الف) بررسی و نقد استدلال به آیه: «الرجال قوامون علی النساء» در گذشته  وجه استدلال به آیه معلوم شد و جان استدلال به این بود که: «القیمومة بمعنی الولایة و تکون عامة لجمیع الشؤون و لیست مختصة بالزوجیة و یکون المراد من التفضیل جعل الفضیلة له تشریعاً و تکویناً».

این استدلال سه نکته را مسلم گرفته تا به مطلوب مورد نظر خود رسیده است؛ بدین ترتیب: 

مفاد آیه انشاء است نه خبر.

قیمومت در آیه به دلیل تأدیه آن به «علی» نه به «باء» به معنای ولایت، تسلط در تدبیر و تأدیب و... بر همه شئون است. 

مراد از رجال و نساء شوهران و همسرانشان نیستند، بلکه صنف مردان و زنان مراد است.

برای وقوف بیشتر بر مفاد آیه لازم است، به کل آیه و آیه بعد توجه شود؛ بدین قرار: 

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا».  

در دلالت آیه بر مراد در هر سه مرحله ای که گذشت، ملاحظاتی وارد شده یا قابل ورود است. می‌توان به ترتیب گفت: 

1. این احتمال در آیه وجود دارد که خداوند از عهده‌داری مردان نسبت به امور زنان در یک فرایند تکوینی خبر می‌دهد و خروج و عدم اعتنا به این احتمال وقتی میسر است که قوام به معنای صاحب ولایت و تسلط شرعی معنا شود و الا این احتمال مدافعی ندارد. این احتمال، وقتی موجه‌تر رخ می‌نماید که آن را مقدمه و زمینه برای دستورات بعد در آیه به حساب آوریم. 

بحثي كه داشتيم گفتيم در تحليل محتوايي و مديريت ادله ي مربوط به تصدي زنان چند مطلب را در نظر گرفت. در نشست ديروز به چهار مطلب اشاره كرديم، دو مطلب ديگر مانده است. 

ذيل اين شماره مطلب مهمي مطرح مي شود و خود اين نكته دو قسمت است يكي گسست و ديگري ملاحظه البته ملاحظه هم چيزي غير از گسست نيست به همين خاطر در يك شماره آورده ايم.

يك مرتبه ما قائل مي شويم كه تمام آيات و رواياتي كه راجع به زن هست، روايتي كه مي گويد با زن مشورت نكن، روايتي كه مي گويد زن قاضي نشود، روايتي كه مي گويد زن ناقص العقل است، قرآن كه مي فرمايد: الرجال قوامون علي النساء يا مي فرمايد: للرجال عليهن درجة همه ي اين ها مبين گزاره هاي جهاني و جاودان هستند و از درون اين نصوص ما گزاره هاي ابدي و حكم دائم استخراج مي كنيم.

يك نگاه اين است كه در اين جا بايد تفصيل دهيم. ممكن است برخي از اين نصوص (مخصوصا اين مطلب در بين روايات بيشتر وجود دارد) گزاره هاي جهاني و جاودان درونشان نباشد. چطور آقايان در مورد نصوص مربوط به بهداشت (طب اسلامي) معتقدند برخي از روايات محلي است يعني غير جهاني است يا مقطعي است يعني غير جاودان است؛ حال در بحث ما هم ممكن است كسي مدعي شود كه چنين نصوصي وجود دارد. من نمي خواهم بگويم هست يا نيست و نمي خواهم بگويم اگر هست كدام و كدام، اين ها را بايد بگذاريد وقتي وارد موردها شديم بررسي كنيم. ولي اصل اين مطلب مطلبي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

چنانكه اگر گفته شود اين روايات مخاطبانش عموم زمان عصر صدور نصوص است بنابر اين اگر ما سبك زندگي را عوض كرديم، سبك تربيت زنان عوض شد و زناني فرهيخته، با فضيلت در حد مردان آمدند بازهم  مي توانيم از آن روايات استفاده كنيم يا نه؟ از حضرت امير ع هست كه «العقل عقلان عقل بالطبع و عقل بالتجربة»، اگر بگوييم عقب بودن هم دو نوع است يكي بالطبع و يكي بالتجربه، حال اگر كسي با اين عقب بودن مبارزه كرد، سبك زندگي را عوض كرد باز هم از اين روايات مي تواند استفاده كند؟ اين چيزي است كه ما بايد در بررسي اسناد استفاده كنيم. ما يك اصلي داريم در ارتكازات علما به نام ابدي انگاري مفاد نصوص، خيلي بايد شرائط حاد شود كه حاضر شوند بگويند اين نص ابدي نيست؛ در مقابلش ديدگاه تفريطي اي است كه مي گويد خيلي از نصوص حتي نصوص قرآني محدود به زمان و مكان هستند. ما دوست داريم نه آن طرف و نه اين طرف بلكه در حد وسط بمانيم. وقتي اين حرف ها مطرح مي شود طيف به اصطلاح سنتي حوزه كه پاسدار سنت هاي حوزوي هستند (به تعبير خودشان) خيلي ناراحت مي شوند و مي گويند اين احكام ابدي است، نصوص هم براي ابد است، سبك زندگي عوض بشود يا نشود، زنان تغيير پيدا كنند يا نكنند، رشد بكنند يا نكنند هميني هست كه هست و اين را دفاع از فقاهت مي دانند من عرضم اين است كه اگر اصول و هنجارهاي فقاهت بايد مراعات شود، فقط در اين نیست كه ما اصلا اقتضائات را در نظر نگيريم، آيا اين هنجارها را حفظ مي كند، يا خود اين گسست ها، توجه به شأن نزول ها، توجه به وضعيت حاكم هم جزئي از هنجارهاي فقاهت است؟ عادت نكرده ايم توجه كنيم اين مشكل ماست. از اين جهت شايد ما از اين نكته ي پنجم اصلا استفاده نكنيم و شايد هم استفاده كنيم؛ خود اين نگاه مهم است، ما بايد اين نگاه را داشته باشيم اگر لازم شد استفاده مي كنيم و اگر لازم نشد استفاده نمي كنيم.

