آیا به دلیل برخی عوارض ثانوی می‌توان فتوا به منع تصدی زنان داد؟

پرسش این است که اگر حضور اجتماعی زن در برخی عرصه‌ها، ـ فی نفسه ـ منع شرعی نداشته باشد، لکن این حضور مستلزم برخی محاذیر باشد چون اختلاط ناموجه زن و مرد، سوء استفاده از زنان، تبلیغات گسترده با پخش عکس‌های تبلیغاتی، فیلم و... (شبیه آن چه برخی کاندیداهای زن برای عضویت در مثل شورای شهر و نمایندگی مجلس انجام میدهند) در این جا چه باید گفت؟ 

در این جا برای پاسخ سه گزینه وجود دارد:

گزینه اول این است که باید بین جهات ثانوی و اولی تفاوت نهاد و حکم یکی را بر دیگری بار نکرد. مثلا گفت: تصدی زنان اشکال ندارد، لکن فلان  رفتار و فلان کردار حرام است.

گزینه دیگر این است که حکم حرمت به خود تصدی سرایت کند و خود تصدی یا کاندید شدن حرام تلقی گردد، هر چند واسطه در ثبوت حرمت بر عنوان تصدی، عناوین ثانوی مترتب باشد.

گزینه سوم تفصیل بین صورتی است که عارض محرّم، عارض ثانوی لازم و غیر مفارق ـ هر چند به طور طبیعی و معمول ـ باشد و صورتی که عارض، عارضِ اَحیانی و مفارقِ به طور طبیعی باشد، در فرض اول نفس کار و تصدی حرام است و در فرض دوم امور جانبی، خود مستقلا حرام است و عنوان ثانوی برای سرایت حرمت واسطه در ثبوت نیست بلکه واسطه در عروض است.

آن چه از سخنرانی پیش نقل شده، استفاده شد، حداقل گزینه اول نبود، بلکه در گزینه دوم یا سوم ظهور داشت. شبیه این رفتار را در متن ذیل می توان دریافت کرد، توجه کنید:

«الصحیح أن المقلَّد یعتبر فیه الرجولیة و لا یسوغ تقلید المرأة بوجه و ذلک لانا قد استفدنا من  مذاق الشارع أن الوظیفة المرغوبة من النساء انما هی التحجب و التستر و تصدی الامور البیتیة. دون التدخل فیما ینافی تلک الامور . و من الظاهر أن التصدی للافتاء  ـ بحسب العادة ـ جعل للنفس فی معرض الرجوع و السؤال لانهما مقتضی الرئاسة للمسلمین و لا یرضی الشارع بجعل المرأة نفسها معرضا لذلک ابدا، کیف و لم یرض بامامتها للرجال فی صلاة الجماعة فما ظنک بکونها قائمة بامورهم و مدیرة لشئون المجتمع ومتصدیة للزعامة الکبری للمسلمین».² 

متن فوق از محقق خویی تصدی تقلید را از سوی زنان حرام می داند و در بخشی از بیان خود می 

فرماید: تصدی افتا مقتضی مرجعیت است وشارع اقدس به این امر راضی نیست. فارغ از قابل دفاع بودن یا نبودن این کلام، ایشان خود تصدی تقلید را به خاطر لازم آن حرام می داند، آن هم لازم «بحسب العادة» (لازم غیر مفارق به حسب معمول) . البته بیان ایشان به گونه ای است که «تصدی افتا» همان «جعل النفس فی معرض الرجوع و السؤال» است لکن برای این که سخن ایشان حداقل قابل استماع باشد باید به لازم و ملزوم تفسیرش کرد و الا آفتابی است که نفس تصدی برای تقلید همان معرضیت نیست، کافی است که زن محرمی را از مردان بین خود و دیگران قرار دهد تا این همانی تصدی و معرضیت برای رجوع (مرجعیت) پیش نیاید! حتی بدون واسطه هم که باشد این همانی نیست، نهایت این است که رابطه لازم و ملزوم برقرار باشد. 

