قائل متن فوق، مورد مشهور را مجمع علیه، قطعی در مفاد فرض کرده؛ قهرا طرف مقابل را نمی‌تواند مشکوک فرض کند بلکه بدیهی الغی و البطلان فرض می‌کند؛ لذا واسطه‌ای هم در میان نمی‌بیند و این در حالی است که اگر نظر امام ـ علیه السلام ـ به چنین فرضی بود، نیازی به ذکر حدیث تثلیث امور نبود. چون امام ـ علیه السلام ـ بعد از «فان المجمع علیه لا ریب فیه» می‌فرمایند: 

«و إنما الامور ثلاثة: أمر بیّن رشده فیتبع و أمر بیّن غیّه فیجتنب و امر مشکل یردّ علمه الی الله و الی رسوله، قال رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لایعلم». 

ذکر حدیث تثلیث به نظر ما تاکیدی از امام ـ علیه السلام ـ بر این است که به مخاطب القا کنند که سراغ مشکوک نرود و الا نرفتن به سراغ معلوم البطلان که نیاز به بیان ندارد و در این جا مشکوک همان شاذّ لیس بمشهور است. 

ممکن است گفته شود: در بخش نقد، «لاریب فیه» لا ریب فیه نسبی فرض شد یا لا ریب فیه در لزوم اخذ به آن نه لا ریب فیه در مفاد و مضمون و این خلاف ظاهر حدیث است.

قلت: اگر بنا بر احترام به ظاهر حدیث است ـ که باید باشد ـ سیاق روایت هم بخشی از حدیث است که باید در تفسیر حدیث لحاظ شود و توضیحی که ما از روایت ارائه دادیم با توجه به سیاق حدیث (آن چه قبل از این فقره و آن چه بعد از آن آمده است) می باشد.

شاید سترگ‌ترین نشان برای این که مقبوله ناظر به تمییز حجت از لاحجت است، نشانی است که در سنجه سوم آمده است (قال: ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة و خالف العامة فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنة و وافق العامة). 

مدعا نیازمند توضیح زیاد نیست و مختصر آن این که اگر روایتی از یک طرف با قرآن و سنت قطعی مخالف بود و از طرف دیگر با عامه موافق بود، حتی اگر معارض هم نداشته باشد، قابل اخذ نیست و از اعتبار ساقط است (لا حجت).

در ارتباط با مقبوله گفته شد : برخي معتقدند اين حديث براي تمييز حجت از لاحجت آمده است بنابر اين نبايد اين روايت را جزء روايات مبين مرجحات به حساب آورد اين در حالي است كه بسياري معتقدند و نوشته اند كه عمده روايت مبين مرجحات اين روايت است. گفته شد كه اين فكر مناشئي دارد. منشأ اول در درس ديروز بيان شد البته توجه داشته باشيد مطالبي كه بيان مي شود در جنبش نكات ديگري هم گفته مي شود مثلا اين كه مشهور در اين روايت به معناي شهرت فتوايي يا روايي نيست بلكه شهرت به معناي وضوح است، اين نكته ي مهمي است كه ما در كلمات گذشته مطابق با اصطلاح كنوني پيش نرويم يا اهميت دادن به سياق و نكاتي ديگر كه بيان شد.

منشأ دوم: تعابيري كه در حديث بود مثل تعبير «فان المجمع عليه لاريب فيه» برخي مي خواهند بگويند پس طرف مقابلش «فيه ريب» است و چيزي كه فيه ريب است را نمي توان گفت حجت است كه اگر معارض نداشته باشد مي توان به آن عمل كرد. يا قسمت «انما الامور ثلاثي بين رشده بين غيه شبهات بين ذلك» چرا كه امام مي خواهند بفرمايند آن طرفي را بگير كه بين الرشد است و طرفي را كه در مقابلش هست يعني بين الغي است را كنار بگذار، مرحوم امام خميني در اين جا يك قياسي تشكيل داده است. ايشان در كتاب الرسائل جلد دو صفحه 70 و 71 براي اين كه ثابت كند روايت به صدد تمييز حجت از لاحجت است و آن شاذ ليس بمشهور شرائط حجيت را ندارد حتي اگر معارض هم نداشته باشد اينطور مي گويد: كلام امام ع به دو قياس برمي گردد (قياس مركب) در قياس مركب صغري و كبري قرار مي دهند و نتيجه مي گيرند و مجددا نتيجه را صغري قرار مي دهند براي يك كبراي ديگر و در مرحله ي آخر آن را كه مي خواهد از قياس دوم استخراج مي كنند. ايشان معتقد است يك قياس مركب در قسمت مجمع عليه است تا نتيجه بگيريم كه مجمع عليه بايد اخذ شود و يك قياس مركب در قسمت مخالف مجمع عليه يعني شاذ ليس بمشهور است كه نتيجه بگيريم بايد كنار گذاشته شود و امام ع مي خواهند به ابن حنظله بفرمايند كه آقاي ابن حنظله اگر چنين موردي كه من گفتم پيدا كردي مجمع عليه را كه حجت است را بگير و شاذ را كه حجت نيست رها كن. ايشان اينطور مي گويد:

