به نظر می‌رسد ـ حداقل به قصد دفاع از اندیشه انکار ترتیب ـ بتوان گفت:

قائلان به عدم ترتیب نه این که مرجحات را در یک سطح از مرجحیت می‌دانسته‌اند یا بر عدم ملاحظه تفاوت آن‌ها توسط شارع مقدس، حتی در فرض یک سطح نبودن مرجحات پای می‌فشردند، بلکه منظور ایشان این بوده که در قالب قضایایی کلی و صد در صدی، نمی‌توان مرجحات را طبقه‌بندی کرد و به این گونه، ترتیب را قائل شد، اما اگر پیشنهاد مذکور در رقم شماره چهار (اصل قبول طبقه بندی با اعمال ترتیب در موردها) به آن ها داده می‌شد، چه بسا می‌گفتند:  

نظر ما هم همین است. فتدبر.

از قائلان به ترتیب محقق بهبهانی بود که در اطراف کلام ایشان نقضاً و ابراماً مطالب زیادی به منصه ظهور رسید. مجال حاضر را به نقدی از خود ما بر ایشان اختصاص میدهیم به این بیان: 

فرض کنید روایتی معتبر و مخالف عامه، لکن شاذ و مورد اعراض مشهور محدثان و فقیهان (البته اعراضی که آن را به لاحجت ملحق نکند) با روایتی معتبر و موافق عامه لکن مشهور و مورد اقبال محدثان و فقیهان شیعه، تعارض کند، آیا می‌توان به صرف ملاکِ منسوب به ایشان که باید جهت صدور مثل خود صدور تمام باشد تا در گردونه استنباط قرار گیرد، روایت مخالف عامه را مقدم کرد؟! یا در این جا شهرتِ موجود  در روایت موافق دلالت بر اقربیت در کشف برای مراد مولا می‌کند و گاه فقیه را تا سر حد اطمینان می‌رساند؛ هر چند روایت مقابل را هم به دلیل برخورداری از شرایط اعتبار از اعتبار نمی‌اندازد، به گونه ای که اگر مشکل تعارض نبود، به روایت عمل می شد.

با این توضیح، سایر ترتیباتی هم که چیده شده، به زمین می‌خورد. اقتضای طبیعت هم این است که ما بیان کردیم نه آن چه محقق نایینی بیان فرمود. 

از موانع احتمالی قبول رأی ما در این تحقیق (مذکور در شماره چهار) ، ناسازگاری آن با روایات دال بر ترتیب، چون مقبوله ابن حنظله، روایت زراره و قطب الدین راوندی است.

در مقام دفاع ازاین نظر و رد این مانع احتمالی باید گفت: 

أولا: برای رد یک واقعیت طبیعی و (به زعم ما) مسلّم، خبر واحد معتبر کافی نیست تا چه رسد به مثل روایت زراره و قطب الدین راوندی که فاقد سند معتبرند و در ستیز با مقبوله‌اند. چنان که خود مقبوله هم بر فرض تمامیت سند و دلالت برای این امر، کافی نیست. 

گفتیم که در ترتیب مرجحات نمی توان یک نسخه پیچید. به این معنا که قائل شد مثلا مرجحی که به صفات راوی مربوط می شود همیشه، هرکجا مقدم بر مرجحی که به موقعیت مفاد حدیث یعنی شهرت مربوط می شود مقدم است یا بر عکس یا این دو در مقایسه با مخالفت با عامه؛ بگوییم مثلا صفات روای همیشه و هرکجا مقدم بر مخالفت عامه است. این مطلب ریشه دارد در امر دوم. ما در امر دوم گفتیم که یک مجتهد وقتی با اخبار متعارض برخورد می کند آنچه برایش مهم است کشف مراد شارع، کشف وظیفه است و اگر به دنبال استنباط رفته است می خواهد به مراد شارع برسد حتی یک مقلد اگر به سراغ این روایات برود (صرف نظر از مقدار صحت و تصور داشتن این مطلب) برای این است که بفهمد وظیفه اش چیست. اگر مجتهد است می خواهد بفهمد وظیفه ی خودش و مقلدانش چیست. به سراغ اخبار رفته اند و به دو خبر متعارض برخورد کرده اند. در این جا مراد شارع گمشده ی آن ها است و هر چه که اطمینان بخش تر برای کشف این مراد باشد باید معیار باشد. اگر این طور باشد ما نمی توانیم بگوییم صفات راوی مثلا همیشه این قوت را دارد وقتی که مقایسه اش می کنیم با مرجح شهرت. خود قوت صفات راوی هم مراتب دارد، یک مرتبه یک قوتی است که انسان را به اطمینان می رساند اگر به یقین نرساند اما یک مرتبه یک قوتی است که نسبت به دیگری است اما اینقدر هم قوت ندارد که اطمینان بیاورد مثلا یکی رجالش شیعه هستند و دیگری غیر شیعه اما ثقه، حال تصور کنید آن روایتی که از نظر صفات راوی مرجوح است از یک شهرتی برخوردار است که مقابلش را شاذ کرده است (البته نه شاذی که باعث شود لاحجت شود) به علاوه یک مرتبه یک روایتی مرجح شهرت دارد و دیگری مرجح صفات راوی دارد و فرض هم کرده ایم که صفات روای در طبقه ی اول است و شهرت در طبقه ی دوم است (مطابق با روایت ابن حنظله) ولی شهرت دارد، مخالف عامه هم است (دو چیز دارد) روایتی که می گوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست هم شهرت دارد و هم مخالف عامه است مثلا چون آن ها می گویند نماز جمعه واجب است اما یک روایت با سند بهتری می گوید واجب است. آیا در این جا می توان گفت در این جا صفات راوی مقدم است.

