مستحضرید که ما در بحث شرکت ها، ما با یک پدیده ای مواجه هستیم به نام شخصیت حقوقی؛ بحثی که این مساله دارد ، این است که عقلا چقدر حق دارند این نوع تصرفات را داشته باشند.آیا این که مثل صاحب عروه بگوییم: «العقلا یصححون هذا الاعتبار» آیا کار درست می شود؟! من ماده 588 قانون تجارت را برای شما می خوانم: «شخص حقوقی میتواند دارای کلیه  حقوق وتکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعة انسان ممکن است که دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظائف ابوّت ،بنوت و امثال ذلک». شخص حقیقی میتواند پدر باشد با همان احکامی که پدر دارد. شخص حقیقی می تواند مادر یا شوهر باشد؛ اما شرکت  و امثال شرکت نه! کسی بیاید ادعا کند که ما حق ابوت جعل کردیم برای شرکت، مضحکه است؛ همه می خندند ... اما از حقوقی که مربوط به طبیعت است و نمی توان تولید مثل کرد آن را، اما تعابیری هست که می توان تولید مثل کرد. مثلا تا امروز می گفتند که افراد مالک اند، حالا یک قانون گذاری بیاید و بگوید که مسجد مالک است!! تولید مثل تعابیر؛ بگویند شرکت مالک است، شرکت ضامن است. ما الان چقدر می توانیم از این ماده قانونی، فقهیا دفاع کنیم؟ اگر یادتان باشد ما نمی توانستیم روی تکالیف، تصور کنیم نه این که مشکل داشتیم، در دلیلش؛ ما د ر تصور آن ها مشکل داشتیم. مثلا میتوانستیم بگوییم فرد حقیقی مکلف است؛ مکلف یک بسته است؛ احکامی دارد؛ یک بسته است؛ یعنی باید این کار را بکند و اگر نکند، مستحق عقاب است. مگر این که ادعا کنیم که حکم تکلیفی این ها لازمه اش نیست!! بله مثل شرکت که منحل شود، دادگاه تعطیلش کند، جریمه اش کند! به نحوی که حتی معروف است در جریان انحلال شرکت تعبیر «اعدام شرکت» را به کار می برند؛ یعنی منحل شد. 

سوالی که در این جا مطرح می شود که این گونه به شرکت شخصیت دادن آیا مصداق قانونگذاری نیست؟

پرونده ای هست مربوط به کشور انگلیس، معروف است به «قصه سولومون»، این آقای سولومون می آید یک شرکت را به نام خودش ثبت می دهد، - منتها کمپانی یک نفره، نمیدانم آیا در کشور ما امکان ثبت شرکت یک نفره هست یا نه؟ - این نوع شرکت، با مفهوم شرکتی که ما در فقه داریم کنار نمی آید. و از بحثهایی است که باید روی آن صحبت هایی داشته باشیم. مثلا ما در فقه در تعریف شرکت داریم: کون الشئ بین اثنین او ازید ... امروزه این قضیه اصلا مطرح نیست! اصلا ممکن است بگوییم: شرکاء مالک جنس نیستند. بحثی داریم که اصلا رابطه سهامداران با شرکت رابطه مالک و مملوک است؟ یا این که نه این ها مالک اجناس شرکت نیستند. این ها هر کدام آثاری دارد. فرض کنید شرکت ایران خودرو که یک میلیون سهام دارد، و پنجاه هزار نفر سهامدار، سوال این است آیا این اموال ایران خودرو بین این پنجاه هزار نفر مشاع است؟ یا اصلا رابطه مالکیت بین این ها مطرح نیست؟

