متن روایت حماد چه در کتاب من لا یحضر  و چه در وسائل  این است: «...یا علی لیس علی النساء جمعة و لا جماعة و لا اذان و لا اقامة... و لا تولّی القضاء و لا تستشار و لا تذبح الا عند الضرورة...»؛ در این روایت، احتمال مصدر بودن به ویژه به اعتبار ماقبل آن و احتمال فعل نهی بودن به ویژه به اعتبار ما بعد آن هست؛ پس وضعیت متن این حدیث، متفاوت از روایت جابر است و احتمال محقق خوانساری در این روایت، قابل فهم و قبول است؛ واضح است که با وجود این دو احتمال، نتیجه به نفع احتمال مصدر بودن تمام می‌شود؛ چرا که دلالت بر تحریم، مثبِت می‌خواهد و اثبات با احتمال به سامان نمی‌شود. ضمنا در این روایت عهده‌داری ولایت و امارت مورد اشاره واقع نشده است و تنها به تصدی قضاوت از سوی زنان اشاره شده است.

با توضیحی که ارائه شد، از این روایت نیز نمی‌توان استفاده حرمت و عدم مشروعیت تصدی قضاوت و امارت را از سوی زنان داشت؛ به ویژه با ذکر بسیاری از تعینات در این حدیث که برخی کراهت آن ها هم ثابت نیست؛ چنان که برخی از مصادیق مذکور در این روایت، به انگیزه بیان واقع صادر شده است نه بیان شریعت.

ممکن است گفته شود: با توجه به شهرت تمسک به این دو روایت و شهرت مفاد آن‌ها در خصوص این دو فقره، ضعف سند بلکه ضعف دلالت آن ها نیز برطرف و این دو روایت قابل تمسک خواهد بود.

در بهره‌برداری از شهرت، باید توجه داشت که قصه جبر ضعف سند یا دلالت توسط شهرت مختلف فیه است و به اعتقاد ما نمی‌توان در این باره نسخه‌ای واحد پیچید، آری! هر جا شهرت و گاه ضمیمه شدن برخی خصوصیات دیگر، فقیه را به قرار و اطمینان برساند، می‌تواند از شهرت بهره ببرد و الا نه. و در مانحن فیه چنین شهرتی در اطراف این دو حدیث به ویژه با وجود برخی ادله دیگر نه صغرویاً اطمینان به وجودش هست و نه کبرویاً چنین قراری می‌آورد؛ به ویژه برای جبر ضعف سند روایت که باعث شود، روایت در بقیه فقراتش نیز قابل تمسک باشد. 

-------------------------------------

1. جامع المدارک، ج6، ص7.

2. بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی، ص295.

از دوتا روایت صحبت می کردیم.

جناب صدوق روایت می کند از حماد و انس بن محمد عن ابیه، در این جا ما شبهه داشتیم که سلسله سند به این شکل می شود که حماد و انس این دو نفر از پدر انس (محمد بن انس) طبیعتا محمد بن انس می شود شیخ هر دو یا این که حماد از امام ع و انس از پدرش از امام ع؟ این ها اموری است که تأثیری هم ندارد ولی انسان باید درست متوجه شود؛ نگاه کردم دیدم اینطور است: حماد بن عمرو از امام صادق (این تمام) بعد انس بن محمد از پدرش از جعفربن محمد پس جناب حماد بن عمرو از پدر انس نقل نمی کند بلکه از امام صادق ع نقل می کند و این مطلب را از امام صادق دو نفر نقل می کنند یکی پدر انس یکی هم جناب حماد.

