در جلسه گذشته بیا ن شد یکی از ادله عام قراردادها، و غیر قراردادها حدیث معروف و مشهور ان الناس مسلطون علی اموالهم عرض کردم با این که ما آیاتی از قرآن داریم برای قراردادها ،و روایات ولی شاید گستره این حدیث مکرم باعث شده که ما این را جلوتر بیندازیم راجع به این حدیث صحبتهایی داشتیم از اهمیت گفتیم از عجله در استنباط این حدیث گفتیم....راجع به سند این حدیث شریف صحبت کردیم و نکاتی گفتیم  تاکید داشتیم که این ها را در جاهای دیگر هم می توانید به کار ببرید.  وگفتیم که حتی اگر این حدیث هم زمین بخورد و ضرب علی الارض ولی بازهم ما روایت معتبر دیگری داریم به این مضمون که قرار شد شما از کتاب پی بگیرید.

امروز داریم تحلیل محتوایی حدیث را مورد گفتگو قرار می دهیم اما به حسب قراری که ما با شما داریم، ابتدا سه درخواست شده است؛ یکی گفته اند آیا شما در مباحثتان، به مقارنه آن  چه که نظر عالمان شیعه است با غیر شیعه آیا نظر دارید یا نه؟ ظاهرا جلیلی که این سوال را نوشته مشغول اصول فقه مقارن هست و در سوال هم آمده بود حتما این طوری است البته من نمیگویم هم از متون شیعیان هم سنیان استفاده می کنیم، و همه را مقارن صورت می دهیم ولی نوشته های ما را ببینید چه فقه و عقل چه فقه وعرف و چه فقه ومصلحت، و چه فقه و حقوق قراردادها که دو کتاب است، در سطح وسیع استفاده می کنید ضمن این که برخی مطالبی که گفته میشود محتوای اسلامی دارد نه مذهبی مثل این حدیث ...این حدیث همان  مقدار که نزد محترم است، و مستدل به است نزد سنیان هم همین طور است بنابراین ما ناظر هستیم اما توجه داشته باشید که بحث ما فقه مقارن نیست.

در تحلیل محتوای یک حدیث گاهی می آیند و مفردات دلیل و مفاهیم تصوری یک دلیل مورد گفتگو قرار می گیرد..اما گاهی مدلول تصدیقی یک دلیل بررسی می شود اما گاه ممکن است این سوال پیش آید آیا میتوان مدالیل تصدیقی را بررسی کرد و مفردات را بررسی نکرد؟لذا شما اگر این د و کتاب را ببینیدمدالیل تصوری و تصدیقی دارد و سوال دوم این است اگر ما مدالیل تصوری را بررسی کردیم مگر لازم است جداگانه مدالیل تصدیقی آ نهم بررسی شود؟در جواب این دوسوال با ید گفت: مدالیل تصوری حرف چندانی ندارد یا باید گفت در خود مدالیل تصدیقی ناچار هست که محقق بررسی کند لذا نمی آید یکفصل یا گفتاری را اختصاص بدهد به مدالیل تصوری ... راجع به سوال دوم که اگر مدلول تصوری بررسی شد، آیا  نیاز هست که مدلول تصدیقی جداگانه بررسی شود؟حتما  برخی وقتها هست مثلا یک واژه به تنهایی بررسی شود، یک معنا دارد اما وقتی در جمله می آید، مناسبات حکم و موضوع ، یا چیزی مثل مناسبات اقتضا می کند که مثلا جور دیگری معنا شود، شما اگر همین کتاب قراردادها را ببینید، در المومنون عند شروطهم یک بار شروط در مدالیل تصوری آو ردیم که شرط یعنی چه اما به مدلول تصدیقی روایت که رسیدیم، گفتیم که این جا برخی حرف دارند...برخی میگویند شرط آن معنای تصوری آن مراد نیست ؛ اقتضا می کند که گسترده تر معنا کنیم. پس این جریان که اگر دلیلی تحلیل محتوایی شد و مدالیل تصوری آن بررسی شد، نیازی نیست مدلول تصدیقی آن بررسی شود این حرف غلط است.و هر کس هم که شبهه دارد همان المومنون عند شروطهم را ببیند متوجه می شود.ما در هر حال تحلیل محتوایی این حدیث را می خواهیم داشته باشیم.

