header

فقه القضاء-شرائط قاضی

جلسه 15
  • در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۸
چکیده نکات

نقد استدلال به عقل و بنای عقلا
می‌توان ولایت را نپذیرفت، لکن بر اعمال ایشان آثار شرعی مترتب کرد.
اثبات ولایت یا حق تصرف فی الجمله

خلاصه درس:

نقد استدلال به عقل و بنای عقلا

استدلال به ادراک عقل و بنای عقلا ـ به تقریبی که گذشت ـ با این خدشه روبرو است که گفته می‌شود: 
آن چه مورد ادراک عقل است، ضرورت وجود سائسی توانا و امین برای اداره جامعه است لکن شریعت مطهّر، شرایطی را برای  او بیان کرده است؛ این ملاحظه بر استدلال به بنای عقلا نیز وجود دارد.
به نظر می‌رسد این اشکال را در فرض وجود مثل فقیه در هرم قدرت یا امکان مراجعه و استیذان از وی، بتوان پذیرفت؛ لکن گفتگوی گذشته ما را در این دو  فرض نباید برد، بحث ما امکان تصویر نوعی ولایت برای غیر مثل این دو فرض یا فرضی که مردمی بدون باور به نظام طولی ولایت شیعه، زندگی می‌کنند و عقلای آن‌ها کار آن‌ها را تمشیت می‌کنند‌(دقت شود) در این فرض اخیر به دلیل عدم باور، عملا استیذان از فقیه در حکم متعذر است.
البته مجال این اشکال بر این دفاع هست که گفته شود: نهایت بیان فوق این است که ثابت شود: تصرفاتی که عاقل عادل و خبیر انجام می‌دهد، دارای اثر وضعی صحیح باشد، لکن این ترتّب، دلالتی بر عذر او نسبت به عدم استیذان از فقیه در وقتی که نسبت به استیذان مقصّر باشد، نمی‌کند؛ هرچند پذیرش این مقدار از ترتّب آثار وضعی ثمره زیادی را رقم می‌زند و حاصل این فکر را غیر از فکر مشهور شیعه قرار می‌دهد که تصرفات این افراد را فاقد اثر، جوایز و جبایت خراج و مالیات‌ها را توسط ایشان ناصحیح و مجموعه این اموال را مال حرام می‌دانند.
می‌توان ولایت را نپذیرفت، لکن بر اعمال ایشان آثار شرعی مترتب کرد.
شاید نظیر این فکر، قول برخی از فقیهان در تصویر ولایت (یا به تعبیری«اولیای مریض و میت») تا حد عرفی آن باشد! به این متن توجه کنید:
«ان مقتضی السیرة بل الاخبار ایضاً ـ مع الغض عن سندها ـ هو ثبوت الولایة لمن یتصدی لامور المیت و له الزعامة و المرجعیة فیها عرفا و هو الذی یعزی و یسلی دون غیره، فلا یجوز مزاحمته فی تلک الامور و علی ذلک تختص الولایة بالرجال و لا حظّ فیها للنساء».1 البته داوری صاحب متن فوق، که زن قابلیت تصدی ندارد، پس ولیّ نیست، کارشناسی مصداقی است که نظر فقیه در مورد آن اعتبار شرعی ندارد. ضمن این که این داوری بالوجدان ناصحیح است. البته ایشان در مجالی دیگر فرموده است: اگر تصدی زن عرف شود، او هم ولیّ است.2 


 1. میرزا علی غروی تبریزی(مقرر)، التنقیح، ج8، ص70.
 2. همان، ص64.

مشروج درس :

بسم الله الرحمن الرحیم

در مورد اثبات ولایت برای عاقلان عادل خبیر تمسک شد به عقل و بنای عقلا. مطلب مطلب حساسی است و دوست ندارم از حالت علمی خارج شود. راجع به درک عقل و بنای عقلا که دیروز گفتیم ممکن است کسی اشکال کند و بگوید عقل درک می کند که لابد للناس من امیر اما شرائط رئیس و امیر و حاکم را عقل یک چیزهایی می گوید مثل این که عاقل باشد، عادل باشد، خبیر باشد اما ممکن است هر شریعتی بیاید و یک شرائطی اضافه کند چنانکه عقلا برای رئیس کشورشان یک سری شرائط عمومی دارند مثلا می گویند نباید دیوانه باشد یا غیر خبیر باشد البته ممکن است اشتباه مصداقی داشته باشند ولی قانونشان این است که نیاورند اما شرائط دیگری هم ممکن است بگذارند مثلا اهل تسنن دارند که امیر باید قرشی باشد خلاصه درست است که عقل اصل وجوب رئیس و شرائط عمومی را درک می کند ولی این مدعای شما را اثبات نمی کند.