بیان عدم دلالت روایت جابر بن یزید بر منع تصدی

در مورد دلالت روایت جابر بن یزید بر حرمت قضاوت و تصدی منصب قضاوت و امارت توسط زنان دو بیان داریم:

بیان اول: این بیان از مرحوم آقای خوانساری است. جناب ایشان بعد از این که اشاره می کنند به این روایت (جامع المدارک، جلد 6، صفحه ی 7) لیس علی النساء جمعة و لا جماعة و لا تولی القضاء ... بعد می گوید و یمکن المناقشه فی بعض ما ذکر، یک سری مناقشات دارد که من کاری ندارم بعد می گوید و کذا التعبیر لیس علی النساء تعبیر امام که فرمودند: لیس علی النساء تا آخر لا ینافیه یعنی منافات با جواز ندارد. امام فرمودند لیس علی النساء أذان و لا اقامة و ... می گوید لیس یعنی بر عهده ی زن نیست بعد هم و لا تولی القضاء یعنی عهده داری قضاء هم بر زن نیست اما اگر برداشت حرام است؟ خیر. لذا می فرماید: تعبیر معصوم لاینافیه یعنی جناب آقای خوانساری در دلالت این دو روایت (البته بحث ما در حال حاضر روایت جابر است) مناقشه دارد و می گوید دلالت ندارد.

در این جا دیدم برخی از جوان تر ها (کتاب بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی) همین حرف آقای خوانساری را پررنگ تر هم کرده و گفته است: این احتمال را می توان داد که نفی مذکور یک ارفاق در باب زنان هست یعنی رفع تکلیف است نه تحریم تصدی چنانچه [چنانکه] در نماز جمعه چنین است به ویژه که با تعبیر «علی» آمده است نه «لام» توجه به جملات یاد شده می فهماند که شارع مقدس با توجه به وضعیت جسمی خانوادگی زن نخواسته مسائل دشواری چون برخی از اعمال حج یا قضاوت بر دوش زن باشد... .

این بیان آقای خوانساری و این هم اضافاتش.

این بیان بیان ضعیفی است. دقت هایی که ما در نسخه ها و نقل احادیث می کردیم در این جا تأثیر گزار است. ظاهرا جناب آقای خوانساری اصلا به خصال مراجعه نکرده اند و وسائل را دیده اند، وسائل هم «ولا تولی» دارد و ایشان مصدر خوانده است. اگر مصدر بخوانیم عطف بر گذشته می شود و این «لا» در واقع تکرار گذشته است (تکرار لیس علی) و اینطور می شود: «و لیس علی النساء تولی القضاء» در حالی که گفتیم در خصال که منبع وسائل است «و لا تتولی» است که فعل است و به قرینه ی ما بعدش که فعل است ما گفتیم این «و لا تولی» فعل مضارع و در مقام انشاء است. یعنی نباید زن عهده دار شود. و منافات با جواز دارد.

اگر کسی بگوید شاید در نزد جناب شیخ حر خصالی بوده که در آن «تتولي» نبوده است، پاسخ مي دهيم كه اين مطالب براي ما ثابت نيست و نمي توانيم بر اساس آن حرف بزنيم. شيخ حر خيلي از اوقات در نقل هايشان خيلي خيلي خوب هستند اما مواردي را هم ما ديده ايم كه تصرفاتي كرده اند كه ضربه زده است. من در كتاب جديدي بابی باز كرده ام تحت عنوان وسائل گرايي در فقه و مي خواهم بگويم اين كار درست نيست. ما بايد واسطه را كم كنيم.

بيان دوم: در اين روايت اينقدر امور آمده است كه واقعا برخي از آن ها كراهتشان هم ثابت نيست مثلا دارد: و لا تذبح الا من اضطرار آيا مي توان گفت حرام است زن ذبح كند (در صورتي كه زني بتواند ذبح كند) اين ها مي خواهند يك حد اكثري كه اين كارها كار زنان نيست را بيان كنند. يا دارد: تبدء في الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره و لا تمسح كما يمسح الرجال. به اين ها فتوا داده نمي شود حتي كراهت برخي هم ثابت نيست. يا قبل از اين هم دارد كه «ليس علي النساء اذان و لا اقامة ...» در آن جا هم آيا منظور اين است كه حق ندارد بگويد؟ مسلم حق دارد بگويد؛ نفي تكليف مي كند؟ مردها هم مكلف نيستند كه بخواهد نفي تكليف از زن ها بكند، پس اگر نفي استحباب مي كند خلاف فقه است و اگر هم نفي وجوب مي كند كه بر مردها هم واجب نيست. مگر اين كه بگوييم منظور از اذان اين است كه برود بالاي مناره اذان بگويد، با صداي بلند اقامه بگويد. در هر صورت نمي شود با اين روايت كنار آمد. يك اصلي داشتيم كه اگر مي خواهيم خدمت روايات برويم التزامات مسلم فقهي را با خودمان ببريم. پس در اين حديث به قدري امور غير حرام (شايد غير مكروه) ذكر شده است كه دلالت روايت را بر حرمت و عدم مشروعيت در ضيق و شداد قرار مي دهد. و فراموش نكنيد كه ما سند روايت را هم قبول نكرديم و همه ي اين ها بر فرض پذيرش سند است.