در این ارتباط، چهار نظر هست، برخی گفته اند:این حدیث یعنی ان الناس مسلطون علی اموالهم، از پیامبر به عنوان تشریع آمده است ؛ اگر کتاب را داشته باشید ص 43تشریع انگاری مطلق مفاد...یعنی گفته اند که این روایت از پیامبر صادر شده بما انه شارع؛ البته می توان گفت بما انه مبین شریعت چون پیامبر هم شان شارع دارد، هم شان مبین شریعت ؛شارع را ما در ارتباط با پیامبر به کار می بریم  و در ائمه محل بحث و گفتگو است. این کلمه مطلق را که گفتم تشریع انگاری مطلق مفاد حدیث کلمه مطلق را نمی خواهد در ذهنتان معطلش شوید د رمقابل تفصیلی میآید که د راندیشه دوم و سوم است.مطابق این بیان این می شود حدیث که پیامبر با این جمله ، نمی خواهند از یک امر واقعی خبر بدهند، نه ...می خواهند از یک جعل شرعی خبر بدهند؛ چطور پیامبر می گویند نماز واجب است یا بیع حلال است؟نکاح جایز است ؟ این جا هم فرمودند الناس مسلطون علی اموالهم؛ محقق اصفهانی تعبیری دارد و آن این که و الظاهر من هذا الکلام جعل السلطنة بالترخیص ....این حدیث دارد جعل سلطنت می کند انشاء هست نه خبر سلطنت هم به ترخیص....اگر غیر مسلط بود می شد تضییق ولی چون مسلط فرمود می شود ترخیص ، تکلیفا و وضعا...هم نظر به تکلیف دارد هم نظر به وضع دارد مسلطون یعنی جایز است حرام نیست و صحیح است و باطل نیست بعد می فرماید که نه این که صرف خبر باشد از این که بخواهد بگو ید مردم با اسباب شرعی حق تصرف دارند آن اگر باشد که گفتن ندارد...لامجرد الاخبار بان الناس مسلطون علی اموالهم باسبابه الشرعیة فانه لا یتضمن ....آن جایی که خبر باشد که شارع نیاز به جعل ندارد اصلا این که مردم در محدوده شرع آزادند که جعل نمی خواهد.

آقایان اگر این تفسیر را برای حدیث کردیم، میدانید که چه محشری به پا می کند؟ در تمام معاملات و قراردادها و حتی تصرفات، این حدیث می گوید مردم آزادند، به همین خاطر هر جا شک کردید از صدر تا ذیل ، شبهه حکمی هم باشد نه موضوعی؛ مثل این که من ندانم که این کتاب مال خودم هست یا مال غیر هست...آیا می توانم بگویم الناس مسلطون علی اموالهم و بفروشمش؟اما نمیدانم مثلا جنسی که دارم می توانم بفروشم یا نه ؟ با به شکل معاطات آیا می توانم بفروشم یا نه؟اگر آقایان اموال را حتی شامل خونی که در بدن است، تمام این ها را الناس مسلطون درست می کند ما چیزی به نام اصالة الفساد داشتیم چیزی به نام اصل فساد د رشبهات حکمیه نداریم در شبهات موضوعیه داریم و این حدیث می شود یک کارخانه لذا ما وقتی که این حدیث را می خواستیم اول اول معنا کنیم، این جور معنا کردیم ص 31هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاعی دارد مگر در مواردی که قانون و شارع استثنا کرده باشد...ولی به هر حال تا منعی نداریم و شک داریم، از این حدیث می توانیم استفاده کنیم...دوستان اقتصادی ما می گویند که اینها هر روز معاملات جدیدی را تاسیس می کنند، یک شکل جدیدی ازمعامله و برخی از آنها واقعا پیچیده است و یکی از دوستان ما می گفت برخی از این ها قراردادش ، ده ها صفحه است توضیحاتش و ...حالا اگر اموالهم را کنایه از هر نوع دارایی بگیریم، حتی اعضای بدن را هم می گیرد ولی اگر گفتیم فقط منظور مال است اشکال ندارد ما جای دیگری آن را درست می کنیم، نظر دوم می گوید اشکال ندارد می گوید این حدیث از پیامبر به قصد بیان شریعت آمده است اما در حوزه انواع سلطنت ها نه در حوزه اعمال و شیوه اجرای سلطنت ها؛ تشریع انگاری مفاد حدیث در حوزه انواع سلطنت ها نه در اعمال و شیوه های اجرای سلطنت ها ؛ ...