پاسخ: این که شما می گویید شارع مقدس ممکن است یک سری شرائط را اضافه تر بر آن شرائط عام بیان کند مثلا بگوید باید فقیه باشد یا مأذون از فقیه باشد این طوری بگوییم اگر فقیه بود یا استیذان از فقیه ممکن بود در این جا عاقلان عادلان خبیر ولایت نداشته باشند مثل کشوری که فقیه در رأس حکومت قرار دارد و نمی توان گفت فقیه کنار برود و یک انسان عاقل عادل خبیر بیاید یا اگر فقیه در هرم نیست استیذان از فقیه ممکن است اما می دانیم که همه جا این طور نیست خیلی از اوقات فقیه در هرم قدرت نیست یا فقیه توانایی ندارد یا استیذان از او ممکن نیست یا اذن نمی دهد یا جامعه ای است که اصلا اعتقاد ندارند مثل اکثر کشورهای دنیا که اصلا معتقد نیستند که بخواهند اذن بگیرند و ما بیشتر این موارد را می خواهیم بیان کنیم. پس این که گفتید شارع شرائطی را معین کرده می گوییم بسیار خوب این در جایی که باشد ولی اگر عملا متعذر است یا کالمتعذر است آیا می توانیم برای این ها در صورتی که عاقل عادل خبیر باشند ولایتی تصور کنیم یا نه؟ بحث بر سر این است. لذا ما معتقد هستیم باید تفصیل داد در جایی که فقیه هست یا استیذان می کند و جایی که این وضعیت نیست نمی توانیم بگوییم شارع شرائطی را تعیین کرده است. علما می گویند تصرفات این افراد غاصبانه است و ولایتشان ولایت جور است ولی ما می گوییم تا حالا دلیلی بر این مطلب نیافته ایم و بر عکس ادله ای که آوردیم می خواستیم توسعه ی ولایت را استخراج کنیم.

ان قلت که اگر بنا شد تفصیل دهیم و بگوییم وقتی که فقیه نیست یا افراد معتقد نیستند ممکن است کسی بگوید ما اثر وضعی بر کارشان بار می کنیم اما این معنایش ولایت نیست. ولایت یعنی یک حق شرعی بر تصرف اگر ولایت باشد نه گناه تکلیفی دارند و نه ضمان وضعی وقتی می گوییم پدر ولایت دارد جد ولایت دارد عدول مؤمنین ولایت دارند معنایش این است که این ها تصرفاتشان نافذ است گناه هم نکرده اند ولی در عاقلان عادل خبیر تصرفاتشان نافذ است مثلا حقوق هایی که می دهند، خراجی که جمع می کنند، قانون هایی که می گذرانند و ... همه اعتبار دارد ولی معنایش این نیست که کار این ها تکلیفا جائز است و این ها بر اساس اشتراک احکام موظف بودند از فقیه اجازه بگیرند و اگر در اجازه نگرفتن از فقیه مقصر باشند گنه کار هستند ولی آثار صحت بار می شود ولی اسم این ولایت نیست. (در این جا وقتی علما می خواهند برای فساق از مؤمنین ولایت قائل شوند همین حرف ها را می زنند مثلا زلزله ای آمده، سیلی آمده و هزاران نفر زیر آوار مانده اند و میلیاردها تومان پول در این جا هست و عدول مؤمنین وجود ندارد در این جا هر کسی می تواند ولو عادل نباشد باید وارد شود و یک نوع ولایت برای آن ها هست یعنی تصرفاتشان صحیح است حالا ما یک نگاه کلان تری به این مطلب داریم) پس اگر کسی اشکال کند که این حرف های شما حق تصرف را درست می کند ولی ولایت را درست نمی کند.