برگردیم به اصل بحث؛ این آقای سولومون یک کمپانی به نام خودش تاسیس میکند. بعد این شرکت ورشکست می شود. کسانی که طلبکار سولومون بودند از طریق این شرکت، نه در داشتن سهام بلکه صرفا معامله داشتند، بعد از ورشکستگی شرکت، دادخواهی می کنند. در این جا دادگاه بین دوگزینه هست؛ از طرفی از طریق این شرکت این آقایان با آقای سولومون در ارتباط بودند، یعنی اگر جنسی دادند در واقع به شرکت دادند. - شرکت سولومون - و اگر چیزی هم گرفتند در واقع از شرکت گرفتند، در حقیقت و به عبارتی طرفشان شرکت هست نه شخص سولومون. اما از طرفی این ها سهامدار نبودند، مالک هم که نبودند، و مقداری پولی به سولومون داده بودند و ... دادگاه حکم کرد که شرکت با یک نفر هم محقق می شود. و لذا ما از اموال دیگر سولومون بر نمیداریم و به طلبکاران بدهیم. بنابراین حرفشان بهجایی نرسید و نظر آقای سولومون قبول شد. بحث این است که اگر قبول کنیم که این یک عرف است؛ و  مخصوص فرانسه  و انگلیس هم نیست و امری است که عقلا هم اعتبار می کنند ... چه فرقی میکند که بنده با برادرم و همسرم یک شرکتی را درست کنیم با این که خودم یک شرکت درست کنم. در واقع هم از طریق شرکت من با مردم معاملاتی دارم و هم از طریق غیر شرکت. بعد اگر شرکت کم آورد، آیا من در برابر مال مردم مسئولم یا نه؟ حالا بیاییم و ادعا کنیم که عقلا اعتبار می کنند؛ یصححون هذا الاعتبار. مناقشه در صغرا نکنید ما بحثمان کبروی است که تا کجا دستمان باز است. اگر ما از نظر شرعی به عرف اجازه اصلا نمیدادیم که «جعل» درست  کند به دیگر بیان یعنی عرف قانون گذار نداشتیم، راحت بودیم و ادعا می گردیم که شارع اجازه نداده است. از طرفی اگر دست ما را باز گذاشته بود، و گفته بود مردم عاقل اگر قانونی درست  کردند من  هم قبول دارم. یکی از آقایان حوزوی نوشته بود اگر فقه ما تابع عقلا نشود، از بین می رود. در واقع می خواست پیشنهاد بدهد که چرا گاهی اوقات فقها در برابر بنائات عقلا مقاومت می کنند. من کلام ایشان را آوردم و گفتم که اگر شما مبنایتان این است که عرف قانون گذار است، و یک نکته در پرانتز و آن این که از زمانی که مجلس شورا درست شد دغدغه علما این بود که مشروعه خواه باشند چون همان زمان هم دو دسته بودند علما؛ عده ای مشروعه خواه بودند و عده ای مشروطه طلب. مشروعه خواهان می گفتند: قانون اصلی ما قرآن است و قوانین فرعی ما همان سنت های معصومین علیهم السلام است. و در واقع سوال آنها این بود که قوه مقننه یعنی چه؟ قانون گذار چه چیزی را می خواهد وضع کند؟ این ها مربوط به غرب سکولار هست که دین ندارند ما که مجلس لازم نداریم! و در طرف مقابل هم مشروطه طلبان می گفتند بنا نیست کسی در حوزه شریعت قانون گذاری کند، در واقع شیوه های اجرایی را بنا هست که قانونی کنند. مرحوم امام خمینی خطاب به حضرت آیت الله گلپایگانی - که البته شک دارم - می گوید: این مجلس برنامه ریز است؛ یعنی ایشان نمی گوید قوه مقننه می گوید مجلس برنامه ریز!! یعنی به عبارتی روی  این قضیه دقت می کند که قانونگذاری حق مجلسیان نیست! قانون حق خداست و کشف آن هم حق فقیه است. اگر ما این چنین رویکردهایی را نداشتیم راحت بودیم بحث این است که با وجود این ها باید به یک جمع بندی رسید.

سوگمندانه فقها مساله را حل نکردند؛ این مطلب را کسی دارد محضر شما بیان می کند که صدها ساعت فتاوا را دیده و کار کرده است. مثلا من ادله را که گفتم گر چه دوست دارم باز تکرار نکنم  که این ها هر گروه به یک عبارت تمسک جسته در رد یا قبول مطلب خود از جمله این عبارت که الناس مسلطون ... جالب این بود که این عبارت مستمسک هم موافقان بود هم مخالفان! اینها معلوم است که مبنایی ندارد.