شیخ انصاری در بخشی از کلماتش ، این که می گویم بخشی برای این که من یادم هست ، جناب شیخ اعظم موضع ثابتی در این حدیث ندارد یک جاهایی ایشان می گوید حدیث الناس مسلطون به ما می گوید مردم !اگر شک کردید صلح جایز است یا نه ؟ مضاربه جایز است یا نه ؟ مثلا سرقفلی اگر معامله خاصی آن را فرض کنیم ، آیا جایز است یا نه؟ این حدیث می گوید الناس مسلطون علی اموالهم ؛بفروشم ؟مضاربه کنم؟ مشارکت کنم ؟....ولی اگر نوع سلطنت معلوم است که جایز است ما شیوه اجرای آن را شک داریم، مثلا می دانیم بیع جایز است ولی نمیدانیم که بیع حتما باید با صیغه باشد یا معاطات هم کافی است؟می توانیم از الناس مسلطون علی اموالهم استفاده کنیم و بیع معاطاتی را درست کنیم. می توانیم اگر شک داریم د راصل جواز بیع و صحت بیع به این حدیث تمسک کنیم  ولی نمی توانیم اگر در اجرای بیع شک داریم به این حدیث تمسک کنیم، وقتی کسی خواست به الناس مسلطون تمسک کند فرمود نه ..«ان عمومه ....(همین جا من بگویم که حدیث که عموم ندارد؛عموم حدیث را می خواهیم منظور جناب شیخ این است ا زعموم حدیث این قاعده را شنیدید که حذف متعلق مفید عموم است ؟ یعنی اگر شارع فرمود الماء مطهر نفرمود مطهر چی هست باید گفت مطهر لکل شی چون فرموده الماء مطهر این جا وقتی پیامبر فرمود الناس مسلطون نفرمودند مسلطون د رچه؟ مسلطون بدون حدف متعلق ...قهرا همه نوع سلطنتها را می گیرد،  البته برخی وقتها می گویند اطلاق حدیث است. جالب این است که برخی ها هم تعبیر اطلاق دارند در هر صورت ان عمومه باعتبار انواع سلطنة فانما یجدی فی ما اذا شک فی ان هذا النوع من السلطنةثابتة للمالک شرعا ام لا اما اذا قطعنا ....

من میدانم الان چه در ذهن شما هست که این ها چه فرقی با هم دارند؟ باید دید چه برهانی پشت این قضیه هست که شیخ اعظم را به این جا کشانده است، باید جستجو کرد.ولی این حرف ، حرف ایشان است و نقل قول هم مستقیم است.

ما فقط الان داریم نقل اقوال میکنیم و هیچ موضع اثبات و نفی نگرفتیم...

بعد از این که چهار نظر را دیدید یک ربع بیست دقیقه ای فکر کنید بعد که خواستید کتاب را بخوانید اگر پیش مطالعه داشته باشید خوب است؛من هم سرعت را در نظر دارم هم دقت کنیم..این لازمه اش این است که شما هم همکاری کنید و نظر سوم هم این است که من این طور تعبیر کردم گفتیم تشریع انگاری مفاد حدیث در حوزه حفظ سلطه این چه می خواهد بگوید؟این نظر می گوید ان الناس مسلطون علی اموالهم، همانند نظر اول است یا نظر دوم یا حتی نظر سوم که هر سه تشریع انگاری می دانند اما تا حدی که سلطه حفظ شود اما در حوزه سلب سلطه این حدیث دیگر دلالت ندارد. حدیث می گوید مالکان بر اموالشان مسلط اند هر نوع تصرف می خواهند بکنند، بکنند، مثلا بر خانه اش مسلط است سکنا بگزیند یا بفروشد و ...اما این که مثلا سلطه اش به این باشد که بخواهد ازاله سلطنت کند از مالش این حدیث براین نحو قضیه دلالت نمی کند.

