تا کنون نتیجه را به نفع صاحب جواهر تمام کردیم و بعد هم گفتیم فتأمل.

از نظر ضابطه ی ریاضی به نظر می رسد حق با صاحب جواهر است. بالاخره در ماه رجب یک کسی استطاعت ندارد (احتمال استطاعت را می دهد یا نمی دهد) یکی از اعمال مستحب را نذر می کند نذرش هم منعقد می شود و اتفاقا بعد از این مستطیع می شود. این نذر نه باعث تحلیل حرام شده نه باعث تحریم حلال شده و نه باعث تفویت واجب مستقر شده است اما یک ان قلتی وجود دارد و آن اینکه آیا مکلف حق دارد یک چیزی را که شارع مقدس واجب می کند برای انسان ها (مثل حج را که شارع واجب کرده برای مستطیعان) را از خودش برای همیشه ساقط کند؟ مثل این که یک کسی از همان ابتدای جوانی بگوید من نذر می کنم که هر سال روز عرفه زیارت امام حسین بروم تا اینکه بمیرم. آیا نذر این قدر نطاق دارد؟ می تواند واجبی را که اگر این نذر نبود حتما واجب می شد را بردارد؟ این بحث در غیر حج هم می آید. مثلا یک دوشیزه ای که تازه وقت ازدواجش هست می تواند چنین نذرهایی کند؟

قانون مدنی (که قانون خیلی خوب و مستحکمی است و برخی از حقوق دانان غیر متعصب معتقدند که نه تنها بهترین حقوق کشور ما است بلکه یکی از بهترین حقوق های دنیا است در حقوق موضوعه) ما دو تا ماده دارد که می خوانیم.

به هر حال ممکن است کسی اینطور مناقشه کند که اگر نذر به گونه ای باشد که فرار از یک واجب به حساب بیاید و یک واجبی را ساقط کند، ادله ی نذر چنین توانایی ندارند که نذر را تا این حد ثابت کنند. و باید قائل به تفصیل بشویم بین اینکه نذر بخواهد باعث اسقاط یک واجب بشود برای همیشه و نذری که بخواهد موقت باشد به گونه ای که اسقاط واجبی پیش نیاید. 

آن قانون مدنی هم که گفتم ماده ی 959 از قانون مدنی است که می گوید: «قانون 959 از قانون مدنی مقرر می دارد که هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.» این قانون متناسب با بحث ما هست چون در این قانون بحث واجب نیست بلکه بحث اسقاط حق است البته کسی که نتواند به طور کلی اسقاط حق کند مسلم نمی تواند اسقاط واجب کند. 

قانون بعدی هم می گوید: «هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند» این مطلب در فقه زیاد است و اینکه شخصی خود را به عنوان عبد معرفی کند تعزیر دارد و حرام است. «یا در حدودی که مخالف قوانین و اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید».

ما علی الحساب در مسأله نوعی تفصیل دادیم؛ نه مطلقا گفتیم نذر مقدم است برای مدت طولانی و نه راحت گفتیم حج مقدم است.

ما تا الآن تتبع کردیم در بحث مرجحات باب تزاحم. و از الآن می خواهیم به بررسی، نقد و تحقیق بپردازیم.

مطلب اول: با این سیری که ما داشتیم و معلوم شد خیلی از مرجحات که به عنوان مرجحات باب تزاحم مطرح کردند برای فقه الاولویات است نه برای باب تزاحم. مثل تزاحم واجب مضیق و واجب موسع که معلوم شد این دو تزاحم اصطلاحی نیست بلکه واجب مضیق اولویت دارد. یا تزاحم واجب تعیینی و واجب تخییری مثل ادای دین و خصال کفارات که یکی از آن ها اطعام شصت فقیر است در اینجا هم واجب تعیینی اولویت دارد و باید مقدم شود و به جای اطعام شصت مسکین شصت روز روزه بگیرد. این هم از باب اولویات است نه از باب تزاحم اصطلاحی. در تزاحم باید دو واجبی که همه ی فرایند تحققش طی شده باشد و واجب فعلی شده باشد (انشائی نباشد) مکلف نتواند هر دو را انجام دهد و فقط هم مشکل در امتثال مکلف باشد، و شارع ناچار شود از یکی تنزل کند از یکی از واجباتش که اگر تنزل نکند مکلف نمی تواند کاری انجام دهد. در حالی که در واجب موسع و مضیق یا واجب تعیینی و تخییری اینطور نیست چون مکلف می تواند هر دو واجب را انجام دهد بدون اینکه نیاز باشد شارع از یکی از واجب ها تنزل کند.

نسل آینده باید اینها رو بگذارد کنار. اینکه بزرگان مثل آقای نائینی آمده اند پنج مرجح را معرفی کرده اند کار مناسبی انجام نداده اند.

اما اگر یکی از واجب ها مشروط بود و دیگری مطلق بود در اینصورت چی؟ آیا باید بیاید جزء مرجحات باب تزاحم یا نه؟ مثل حج و نذر ( غیر از سبقتش).

مشروط یعنی حج واجب است به شرط اینکه هیچ واجب دیگری که با حج منافات دارد به گردن تو نباشد، یعنی اگر شخصی پول دارد، بدنش هم سالم است ولی بدهکار است مثل اینکه مهریه ی خانمش را نداده است. در این صورت ادای دین مطلق است ولی حج مشروط است در اینجا دیگر تزاحم نیست چون در حج فرایند فعلیت طی نشده است (اگر استطاعت را اینطور معنا کنیم که شما نباید واجب دیگری به ضمه ات باشد) مگر اینکه واجب مشروط را به نحو دیگر معنا کنیم که خواهد آمد. و این مورد هم وارد فقه اولویات می شود.