گزینه دوم را می توان برایند تفکری دانست که در اصول فقه اهل تسنن به «سد الذرائع  الی الحرام» معروف است. در اندیشه برآمده از سد ذرایع امر جایز فی نفسه، فی نفسه غیر جایز شمرده می شود تا حرامی محقق نگردد (منع ما یجوز لئلا یتطرق به الی ما لا یجوز)!³ 

روشن است که جعل احکام به دست شارع اقدس است واختیار آن از صدر تا ذیل به دست اوست؛ بنابراین شارع اقدس می تواند امری را متعلق حرمت قرار دهد به دلیل مشکلی که در خود آن هست یا به دلیل استلزام امری فاسد حتی اگر این استلزام مفارق و قابل تفکیک در تحقق خارجی باشد؛ چرا که امر به دست اوست و آن چه را که صلاح بداند قرار میدهد. لکن گفتگوی کنونی ما مربوط به این مرحله و جعل شارع نیست! گفتگوی ما به تبیین شریعت و کشف شریعت از سوی مجتهد مرتبط است. گفتگو در این است که اگر پدیده‌ای فی نفسه از عناوین محرّم نیست، لکن بنحو دائم (به طور معمول) یا غیر دائم مستلزم امری است که آن امر از عناوین محرم است، آیا چنین استلزامی مستلزم حرمت پدیده اول است یا نیست. 

با توضیح فوق معلوم است که ما نمی توانیم  ـ وقتی دلیلی خاص نداریم ـ حرمت عنوان لازم را به عنوان ملزوم  ـ علی نحو الحقیقة وواسطه در ثبوت ـ هم نسبت دهیم، حتی اگر لازم، لازم دائم باشد. البته اگر لازم دائم غیر مفارق عقلی باشدبر این که حرمت را به لازم نسبت دهیم یا ملزوم ثمره ای ـ به طور طبیعی ـ مترتب نیست لکن بحث در بیان صحیح واقع است اولا و لازمی که قابل انفکاک است ثانیا.

تعجب از برخی فقیهان در صحنه بحث است که رفتار فقهی‌شان با قبول سد ذرایع می‌سازد مبنایی که هرگز نخواهند پذیرفت و قبول آن را از آنِ برخی از اهل تسنن می‌دانند!

بر اساس تحقیق فوق حکم تصدی زنان برای حضور در پست هایِ مستلزم برخی محاذیر از حکم آن محاذیر جداست و اقتضائات تصدی را از جهت دلیل نباید با مقارناتش محاسبه کرد. برآیند این تفکر چه بسا جواز تصدی باشد، لکن باید زنان متفطن امور جانبی حرام نیز بشوند . بنابراین از گزینه های سه گانه مورد اشاره گزینه اول صحیح است.

2. التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج1، ص226.

3. ر.ک: فقه و مصلحت، صص 142ـ 145.

تبريك عرض مي كنم مناسبت ايام ميلاد اميرالمؤمنين ع را. امير المؤمنين فرزند اسلام و تربيت شده ي به دست پيامبر عظيم الشأن هستند اما للانسان است ايشان. يك تعبيري دارد برخي از اناجيل راجع به (به اعتقاد ما) امام زمان. تعبير مي كند به «پسر انسان» و مي گويد: «از زمان ظهور پسر انسان هيچ كس غير از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد. زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود.» در انجيل يوقا، متي و در جا هاي مختلف اين تعبير آمده است و فكر مي كنيم اين تعبير مربوط به امام زمان است. اين تعبير را ما در مورد اميرالمؤمنين هم مي توانيم به كار ببريم كه براي انسان هست از هر ملتي كه باشند. دعاي كميل اميرالمؤمنين للانسان است، هر كسي كه معبودي داشته باشد و بخواهد با معبودش مناجات كند مي تواند دعاي كميل اميرالمؤمنين را بخواند؛ نهج البلاغه ي اميرالمؤمنين للانسان است، عدالت اميرالمؤمنين للانسان است و صوت العدالة الانسانية است و چه خوب نام گزاري كرد جناب جرج جرداق مسيحي كتابش را به نام «الامام علی صوت العدالة الانسانية».

