دو سؤال شده است. اين دو سؤال را پاسخ مي دهم و بعد مي رويم به سراغ ادامه ي بحث.

آيا قضاوت و امور پيرامون از افعال عقلائيه است كه طبيعتا در اجتهاد و فهم ادله با اين نگاه و ديدگاه بايد مسأله را فهم كنيم يا يك امر تعبدي است مثل صلات و صوم است كه طبيعتا بايد طور ديگري ورود داشته باشيم مخصوصا برخي از رفتارهاي شارع حكايت از تعبد دارد.

اين سؤال را ما بارها پاسخ داده ايم كه نبايد شك كرد كه ولو شارع رفتارش در قضا بسيار بسيار ويژه است، قاضي، منصب قضا، شرائط قضا ولي ما هيچ دليلي نداريم بر امر تعبدي در باب قضا. اين كه شارع منصب قضا را اهميت بدهد و حق الناس را بالا ببرد اين مسأله را از غير تعبدي بودن خارج نمي كند. ما بارها گفته ايم كه جنس مسأله عدم تعبد است. ممكن است براي كسي اين سؤال پيش بيايد كه اگر ما شك كنيم اصل چيست؟ برخي اوقات جنس مسأله عدم تعبد است همه عقلا دارند، دادرسي، قضاوت همه ي عقلا دارند و برايش هم آيين دارند پس جنس مسأله عدم تعبد است حال اگر شارع تعبد ويژه اي دارد بايد متناسب با اين مطلب بيان هم داشته باشد. حتي ممكن است بگوييم يك روايت و دو روايت هم كافي نيست بلكه بايد با يك بيان كافي و شافي و وافي مطلب را بيان كند. اين رفتارهايي هم كه مي بينيد، در فقه اين طور مي نمايد، فرق است بين فقه و شريعت و الا از ادله ي شرعي ما در ده ها جا عدم تعبد را مي فهمیم. وقتي اميرالمؤمنين سيزده شرط براي قاضي بيان مي كنند هيچ كدامش تعبدي نيست و همه عقلي و عقلايي است. ما در روايات هم همين را داريم در آيات هم همين را داريم، آيات قرآن تأكيد بر روي عدل دارد يا در روايات گاها فصل خصومت مطرح مي شود كه همه عقلي عقلايي است.

شخصي سؤال پرسيدند استنباط اتميك كه شما گفتيد يعني چه؟ اين يك مصطلحي است جا افتاده در مصطلحات علمي. استنباط اتميك يعني استنباطي كه فقيه به صورت جدا جدا استنباط مي كند. گاهي مي گويند اجتهاد جزيره اي يعني فارغ از ساير جهات استنباط مي كند. يك مسأله پيش مي آيد، همان را اجتهاد مي كند اما آن مسأله را در پازل شريعت قرار نمي دهد كه گاهي در استنباط اثر مي گذارد. گاهي فقيه ما به دنبال سيستم نيست. درست هم هست شما اگر عروه را از اول تا آخر بخوانيد مي بينيد كه صاحب عروه به دنبال سيستم نبوده است. منهاج الصالحين، تحريرالوسيله استنباطاتشان جزيزه اي و اتميك است. كساني كه معتقد به نظام و سيستم هستند مي گويند اين استنباط كافي نيست؛ بايد استنباط دومي صورت بگيرد كه بشود سيستمي. البته ما مي گوييم بايد در همان استباط اول همه ي اين ها ديده شود. 

گفتگوي ما تتبع بود راجع به مسأله ي مورد بحث از محقق خراساني. يك حرف از ايشان ماند.

