرده اند.

در زمان های بعد مخصوصا زمان صادقین این بحث مطرح شده مثل روایت عمر بن حنظله که دقیقا همین بحث تعارض ادله و سنجه های مزیت را بیان می کنند.

کتاب های زیادی از همان زمان راجع به این مسأله داریم مثل «اختلاف الحدیث و مسائله»، «مسائل التعادل و الترجیح فی الحدیثین المتعارضین»، «کتاب الخصوص و العموم»، «الحدیثین المختلفین»، «الجمع بین الاخبار المتعارضه» این ها کتاب هایی است که در قرن 3 نوشته شده است.

این سیر ما را به دو نکته می رساند.

1ـ ورود و طراحی علم اصول با امیرالمؤمنین بوده و این مطلب که بسیاری از اهل تسنن شروع علم اصول را به محمد بن ادریس شافعی بر می گردانند مطلب درستی نیست.

2ـ بحث تعارض ادله از پرکاربردترین و اصولی ترین مباحث علم اصول است. عموم مسائل علم اصول در بستر نیاز آمده است. مثلا اقسام وضع یا بحث مشتق یا مقدمه ی واجب ممکن است بسط غیر منطقی پیدا کرده باشد ولی اینطور نیست که در یک فرض مدرسه ای وارد علم اصول شده باشد. همه ی بحث های اصول فقه در بستر نیاز فقهی وارد شده است اگر چه ممکن است بعدا مورد قبول واقع نشده باشد. با اینکه همه ی بحث ها بر اثر نیاز فقهی مطرح شده است با این حال از نظر قیمت گذاری متفاوت است و به نظر بنده سه مسأله ی اساسی در اصول فقه داریم که اتخاذ مبنا در این سه مسأله روش فقیه در فقه را تشکیل می دهد و عمده ی روش ها از سه مسأله نشأت می گیرد:

1ـ گفتگو از اسناد و مدارک استنباط: خبر واحد حجت است یا نه؟ خبر ثقه معتبر است یا موثوق به؟ حجیت ظواهر، اجماع، عقل، بنای عقلا، عرف، مصلحت و ... همه ی اینها به بحث از اسناد و منابع کشف برمی گردد.

2ـ اصول عملیه: البته این هم می تواند ادامه ی همان بحث اولی باشد. منتهی یک مرتبه سند برای حکم واقعی و گاه سند برای حکم ظاهری.

3ـ بحث از مدیریت ادله (تعارض ادله)