بحثی را شروع کردیم با عنوان مناسبات استصحاب با استصحاب، همانطور که در سالهای قبل مناسبات استصحاب را با سایر نهادها مورد بررسی قراردادیم. منظورم روشن است به این معنی که اگر در موردی دو تا استصحاب، دو اقتضای مختلف داشته باشند، چه کار باید بکنیم.

این عبارت آقای آخوند، یک وجه کمال دارد و یک اشکال دارد. وجه کمالش این است که ایشان روی سبب و مسبب بودن خیلی تاکید نکرده است. (مثل شیخ انصاری) روی این تاکید کرده که پدیده دوم از آثار شرعی استصحاب اول باشد. واقعا خوب است که یک محقق مطلبی را که سنجه هست بیان کند، این که می گوییم اگر سببی و مسببی باشند، استصحاب در سبب جاری می شود و در مسبب جاری نمی شود نه این که چون سبب است و مسبب، بلکه چون حکم شرعی پدیده دوم - یعنی همان لباس - این از آثار شرعی استصحاب اول است. البته همین سببی و مسببی هست که باعث شده این بشود اثر این؛ اگر بین  اینها رابطه افقی بود که قبلا مثالش را به انائین مشتبهین زدیم، آیا می شد که از آثار شرعی باشد؟ خیر. دو تا پدیده مثل زن و شوهری که با هم قهرند. اصلا هیچ ربطی به هم ندارند و ارتباطی هم با هم ندارند؛ درست است که سببی و مسببی باعث می شود اما آن که معیار تقدیم است این است که پدیده دوم حکمش تابع پدیده اول باشد. یعنی  هر تصمیمی که ما راجع به آب بگیریم، اثر مستقیم شرعی می گذارد روی لباس یعنی اگر شما بتوانید آب را استصحاب طهارت بکنید، اثر میگذارد روی لباسی که با این آب شسته شده است و اگر هم نتوانید استصحاب کنید باز هم اثر می گذارد. این که ایشان دست می گذارد روی این قضیه و می گوید: من الاثار الشرعیة للمستصحب، این خیلی کار زیبایی است. به عبارت دیگر ببینید شاید این تعبیر را جای دیگر پیدا نکنید، در اولی که مثال آب باشد، حکم موضوع دارد برای دومی که لباس باشد، وهمه می دانیم که اگر استصحاب در موضوع جاری باشد، استصحاب در حکم جاری نیست. شما پشت سر یک نفر اقتدا می کنید نمی دانید عادل است یا نه؛ در نتیجه نمی دانید نمازتان درست است یا نه! اگر استصحاب عدالت داشته باشید، عدالت رابطش با صحت اقتدا چه رابطه ای است؟ رابطه موضوع و حکم. عدالت امام جماعت می شود موضوع برای صحت اقتدا، اگر شما در عدالت استصحاب دارید یا حتی عدم استصحاب ... همیشه این را به یاد داشته باشید که استصحاب در موضوع، مقدم بر استصحاب در حکم است. چون استصحاب در موضوع اثر شرعی‌اش این است که حکم را درست می کند یا می گوید اقتدا بکن یا نکن. الان در مثال آب و لباس موضوع طهارت و نجاست لباس، طاهر بودن و طاهر نبودن آب است یا کر بودن و نبودن آب است. جالب این است که طاهر بودن برا ی آب، حکم است اما طاهر بودن آب برای طاهر بودن لباس، موضوع است.همانطور که عدالت هم ممکن است که بگوییم یک حکم است، ولی برای صحت اقتدا می شود موضوع. پس این که آقای آخوند بحث را متمرکز کرده روی اثر شرعی بودن یا نبودن، این را شما در کلام شیخ نمی بینید، ولی در کلام آقای آخوند می بینید ولو بعدش هم از تعبیر شیخ استفاده کرده ولی شروع کارش با این است به نظر ما این وجه کمال کفایه است که نسبت به شیخ نسبت به آقای نائینی ... اما یک عیب بزرگ هم دارد این عبارت. آقای آخوندمی گوید: تارة یکون المستصحب فی احدهما من الاثار الشرعیه للمستصحب الاخر ... طبق مثال ایشان مستصحب فی احدهما را چه باید مثال بزنیم؟ آب یا لباس؟ تارة یکون مستصحب فی احدهما منظورش لباس است. از آثار شرعی مستصحب دیگر که می  شود  پدیده اول  بعد می گوید کالشک فی نجاسة الثوب که اثر وضعیت آب هست ... اشکالش این است که شما در لباس؛ آنی که اثر شرعی آب هست وقتی طاهر باشد اثر شرعی اش چیست؟ طهارت لباس است ولی مستصحب در لباس چیست؟ نجاست است. شما که در لباس که استصحاب طهارت ندارید! بلکه در لباس استصحاب نجاست دارید ولی آنی که اثر شرعی استصحاب طهارت است، طهارت لباس است نه نجاست لباس. لذا این که می گوید یکون المستصحب فی احدهما، یعنی آنی که استصحاب می شود در ثوب، از آثار شرعی آنی است که استصحاب می شود در آب. آنی که استصحاب می شود در آب، طهارت است اثر شرعی‌اش، طهارت لباس است نه نجاست لباس. ما هم باید منظور صحیح را بفهمیم هم عبارت مناسب را بیاوریم.

صفحه 1454 را بیاورید وسط صفحه ببنید مشکل این عبارت چیست؟ ... در این میان شاید تعبیر محقق خویی بیش از تعبیر دیگران غیر قابل دفاع می نماید. با این که بعد از شیخ و اقای آخوند بود. حقش بود که تعبیر ایشان کاملتر بود ولی یک حرکت ارتجاعی رخ داده - ایشان چه گفته؟ - فان کان المستصحب فی احد الاستصحابین موضوعا للمستصحب فی الاستصحاب الاخر فجریان الاستصحاب  فی الموضوع یغنی عن جریانه فی الحکم ... ببنید ایشان تعبیر شیخ را به کار نبرده و تعبیر آقای آخوند را به کار نبرده و خودش کاملا یک تعبیر جدیدی را به کار برده است؛ شاید به آن تعابیر راضی نبوده است. خواسته تعبیری بیاورد که اشکالات قبل را نداشته باشد لذا این جوری تعبیر کرده است: می گوید اگر مستصحب در یکی از دو استصحاب، موضوع باشد برای مستصحَب در استصحاب دوم یعنی ایشان از آب شروع می کند مستصحب در بخش آب چیست؟ استصحاب طهارت یا کر بودن، موضوع است کریت؛ موضوع هست برای مستصحب در استصحاب دوم که استصحاب در لباس باشد؛ یعنی طهارت در آب که مستصحب است همین طهارت، موضوع هست برای مستصحب که نجاست ثوب باشد در لباس. وی سپس به عنوان تطبیق می فرماید: لان الموضوع للحکم بطهارته غسله بماء طاهر، موضوع برای حکم به طهارت، موضوع غسله بماء طاهر است. یعنی ما می گوییم چرا لباس پاک است؟ چون با آ ب طاهر شسته شده است. لذا می گوییم هذا الثوب طاهر لانه غسل بماء طاهر بحسب استصحاب؛ شما در بالا گفتید مستصحب در احد الاستصحابین موضوع می شود برا ی مستصحب در استصحاب دوم بنا شد مستصحب آن جا را چه بگذاریم؟ طهارت آب اما بعد که می خواهیم موضوع را مشخص کنیم موضوع را چه می شمارید؟ غسله بماء طاهر. بالاخره موضوع طهارت آب است؟ یا موضوع غسله بماء طاهر است؟ مستصحب شما طاهر بودن آب است به قول خود شما موضوع طهارت لباس غسله بماء طاهر است؛ غسله بماء طاهر که مستصحب نیست آنی که مستصحب است طهارت است. مرا د همه هم روشن است و همه هم یک چیز را می خواهند بگویند ولی عجیب این است که هیچکدام نتوانستند که عبارت درستی بیاورند. ببینید مراد این است که ما دو پدیده داریم، هر دو مورد استصحابند؛ آب را داریم که مورد استصحاب طهارت است چون سابقه طهارت دارد و لباس نجس را داریم که مورد استصحاب است اما این دو پدیده جوری هستند که اگر حکم یکی از نظر استصحاب روشن شود حکم دیگری روشن است البته عکسش نیست این طوری نیست که اگر حکم لباس روشن شود حکم آب معلوم شود مثلا شما استصحاب نجاست کنید در لباس، وضع این آب تغییر نمی کند ولی تا شما استصحاب طهارت کنید در آب، همین آبی که این لباس را با آن شستید، وضع لباس معلوم می شود. وقتی شارع مقدس می گوید آب مشکوک الطهارة را استصحاب کن؛ یعنی می توانی بنوشی می توانی وضو بگیری، می توانی با آن لباس طاهر کنی، می توانی بفروشی، می توانی ... این‌ها آثار شرعی‌اش هست. منظور این است که وقتی یک پدیده حکمش معلوم شود، پدیده دوم خود بخود حل می شود اما عکسش نیست. ما این را مقابل کدام صورت می آوریم؟ جایی که دو استصحاب داریم و این جوری نیست که اگر در یکی جاری کردیم در دیگری معلوم شود؛ مثلا دو تا ظرف داریم قطعا یکی از اینها نجس است و  هر  دو این ها سابقه طهارت دارد شما نمی توانید استصحاب طهارت را جاری کنید در ظرف اول باز در ظرف دوم پس علم اجمالی کجا رفت؟ یعنی دو تا استصحابها تعارض دارند اما رابطه سببی و مسببی  بین این ها نیست. اینها کنار هم هستند اگر سه تا ظرف باشد در ظرف سوم منتها این ها منافات دارند با یک علم اجمالی که این وسط داریم مقابل این بحثی است که الان داریم بحث می کنیم که رابطه عمودی و طولی بین این هاست. من فکر می کنم که علما می خواستند یک کلمه به کار ببرند آقای آخوندگفته مستصحب از آثار شرعی مستصحب آخر باشد که این غلط است؛ حالا اگر گفته بود عدم مستصحب، ضد استصحاب از آثار شرعی باشد، درست می شد ولی در حال حاضر این عبارت غلط است. آقای خویی که کلا به نظر من بحث را به هم ریخته آقای شیخ هم همان اشکالی که روز قبل گفتیم می گوید شک مسبب باشد که گفتیم بله شک اگر بقاء مسبب باشد می تواند اما حدوثش گاهی وقتها مسبب نیست ما از اول هم در لباس شک داشتیم به هر حال وقتی مقصود روشن است باید با عبارتی که مقصود را بیان کند، مطلب ادا شود. از این عبارتها صرف نظر کنیم برویم سراغ حکم مسأله ... به چه دلیل در آن جا که سببی و مسببی باشد اول باید در سبب جاری کنیم و نوبت به مسبب نمی رسد میدانید که این جا یک اشکال درشتی هست و آن این است که شما اول می روید استصحاب را در آب جاری می کنید بعد می گویید نوبت به لباس نمی رسد، مگر نسبت ادله استصحاب، نسبتش  به آب و لباس مگر علی السویه نیست؟ اگر علی السویه است. هم در آب استصحاب را جاری کنید هم در لباس. بله شما اول می روید در آب جاری می کنید تمام می شود نتیجه شرعی‌اش را می گیرید و بعد به لباس می گویید تو دیگر استصحاب نداری! اگر نسبت دو پدیده به ادله استصحاب علی السویه است؛ علی السویه که شد این مشکل اصلی ماست که باید جواب بدهیم.

