header

فقه القضاء-شرائط قاضی

جلسه 56
  • در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۸
چکیده نکات

موقعیت شرعی اندیشه اعتبار (بر اساس گزارش از رفتار فقها در این ارتباط)
1. از قرآن
2. از روایات

شرایط قاضی - عدالت


برگه جلسه:

صفحه 157 و 158
 محقق نجفی هم هر چند ادعای اجماع صریحاً در مسأله ندارد اما آن را ضمناً القا می‌کند. توجه کنید: 
«لایصلح لهذا المنصب الفاسق الامامی فضلا عن غیره؛ لما هو المعلوم من النص و الفتوی من قصوره عن مرتبة الولایة علی یتیم و نحوه، فضلا عن هذا المنصب الجلیل. و لا یخفی علیک انه یدخل فی ضمن العدالة ـ التی قد تقدم البحث فیها [عنها] فی کتاب الصلاة ـ اشتراط الامانة و المحافظة علی الواجبات؛ ضرورة عدمها فی غیر الامین و تارک الواجب، کما هو واضح».1 
متن فوق که آمیختی از کلام محقق حلّی و نجفی است؛ در آغاز به مانعیت فسق اشاره می‌کند و در انجام به اشتراط عدالت!2 چنان که با ارجاعی که به کتاب صلات داده می‌شود و تعبیر به «اشتراط امانت و محافظت بر واجبات»، جنس عدالت مورد بحث (وحدت ماهوی عدالت در بحث نماز و قضا) هم معلوم می‌گردد. از تعبیر «المعلوم من النص و الفتوی» می‌توان اجماع را برداشت کرد. 
(جلسه پنجاه و ششم)
محقق عاملی در تعلیق و توضیح کلام ماتن که فرموده است: «محافظا علی فعل الواجبات امینا» می‌فرماید: 
«ربما اندرج هذان تحت العدالة کما نصّ علیه فی «المختصر النافع» لأن غیر المحافظ و الامین فاسق و إن أراد المحافظة علی أداء الفرائض فی أول وقتها و ما کان لیریده فکذلک لأن من اعتاد تأخیر الفرائض إلی آخر الوقت  فاسق أیضا و إن أراد بهما الزیادة علی ما یعتبر فی العدالة فلا بدّ له من دلیل. و زاد فی «النهایة و السرائر» و غیرهما: أن یکون زاهداً فی الدنیا، متوفّراً علی الاعمال الصالحة، شدید الحذر من الهوی، حریصاً علی التقوی».3 
 قابل ذکر این که ماتن محترم شرط محافظاً... را جدا از شرط عدالت قرار داده است. عبارت قواعد (با تلخیص) این است: «یشترط فیه العدالة فلا ینفذ قضاء الفاسق و یجب ان یکون محافظاً علی فعل الواجبات امیناً».4 
از متون فوق موقعیت قویِّ فقهیِ شرط عدالت در قاضی به دست می‌آید. از بخشی از کلام مفتاح الکرامة، التزام برخی فقیهان به اعتبار امری فراتر از عدالت در قاضی، نیز استفاده می‌شود[؟!] 
مسلم‌انگاشتن شرطیت عدالت حتی از فقیهانی به منصه ظهور رسیده است که کمتر از مشهورات و حتی گاه از اجماعات متأتر می‌شوند و رأی خود را بر آن پایه می‌بندند.5 واضح است که با توجه به حاکمیت و مرجعیت ادله‌ای که در ادامه می‌آید، پی‌گیری موقعیت فقهی، بیش از  این ضرور نیست.
 موقعیت شرعی اندیشه اعتبار (بر اساس گزارش از رفتار فقها در این ارتباط)
1. از قرآن
صاحبان اندیشه اعتبار از قرآن به ادله‌ای تمسک کرده‌اند (یا ممکن است تمسک کنند): آیاتی از قبیل:
  أ‌) *وَ لا تَرکَنوُا اِلی الذینَ ظَلَموُا فَتَمَسَّکُمُ النّارُ* (هود:113). وجه تمسک این است: 
«ان الرکون الیه فی حکمه رکون الی الظالم و هو منهی عنه»6 و هر فاسقی به دلیل ارتکاب معصیت ـ حداقل در حق خودش ـ ظالم است.
  ب‌) *لا یَنالُ عَهدِی الظالِمین* (سوره بقره: 124).  
  ج) *وَ لا تُطِع مَن اَغفَلنا قَلبَه عَن ذِکرِنا وَ اتَبَعَ هَواهُ وَ کانَ اَمرُهُ فُرُطاً* (کهف:28). 
2. از روایات
  أ) در مقبوله عمر‌بن‌حنظله عادل‌بودن مفروض گرفته‌شده و «اعدل» بودن به عنوان سنجه ترجیح بیان شده است. 
 ب) این وضعیت بر برخی روایات دیگر نیز حاکم است.7 
 ج) روایاتی که قضا را منصبی الاهی و خاص نبی یا وصی نبی می‌داند. منها ما قال الامام علی ـ علیه السلام ـ لشریح:« قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی».8 
  د) روایت ابوخدیجه که قبلا گذشت: «ایاکم اذا وقعت بینکم خصومة... ان تحاکموا الی احد من هؤلاء الفساق»؛ بنابر این که ذکر وصف مشعر به علیت است.                                         
  ه) به برخی روایات دیگر نیز تمسک شده است. 
(پایان جلسه)