پاسخ: اسمش را هرچه می خواهید بگذارید و مشکل ما بر سر اسم نیست مشکل ما بر سر این بود که مطابق با سیستمی که شیعه درست می کند غیر از فقیه کسی حق تصرف ندارد و تصرفاتش ظالمانه و حقوقش غصب است و ما می خواهیم ببینیم آیا این ها در عرفیاتشان حق تصرف دارند یا نه؟ و اصرار هم نداریم اسمش را ولایت بگذاریم فقط می خواهیم بگوییم حق تصرف دارند و ثمره اش هم این می شود که بسیاری از کارهای این ها شرعیت پیدا می کند و اجتناب لازم نیست.
من در این تنهایی علمی تلاش کردم از این طرف آن طرف چیزهایی بگیرم. یک جایی که احساس کردم می شود از علما چیزی پیدا کرد بحث اولیای میت و مریض است. صاحب عروه دارد اولیای میت. گاهی میت پسر بزرگ تر دارد در آن جا شاید از روایات قابل برداشت باشد اما خیلی اوقات پسر بزرگ تر ندارد یا اصلا فرزند ندارد، فقط همسر دارد یا اگر همسر هم ندارد کسی است که کارهایش را انجام می دهد این شخص بحث ولی اش چه می شود؟ اگر وصیتی کرده باشد و وصی تعیین نکرده باشد چه می شود؟ من اضافه می کنم به بحث علما، ولی مریض را؛ مریضی آمده خانمش همراهش هست، پسر عمویش همراهش هست، در این جا برخی از علما مثل آقای خویی گفته اند ولی اش کسی است که عرفا عهده دار کارهایش است و ولی را از آن ساختار مشخصش خارج کرده اند و به یک چیز عرفی توسعه داده اند حال اگر کسی همین را دست مایه قرار دهد برای کارهای مهم تر، شما اگر قرار شد ولی عرفی درست کنید البته ولی عرفی ای که بعدا اثر شرعی دارد خوب این را دامنه اش را باز می کنیم.

متن آقای خویی: ان مقتضی السیره (منظور بنای عقلا است و اگر سیره ی متشرعه باشد که محکم تر از بنای عقلا است) بل الاخبار (البته ایشان می گوید با چشم پوشی از اسناد یعنی ایشان می خواهد بگوید من سند روایات را قبول ندارم و به درد من نمی خورد) ثبوت الولایة لمن یتصدی لامور المیت و له الزعامة و المرجعیة عرفا (عرفا می گویند مرجع و زعیم این شخص خانمش هست در حالی که در شریعت نداریم که خانم ولی میت باشد اما این ها عرفا هست و اگر عرفا هست بگوییم همین ها ولی باشند و اثر شرعی هم داشته باشد) و هو الذی یعزی و یسلی (همون کسی که به او تعزیت و تسلیت می گویند) فلا یجوز مزاحمته فی تلک الامور (یعنی این شخص می شود ولی و تصرفاتش می شود نافذ البته ای کاش این ادامه را نداشت) و علی ذلک تختص الولایة بالرجال (چون در عراق ما وقتی کسی می میرد به خانمش تسلیت نمی گویند. از این عبارت علی ذلک می شود کارشناسی موضوعی، تا قبلش کارشناسی حکمی بود که کار فقیه بود ولی کارشناسی مصداقی و موضوعی کار فقیه نیست و اعتباری هم ندارد مثل نقل علی بن ابراهیم یا کلینی که یک مقدارش برای امام است و یک مقدارش هم برای خود ایشان است و تشخیصش هم سخت است. و لذا در جوامع مختلف متفاوت می شود و بهتر بود گفته شود موارد فرق می کند همانطور که ایشان در صفحه ی 64 این مطلب را بیان کرده است).
ما قطعا جایی که خلاف مسائل شرعی باشد نمی گوییم. مثلا آن ها برای حیوان هم ارث قائل هستند و ... پس اگر ما تصویر ولایت می کنیم فقط در اداره ی امور یعنی فقط در مواضعی که منطقة الفراغ و منطقة العفو است، در عرفیات که البته اکثر مسائل حکومتی داخل در این بخش است و الا جایی که شارع حکم دارد این حکم مخصوص کسانی که قبول دارند نیست فقط مخصوص مسلمانان نیست. قید دیگر هم قیدی بود که امروز بیان کردیم که فقیه نباشد یا استیذان از آن امکان نداشته باشد و چند قید دیگر که ذکر خواهیم کرد.    


۱,۱۹۱ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

نقد استدلال به عقل و بنای عقلا
می‌توان ولایت را نپذیرفت، لکن بر اعمال ایشان آثار شرعی مترتب کرد.
اثبات ولایت یا حق تصرف فی الجمله