مستحضرید که صحبت در کلام مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول بود؛ کلام ایشان را بیان کردیم.

نقد استاد علیدوست به صاحب کتاب منتقی الاصول: جواب ما به اشکال اول صاحب منتقی ان شاءالله در سال آینده و در بحث خبر واحد مطرح خواهد شد اما اجمالاً می گویم مفاد ادله خبر واحد شامل - هر چه که اثباتش در اثبات حکم شرعی دخالت داشته باشد - می باشد و لذا ممکن است مفاد خبر نه حکم شرعی باشد نه موضوع حکم شرعی مثل اینکه رجالی بگوید فلانی ثقه است این نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی اما مفاد ادله واحد این را هم شامل می شود؛ البته من نمی گویم که این نکته بر صاحب کتاب منتقی مخفی بوده است اما چون اینکه اشکال کرده است ما این جواب را دادیم.

اشکال ما به اشکال دوم صاحب کتاب منتقی الاصول: صاحب منتقی فرمود اتفاق علما در یک عصر می تواند کاشف از وجود یک خبر معتبر کند اما اگر این اتفاق و اجماع تقسیم به 1200 سال بشود اتفاقی باقی نمی ماند و چه بسا در قرن سوم فقط سه نفر این حکم را گفته باشند و این اجماع نمی تواند کاشف از وجود دلیل معتبر باشد ما (استاد) می گوییم برخی مسائل است که با گفته یک یا دو فقیه هم می شود طبق آن فتوا داد اما برخی از مسائل این‌گونه نیست و لذا اینکه شما (مرحوم روحانی) به طور کلی می فرمایید- کل این اتفاق به درد نمی خورد چون شاید در قرن سوم مثلا سه نفر قائل شده باشد- درست به نظر نمی رسد. 

یکی دیگر از کسانی که در این بحث حرف جدید دارد مرحوم صدر می باشد:

جناب آقای صدر بحث اجماع را بر سه مبنا بررسی می کند: ایشان می فرماید کشف حکم شرعی به واسطه اجماع ،بر سه اساس قابل بررسی است:

1: عقل عملی     

2: عقل نظری      

3: تعبد شرعی 

ایشان عقل عملی را همان قاعده لطف می داند و معتقد است بزرگان ما اگر قاعده لطف را مطرح کرده اند از باب آیه و روایت نبوده است بلکه از باب عقل عملی (باید و نباید) بوده است.

نکته: عقل عملی در حوزه باید و نباید است اما عقل نظری در حوزه هست می باشد؛ ما در فقه عقل مطالبی را داریم که برای مراجعه مفید است.

ایشان می فرماید: قانون لطف مقتضای درک عملی عقل است؛ خدای متعال همانطور که وظیفه دارد پیامبر و کتاب بفرستد باید احکامش را هم درست بیان کند؛ بنابراین اگر امت به خطا رفت باید از طریق امام جلوی این خطا گرفته شود (عقل عملی می گوید امام در صورت اشتباه امت باید دخالت کند) 

ایشان می فرماید: این قضایا در مورد امام عصر کاربرد ندارد؛ ما دلیلی نداریم که امام وظیفه داشته باشند که اتفاق امت را رصد کنند و در صورت خطا امت دخالت کنند؛ سلمنا که امام بخواهد القاء خلاف کند؛ امام اگر بخواهد به عنوان امام دخالت کند این خلاف تستر و غیبت است اگر بخواهد به صورت مجهول دخالت کند مثلا در غالب یک شخص مجهول دخالت کند فقها که نمی پذیرند اگر بخواهد با انداختن نامه به بیت مراجع این را بیان کند این هم باز وجه درستی نیست.

استاد علیدوست: این اشکال(اخیر) خوب نیست ائمه ولایت تکوینی دارند و می توانند در فکر فقها تصرف کنند. 

ما فرض می کنیم قاعده لطف درست است اما سوال می کنیم لطف برای چیست؟ می گویند به خاطر اینکه مصالح احکام از بین نرود؛ می گوییم ما دو مصلحت داریم 

1: مصلحت قبل از جعل حکم (مصالح و مفاسدی که در متعلق وجود دارد یا مصلحت و مفسده در مرحله سبب) مثلا شراب مفسده دارد یا مثلاً انفاق و ایثار مصلحت دارد 

2: مصلحت بعد از جعل حکم (حکمی می آید عقل امتثال می کند تا به مصلحت قرب، انقیاد و عبودیت برسد) 

ایشان می گوید: اگر همه مراجع به خطا بروند و مقلدین هم به تبع مراجع به خطا بروند مصلحت بعد از حکم (انقیاد، عبودیت) از بین نرفته است و لذا با خطای امت این مصلحت زیر سوال نمی رود و زیر سوال رفتن مصلحت قبل از حکم اشکالی ندارد؛ توضیح مطلب ان شاءالله خواهد آمد.