بسم الله الرحمن الرحیم

یک بحثی ما الآن دو روز است که داریم بحث می کنیم این است که ما در شریعت مطهر (آیات و روایات) و فقه (کلمات علما) وقتی که وارد می شویم توجه کنیم که این پدیده شرط است یا ضدش مانع است؟ ما ده ها مورد اگر نگوییم صدها مورد که باید به این نکته توجه کنیم که مورد ما (آیا قاضی تولدش از زنا مانع است یا باید ثابت شود که متولد از حلال است) یکی از آن ده ها مورد است.

یک مطلبی دیروز من در برگه نوشتم که برای خیلی ها ایجاد سؤال کرده است و آن این که آیا ادله به نحو اعتبار شرط است یا به صورت ذکر مانع است، در ما نحن فیه باید ببینیم روایاتی که در باب شهادت آمده است به چه نحوی مطرح می کند آیا تولد از زنا را مانع می داند اگر این باشد ما نباید شرطیت تولد از حلال را مطرح کنیم. مشکلی که داریم این است که ممکن است ادله مختلف باشد؛ اقتضای یک دلیل مانع بودن تولد از زنا است و اقتضای دلیل دیگر شرطیت طهارت مولد است در این موارد چه کنیم؟ وفا به وعده واجب است یا خلف وعده حرام است؟ از برخی از ادله استفاده می شود که وفا به وعده واجب است مانند اوفوا بالعقود، از برخی روایات هم استفاده می شود که خلف وعده حرام است مانند این که می گوید المؤمن اذا وعد وفا منافق وقتی وعده می دهد تخلف می کند. ما باید بحث های کلی بکنیم. نکته ای که ایجاد سؤال کرده این است که واقعا شک کردیم و ادله مختلف بود و از ادله نرسیدیم در این جا ما باید قدر متیقن از کار شارع را بگیریم؛ قدر متیقن از کار شارع مانعیت تولد از زنا است. چون اگر شرطیت تولد از حلال باشد مانعیت تولد از حرام داخلش هست ولی در مانعیت تولد از زنا شرطیت طهارت مولد نیست لذا می گوییم اگر شک کردی می توانی قاضی را نصب کنی. مثلا در معاملات اگر شک کردیم قدرت بر تسلیم کالا شرط است یا عجز از تسلیم مانع است پس اگر ماشینی را دزد برده می تواند بفروشد چون عجز از تسلیم مانع است و این عجز احراز نشده است پس می تواند بفروشد باید قدر متیقن را بگیریم و قدر متیقن می شود مانعیت عجز، شرطیت قدرت بر تسلیم حد اکثر است نه قدر متیقن و لذا در این جا قدر متیقن از اعتبار شارع می شود مانعیت تولد از زنا است. اگر عمومات و اطلاقات باب قضا را قبول نکردیم که ما قبول نکردیم بچه ای که در بلاد اسلامی پیدا شده است (لقیت دار الاسلام) چه حکمی دارد؟ در این جا نمی توانیم قاعده ی فراش را جاری کنیم چون پدر و مادرش مشخص نیست یا بچه های که در سیل و زلزله پیدا می شوند و پدر و مادرشان مشخص نیست این ها چه حکمی دارند؟ در مورد حلال زادگی یا حرام زادگی این افراد بحثی نشده است آیا می توانیم بگوییم اصل در تولد در جامعه ی اسلامی تولد از حلال است؟ اگر گفتیم تولد از زنا مانع است، تولد از زنای این افراد مشخص نیست؛ اگر گفتیم طهارت مولد شرط است آیا می توانیم بگوییم در دارالاسلام اصل تولد از حلال است؟ پشت این اصل غلبه است. به نظر ما این اصل را می شود پر رنگ کرد. پس در مواردی که نسب شخص مبهم است اگر ما بگوییم تولد از زنا مانع است مانعی نیست و مشکل حل است چون تولد از زنا ثابت نیست ولی اگر گفتیم شرطیت طهارت شرط است این بحث ها می آید. البته اگر همه ی این ها از کار بیفتد سراغ اصل عدم ولایت می رویم. 

آخرین نکته ای که قبل از اظهار نظر نهایی داریم این است که آیا چه بگوییم طهارت مولد شرط است و چه بگوییم تولد از زنا مانع است این شرط شرط واقعی است یا شرط ظاهری است؟ اگر شرط واقعی باشد ثمره اش این است که شخصی که متولد از زنا است یا اگر گفتیم طهارت مولد شرط است طهارت مولدش محرز نیست نمی تواند قضاوت را قبول کند چون شرط واقعی است مثل کسی که وضو ندارد حق ندارد امامت کند ولو بقیه فکر کنند این شخص وضو دارد ولی اگر گفتیم شرط ظاهری است یعنی خودش را می تواند در معرض منصب قضا قرار دهد به شرط این که دیگران نسبت به او چنین اعتقادی نداشته باشند. پس ثمره روشن است. البته یک بحث دیگری هم داریم و آن این که آیا شهرت بر زانی بودن مانع است یا این که اگر هیچ کس هم نداند باز هم مانع است؟ آن بحث را نباید با این بحث اشتباه کرد، الآن بحث ما شهرت و عدم شهرت نیست، فرض کنید هیچ شهرتی هم در کار نیست البته هر بحثی که این جا داشته باشیم در آن جا هم می آید. پس بحث ما این است که آیا تولد از زنا که مانع است یا به تعبیری باید طاهر المولد باشد آیا شرط واقعی است که اگر هیچ کسی غیر از خودش هم نمی داند باز هم نمی تواند و حق قضاوت را ندارد یا شرط ظاهری علمی برای دیگران؟ در این جا یک مرتبه به سراغ کتب فقهی می رویم و انشاءالله فردا هم به سراغ آیات و روایات می رویم.