واقعا گاهي موضوع عوض شده است در حالي كه ما فكر مي كنيم موضوع همان موضوع است. ما در بحث اصول به مناسبت استصحاب (تبدل موضوع) در آن جا به مناسبتي بحث اسم گرايي و كاركردگرايي را مطرح كرديم، بعدا هم مقاله شد و در برخي از همايش ها هم من مطرح كردم و بر روي سايت موجود است، هر كسي بخواهد مي تواند مراجعه كند. ما معتقديم كه خيلي از امور ماهيتش عوض شده است البته هرگز هم نباید اجازه داد به غير فقيهان، به غير آشنايان به فقاهت كه بخواهند از اين جريان سوء استفاده كنند ولي اگر ما كه مدعي هستيم فقاهت فني را آشنا هستيم به سراغش نرويم و از آن استفاده نكنيم آن تفريط مي آيد.

قانون گزار معمولا قوانين خود را با ملاحظه ي همه ي جهات اعتبار مي كند. مثلا در مجلس وقتي مي خواهند قانون بودجه را تصويب كنند و بررسي كنند معمولا جهات را ملاحظه مي كنند كه اولا اين ماليات چقدر امكان استحصال دارد؟ اين بودجه چقدر واقع بينانه است؟ حال اگر يك قانونگزاري مثل خداوند و پيامبر عظيم الشأن و اسلام باشد معلوم است لذا احكام اولي، احكام ثانوي، حكم حكومتي ديده مي شود و بعد هم در غالب يك بسته به شهروندان، مخاطبان، متدينين ارائه مي شود. اما با همه ي اين ها گاهي يك اقتضائاتي پيش مي آيد كه بايد يك تعديلاتي در تشريع در قانون صورت بگيرد. در همان برنامه و بودجه قوانيني وجود دارد اما گاهي همه ي آن قوانين عملياتي نمي شود، ماليات ها به دست نمي آيد چه كار بايد كرد؟ يا شارع مسائلي را معين مي كند، حدودي را مشخص مي كند، از آن طرف ازدواج را سفارش مي كند، ازدواج را آسان مي گيرد، ازدواج دائم، ازدواج موقت، تعدد ازواج در جايي كه اقتضايش باشد، براي خانم ها تسهيلاتي مي گذارد، براي آقايان تسهيلاتي مي گذارد از آن طرف براي تخلفات هم احكامي را قرار مي دهد، حد زنا، حد لواط، حد استمناء و ... اما در خارج كه مي آييم مي بينيم اين ها بايكديگر پياده نمي شود، آيا در اين جا بايد تعديلي صورت بگيرد يا نه؟ در يك جامعه اي كه ازدواجش آسان نيست، يا سخت است يا سخت انگاري شده است، ازدواج موقت چيزي در حكم زنا تلقي مي شود، تعدد زوجات زندگي ها را متلاشي مي كند آيا در اين جا تعديلاتي ممكن است در اجراي حدود صورت بگيرد يا نه؟ نمي خواهيم خدايي ناكرده حرف هاي غير منضبط بزنيم. بحث بر سر اين است كه آيا شارع مقدس در اين گونه موارد تعديلاتي قائل شده است يا نه؟ جالب هم اين است كه اين ها تعديلاتي است كه حد و عنوان خاصي ندارد. يك مصلحت انديشي هايي مي شود. ممكن است امام ع بفرمايند ما فعلا خمس را از شما نمي گيريم كه گفته شد. اين را ما مي خواهيم بگوييم تعديلاتي در اجرا. مثلا در شرط اجتهاد برخي گفته اند حتما قاضي بايد مجتهد باشد و مجتهد هم به معناي واقعي خودش. اگر گفتيم اين اقتضاي ادله است (اتفاقا دليل محكم هم دارد چون اجتهاد شرط است) مي گوييد ضرورت و نبود قاضي مجتهد اين شرط را بردارد مي گوييم ضرورت احكام تكليفي را بر مي دارد ولي احكام وضعی را كه برنمي دارد. پس خارج را چه مي كنيد؟ اگر تجربه نشان دهد كه هميشه ما قاضي كم داريم، چه بايد بكنيم؟ تازه گاه قاضي مجتهد مشكلاتش بيشتر از قاضي غير مجتهد است (اين را ما بعدا خواهيم گفت)، مرحوم امام خميني در تحرير الوسیلة صريحا مي گويد : قاضي غير مجتهد نمي تواند قضاوت كند. ولي در جمهوري اسلامي قاضي مأذون را آوردند، اين كار ماهيتش چيست؟ غلط است يا مي شود آن را در يك چهارچوب فقهي قرارش داد؟ من مي خواهم بگويم ممكن است اين نوع تعديلات در حقوق زنان هم اعمال شود؛ يعني بگوييم از نظر ادله ممكن است اما اگر در اجرا به مشكلاتي بربخورد بايد از نيروهاي زن هم استفاده كند. هنر فقيه بايد اين باشد كه بتواند اين ها را مديريت كند. من يك تعبير دارم: شريعت براي جامعه ي بايد و شريعت براي جامعه ي هست. يك دفعه يك شريعتي فرض مي كنيم بايد، براي مدينه ي فاضله كه همه ي قوانين اسلام در آن مراعات مي شود و هر چيزي سر جاي خودش است اما يك شريعتي هم براي جامعه اي است كه كه اوضاعش به هم ريخته است، هيچ چيزي سر جاي خودش نيست. حال شما مي خواهيد فلان حكم كيفري را اجرا كني يا همين مسأله ي تصدي زنان را اجرا كني در حالي كه خيلي از امور سر جاي خودش نيست در اين جا ممكن است يك تعديلاتي را قائل شويم. يا تعبير ديگري دارم: حداكثري در تقنين و تعديل در اجرا.

