بحث ما راجع به اسم گرایی و کارکردگرایی رسید به یک سری تطبیقات .

 سفارش می کنم شما را که از فقیهان  آینده که صاحبنظر باشید این نگاه بسیار مهم است مخصوصا در بحثها ی سیاسی و اجتماعی آن گفتمان فقیه برای این که بحث  از حالت کلی  دربیاید  شما را بردم به بحث دیات روایت هست که جای تامل دارد درص 1502 روایت آخری اخرین روایت برگه را نگاه کنید عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال ...راوی میگوید قلت له ؛ خدمت امام عرض کردم ان الدیات انما کانت تؤخذ قبل الیوم من الابل و البقر والغنم قال انما کان ذلک فی ..قبل الاسلام انما ظهر الاسلام ....ببینید این حدیث راوی برا ی او سوال است می گوید که قبلا از سه حیوان دیه می گرفتند از ابل غنم و بقر چطور شده که الان از چیزهای دیگر هم میگیرند. من به نظرم میر سد که سوال راوی این است که  اوائل اسلام از این سه تا می گرفتند ولی الان از طلا و نقره  و دینارمیگیرند سوال می کند آیا این انحراف ازصدر اسلام است ؟ که امام می گویند : نه این جریان به اقتضای زمان ومکان است.امام می فرمایند بعد از این که اسلام ظهور کرد ودرهم و دینار هم رواج یافت حضرت امیر علیه السلام تقسیم کرد دیه را به پول نقد . (البته این روایت سند محکمی هم ندارد) به نظر ما این روایت نمی  تواندنادیده گرفته شود.  می خواهم عرض کنم که ممکن است که این ها را به اختیار حاکم بگذاریم.سوال این است که امام علی را چگونه درنظر میگیریم آیا به عنوان یک مصلح یا امیر یا بما  هو امیر المومنین؟فراموش نکنید که ما باید روایات دیگری را هم درنظر بگیریم.که میگوید شتر اصل است یا آن شش تا یا آن روایتی را که خواندیم.یا روایتی را که من برای شما نیاوردم.صاحبان ابل از ابل بدهندصاحبان  گاو  از گاو بدهند صاحبان  گوسفند از گوسفند بدهند . چیزی که من می خواهم استفاده کنم این است که مجموعه این ها را که کنار هم بگذاریم این است که نوع دیه میتواند به اختیار حاکم باشد که قهرا این ها با اسم گرایی مطلق سازگار نیست.این ها را می گذارد به اقتضائات زمان و  مکان.دراین اواخر بحثی شد دررابطه با مقدار دیه که آیا متعین است یا نه یکی از آقایان گفت که این جریان یک قضیه امضایی است شاید ایشان می خواسته بیان کند  که اصل مقدار دیه به این شکلی که در ادله ما هست یک حکم حکومتی است لذا متیوانیم بگوییم می تواند متغیر باشد شاید می خواهد الغای جنسیت کند درمقدا ردیه و بگوید شاید چون  امضابوده در آن زمان تفاوت بوده د ردیه زن و مرد و الان تفاوت نیست اگر حکم امضایی باشد و این تفاوت از بین رفته باشد، این تفاوت الان لازم نیست که اعمال شود، لذا از اول می شود تعیین کرد که مقدار دیه زن و مرد اهل کتاب و غیر اهل کتاب ...که البته بعدا مورد جواب برخی از اعاظم حوزه قرار گرفت ولی خوشبختانه کمتر رنگ سیاسی پیدا کرد .در هر صورت ما قبول نداریم چون از ادله در نمی آید که صرف امضا باشد آری در روایت هست که توسط جناب عبدالمطلب 100شتر قرار داده شد و آن داستان هم که نذر کرده بود یکی از پسرا ن  را قربانی کند به اسم عبدالله درآمد و او نمی خواست که  عبدالله قربانی شود وقرار شد با 10شتر بدل شود تا 100شتر این داستان ادامه یافت تا این که به نام شتر درآمد ومعلوم شد که خدای متعال در قضیه قربانی به شتر راضی است.