نكته ي ششم از نكات راجع به مقدمات حل كلان مسأله ي تصدي زنان: ظرفيت شناسي تأثير جهات عارض ثانوي بر حكم اولي و مبناي آن.

اين بحث ششم درست است كه در حل مسأله ي مورد بحث ما اثر مستقيم دارد و به كار مي آيد اما خيلي كلان هست، در خيلي از مواضع ديگر نيز به كار مي آيد و ما بايد يك جايي اين مسأله را حل كنيم تا جايي كه به ذهن من رسيد اين بحث را در روش شناسي اجتهاد ببرم با اين كه در آن جا ما مسائلي را بحث مي كنيم كه روش را عوض مي كند اگر موضع مختلف داشته باشد فقيه.

توضيح: يك صحبتي مرحوم امام خميني ره در ارديبهشت 42 براي دانشجويان انجمن هاي اسلامي در دانشگاه تهران داشته است، ايشان در آن جا مي فرمايد: «حق انتخاب شدن آن ها (زن ها) فحشا به بار مي آورد. يعني ايشان اجازه مي دهد كه زن ها رأي دهند (طبق آن سخنراني) ولي اجازه نمي دهد كه زن ها كانديد شوند، مي گويد كانديد شدن زن فحشا به بار مي آورد. 

ما همين را كار داريم و مي خواهيم بگيريم و محور يك بحث مهم قرار دهيم. اولا بايد از ايشان پرسيد كه آيا حق انتخاب شدن فحشا به بار مي آورد يا انتخاب شدنشان؟ اگر حق انتخاب شدن باشد ولي انتخاب نشوند يا استقبال نكنند باز هم فحشا به بار مي آيد؟ در اين جا ممكن است كلام ايشان را توجيه كنيم و بگوييم مراد ايشان خود انتخاب شدن است.

نكته ي دوم اين است كه آيا اين فحشا بار آوري براي انتخاب شدن زن ها هست يا به خاطر عوارض ثانوي است؟ جهات عارض ثانوي؟ يعني نمي شود انتخاب شوند و به مجلس بروند ولي فحشا به بار نيايد؟ حداقل خود امام خميني كه ادعا دارد در جمهوري اسلامي چنين فحشايي به بار نمي آيد پس نه حق انتخاب فحشا به بار مي آورد و نه خود انتخاب اين جهات عارضي است يعني وقتي يك رژيم فاسدي حاكم است فضاي مجلس، فضاي شهرداري، فضاي انجمن هاي ايالتي و ولايتي و ... فاسد است زن هم كه در آن فضا مي رود از او سوء استفاده مي شود يا زن از اين فضا سوء استفاده مي كند يا هر دو لذا فساد به بار مي آيد. ما نمي خواهيم بر روي عبارت ايشان معطل بشويم بلكه مي خواهيم بك بحث فقهي را مطرح كنيم و آن اين كه:

آيا به دليل برخي عوارض ثانوي مي توان فتوا به منع تصدي زنان داد يا حساب اين ها را بايد جدا كرد؟