آقاي آخوند نصب غير مجتهد را توسط مجتهد براي قضاوت نپذيرفت. گفت ثابت نيست فقيه ولايت داشته باشد براي اين كارها بله خودش براي قضاوت صلاحيت دارد اما نمي تواند غير مجتهد را براي قضاوت نصب كند. ايشان گفت چنين حقي براي امام هم معلوم نيست ثابت باشد. وكالت چطور؟ مسلم وكالت غير ولايت است، آن را مي گويند تفویض ولايت لذا با مرگش هم از بين نمي رود اما وكالت نيابت است، استنابت است، مجتهد مي گويد من فرصت نمي كنم شاگردانم را وكيل خودم قرار مي دهم، نظر آن ها نظر من است. مراجع وكالت مي دهند به برخي از علما براي اخذ وجوهات. ايشان مي گويد وكيل هم نمي تواند قرار دهد براي اين كه در وكالت آن چه مورد وكالت قرار مي گيرد نبايد مباشرت شخص در آن دخيل باشد. انسان جايي را مي تواند وكالت بدهد كه لازم نيست خودش مباشرت كند. آيا كسي مي تواند وكالت بدهد به ديگري كه به جاي من نماز بخوان؟ حج برو؟ در عالم تكوين مثل اين كه به كسي وكالت دهد كه به جاي من غذا بخور، نمي شود. پس بايد مورد وكالت لم يشترط فيها ما يمنع عنها. به عبارت ديگر مباشرت شرط نباشد. اما اگر يك جا اين طور نبود يا ثابت نبود نمي تواند وكالت دهد. در ما نحن فيه چرا خود مقلد قضاوت نكند؟ چون مباشرت فقيه شرط است يعني بايد فقيه باشد، اگر شرط فقيه باشد، فقيه مي تواند غير فقيه را در منصب قضاوت بگذارد؟ و اما ما اذا اخذ فيه ما يمنع كما في المقام مقام اين است كه مي گوييم ادله ي نصب امام فقيه را براي قضاوت ظهور در مباشرت دارد اگر چنين ظهوري ندارد از همان اول بگوييد مقلد هم مي تواند قضاوت كند. پس اگر مقلد حق دارد قضاوت كند، قضاوت كند و نياز به وكالت ندارد و اگر نمي تواند قضاوت كند چون فقيه نيست مجتهد هم نمي تواند او را در چنين منصبي قرار دهد. علاوه بر اين كه در قضاوت معرفت و علم لازم است كه با وكالت حاصل نمي شود. در اين جا خيلي زيبا مي توان صحبت كرد، بگوييم ادله ي وكالت كه براي خودش موضوع درست نمي كند. بايد موضوعش از خارج معلوم شده باشد يعني معلوم شده باشد كه در اين جا وكالت پذير است. مثل اين كه بنده مي خواهم خانه ام را بفروشم لازم نيست خودم صيغه را بخوانم، لازم نيست خودم معامله كنم، يك وكالت به ديگري مي دهم همه ي كارهاي من را انجام بدهد چون از بيرون مشخص است كه اين ها وكالت پذير است اما جايي كه وكالت پذيري اش مشكوك است يا معلوم العدم است را نمي توان با وكالت درست كرد. اين را گفتم كه كسي نگويد ما به عموم ادله ي وكالت تمسك مي كنيم. به قول آقاي رشتي ان التوكيل مشروط بعدم اشتراط المباشره في تحصيل الحكم و الا لم يعقل فيه التوكيل. يعني اگر شرط مباشرت شده باشد كه وكالت بر نمي دارد و اشتراطها هنا يعني اشتراط مباشرت در باب قضاوت اما معلوم كه حتما بايد قاضي مجتهد باشد او مشكوك يعني بعد از مدت ها فكر اگر شك كنيم كه مباشرت فقيه شرط است يا مي تواند به غير فقيه هم وكالت دهد التمسك بادلة الوكالة غير مجد في المقام.

پس آقايان آن بخشي كه مي گويند مجتهد بايد باشد، بحث ولايت را كه مطرح مي كنيم كه فقيه تفویض كند؛ الآن در جمهوري اسلامي ادعا اين است كه به اين ها تفویض شده است حق قضاوت لذا اگر مفوض فوت كند پست اين ها از بين نمي رود چون تفویض ولايت است. اين بايد ثابت شود كه فقيه چنين حقي دارد. عموم ولايت فقيه براي اين كارها. لذا عبارت جواهر كه چند روز پيش داشتيم در ابتدا همين كار را مي خواست بكند و بگويد ما از ادله ي ولايت فقيه به دست مي آوريم كه چنين حقي دارد و بيشتر از اين به دست نمي آوريم كه مقلد مستقيما نمي تواند برود سراغ وكالت بايد يك نفر به او حق بدهد اما اين كه فقيه نمي تواند حق بدهد خير، ولي آقاي آخوند مي فرمايد نه، فقيه كه چه عرض كنم معصومش هم نمي تواند چنين حقي بدهد. پس بحث ولايت كه مي آيد كوتاهي دلالت ادله ي ولايت فقيه را يا حتي معصوم را مطرح مي كنند. بحث وكالت كه مي آيد در اين جا نمي توانيم بگوييم ادله ي ولايت بلكه بايد برويم سراغ ادله ي وكالت. بايد ببينيم ادله ي وكالت مي آيد يا نه. ادله ي وكالت براي خودش موضوع درست نمي كند بلكه بايد خارجا معلوم شده باشد كه مباشرت شرط نيست و در اين جا يا مباشرت حتما شرط است يا حداقل شك مي كنيم.