پس اولا درجه ی قوت متفاوت است چنانکه شهرت نیز چنین است ثانیا گاه مرجح دیگری به ویژه از غیر منصوص ضمیمه ی آن مرجحی می شود که ما آن را مرجح با اولویت دوم به حساب آورده ایم در این جا است که مرجح غیر منصوص با ضمیمه ی مرجح با اولویت دوم بر مرجح اول که تنهاست می چربد.

همینطور در مخالفت با عامه مثلا در نظر بگیرید یک روایتی داریم که احتمال تقیه در آن زیاد است مثلا مسأله مسأله ای است که احتمال تقیه در آن زیاد است مثل این که یک مسأله ی سیاسی یا اجتماعی است مثل ایام حج، ابتدای ماه، افطار، رؤیت هلال و امثال این ها که خیلی حکومت ها حساس بودند این جنس مسائل که احتمال تقیه در آن زیاد است اگر مسأله ای در چنین مواردی داشته باشیم که این روایت موافق عامه است ولی صفات راوی اش خوب است و یک روایتی است مخالف عامه اما از صفات راوی با آن قوت برخوردار نیست؛ آیا می توان صفات راوی را در این جا مقدم کرد؟ نمیتوانیم این حرف را بزنیم.

پس همین سخن در مخالفت عامه است زیرا هر چند مخالفت با عامه از مرجحات است و در مقبوله ی ابن حنظله مرجح سوم شمرده شده است (بعد از صفات راوی و شهرت و شذوذ) لکن گاه جنس مسأله به دلیل سیاسی یا اجتماعی بودن به گونه ای است که احتمال تقیه در آن زیاد است (البته نه به طوری که اصالت الجد لطمه ببیند یعنی به گونه ای است که اگر معارض نداشت حتما عمل می کردیم چون ما مشترکات با اهل تسنن زیاد داریم) بنابر این روایت موافق با عامه ولو برخوردار از مرجحات از طبقه ی اول یا دوم باشد لکن نمی توان به راحتی به تقدیم روایت موافق عامه که احتمال تقیه در آن هست رأی داد در حالی که قاعدتا قوت در صفات راوی در مقایسه با مخالفت عامه باید در اولویت قرار بگیرد (همان کاری که امام کردند).

پس چه کار باید کرد؟

حرف ما این است که فقیه باید در صحن استنباط و در وقت عمل مورد به مورد مؤلفه ها را ببیند و مرجح اقوا را معیار قرار دهد، اقوا هم با توجه به کشفش از مراد مولا. درست است که با توجه به این حرف یک مقدار استنباط سخت می شود ولی کسی هم نگفته است استنباط کار راحتی است.

علاوه بر این که ما گفتیم وقتی واسطه ها زیاد می شود دیگر مرجح صفات راوی مانند شعار است و خیلی کم اتفاق می افتد.

پس امر چهارم این شد: عدم صحت پیچیدن نسخه ای واحد و لزوم قبول انعطاف به تفاوت در اقتضائات موارد.

کسی اگر بگوید این مطلب که شما گفتید خلاف سیره ی اصحاب است. اصحاب ترتیب بندی که کرده اند شهرت را اول قرار داده اند.