توضيح سؤال: اگر ما فرض كرديم حضور زن بما هو حضور (في نفسه) از عناوين محرم نيست يعني مثل عنوان غيبت و زنا و دروغ نيست كه في نفسه منع شرعي داشته باشد (ممكن است كسي بگويد ممنوع شده است و بايد بحث كنيم ولي الآن فرض مي گيريم كه حضور اجتماعي زن در برخي عرصه ها منع شرعي ندارد) لكن اين حضور مستلزم برخي از محاذير است مثلا اختلاط ناموجه زن و مرد يا سوء استفاده از زنان يا مثلا گذاشتن عكس هاي كذايي در سطح شهر يا فيلم گرفتن از آن ها كه موجب برخي از گناهان مي شود، سؤال اين است كه اگر حضور مستلزم اين محاذير شد مي توان گفت پس حضور حرام است؟ خيلي آثار دارد اگر شد حرام زن به نفس حضور و تصدي مرتكب حرام شده است، اگر حقوقي بگيرد حقوقش از طريق كسب حرام است يا در اين جا بايد حساب اين محاذير از خود تصدي جدا شود و فقيه دقيق بايد بگويد نفس تصدي، حق انتخاب يا خود انتخاب لا محذور فيه ولي آن عوارض از محرمات شرعي است و فيه محذور، هر جايي كه آن محذورها بود آن محاذير حرام است نه نفس كار. رساله هم كه مي خواهد بنويسد بايد اين ها را از هم جدا كند. سؤال اين است كه در اين جا چه بايد فتوا داد؟ خيلي از كارها في نفسه محذور ندارد اما محاذير جانبي دارد، بحثي كه فيض كاشاني و ديگر فقها دارند در بحث غنا، اين است كه آيا خود غنا حرام است يا اين كه در غنا چون اختلاط زن و مرد پيش مي آمد، ممكن بود برخي از مشروبات حرام خورده شود، برخي از ارتباط هاي حرام بود، برخي از نگاه هاي حرام بود غنا حرام شده است؟ بعد اين بحث بود كه حال اگر اين عوارض بود خود غنا حرام مي شود و اين عوارض ثانوي مي شود واسطه در ثبوت به طوري كه ما به خود غنا حرمت را نسبت مي دهيم يا اين كه خود غنا حرام نمي شود و اين محاذير واسطه در عروض هستند يعني اگر به غنا حرمت را نسبت مي دهيم مجاز است و خود غنا به تنهايي حرام نيست.

پس سؤال اين شد كه آيا به خاطر برخي عوارض ثانوي مي توان فتوا به منع تصدي زنان (حرمت تصدي، يعني اين كه خود تصدي حرام باشد) داد يا بايد اين ها را از هم جدا كرد؟

در پاسخ اين سؤال سه گزينه وجود دارد:

گزينه ي اول: اين ها با هم ربطي ندارند، بين جهات ثانوي و اولي بايد تفاوت گذاشت وحكم يكي را بر ديگري بار نكرد.

گزينه ي دوم: عكس گزينه ي اول. يعني اگر كاري مستلزم محرم است يعني مستلزم عناوين محرم است خودش مي شود حرام و اين عناوين عارض بر اين پديده مي شوند واسطه در ثبوت (واسطه خصوصيت را از يك پديده مي گيرد و به پديده ي دوم منتقل مي كند مثل اين كه مي گويند وقتي آتش روشن مي شود اين آتش حرارتش را مي دهد به ظرف و ظرف هم مي دهد به آب و ظرف واقعا گرم مي شود نه مجازا در اين جا هم عروض عناوين ثانوي براي يك كار باعث حرمت خود آن كار مي شود حقيقتا).