به نظر ما حکم مطلب آن جا که سببی و مسببی باشند، ما از تعبیر شیخ استفاده می کنیم که ما از سبب جاری می کنیم اما در مسبب نه. ببینید اگر بخواهیم دلیل بیاوریم، نمی دانم رسائل را دیدید یا نه؟ مفصل اجماع را می آورد یا سیره را می آورد خود ادله استصحاب را می آورد یک وجه عقلی می آورد. معتقدم این مقدار بسط درس لازم نبود، مطلب آنقدر روشن است که باید بگوییم اجماع داریم عقل ما می گوید روایات می گوید روایات استصحاب می گوید این خیلی روشن است که اگر دو پدیده دارید یکی از پدیده ها شرعا دنبال پدیده اول است. حکم او تابعی است از پدیده اول، آیا این دیگر شک داریم که باید در سبب جاری کنیم و در مسبب جاری نکنیم؟ همین مثال را داشته باشید ببینید آیا آب شرایط استصحاب را دارد یا نه؟ که البته فرض بر این است که آب شرایط استصحاب را دارد یعنی لا تنقض الیقین بالشک من را نهی می کند از این که آب را نگویم که طاهر است. وقتی شارع مقدس می گوید بگو که آب طاهر است، آیا به من می گوید اثر شرعی اش را بار کن یا نه؟ استصحاب را جاری می کنند که اثر شرعی‌اش را بار کنند. حالا بگویید اثر شرعی بی‌واسطه، آیا از اثر شرعی بی‌واسطه آب طاهر این است که من بتوانم لباس نجس را شستشو بدهم یا نه؟ و بعد هم بگویم طاهر است و در نماز هم بپوشم؟ آیا این از آثار شرعی‌اش است یا نه؟ اگر شد من استصحاب میکنم. ببینید وقتی ما استصحاب کردیم در آب واین آب شد طاهر، دیگر لباس در لا تنقض الیقین بالشک داخل نیست. میدانید لباس در چه عامی داخل است؟ در این عام که کل شی ء نجس غسل فی ماء طاهر فهو طاهر؛ اصلا ما دلیل لفظی در این جا داریم. دلیل لفظی این جا می‌آید نه استصحاب یعنی شما در لباس استصحاب ندارید در لباس عموم کل شیء غسل بماء طاهر دارید که حالا گاهی وقتها روایت است و گاهی وقتها اجماع است. و گاه اتفاق است و کل علما اتفاق دارند که کل شی غسل بماء طاهر فهو طاهر با این وصف ثوب مجرای لا تنقض الیقین بالشک نیست مجرای کل شیء غسل بماء طاهر است و لذا دوستان بیان خیلی راحت می شد اگر شما در سبب در پدیده اول، جاری کردید اصلا اتوماتیک، لباس از مجرای استصحاب خارج می شود و می‌رود و می شود مجرای کل شیء غسل بماء طاهر فقط آن شبهه‌ای می ماند که اینها آن نسبتشان علی السویه است این را فردا من عرض می کنم این تکه ای که  گفتم در عبارت ما ندیدیم اما برای این تکه ای که می خواهم بگویم در عبارت هست. دوست دارم تمرینی به شما بدهم که روی آن فکر کنید ببنید این که ما گفتیم اگر سببی و مسببی باشد، استصحاب در سبب جاریه و نوبت به مسبب نمی رسد این مطلب چانه ندارد. اما سببی و مسببی برخی وقتها خیلی راحت است مثل این مثالی که زدم اما گاهی اوقات مثالها یک قدری شک و شبهه دارد من یک مثالی میزنم روی آن فکر کنید. اگر شک کنیم در یک لباسی که می شود در آن نماز خواند یا نه؟ یک لباسی آوردند (شبهه موضوعیه) چون نمی دانیم این لباس را از ماکول اللحم گرفتند یا از پوست روباه و گرگ است به نظر شما اگر کسی بگوید شک من در جواز صلاة با این لباس مسبب از این است که آیا این لباس از ماکول اللحم گرفته شده یا غیر ماکول اللحم و می دانید که ما این اصل را در رابطه با حیوان داریم که حلیت لحم باشد اصالة الحل را جاری کنیم در آن حیوانی که این لباس از پوست او گرفته شده و نتیجه بگیریم جواز صلاة را؛ حالا می توانید شبهه را حکمیه مطرح کنید می توانید موضوعیه مطرح کنید. ببنید این از مصادیق سبب و مسبب هست یا نه؟ الان خیلی از لباسهایی که از خارج می آید این شبهه را دارد.