پاسخ می دهیم این مطلب هم از نظر صغرا مشکل دارد و هم از نظر کبرا. از کجا می فرمایید اصحاب؟ مگر این ها را اصحاب چقدر بحث کرده اند. به علاوه اصحاب کارشان درست نبوده، این هم اجماع بر یک حکم فقهی نیست بلکه اجماع بر یک رویه ی اصولی است. مگر ما در مسائل اصولی هم اجماع حجت داریم؟

5ـ امکان حمل کلام مخالفان ترتیب مثل آقای آخوند بر آن چه گفته شد در امر چهارم

برخی ها مخالف ترتیب بودند مثل آقای آخوند. چه بسا اگر این حرف ما را به آقای آخوند بگویند ایشان هم بگوید منظور من هم از این که ترتیب نیست همین است. یعنی ترتیب صد در صدی نیست و الا مثل آقای آخوند را می توانیم بگوییم ایشان مرجحات را در یک رتبه می دانسته است؟ یعنی می گفته است که مرجحات مثل صفات راوی، شهرت، اولا صفات راوی در داخل خودش مقول به تشکیک نیست، آقای آخوند یک انسان عاقل است، بزرگ است، معلوم است که قوت صفات راوی مختلف است بعضا یک راوی قوی است و بعضا اقوا است، بعضا اقوا من بعض و بعضا اقوا من کل پس ایشان نمی تواند بگوید در خود مرجحات مثل قوت در صفات راوی این قوت مقول به تشکیک نیست. باز در خود مرجحات نمی تواند بگوید همه ی مرجحات از نظر کشف واقع و کشف مراد شارع یکی است و بخواهد بگوید مرجحات در یک سطح هستند یا بگوید مرجحات در یک سطح نیستند ولی شارع تفاوت را لحاظ نکرده است. این امور به دست شارع نیست و شارع در واقع تصرف نمی کند بلکه باید بگوییم حسن ظن اقتضا می کند بگوییم این ها می خواستند بگویند در مرجحات ترتیب هست ولی نمی توانیم مصداق مشخص کنیم. یعنی فقیه رسید به یک مسأله باید مورد به مورد بررسی کند در مقابل کسانی که نسخه ی واحد می پیچند. البته من نوشته ام فتدبر. مراد از این فتدبر این است که ممکن است کسی برود در کلمات آقای آخوند و خلاف این توجیه را پیدا کند لذا این یک حرفی است و باید دید که عبارات آن ها با این مطلب می سازد یا نمی سازد. اگر کسی به این نکته توجه داشته باشد در عبارت ممکن است رگه های این مطلب را در عبارات ببیند و اگر به این مطلب توجه نداشته باشد ممکن است به این رگه ها نرسد.

6ـ نقد کلام قائلان به ترتیب به گونه هایی که گذشت

آقای بهبهانی، آقای رشتی، آقای نائینی، آقای خویی قائل به ترتیب بودند. با این حرفی که ما زدیم در امر چهارم می شود با حرف این آقایان کنار آمد؟ مثلا آقای وحید بهبهانی می فرمود مرجحات جهتی مثل مخالفت عامه بر همه ی مرجحات مقدم است. اگر روایت معتبر داشتید ولی مخالف عامه ولو قوت سند نداشته باشد در مقابلش روایتی داشتید موافق با عامه ولو با قوت سند در این جا باید مرجح جهتی را مقدم کرد. ایشان می فرمود شما تا جهت روایت را درست نکنید درست کردن امور دیگر فایده ندارد چون احتمال تقیه دارد. البته ما در این جا خیلی کلام ایشان را توجیه کردیم و توضیح دادیم و اشکال آقای خویی را جواب دادیم ولی الآن خودمان بر ایشان اشکال می گیریم. جناب آقای وحید: روایت موافق عامه اولا فرض این است که اصالة الجد در مورد آن جاری است چون اگر این را نگویید از تعارض خارج می شود و داخل در میز حجت از لاحجت می شود پس روایت موافق عامه فرض این است که شرائط حجیت را دارد و تنها مشکلش این است که موافق عامه است و البته تعارض دارد با یک روایت مخالف عامه در این جا اگر معیارمان اقربیت در کشف باشد (حتما هم باید معیارمان این باشد) خیلی از اوقات روایت موافق با عامه مثلا کنارش شهرت هست، قوت سند هست و باعث می شود که ما نسبت به این روایت اطمینان بیشتری داشته باشیم تا روایت مخالف عامه. شما چطور یک نسخه می پیچید؟ گاهی انسان به سر حد اطمینان می رسد. با این توضیح به نظرم حرف آقای نائینی که می گفت این ترتیبی که من گفتم طبیعی است هم مشکل می شود؛ ما گفتیم این ترتیب در اعتبار طبیعی است ولی در باب مرجحات که ما به دنبال مرجح می گردیم برای کنار گذاشتن حدیث نه اعتبار حدیث. اگر یک چیزی طبیعی در اعتبار دادن به حدیث باشد طبیعی در کنار گذاشتن و زدن حدیث نیست و طبیعی آن چیزی است که ما گفتیم یعنی این که نمی توان یک نسخه ی واحد پیچید. درست کردن چند طبقه طبیعی نیست.

همین مقدار که مبنا در دست ما باشد می توانیم حرف همه ی آقایان را پاسخ دهیم و نیاز به مطرح کردن تک تک حرف ها و بررسی مورد به مورد نیست.