گزينه ي سوم: تفصيل بين موارد. گاهي يك عارضي داريم كه عارض عقلي غير مفارق است مثل زوجيت و اربعه، يك عارضي داريم كه عقلي نيست ولي جدايي ناپذير است، و يك عارض داريم احياني كه به صورت طبيعي ممكن است جدا شود. اگر يك كاري كه في نفسه حرام نيست و عنوان محرم بر آن صادق نيست، اگر اين كار لازم غير مفارق عقلي محرم دارد يا لازم غير مفارق عادي (عادتا غير مفارق است) مثلا كساني كه در دستگاه جور مي روند يك در هزار ممكن است كه ناچار به انجام عمل فاسد نشوند و الا بقيه ناچار مي شوند. در اين گونه موارد سرايت مي كند و بايد گفت مثلا قبول ولايت جائر (كه بر فرض دليلي بر حرمتش نداريم ولي اين قبول عادتا مستلزم برخي محارم است) حرام است و مي شود حرام به خاطر عوارض حرام. اما گاهي عارض مفارق و احياني است مثلا الآن زناني كه كانديد مي شوند عكسشان را پخش مي كنند (بنابر اين كه بگوييم پخش اين عكس ها مرضي امام زمان و خداي متعال نيست و عفت و حيايي كه اسلام به آن دعوت مي كند با انتشار عكس با وضعيت نامناسب سازگار نيست) ممكن است كسي بگويد من كانديد مي شوم و عكس هم نمي گذارم و پخش نمي كنم. يا در بحث بعدي مثل آقاي خويي مي فرمايد : از زن نمي شود تقليد كرد چون تقليد مستلزم محل رجوع بودن است و اين با وظيفه اي كه از زنان انتظار مي رود كه تحجب و تستر داشته باشند منافات دارد. حال اگر يك زني بگويد من مي شوم مرجع زنان يا يك محرمي را مي گذارم واسطه كه اگر كسي خواست رجوع كند به او رجوع كند و امروزه هم كه فضاي مجازي كار را راحت كرده و نياز به رجوع نيست، بگوييم اگر واسطه اين طور بود مي شود واسطه در عروض لذا اگر مي گوييم تصدي ممنوع است يا كانديد شدن حرام است از باب وصف به حال متعلق است، مجاز است و الا حرام نيست و تفصيل دهيم.

به كدام يك از اين گزينه ها بايد رأي داد؟

اگر يك تتبعي در همين داشته هاي قبلي داشته باشيم از همان فرمايشي كه مرحوم امام خمینی داشت (سخنراني ارديبهشت 42) معلوم مي شود كه ايشان معتقد به گزينه ي اول نيست چون مي گويد حق انتخاب فساد مي آورد و به خودش نسبت مي دهد (مگر اين كه بگوييم اين سخنراني است و در سخنراني ايشان نمي خواسته خيلي دقت هاي فقهي به كار ببرد ولي اگر بخواهيم ظاهرش را بگيريم ايشان به گزينه ي اول معتقد نيست و اين بعيد هم نيست چنانكه در مورد ولايت جائر خيلي مي گفتند خود ولايت مي شود حرام به خاطر آن عوارض ثانوي) اما بين گزينه ي دو و سه نمي توان چيزي به حساب ايشان گذاشت.

مرحوم آقاي خويي دليل محكمي پيدا نمي كند كه مرجع تقليد بايد مرد باشد اما در آخر مي فرمايد : به نظر من تقليد از زن حرام است، جائز نيست، صحيح نيست، كافي نيست، باطل است چون از مذاق شارع به دست آورده ايم كه زن بايد تحجب داشته باشد تستر داشته باشد و متصدي امور بيت باشد نه  دخالت كند در اموري مثل تقليد كه در واقع وقتي متصدي امر قضا شد جعل للنفس في معرض الرجوع و السؤال و مي خواهد رياست مسلمين را پيدا كند و ما مي دانيم كه شارع به چنين كاري راضي نيست اين كه رياست مسلمين را به دست زن بدهيم و زن عهده دار مرجعيت و رجوع شود، شارع مقدس راضي نيست زن امامت مردان در نماز جماعت را به عهده بگيرد ولو امامت شوهرش باشد.

آن چه كه ما نسبت به گفته ي مرحوم امام خميني گفتيم نسبت به گفته ي ايشان هم هست يعني آيا خود تقليد از زن شد عنوان محرم؟ مطابق ظاهر كلام ايشان خود اين تقليد حرام است به خاطر يك عارض ثانوي به اين معنا كه تقليد مرجعيت مي آورد مرجعيت يعني رياست عامه مسلمين، اين با تحجب و تستر منافات دارد و خود اين ممنوع است و مي دانيم شارع راضي نيست و حرام است و اين حرمت سرايت مي كند به خود تقليد. يعني از اين عبارت استفاده مي شود كه ايشان مي خواهد سرايت دهد محاذير ثانوي را به خود ملزوم.

فرمايش ايشان نكاتي دارد انشاءالله جلسه ي آينده.