اين بحث در فضايي بايد مفصل مطرح بشود. شايد خيلي از اين تعديلات را ما در شريعت داشته باشيم كه تحت عنوان ثانوي نیست ولي مي توان آن ها را تحت عنوان مصلحت آورد. از تشريع تا اجرا و تعديلاتي در اجرا در قالب مصلحت. البته همه اش بايد به شريعت برسد و بايد متوجه باشيم كه هيچ كسي قانون گزار نيست جز خداوند متعال منتهي بحث بر سر فهم اين قانون جامع است. اينطور اگر باشد ممكن است در بحث زنان هم مطالبي پيش بيايد.

اول ادله نفي را بررسي مي كنيم چون مفصل تر است بعد ادله ي اثبات را. در اين جا بحث تصدي زنان است بخصوص قضاوت و در اين ادله برخي مختص قضاوت است و برخي هم عام است.

اولين گروه از ادله قرآن بود و اولين آيه، آيه ي «الرجال قوامون علي النساء ...» است.

بيان استدلال به آيه: كساني كه مي خواهند به اين آيه استدلال كنند و قضاوت زن را ممنوع كنند و تصدي هاي ديگر گفته اند: اين آيه دارد: «الرجال قوامون علي النساء»، القيمومة بمعني الولاية و تكون عامة لجميع الشئون و ليست مختصة بالزوجية، و يكون المراد من التفضيل جعل الفضيلة له تشريعا و تكوينا.

در اين استدلال سه نكته مسلم گرفته شده است تا به نتيجه رسيده است.

1ـ آيه انشاء است نه خبر. يعني قرآن نمي خواهد خبر دهد كه اي انسان ها بدانيد كه در خارج مردها سلطه دارند بر زن ها. مرد ها سوار بر اوضاع هستند بلكه انشاء است يعني مردها بايد قوام باشند.

2ـ قيمومت به معناي ولايت، تسلط در همه ي شئون است، تسلط در تدبير، اداره جامعه و ... است.

3ـ مراد از رجال و نساء هم شوهران و همسران نيست كه بگوييم اين آيه براي خانه است نه بيرون و مراد از رجال يعني جنس مردان، صنف مردان و مراد از نساء هم صنف زنان است.

يك روحاني فاضل تعطيل ندارد بلكه تبديل دارد. شما در اين تعطيلات پيش رو بايد برنامه ريزي كنيد، برخي از مقالات را مطالعه كنيد، شما نياز داريد به قواعد فقه (اگر نخواهيم از فقه خارج شويم، ممكن است كسي بگويد من تفسير مطالعه مي كنم يا تاريخ مطالعه مي كنم يا ... كه بسيار كار خوبي است) فلسفه ي فقه، اين چند كتابي كه ما داريم: فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت، فقه و حقوق قراردادها. بدانيم كه خداي متعال از اين فرصت هايي كه در اختيار ما گذاشته است از ما سؤال مي كند، اهل بيت سؤال مي كنند، امام زمان توقع دارند، اميدوارم كه خداوند به ما توفيق استفاده ي بهينه از فرصت ها را عنايت كند.

در تدريس استاد انسان را مديريت مي كند اما در وقت تعطيل انسان خودش را مديريت مي كند و اين ترجيحات خودش را دارد. اميدوارم كه خداوند توفيق استفاده ي از فرصت ها را عنايت كند.)