-------------------------------------------------------------------------------
  1. جواهر الکلام، ج40، ص13.
  2. منظور فقها هم اشتراط عدالت ـ به عنوان ایجاب ـ است.
  3. مفتاح الکرامة، ج25،ص26.
  4. قواعد الاحکام، ج3،ص421.
  5. ر.ک: مجمع الفائدة و البرهان، ج12، ص6.
  6. مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص11.
  7. الوسائل، ج27، ابواب صفات القاضی، باب 9،ص123،ح45.
  8. همان، باب 3،ص17، ح2.    
  9. ر.ک: فقه القضاء، ج1، ص56.




مشروح درس:

بسم الله الرحمن الرحیم
در این بحث یک شبهه ی رائجی که وجود دارد این است: ما عدالت را شناور معنا کنیم، یک عدالت بگذاریم برای امام جماعت و یک عدالت بگذاریم برای پزشک قانونی، برای پلیس راه. شاید پزشک قانونی مثل من و شما مقید به نمازش نباشد، خیلی کار بدی می کند ولی به هر حال این گونه است، گاهی نمازش قضا می شود (مفتاح الکرامه که می گوید اگر اول وقت نمازش را نخواند عادل نیست) ولی در کارش خبره است، درس خوانده به علاوه متعهد است و از فیلترها گذشته و سال ها است که خودش را نشان داده است، این شخص می تواند پزشک قانونی باشد، پلیس باشد، شاهد دادگاه باشد، قاضی باشد یا نه؟ من این را شبهه ای نمی دانم که اصلا به آن پرداخته نشود بلکه باید مطرح شود نهایتا در آخر پذیرفته نشود. یا این شبهه که چند صد سال است مطرح است و آن این که: اینقدر آثار زیاد شرع مقدس بر عدالت مترتب کرده است از آن طرف ما خیلی کم عادل داریم، پس این ها چطور با هم جمع می شود؟ آیا الآن هر طلاقی که در دادگاه واقع می شود با حضور دو عادل (عادل نماز جماعت که بایستد جلو و بشود به او اقتدا کرد) واقع می شود یا نه؟ این ها باید حل شود. یک زمانی در بحث خارج صلاة پیش شیخ استادمان که بودیم یک بحثی مطرح شد که تربت سید الشهدا که می گویند تا کجا تربت است؟ برخی می گویند تربت یعنی همان اطراف قبر مطهر سید الشهدا ع بعد شبهه می شد که این همه آثار بر تربت مترتب کرده اند مثل این که کام بچه را با تربت باز کنند، سجده، در کفن و ... مگر اطراف قبر مطهر چقدر خاک هست که این همه آثار بر آن مترتب شده است؟ حالا یادم نیست ایشان چه فرمودند ولی یک مطلب این است که در تربت توسعه داده شود چنان که در برخی روایات هم هست مثلا گفته کل کربلا بشود تربت، البته این ها باید حساب و کتاب داشته باشد ولی به هر حال این شبهه هست، البته در بحث تربت اگر حل نشود مشکلی پیش نمی آید نهایتا شک می کنیم کام بچه هایمان را باز نمی کنیم (اگرچه محرومیت است) ولی در بحث عدالت اینطور نیست.