مرحوم ایروانی دارد ان اقصی مدلول هذه العبارة ثبوت السلطنة فی موضوع المال؛  دون السلطنة علی اذهاب هذا الموضوع،  و ازالة السلطان ...می گویید اگر این طور باشد که نقض سلطنت هست!چون کمال سلطنت بر مال این است که اگر خواست جابجا کند خواست دور بیندازد منظور این است که رابطه اش را اعتبارا و حقوقا قطع کند..دراین حالت می گوید : نه ...چون حدیث می گوید الناس مسلطون علی اموالهم واین اموالهم باید تا آخرش با او باشد، اما ازاله سلطنت نه می گویید این نقض سلطنت هست، می گوید نه نقض سلطنت نیست، که گفته کمال سلطنت به این است که من بتوانم نگهدارم یا رابطه ام را قیچی کنم این قیچی کردن رابطه سلب سلطنت نیست. مگر خدای متعال بر همه چیز سلطنت ندارد؟ یعنی خداوند هم مالک تکوینا هم اعتبارا یکی از مالکین خداست مالکیت خداوند در طول ملکیت ماست نه در عرض ملکیت ما...به همین خاطر اگر دستور بدهد دستور او حاکم میشود ولی آیا مالکیت خداوند قابل ازاله است ولی سلب سلطنت هم نیست...

 بالاخره اندیشه چهارم،خبری انگاشتن مفاد، معنایش این است که این حدیث هیچ بار اضافه ای نیاورده است.به این معنا که خداوند یک جا فرموده احل الله البیع و یک جا هم فرموده است اوفوا بالعقود ...و یک جا هم فرموده الصلح جائز بین المسلمین همه این ها را جایز کرده بعد پیامبر در یک جمله فرمودند مردم در همان حوزه هایی که من گفتم بر اموالشان مسلط هستند و دیگران نمی توانند مزاحم ایشان شوند دو چیز : یک ؛ مسلط اند و دیگر این که دیگران حق سلب سلطنت ندارند. اولی می گوید تو مسلط هستی بر مالت و کس دیگری بر مال تو مسلط نیست اگر کسی بخواهد مسلط باشد باید در حوزه شرع باشد، لذا بر میگرد م به ص 31 آن جا گفتیم هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر جایی که استثنا کرده باشد  حالا اینطوری می گوییم هر مالکی حق هر گونه تصرف دارد، هیچ کس هم حق مزاحمت ندارد در محدوده شرع؛ می گوییم چه فرق می کند؟ فرقش این است که این حدیث، برای رفع شک دیگر کافی نیست.شما نمی توانید این حدیث را دست بگیرید و و بروید در بورس و بازار یا فرابورس و هر چه سوال کردند بگویید ما دلیل بر ردش نداریم و این حدیث امضا می کند، می گویند : نه مردم مسلط اند در محدوده شرع شما ببینید معاطات در محدوده شرع آیا می گنجد یا نه؟ معاملات ابزارهای مشتقه می گنجد یا نه؟ یا سرقفلی درمحدوده شرع میگنجد یا نه ؟اگر می گنجد برو معامله را انجام بده و کسی هم حق مزاحمت ندارد، که این حرف را زده است؟آقای خویی یا مدرسه ایشان آقای تبریزی یا آقای آخوند خراسانی؛ البته من نوشتم ثمره این نظر این می شود که این حدیث نمی شود برای رفع شک در شبهات حکمیه از آن استفاده کرد.در شبهات حکمیه باید برویم سراغ غیر این حدیث، مثل اوفوا بالعقود یعنی در شبهات حکمیه هم گاه ممکن است که ما اصل فساد را جاری کنیم، دیگر نتوانیم سلطه را استفاده کنیم

جالب این است که این اندیشه چهارم در کلمات شیخ انصاری هم هست.