بر همین قیاس از جمله ادله ای که آوردند و من دوست دارم توجه کنید، این عبارت است: «لا تبخسوا الناس اشیائهم» کم نگذارید از اشیای مردم؛ گفتند این عبارت ثابت می کند مالکیت فکری را! شما اگر کتابی را پنجاه هزار تومان خریدید و بعد رفتید و این کتاب را چاپ کردید، و دیگر نگذاشتید که خود نویسنده چاپ کند، این مصداق «بخس» است. و این جایز نیست. به نظر شما، مشکل این استدلال چیست؟ مشکل این جاست که خطاب به فقیه می گوییم ثابت کن که «شیئه ...» بعد ثابت کن لا تبخسوا الناس ... الان این گوشی که دست من است، شیئی هست اما اگر کسی این را از دست من ربود! این مصداق بخس است. اما بحث بر سر این است که هنوز معلوم نیست که این گوشی مال من است. و این را هم یادتان باشد که هیچ دلیلی برای خودش موضوع درست نمی کند. موضوع باید از قبل درست شده باشد. یا دیدم برخی آقایان به حدیث لا یبطل دم امرء مسلم که معروف است به قانون عدم بطلان دم مسلم تمسک می کنند، ولی به هر حال این جا از خون بحث نمی کند، از حق صحبت می کند. اگر هم خواستید نگاه کنید ج29 وسائل، ابواب قصاص فی النفس، باب35، ص89. فکر کنم تنها روایتی است که موضوعش «دم» نیست؛ «حق» است. «لا یبطل حق امرء مسلم». صحبت این است که نه تنها حق مسلم که حتی غیر مسلم هم نباید باطل شود. ولی به هر حال سوال این است که باید اول حق ثابت شود یا نه؟ و یا دیگری به قانون «من سبق» تمسک کرده است. حدیث نبوی معروف: «من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلم فهو احق به» این حدیث هم سندش خوب هست هم دلالتش. من اگر رفتم وکنار رودخانه آب برداشتم من می شوم احق. تا من برنداشتم من و شما مساوی هستیم. با استفاده از این قانون می خواهند بگویند اگر کسی کتابی می نویسد، یا یک نقاشی یا صوتی تولید می کند، این جا سبق است، وقتی شد سبق می شود: احق. پس طبق این قانون، من احق هستم نسبت به چاپ کتابم. می دانید که این احق افعل التفضیل نیست که دیگری هم حق دارد؛ این افعل وصفی است؛ یعنی دیگران حق ندارند. پاسخ من این است: شما بزرگواری که به این استدلال تمسک می کنی، این جا من  نسبت به کتاب فقه و عرفم چه سبقی دارم؟ اگر هنوز ملکیت ثابت نشده، من چه سبقی دارم؟ بله من کتاب را نوشتم و لذا به نام من باید چاپ شود. این را هم به شما بگویم که مالکیت معنوی بحثی در آن نیست. و یک بحثی هم که در مالکیت فکری هست این که بعد که مؤلف مرد، آیا ورثه هم حق دارند یا نه؟ برخی کشورها گفته اند تا وقتی که مولف خودش در قید حیات است. برخی گفته اند تا سی سال. در کشور ما هم این بحث قانون داشت بعد تمدید کردند، برای بعد از مرگ مولف (گرچه این بحث تکراری است) به هر حال موضوع این است که این ادله همه اش به نوعی مصادره است!! لا یحل مال امرء مسلم این مورد را اگر دقت کنید و کتب فقهی را ببینید صدها بلکه هزارها مورد را ببینید هنوز این قاعده ثابت نشده، فقها بعضا دارند تمسک می کنند. گویا می خواهند بگویند این دلیل، برا ی خودش موضوع درست کند، به هر حال انسان نباید کاری کند که در استدلالش مصادره باشد. این یک نوع مصادره است که از دلیل موضوع درست می کند. در هر صورت این ادله بی مبناست و به عبارت عامیانه روی هواست! طرف مقابل هم همین طور. شما فکر می کنید کسانی که مخالف مالکیت فکری اند، استدلال بلد نیستند و نمی توانند حرف بزنند؟! و یا این که این ادله را ندیده اند؟! یکی از آقایان گفته بود، ظلم فاحش است و همه عقلا قبول دارند! کجا همه عقلا قبول دارند؟! کجا ظلم است؟ باید حقی باشد تا دیگری تجاوز کند تا مصداق ظلم باشد.