دیروز تحت عنوان موقعیت فقهی از چند بزرگ نقل کردیم که یا خودشان نظر داده بودند یا از کلماتشان نقل اجماع فهمیده می شد حالا یا صریحا مثل آقای خویی یا ضمنا مانند صاحب جواهر. یکی از کسانی که هم از خودش نقل می کند و هم از دیگران صاحب مفتاح الکرامه است. مفتاح الکرامه شرح و تعلیقه است بر قواعد علامه، جناب علامه یک جا دارد قاضی باید عادل باشد، چند کلمه جلوتر می گوید محافظا علی فعل الواجبات و امینا یعنی نسبت به انجام واجبات محافظ باشد نه اتفاقی آن ها را انجام دهد می گوید فعل الواجبات (ال وقتی بر سر جمع می آید مفید عموم است) حتما ترک گناه را هم می گوید، نمی خواهد بگوید واجبات را انجام می دهد ولی گناهان را مرتکب می شود. امین هم باشد یعنی در قضاوت امانت داری کند آبروی مردم را. مرحوم عاملی می گوید شما گفته بودید عدالت و این شرط داخل در شرط عدالت می شود چنانکه شرایع جدا نکرده است یعنی عدالت را که گفته محافظا علی فعل الواجبات را ذیل همان آورده است (البته من معتقدم که علامه چیز دیگری می فهمیده است ولی الآن فعلا کلام صاحب مفتاح الکرامه را نقل می کنیم) مگر این که منظورتان از عدالت یک چیزی بالاتر از محافظا علی فعل الواجبات باشد یا برعکس منظورتان از محافظا علی فعل الواجبات یک چیزی بالاتر از عدالت باشد مثلا منظورتان نماز اول وقت باشد، این دیگر در عدالت نیست که این را هم ایشان قبول نمی کند و می گوید کسی که محافظت بر ادای واجبات نکند فاسق است لذا باز هم در ضمن عدالت می رود.
عبارت مفتاح الکرامه: ربما اندرج هذان (محافظا و امینا) می گوید این دو شرط ذیل عدالت می رود چنانکه محقق حلی در کتاب المختصر النافع بیان کرده است برای این که غیر محافظ و غیر امین فاسق هستند یک کسی می گوید علامه با این محافظا می خواهد بالاتر از عدالت را بگوید؛ ایشان پاسخ می دهد و ان اراد المحافظه علی اداء الفرائض فی اول وقتها و ما کان لیریده فکذلک یعنی باز هم به عدالت بر می گردد چون من اعتاد تأخیر الفرائض الی آخر الوقت فاسق ایضا و اگر از این دو تا قید زیاد تر از آن چه که در عدالت معتبر است را می گوید نیاز به دلیل دارد و بعد می فرماید شیخ طوسی در نهایه ابن ادریس در سرائر (کتاب السرائر صحیح است) و غیر این دو نفر مثل شیخ مفید در المقنعه می فرمایند: باید زاهد در دنیا، متوفر بر اعمال صالح باشد شدید الحذر من الهوی حریصا علی التقوی باشد.
پس یک کسانی مثل علامه حلی، محقق حلی، مفتاح الکرامه، ابن ادریس، شیخ طوسی، شیخ مفید، همه عدالت را مسلم گرفته اند و یک چیزی بالاتر از عدالت مورد بحث است که آیا شرط است یا نه؟ آن چه برای ما مهم است ادله است لذا در همین جا موقعیت فقهی و تتبع در کلمات علما را جمع می کنیم. من دنبال مخالف بودم، من حدس می زدم مرحوم اردبیلی مخالف باشد (برخی از علما خط شکن هستند مثل محقق اردبیلی) اما دیدم که ایشان هم مخالف نیست.
موقعیت شرعی مسأله
مجموعا می توانیم هشت دلیل (البته برخی از آن ها یک شماره می خورد ولی چند دلیل است مثلا قرآن یک دلیل است البته ممکن است چند آیه دلالت کنند)
اولین دلیل قرآن است. از قرآن چند آیه تمسک کرده اند یا ممکن است تمسک شود.
