بسم الله الرحمن الرحیم

بحث ما در مورد شرط قاضی بود. گفته شد که اگر قاضی بالغ نبود ولو خیلی هم عاقل باشد نمی تواند قضاوت کند و باطل است. چند دلیل آوردند؛ دلیل اول را بررسی کردیم. دلیل اول این بود که صبی مسلوب العبارت است، محجور است و لا یترتب علی قوله و فعله شیء و قضاوت هم قول و فعل است لذا لایترتب علیه شیء، این بحث بهانه شد که این مسأله را بررسی کنیم و اصل این قاعده را زیر سؤال بردیم مواردی را بیان کردیم و مواردی را هم بیان نکردیم مثلا در مورد شرائط اعلم مثلا اگر یک بچه ی چهارده ساله نابغه بود و مرجع تقلید شد آیا درست است یا نه؟ خیلی ها حرف دارند و شرط بلوغ را نپذیرفته اند و این بحث خیلی می تواند به بحث ما کمک کند.

ما در این جا یک ترازو داریم که باید ببینیم این طرفش چیست و آن طرفش چیست؟ ممکن است بگوییم اگر بچه عاقل باشد (البته فرض جایی است که تمام شرائط دیگر را هم داشته باشد) درست است که اجماع داریم ولی اجماع مدرکی است، این قانونی که بیان شد که پذیرفته نشد و مهم فقط اجماع است و به قول صاحب عروه: العمدة هو الاجماع فی المسألة، و به ما یاد داده اند که اجماع محتمل المدرک هم اگر باشد فایده ندارد چه برسد به این که مدرکی باشد و شما بر روی مدرکش حرف داشته باشی. و هر متتبعی می تواند قسم بخورد که مدرک مجمعین همین ادله است، پس اجماع که مدرکی شد، بلوغ هم که قرار شد حد کیفی باشد لذا در بسیاری از موارد جانشین دارد مثل بحث وقف و وصیت و ... مطلب دیگر این که قضاوت گاهی اجتهاد می خواهد، اصول، فقه، رجال و ... می خواهد اما در سیستم جدید تطبیق قانون است و قاضی باید قانون مجازات اسلامی را نگاه می کند اگر بخواهد در حقوق کیفری قضاوت کند، قانون مدنی را می بیند اگر بخواهد در حقوق خانواده و خصوصی قضاوت کند یا قانون تجارت را ببیند اگر می خواهد در تجارات قضاوت کند و هکذا البته تطبیق حکم که می گوییم منظور انشاء حکم هم هست. آقای خوانساری می فرمود قاضی در احکام کارش فقط تطبیق است و مانند یک مسأله گو است و قضاوت انشاء ندارد و شأن و منصب نیست ولی ما این ها را رد کردیم و گفتیم قاضی انشاء می کند و قاضی حکم می کند لذا لزوم متابعت دارد و حجت است و غیر از حکم الهی است؛ ولی اجتهاد نیست تطبیق قانون است؛ اگر اینطور باشد طرف عدم شرطیت بلوغ در قاضی سنگین تر می شود و باید توجه داشته باشیم که نباید کار به شک برسد چون اگر کار به شک برسد اصل بر عدم است. تا به حال من کسی را ندیدم که چنین حرفی بزند.

آن طرف ترازو هم این است که همه ی این حرف های چند روز درست است و این که عبارت صبی اعتبار ندارد نادرست ولی اگر کسی در متون تتبع کند مثل کتاب مفتاح الکرامة که خودش نماینده ی ده ها متن است وقتی انسان این ها را می بیند، ادعای اجماع، محصل منقول، علمایی که احتیاط می کردند که ادعاهایشان حساب شده باشد همه ادعای اجماع کرده اند لذا از باب حساب احتمالات به اطمینان می رسد (نه یقین) که اجماع وجود دارد و کسی نمی تواند اجماع نیست اما از نظر کبری باید بگوییم چنین اجماعی که اتفاق المسلمین است هر مبنایی که در حجیت اجماع  داشته باشیم که امروزه حدس قول امام است علاوه بر روایت ابو خدیجه که امام فرمودند انظروا الی رجل منکم، بنای عقلا، انصراف اخبار به بالغ، اهمیت شأن قضا را هم ولو به عنوان جزء دلیل و این ها می شوند متعاضد همدیگر، و بر فرض این ادله نتواند ما را به فتوای اعتبار برساند باعث شک مستقر می شود و اگر ما را به شک مستقر رساند کار تمام است چون اصل عدم است. لذا ما با این تلاش ها یک راه میانه را پی گرفتیم و عملا همراه با اهل اجماع همراه شدیم و از این همراهی هم خوشحال هستیم و به نظرمان باید فتوا داد به اعتبار البته نه از باب فلان روایت بلکه از باب شک و اصل عدم اعتبار. این ادله وقتی در کنار هم قرار می گیرند اگر چه برخی از آن ها به تنهایی دلیل حساب نمی شوند ولی در کنار هم مانند یک شرکت سهامی می شوند که ما را به فتوا نمی رسانند ولی برای ما شک ایجاد می کنند این اصل عدم ولایت احد علی احد است که کار را تمام می کند.

اگر این قانون (صبی مسلوب العبارت است) تمام می شد ما باید می رفتیم به سراغ ملازمه و بحث می کردیم که از این قانون عدم جواز قضاوت هم بیرون می آید یا نه ولی حالا که این قانون تمام نشد دیگر می شود سالبه ی به انتفاع موضوع و نیازی به بحث ملازمه نیست.

پس شرط اول شد بلوغ با ادله اش. ما ادله را بررسی کردیم و گفتیم همه ی این ادله با هم یک دلیل هم نیست و با شک درست کردیم. من فکر می کنم دیگر نیازی به بررسی سایر ادله به صورت مجزا نیست.

این شرط نیاز به استدلال درون دینی ندارد و باید ببینیم عقلا چه می گویند. به نظر من نباید معطل این مسأله شد و اصل این شرط جای شک و شبهه ندارد ولی این مسأله چند نقطه ی مبهم دارد که باید این نقاط مبهم را برطرف کنیم.

آیا عقل لازم است یا کمال عقل؟ این دو خیلی با هم فرق می کند، کدام معتبر است؟

اگر ادواری باشد، در حال سلامتش می تواند قضاوت کند یا نه؟

اگر شخصی (به تعبیر صاحب عروه) مجنون نسبی باشد یعنی در قضاوتش خیلی عاقل است ولی در امور دیگر نه؟