اصول فقه - تعارض ادله (97-98)
جلسه 11- در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۷
چکیده نکات
بیان کلام شیخ انصاری در مساله مذکور و بعض المعاصرین
متن پیاده سازی شده
بسم الله الرحمن الرحیم
این تقسیمات در کلمات بزرگان پراکنده است. دیروز تقسیم اول یعنی تقسیم تعارض به مستوعب و غیرمستوعب را دیدید. ثمره ی این تقسیم این شد که ما این دو قسم را به یک چوب نرانیم.
یک تقسیم دیگر این است که گاهی متعارضان تعارضشان علی وجه الحقیقه است یکی می گوید انجام بده و دیگری می گوید انجام نده و گاهی بالعرض است یکی می گوید ظهر جمعه نماز ظهر واجب است و یکی می گوید نماز جمعه بخوان و می دانیم که در ظهر جمعه یک نماز بیشتر واجب نیست.
این تقسیم هم چیزی نیست که جای چانه زدن داشته باشد و همه قبول دارند. در این جا هم مرحوم امام گوید: الخبران المتعارضان، یا الحدیثان مختلفان یعنی اختلاف و تعارض را به خود حدیث نسبت می دهد درحالی که نماز جمعه واجب است، نماز ظهر واجب است عرفا دو حدیث متعارض نیستند بله در خارج ما می دانیم که یکی درست است و یکی درست نیست لذا ثمره اش هم این می شود که اخبار علاجیه برای تعارض علی وجه الحقیقه است نه برای تعارض بالعرض و در تعارض بالعرض باید سراغ اصل یعنی تساقط برویم.
البته ما اکتفا به این مقدار نمی کنیم و این را مفصل بحث می کنیم و ممکن است این مطلب را هم که اصل اولی تساقط است را زخمی کنیم و در آن تشکیک کنیم.
یک تقسیم دیگر تقسیم این است که تعارض یا عام و خاص مطلق است یا غیر عام و خاص مطلق (بنابر نظر کسانی که توسعه می دهند).
ما اگر تعارض بین عام و خاص را از تعارض خارج بدانیم، برخی از عام و خاص ها هست که حتی بر مبنای تضیق (همان هایی که می گویند اگر جمع عرفی باشد دیگر از تعارض نیست) داخل در تعارض است. و آن جایی است که یک عام داشته باشیم و دو تا خاص که اگر بخواهیم این دو تا خاص را به جان عام بیندازیم موجب می شود که اکثر افراد عام خارج شود به طوری که تخصیص عام بشود مستهجن (تخصیص اکثر یا کثیر بنابر نظر ما) اکرم العلما، لا تکرم الفقهاء منهم، لاتکرم النحاة منهم
ایجاد می کند. در اینجا دیگر جمع عرفی درست نیست، چیزی از عام نمی ماند و می شود مستهجن.
اگر یک خاص داشته باشیم و با همان یکی تخصیص اکثر پیش می آمد و مستهجن می شد در اینجا هم معامله ی متعارضین می کنند. پس در این گونه موارد حتی بنابر نظر کسانی که عام و خاص را از تعارض خارج می دانستند (مبنای تضیق) هم با این گونه موارد معامله ی تعارض می شود. البته مرحوم امام خمینی این ها را از خبران متعارضان خارج می داند. ایشان چند مورد را از خبران متعارضان خارج می داند: یکی عام و خاص من وجه که دیروز گفت، یکی تعارض بالعرض که امروز گفت، یکی جایی که عام باشد و دوتا خاص که به همین دلیل مستهجن می شود، یکی جایی که عام باشد و یک خاص که باز هم مستهجن می شود یا اصلا به هر دلیلی نشود جمع عرفی کرد داخل در تعارض است اما ایشان عقیده اش این است که این ها (البته غیر از عام و خاص) داخل در خبران متعارضان نیستند البته در آخر می گوید اللهم الا ان یدعی که اگر چه به این ها خبران متعارضان گفته نمی شود اما با یک توسعه ی عرفی این ها هم در خبران متعارضان داخل هستند.
آیا این ها داخل در اخبار علاجیه هستند یا اخبار علاجیه برای تعارض مستوعب آن هم علی وجه الحقیقه هستند؟ ثمره ی مهم این بحث هم این است که اگر همچین تعارضی پیش آمد اصل اولی را بگیریم یا از اخبار علاجیه استفاده کنیم.
اینکه گفته می شود تخصیص اکثر مستهجن است آیا منظور کثرت در عنوان است یا کثرت در افراد مثلا می گوید اکرم العلماء الا الفقهاء منهم از جهت عنوان یک عنوان بیشتر نیست و مثلا در مقابلش پنج عنوان تحت عام باقی مانده است برخی گفته اند کثرت عنوان معیار است و برخی گفته اند کثرت افراد خارجی معیار است.
این بحث به صورت کامل در مبحث ششم خواهد آمد انشاءالله.
یک تقسیمی در کلام آقای صدر است؛ این تقسیم مقسمش خود تعارض نیست بلکه مقسمش تعارض غیر مستوعب است. غیر مستوعب (عام و خاص من وجه) گاهی در غیر مستوعب که عام و خاص من وجه است ما اگر به هر کدام از دلیل ها در مورد افتراقشان عمل کنیم و در مجمع قائل به تساقط یا اخبار علاجیه شویم هیچ مشکلی نیست. اکرم العلما، لا تکرم الفساق ولی برخی اوقات اگر بخواهیم در مجمع این ها را از کار بیندازید ماده ی افتراق خیلی کم می شود مثلا در خارج فاسق غیر عالم کم داشته باشیم از آن طرف هم عالم غیر فاسق کم داشته باشیم. در عام و خاص من وجه تعارضا تساقطا وقتی است که چنین محذوری پیش نیاید والا اگر بشود مثل عامی که تخصیص خورده و اکثر موارد از آن خارج شده باشد دیگر تعارضا تساقطا درست نیست. گاهی هر دو دلیل این مشکل را دارند و گاهی یکی مثلا اکرم العلما، لا تکرم الفساق اگر ما از اکرم العلما عالمان فاسق را خارج کنیم خیلی اشکالی ندارد چون اکثر علما صالح هستند و عالم فاسق کم داریم.
در این جا اگر هر دو مشکل دارند حکم تعارض مستوعب را پیدا می کند یعنی نمی توانیم هیچ کدام را بر دیگری مقدم کنیم ولی اگر یکی مشکل دارد و یکی ندارد در این جا حکم تعارض غیر مستقر را دارند یعنی قابل جمع هستند و معمولا در این موارد آنی که اگر مجمع را ازش بگیریم مستهجن می شود مقدم می شود بر آنی که اگر مجمع ازش گرفته شود مستهجن نمی شود.
چکیده نکات
بیان کلام شیخ انصاری در مساله مذکور و بعض المعاصرین
نظر شما