آیه ی اول: یکی از این آیات این آیه است: «و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار» قرآن می فرماید: رکون نکنید به الذین ظلموا، غیر عادل من الذین ظلم است، اگر کسی بگوید یک غیر عادلی باشد که آزارش به هیچ کس نرسیده است؟ پاسخ این است که این شخص به خودش ظلم کرده است. نکته ی دیگر برخی می گویند هر ظلمی ظلم به خداوند است و در این جا یک بحث زیبایی است و آن این که آیا می توان به خدا اطلاق مظلوم کرد؟ خلاصه غیر عادل (آیا بین فاسق و غیر عادل واسطه هست یا نه؟ بعدا اشاره می کنیم) ظالم است و قرآن می گوید نسبت به این اشخاص رکون نکنید، آیا امر قضا را شارع به چنین انسانی می دهد و بعد بگوید هر چه گفت واجب است چون حکم قاضی واجب الاتباع است؟ وجه دلالت آیه روشن است فقط شما بر روی این مطلب دقت کنید که آیا می توانیم در این استدلال خدشه کنیم یا نه؟ الآن ما نمی خواهیم پاسخ دهیم.
آیه ی دوم: «لا ینال عهدی الظالمین» است. بحث های زیبایی ذیل این آیه است مثلا آیا جناب ابراهیم این تقاضا را برای ذریه ای کرد که ظلم فاحش دارند؟ هاشا که جناب ابراهیم چنین چیزی را تقاضا کرده باشد پس مراد ظالم علی الاطلاق نیست بلکه ظالمانی است که گاهی مرتکب گناه می شوند و این ها ظالم هستند و عهد من به ظالم نمی رسد. پس استدلال این گونه می شود: الفاسق ظالم و  القضاوت عهد پس لا ینال القضاء الفاسق
آیه ی سوم: «و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه» ای پیامبر دنبال حرف کسی که ما قلبش را به غفلت انداختیم از ذکر ما نباش. البته روشن است که خداوند متعال هیچ کس را اغفال نمی کند و مراد این است که کسی که نخواست و از راه های ادراک استفاده نکرده خداوند او را رها می کند و به این رها کردن اغفال تعبیر شده است حتی ممکن است گاهی نعمت هایی هم به او بدهد که می شود استدراج. به هر حال کسی که اتبع هواه و کان امره فرطا در کارهایش افراطی است. انسان فاسق اتبع هواه و قرآن می فرماید از این انسان متابعت نکن در حالی که اگر امر قضاوت به این شخص داده شود باید از او متابعت شود در حالی که قرآن می فرماید از این شخص نباید متابعت کرد.
ممکن است آیات دیگری هم وجود داشته باشد اما اگر قرار شد قبول کنیم همین ها کافی است و اگر قرار شد پاسخ دهیم آن ها را هم می توانیم پاسخ دهیم.
روایات
روایت اول روایت ابن حنظله است. در این روایت امام فرمودند: الی رجل منکم بروید سراغ مردی از شیعیان برای قضاوت، ابن حنظله پرسید اگر اختلاف کردند چی؟ امام نفرمودند کسی که عادل است را بگیرید، فرمودند: کسی که اعدل است را بگیرید، اوثق، اورع را بگیرید گویا امام مفروض گرفته اند که عادل باید باشد منتهی اگر تعارض کرد اعدل را بگیرید یعنی مفروض امام این است که اجازه ندارید به غیر از عادل مراجعه کنید. 


۹۸۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

موقعیت شرعی اندیشه اعتبار (بر اساس گزارش از رفتار فقها در این ارتباط)
1. از قرآن
2. از روایات