و این شد دیه انسان جناب عبدالمطلب که این سنت را قرارداد اسلام هم که آمد این جریان را قطع نکرد.و حتی مقدارش را هم  همان 100شتری قرار داد که عبدالله قرارداده بود.آن را کم نکرد.این مقدار را در ادله داریم این که بگوییم کل این جریان حکم حکومتی است و در هر  زمانی و مکانی حاکم صالح می تواند به اقتضا تعیین دیه کند از ادله و  روایات استنباط نمی شود بلکه عکس آن برداشت می شود.اگر اصل را خواندیم و به کمک این ادله بیاییم و برخی موارد را از موضوعیت بیاندازیم اشکالی ندارد دیدید من شتر را که بیشتر روی کارکردش تاکید داشتم عمده این ادله ای بود که دارد قیمت گذاری میکند لذا یک قدری کار اجتهاد  سخت است.اگر اسلام چیزی را پیشنهادداد و در واقع این  تغییر ماهیت داد با تغییر کارکرد این یک امر فنی است اما این که بیاییم وا زخصوصیت بیاندازیم.یا ما که در  قوه قضاییه از یکی از مراجع سوال کرده بودند که بحث حله چه میشود ایشان در نهایت پیشنهاد کت و شلوار را میدهد.چون می بیند که خیلی تفاوت قیمت امروز و گذشته است  واز طرفی هم مرسوم عقلا نیست مثلا می گویند اگر یک انسانی کشته شد از این شش جنس یکی از اجناسش برسد به یک میلیارد تومان و  یک قلمش برسد به بیست میلیون  تومان و بگوییم اگر کسی کسی را کشت اختیار دارد حله بدهد یا طلا بدهد!طلایش می شود یک میلیارد تومان و حله می شود بیست میلیون تومن .مسلم است اگر اختیار به اولیای مقتول باشد بزرگترین قیمت را انتخاب می کند اما اگر به اختیار قاتل باشد کمترین را این یک چیزی نیست که از سر استحسان باشد و بعد هم بگوییم فضولی موقوف!!!این در عقلا مرسوم نیست و باید فکری کرد.چه کار باید کرد؟ می آییم حله را تبدیل می کنیم به کت و شلوار.سوال این است که کدام کت و شلوار ؟ بعد هم به چه مناسبتی ؟ به هر حال این  ها خروج از انضباط است ولو به حسب نقل از یک مرجع  هم صادر شده باشد!مگر ما در مفهوم شناسی نمی گوییم عرف زمان شارع؟ با توجه به آن زمان باید دید این جنس در چه جایگاهی بوده است.حالا اگر این حله یک زمانی به خاطر پیشرفت تکنولوژی و کارخانجات وصنعت ریسندگی و بافندگی تنزل یافت. آیا نباید این تنزل مد نظر قرار گیرد ؟ 

بسیاری در این باره بحث اصالة الموضوعیه را مطرح می کنند و این بدان معناست که اگر شارع مقدس، یک موضوعی را عنوان قرارداد برای حکم این عنوان اصالت دارد مگر قرینه ای داشته باشیم که از آن خارج شویم.یعنی اصل در حکم این است که آن موضوع مذکور در دلیل ، اصالت داشته باشد!فرض کنید اگر شارع فرمود لباس زن را مرد به تن کند و برعکس حرا م است احتمال بدهیم این بخاطر هتک است!اگر کسی این لباس را بپوشد وهتک هم نباشد اشکال ندارد. و لذا ممکن است که زمان به زمان راجع به تقید به این قضیه ، جریان عمل به آن تفاوت کند.همین شلواری که بسیاری از فضلا الان می پوشند یک زمانی تشبه به کفار بود ، ....اصالة الموضوعیه این همان اسم گرایی است اما نباید به عنوان اصاله الموضوعیه از کارکردگرایی  که مقبول فقه ماست خارج شویم.چنان که نبایدبه بهانه کارکرد گرایی هم آن هنجارها را هم کنار بگذاریم.مهم این است که ما بتوانیم بین رعایت انضباط  وابتذال فرق بگذاریم.باتوجه به برگه ای که درنزد شماست ماده 349در دادگاه ها دارد اجرا میشود.و خیلی هم محل ابتلا ست  این ماده الان محل بحث است دردادگاه ها آنها که باید اجرا کنند اما ا زنظر علمی و فنی جای تامل دارد.