ان المجمع عليه لاريب فيه (اين مقدمه عين حديث است) و كل ما لا ريب فيه بين رشده (اين مقدمه هم روشن است و هر چه كه مما لا ريب فيه باشد از معصوم هم رسيده باشد بين رشده است ضمن اين كه از آن حديث تثليث هم وقتي امام سه قسم مي كنند مي خواهند بفرمايند قسم اول كه بين الرشد است همين مجمع عليه است). نتيجه اين مي شود كه فالمجمع عليه بين رشده، اين نتيجه را صغري قرار مي دهيم مي گوييم: المجمع عليه بين رشده و كل ما كان بينا رشده يجب الاخذ به، يجب اتباعه فالمجمع عليه يجب الاخذ به يا يجب اتباعه. در دو روايتي كه بيان حكم الهي مي كنند بايد آني را بگيريم كه بينا رشده است (دليل كبري).

اين قياس مركب مربوط به قسمت مجمع عليه و مشهور بود اما قياس مركب مربوط به شاذ كه بايد كنار گذاشته شود. البته اين ديگر در عبارت ايشان نيست ولي خيلي روشن است كه منظور همين است.

ان الشاذ مما فيه الريب (وقتي آن طرف شد مما لاريب فيه مقابلش مي شود فيه ريب) كل ما فيه الريب بين غيه (هر چيزي كه مشكوك باشد و در مقابلش لاريب فيه باشد بين غيه است) فالشاذ بين غيه.

اين نتيجه را صغري قرار مي دهيم براي قياس دوم و مي گوييم

الشاذ بين غيه و كل ما كان بينا غيه يجب طرحه، يجب رده، يجب العمل علي خلافه فالشاذ يجب طرحه، يجب العمل بخلافه يا لايجوز العمل به.

متن فوق برخوردار از اداي منطقي و فني است ولي علي رغم برخورداري از اين منطق به نظر ما ملاحظات جدي دارد.