در متون فقهی من چیزی پیدا نکردم فقط از محقق حلی در شرایع عبارتی دیدم که عین آن این است: «لا ینعقد القضا لولد الزنا (منعقد نمی شود یعنی جایز نیست تکلیفا و صحیح نیست وضعا، از این عبارت معلوم می شود که ایشان ولد الزنا بودن را مانع می داند نه طهارت مولد را شرط بداند اگر چه نمی شود با این عبارت به حساب آن ها گذاشت چون مسامحه زیاد داشته اند) مع تحقق حاله (یعنی با اثبات وضعیتش)» آیا می توان گفت با این عبارت معلوم می شود که محقق حواسش به بحث ما بوده و می خواسته بگوید که باید اثبات شده باشد برای دیگران و اگر فقط خودش می داند و خداوند اشکالی ندارد؟ پاسخ این است که به نظر من نمی توان از این عبارت این مطلب را برداشت کرد چون شاید ایشان می خواهد بگوید ولد الزنا بودن ولد الزنا باید برای خودش ثابت شده باشد، اگر ثابت نشد اصل تولد از حلال داریم (همان مطلبی که ما می گفتیم).

اگر بخواهیم نسبتی به علما بدهیم ظاهرا علما این شرط را واقعی می دانند مثل موارد دیگر مگر این که قرینه بر خلاف بیاورند، ظاهر شرط چه طهارت مولد باشد چه تولد از زنا را مانع بدانند به هر حال به هر دو اطلاق شرط می کنند و ظاهرش شرط واقعی است. در نتیجه اگر شرط را واقعی دانستیم اگر خود شخص نمی دانست و قضاوت کرد بعد متوجه تولد از زنا شد قضاوت های گذشته باطل می شود یا اگر حاکم او را نصب کرد و بعد متوجه شد باید فورا او را کنار بگذارد. ولی اگر شرط ظاهری باشد قضاوت های گذشته درست است و اشکالی ندارد اگر چه از این به بعد دیگر نمی تواند قاضی باشد.

اصلاح یک اندیشه: ما هم مثل شما حدود سه چهار دهه می گفتیم که عدالت امام جماعت شرط ظاهری، ذکری، علمی است ولی می خواهیم این اندیشه را تصحیح کنیم. توضیح: ما گفتیم اگر شرط ظاهری باشد کذا و اگر واقعی باشد کذا و ثمره دارد اما گاهی شرطی چه ظاهری باشد و چه واقعی نتیجه اش همان ظاهری است و ثمره ای ندارد در برایند ولو در فرایند و مسیر استنباط تفاوت دارند، به خاطر وجود برخی از ادله مثلا در امام جماعت طهارت مولد شرط است یا تولد از زنا مانع است این بحث می آید که آیا واقعا یا ظاهرا؟ طبق حرف قبلی ما اگر شرط واقعی باشد این شخص نمی تواند امام جماعت کند ولو هیچ کس نداند ولی اگر شرط ظاهری باشد در صورتی که دیگران ندانند اشکالی ندارد و می تواند جماعت کند ولی یک مطلبی هست و آن این که فرض کنید شرط واقعی است دیگری هم پشت سر این شخص نماز خواند و بعد مأموم فهمید که این شخص ولد الزنا است در این جا اگر چه مطابق قاعده باید این شخص نمازهایش را قضا کند ولی می گویند نگران نباشد و نمازهایش نیاز به قضا ندارد به خاطر قاعده ی «لا تعاد». یعنی نسبت به این مأموم چه این شرط واقعی باشد و چه ظاهری اعاده ی صلات وجود ندارد اگر چه در فرایند فرق می کند: اگر گفتیم شرط ظاهری است «لا تعاد» هم نباشد اعاده نیست ولی اگر شرط واقعی باشد باید از طریق «لا تعاد» برویم. این وظیفه ی مأموم بود حال وظیفه ی امام: اگر شرط ظاهری باشد برای مأموم اشکالی ندارد و اگر این امام خودش را در معرض امامت هم قرار دهد اشکالی ندارد چون چیزی خلاف شرع اتفاق نمی افتد ولی اگر شرط واقعی باشد ایشان نباید خودش را در معرض قرار دهد مثلا نمی تواند با مسجد قرار داد ببندد ولی باز هم اگر خودش را در معرض قرار ندهد و نماز بخواند در عین حال دیگران به او اقتدا کنند بازهم اشکالی ندارد.