بررسي متن و دلالت روايت حماد از امام ع و انس از پدرش از امام ع

اين روايت خوشبختانه هم در نقل وسائل و هم در نقل من لا يحضر يك متن دارد و آن هم اين است: «و لا تولي القضاء» اين روايت امارت را هم ندارد. در اين جا احتمال مصدر بودن خيلي است و در اين صورت «ولا» مي شود تكرار «ليس علي» يعني مي شود: و ليس علي النساء عهده داري قضاء. در اين جا اگر احتمال مصدر بودن قوي تر نباشد ضعيف تر نيست. بعد از اين عبارت فعل آمده است و قبلش هر چه هست مصدر است و اين عبارت در ميان اين ها است. وقتي احتمال فعل بود (فعل نفي به داعي نهي) احتمال مصدر بودن هم بود نتيجه به نفع مصدر بودن تمام مي شود چون فعل مي خواهد اثبات حرمت كند و نيازمند شاهد است و ظهور مي خواهد و الا جواز كه مطابق قاعده است. پس حكم مي كنيم كه نتيجه اش مانند نتيجه ي مصدر بودن است.

در اين روايت هم امور زيادي كه حرمت (و حتي كراهتش) ثابت نيست آمده است. البته ما نمي خواهيم بگوييم آمدن يك فعل نهي در كنار چند تا فعلي كه دال بر غير نهي است مطلقا مي زند ولي گاهي هم مي زند يعني بايد انسان به اطمينان برسد و ما در اين جا به اطمينان نمي رسيم.  در اين جا مواردي را پيامبر ص بيان مي كنند كه (مخصوصا در آن زمان) شأن زن نبوده است، الآن هم اگر زن ها اين كارها را انجام ندهند خيلي خوب است، دنبال جنازه نروند، در خيابان كمتر بيايند، كارهاي مردها را كمتر عهده دار شوند، گوسفند نكشند و ... اما براي فتوا به حرمت و بطلان دليل ديگري مي خواهيم. ضمنا روايت سند هم ندارد.

برخي قائل هستند كه ضعف سند و دلالت اين دو روايت جبران مي شود. اين دو روايت خيلي مشهور هستند و لذا ضعف سند به واسطه ي شهرت جبران مي شود و ضعف دلالت هم با فهم مشهور جبران مي شود. اين مبنا مبناي برخي هست و برخي هم به شدت مخالف هستند ولي ما يك مبناي شناوري داريم، ما به دنبال اطمينان هستيم. مي گوييم اگر از طريق شهرت فقيه به اطمينان برسد خبر ضعيف را هم مستند فتوا قرار دهد اشكال ندارد ولي اگر به اطمينان نرسد مخصوصا در بخش جبر ضعف دلالت به واسطه ي فهم مشهور (كه خيلي ها اين مبنا را قبول ندارند) صحيح نيست. البته بايد مشهور هم احراز شود، آمدن اين صحبت ها در چند كتاب در يك موضع مشخص كه غالبا هم از هم گرفته شده است نمي تواند باعث شهرت شود. لذا ما صغرويا در مورد شهرت اشكال داريم علاوه بر اين كه كبرويا هم به اطمينان نمي رسيم.

تا اين جا روايت ابو خديجه به نتيجه نرسيد چنانكه اين دو روايت هم به نتيجه نرسيد چنانكه قبلش آيات قرآن نتوانستند مطلب را اثبات كنند.