اولين ملاحظه: ما گفتيم اين حرف ها را شما با توجه به سياق كلام مي زنيد يا فارغ از سياق. اگر با توجه به سياق مي زنيد درست نيست چون سياق همراهي نمي كند. اگر فارغ از سياق روايت مي گوييد ارزشي ندارد. شما حديث را بايد معنا كنيد. اين فيه ريب و لاريب فيه بايد در فضاي روايت معنا شود. اولين سؤال ما از آقايان اين است كه اگر مراد امام از لاريب فيه يعني قطعي و بين الرشد و مقابلش يعني بين الغي، مشهور هم كه امام فرمودند اين مرادشان بوده است اگر اين مراد بود چطور ابن حنظله اين را متوجه نشده است و بلافاصله سؤال مي پرسد كه اگر هر دو مشهور بودند چي؟ هر دو مشهور بودند يعني هر دو بين الرشد بودند به طور مطلق؟ بايد ببينيم ابن حنظله كه مخاطب امام است و از لب هاي حضرت مطلب را مي شنود چه فهميده است نه اين كه ما الآن چطور مي خواهيم معنا كنيم. او از مشهور امام چيزي فهميده كه مي شود دوتاش رو در يك جا تصور كرد. مشهور را اين فهميد كه رواج دارد، يه عده دنبال اين هستند يه دنبال آن هستند. ممكن است شما بگوييد او بد فهميده است، او منظور امام را درست نفهميده ولي ما مي فهميم. اگر اينطور باشد نبايد امام تذكر مي دادند آن چه من گفتم ربطي به سؤال تو ندارد، گمراه نشو؟ من مي گويم بين الرشد و بين البطلان ولي تو چيز ديگري فهميده اي؟ اين ها باعث مي شود كه به يك نكته پي ببريم كه امام مي خواهند ابن حنظله را به يك امر عقلايي ارتكازي سوق دهند و بگويند اگر دو روايت بود كه از نظر سند نتوانستي برتري يكي را بر ديگري اثبات كني و هر دو هم شرائط حجيت را دارد، نگاه كن به موقعيت اين دو حديث، به مفاد اين دو حديث، برو ببين در بين اصحاب كدام معتبر تر است و بيشتر رد وبدل مي شود (به حساب ما) و كدام در اقليت قرار دارد. مشهور و مجمع عليه را بايد اين طور معنا كنيم. اگر امر عقلايي معنا كرديم مطلب طبيعي مي شود. پس چرا امام مما لاريب فيه تعبير كردند؟ پاسخ اين است كه اين نسبي است. يعني اين نسبت به ديگر لاريب فيه است يعني كسي بخواهد بگيرد اين را بايد بگيرد. در اهم و مهم مگر ما اين كار را نمي كنيم؟ اين هم مصداق اهم و مهم است. يك نكته ي مهم اين است كه گاهي مي گوييم مما لاريب فيه از نظر مفاد و اين كه مفادش قطعي است يا اين كه مما لاريب فيه از اين نظر كه شما بيایید اين را بگيريد؛ مثل اين كه مي گوييم در ناهمسويي بين قول مثلا شيعه ي عادل و غير شيعه اما ثقه قول شيعه را بگير چون مما لاريب فيه است نه اين كه الزاما حرفش درست است و حرف آن ديگري باطل است چه بسا برعكس باشد اما وقتي مي رويم نزد عقل و عقلا مي گويند اين را بايد بگيري. در كلام امام كجا آمده است كه مجمع عليه (مشهور) بين الرشد مطلق و قطعي در مفاد است؟ تا مقابل آن بين الغي مطلق قطعي البطلان در مفاد باشد؟ بله اگر اينطور بود درست بود. امام مي فرمايند مجمع عليه (مشهور) مما لاريب فيه است. آدم اين را بگيرد شك ندارد. بالاخره يا مطابق واقع است يا عذر دارد و احتمال مطابقتش با واقع هم بيشتر از ديگري است، و ديگري اگر مطابق با واقع هم باشد انسان عذر ندارد چه برسد به اين كه مطابق با واقع هم نباشد. اين طور حديث را بايد معنا كنيم. و الا بايد بگوييم سؤال ابن حنظله بي مورد بوده است و امام هم چيزي نفرموده اند و حتي مگر مجمع عليه ها هميشه بين الرشد است؟ يعني اشتباه نمي رود؟ از اين ها بگذريم اين نقد همچنان ادامه دارد.

مرحوم امام خميني طوري پيش رفته كه يك طرف را بين الرشد كرده و طرف مقابل را هم بين الغي كرده است و مشكوك هم وجود ندارد، واسطه هم درست نكرده است. اگر اينطور است ادامه ي حديث كه امام به ابن حنظله مي فرمايند: انما الامور ثلاثة امر بين رشده فيتبع امر بين غيه فيجتنب و امر مشكل يرد علمه الي الله و الي رسوله، قال رسول الله ص حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجي من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم. ما مي خواهيم سؤال كنيم از قائل كه اين ها براي چه هست؟ غير از اين است كه امام مي خواهند بفرمايند در راه هاي مردد دنبال بين الغي كه نبايد بروي، خودت هم مي داني و نياز به گفتن هم ندارد، دنبال مشكوك هم نرو، نگو مشكوك است برائت جاري مي كنيم، در ما نحن فيه آن چه خيال انسان راحت است طرفي است كه مشهور است، بر سر زبان ها است (الزاما هم نمي خواهيم بگوييم كه مفادش هم درست است رب مشهور كه خلاف باشد) امام مي خواهند بفرمايند دنبال مشتبه نرو و در دو روايتي كه هر دو شرائط حجيت را دارد اما يكي بر ديگري ترجيح دارد آني بايد اخذ شود كه ترجيح دارد و اين راهي است كه انسان خيالش راحت است (يا مطابق واقع است يا انسان عذر دارد عقلا، عقلائا، شرعا). به نظر ما ذكر حديث تثليث در اين ادامه براي اين است كه امام اين مورد را بين الغي نكنند، بله از يك جهت غير مشهور بين الغي است آن هم از جهت اخذ به آن، چون وقتي مي گوييم لازم است راجح را بگيرد، اخذ آن طرف مي شود بين الغي (نه اينكه مأخوذ بين الغي باشد).