هذا تمام الكلام از آقاي آخوند خراساني.

تتبع تمام نيست و كتاب هاي متعدد ديگري وجود دارد كه در اين زمينه وارد شده اند و هر كدام حرف جديدي دارند ولي ما بينا بين حركت مي كنيم نه اين كه فقط نظر خودمان را بگوييم كه اين كار ديگر آشنايي با متون نمي آورد، قدرت به طلبه نمي دهد و طلبه از خيلي از بحث ها محروم مي شود از اين جهت است كه ما چند روز است كه تتبع مي كنيم و تتبع هايمان هم حساب شده است و هر كدام يك نكته ي جديد دارد. ولي از آن طرف معتقد به افراط هم نيستيم مثلا الآن اگر بخواهيم ادامه دهيم بايد جلسات متعدد از آقاي عراقي از آقاي نائيني از آقاي گلپايگاني از مرحوم كني و ... نقل كنيم ولي من اين ها را واگذار مي كنم به خودتان البته اگر جايي نكته اي داشته باشد خدمتتان عرض مي كنم.

از اين تتبع معلوم شد كه در مسأله يك نظر نيست. ديگر نگوييم بلاخلاف و لا اشكال. از اين جمله اعراض كنيم، ولي نمي شود انكار كرد كه مشهور فقها معتقدند به اعتبار اجتهاد مطلق ولي گشايش هايي از مرحوم اردبيلي شروع شد، صاحب جواهر تا ... . يك مخالفت هايي بود؛ برخي در مورد مجتهد متجزي كوتاه آمدند ولو در حد احتمال (يمكن القول) برخي در مورد اذن يا وكالت كوتاه آمدند مثل صاحب جواهر، برخي بين قضاوت در مسائل غير خلافي و مسلم يا شبهات موضوعيه با مسائل خلافي و حكميه تفاوت قائل شدند جالب اين است كه آقاي خوانساري تفصيل داد بين موضوع و حكم كه در احكام بگوييم نصب نمي خواهد ولي در موضوعات مي خواهد، آقاي رشتي عكس اين مطلب بود. در كلام شيخ انصاري هم يك گشايش بود. ضمنا فراموش نكنيد كه بحث ما فقط اجتهاد نبود بلكه اعلميت هم بود منتهي قبلا وارد شديم، از آقاي خويي گفتيم، از عروه آورديم از برخي از محشين عروه، از تحرير آورديم و همين مقدار كافي است. اول بايد اجتهاد را بررسي كنيم و ببينيم ادله اش چيست البته اگر اجتهاد را زير سؤال ببريم به طريق اولي اعلميت زير سؤال مي رود.

برخي از آقايان سؤال كرده بودند كه شما با اين تلاشتان مي خواهيد اجماع را زير سؤال ببريد، اگر اجماع محقق شده باشد و اين گشايش ها بعد از اجماع باشد چه فايده اي دارد؟ اين گشايش ها زماني مفيد فايده بود كه بعد از انعقاد اجماع نباشد. در حالي كه اين گشايش هايي كه شما گفتيد بعد از آقاي اردبيلي بود پس قبل از ايشان چه مي شود؟

پاسخ: اول شما كه اين اشكال را مي كنيد آيا به اجماع بين قدما رسيده ايد؟ خود اين اختلافات چه بسا حكايت از اين دارد كه در گذشته هم همين بوده است. مگر آقاي خويي ندارد كه بلا خلاف و لا اشكال در حالي كه اين قدر اختلافي است علاوه بر اين كه اگر حرف آقاي نراقي را بزنيم در قديم اصلا مطرح نبوده است. يكي از آقايان مي گفت شايد چون واضح بوده است مطرح نبوده. پاسخ اين است كه نمي توان بر روي اين شايدها حساب باز كرد، به هر حال مطرح نكرده اند و نتيجه هم تابع اخس مقدمتين است. بنابر اين اجماع معلوم نيست و ما اين ها را مي خواهيم نشانه بگيريم بر اين كه چنين اجماعي نبوده است. ضمن اين كه اين بحث هم كه اگر ابتدا اجماعي بوده بعد شكسته شده باشد اجماع لطمه نمي بيند تمام نيست؛ آقايان مي گويند اجماع كل در همه ي اعصار به طوري كه ما حدس رأي معصوم بزنيم، با اين وضعيت كسي حدس رأي معصوم نمي زند.

در اين جا موج بحث را عوض مي كنيم، از تتبع مي رويم سراغ ادله ي باب، به عبارت ديگر تا به حال تتبع در اقوال بود از اين به بعد تتبع در برداشت از ادله است. در اين جا مثل ساير موارد به سراغ تحقيق به اين معنا كه نظر خودمان را بدهيم و كاري به حرف ديگران نداشته باشيم نمي رويم.

ادله ي باب

ادله براي اعتبار اجتهاد (اعم از اجتهاد به صورت مطلق و اجتهاد به صورت متجزي)، ما الآن مي خواهيم هر چه كه هست را بررسي كنيم و بعد در آخر كار مي گوييم يا نتيجه ي ادله مي شود اعتبار اجتهاد مطلق يا مي شود عدم يا تفصيل بين متجزي و غير متجزي يا تفصيل بين حالت اختيار و عدم اختيار.

1ـ ادله ي اعتبار اجتهاد و عدم اعتبار مشروعيت قضاوت مقلد (نصب و غير نصب را هم بايد دنبال كنيم كه بيشتر در تحقيق بيان مي كنيم)

دليل اول: مقبوله ي ابن حنظله، كاري نداريم به كساني كه مي گويند مقبوله سند ندارد چون ما پذيرفته ايم كه مقبوله سند دارد. برخي معتقدند فقراتي از اين حديث محترم دلالت مي كند بر اعتبار اجتهاد در قاضي. يك فقره اش را بخوانيم و بقيه اش بماند.

در جلد 27 وسائل، ابواب صفات قاضي، باب 9، از صفحه ي 106: بعد از اين كه مطرح مي كند كه دو تن از ياران ما اختلاف دارند در ميراث در دين چه كار كنند؟ چون اين ها پيش سني ها حق نداشتند بروند از آن طرف شيعيان گاها مشكل داشتند؛ امام فرمودند يكي از خودتان را انتخاب كنند قال: ينظران (برخي از نسخه ها انظروا دارد) من كان منكم تمام حرف اين جاست قد روی حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما. يك بحثي است كه اين روايت براي ولايت است يا براي قضا يا هردو؟ قطعا براي قضا است ولي كسي علاقه مند باشد يا معتقد باشد كه براي ولايت هم است و از ادله ي ولايت فقيه هم قرار دهد اشكالي ندارد و نظر شخصي اوست ولي محل بحث ما الآن قضاوت است كه شكي در آن نيست.

من هيچ توضيحي راجع به اين بند نمي دهم، خودتان توجه كنيد.

آدرسي كه من دادم، وسائل حديث را كامل نياورده است و حديث را بايد مثل كافي در جلد اول صفحه 67 نگاه كنيد.

امام فرمودند كسي كه روی حديثنا، ندارند كه چهارتا مسأله حفظ كرده است، روی حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا، نظر وقتي با في متعدي مي شود به معناي نگاه كرد با تأمل، عرف احكامنا، نه احكام مراجع را، فتاوا را حفظ باشد. مي خواهند بگويند اين قسمت حديث دلالت آشكار دارد بر اعتبار اجتهاد، متجزي فقط يا مطلق؟ نظر امام به حال اختيار است يا حال اضطرار را هم مي گيرد؟ اين ها بحث هايي است كه بايد جلو برويم. بعد آن قسمت دومش كه مي گويد قلت: ... بماند براي فردا

الحمد لله رب العالمين