در بحث مالکیت فکری، یک استدلالی آقای مطهری دارد، می گوید: «چیزهایی که طبیعت به علاوه کار به وجود آورده است، بدون شک مواد طبیعی  قبل از انجام کار روی آن نیز وجود  داشته است. و بالقوه برای بشر نافع بوده است. مواد خام اولیه هم که به همه تعلق داشته است. او تنها خالق و آفریننده محصول نیست. از این نظر نمی تواند فعال مایشاء باشد. بلکه اگر تنها خالق هم بود از باب حرمت اسراف حق نداشت. زیرا او واجب الوجوب بالذات نیست؛ او مخلوقی است اجتماعی، اجتماع در نیروی علمی، دماغی و بدنی او که آن محصول را به وجود آورده اس ، سهیم است. او بخاطر قوای روحی و جسمی خود مدیون اجتماع است. آن قوا و نیروها تنها متعلق به او  نیست. اجتماع در خود آن ها ذی حق است؛علیهذا اجتماع در محصول این نیروها نیز ذیحق است. پس به فرض محال اگر توانست محصول را بدون دخالت طبیعت به وجود آورد، باز هم حق تبذیر و اسراف نداشت تا چه برسد به این که چنین چیزی محال است». ایشان می خواهد بگوید اولا هیچ انسانی، نمی شود که خالق باشد، در واقع مخلوق خداست. و از طبیعتی که مخالوق خدا و مملوک اجتماع است، انسان استفاده کرده است؛ به همین خاطر چون در مقابل خدا قرار دارد، حق اسراف ندارد و از آن جا که در جامعه است، جامعه سهیم است؛ این جا برخی این استدلال را داشتند که منظور شهید مطهری این است که اگر سرمایه دار محصولی را به دست می آورد مردم در آن شریک اند! واستدلال می کنند چون او از امکانات بالطبع بیشتر استفاده می کند همان مثالی را که می زنند و می گویند وقتی دولت سوبسید بنزین به افراد میدهد، یک کشاورز و یا کارگر مقداری خاص بنزین هر ماه نیاز دارند، اما یک کارخانه دار چه کار کند که مقدار بیشتری مورد نیازش هست؟ مثلا وقتی یک طلبه ای قم می آید از استاد و درس و بحث و ... استفاده می کند البته خوب هم درس می خواند این طلبه فقط پولش که سهم امام نیست، در واقع این خودش هم سهم امام است و یا خودش هم سهم الناس است اگر از امکانات مردم هم استفاده کرده باشد. حالا که ادعا کردیم که خودش سهم امام است، بیاید بگوید من می خواهم در برابر کارم پول بگیرم، یکی از اشکال و مصادیق این قضیه این است که بگوید کتاب که می نویسم می خوام پول بگیرم و یا این که مثلا نگاه کند ببیند مشتری بیشتری دارد، بخواهد گرانتر چاپ کند. باید دید این تضاد و پارادوکس چه طور قابل حل است؟ از یک طرف مردم شریک اند؟ این جا در نظر ندارم که به روایات استیکال به دین تمسک کنم. چون این گونه روایات، این جا محملی دارد. فرض کنید کتابی مبین اخلاق یا فقه است اگر پولی بگیرد مصداق استیکال به دین است؛ این جا یک نکته ای را در پرانتز بگویم و آن این که اگر کسی بیاید و این را تحت عنوان مباحث حقوقی استیکال به دین موضوع پایان نامه قرار دهد، این بحث از بحثهای کارتون خواب به حساب می آید! بحث استیکال به دین که در روایات آمده حرام است و ... اولا بررسی کند که معنای آن چیست، ریشه آن چیست و ... ابتدا مفهوم شناسی و بعد مصداق شناسی کند؛ سند شناسی، مفهوم شناسی و در آخر مصداق شناسی کند این موضوع را ... به هر حال کسی بیاید و کتاب خوبی در زمینه یکی از مباحث دینی بنویسد و پول خوبی هم به دست آورد، آیا این مصداق استیکال به دین نیست؟! گرچه روایت می گوید این مصداق استیکال به دین نیست، و من هم می خواهم بگویم این از جمله مواردی است که نیاز به کار دارد.

در بحث مالکیت فکری من بیشتر این را می خواستم ثابت کنم که حل مسائل  از طریق صرفا پذیرش بنای عقلا، به این راحتی نیست؛ این مطلب اول. و مطلب دوم این که  راجع به موضوع خاص مثلا مالکیت فکری بگویم ادله ای را که هر دو طرف می آورند، ناتمام است. سوال من  این است که آیا ما می توانیم بدون این که این اصل «ان الحکم الا لله » زخمی شود، بحث مالکیت فکری و قواعد آن را بپذیریم و آن را درست کنیم؟ یا نه؟ اگر این را توانستیم بعد برویم در شرکت و بگوییم از جمله قوانینی که در شرکت هست از جمله ماده 588 قانون تجارت؛ توجیه کنیم که این موارد همه در چارچوب است و اینها خود را جای قانون گذار نگذاشتند ... پس دو مطلب شد؛ یکی مالکیت فکری را حل کنیم. و دوم بحث شرکت ها و اصلا تفصیل بدهیم. و بگوییم تصحیحات عقلا، بعضا جنبه قانون گذاری دارد، لذا لا اعتبار لها و بعضا جنبه موضوع سازی و موضوع زدایی دارد، فله اعتبار. و براساس آن مصداق مشخص کنیم. این احکامی که در شرکت ها هست، اگر از مصادیق قانون گذاری هست، لیس له اعتبار، اگر از مصادیق موضوع سازی است، فله اعتبار.

اگرکسی مبنای ضرر را قبول داشته باشد، بیان لاضرر چرا اشکال دارد؟ حالا شما لاضرر را قبول ندارید. ولی اگر کسی قبول داشته باشد، چرا قابل تمسک نباشد؟

جواب:ببینید اگر لاضرر را قبول داشته باشد، اگر تفسیر مشهور را بگیرد و بگوید مراد از لاضرر این است که ما در اسلام «حکم ضرری» نداریم، بحث این است که این جا به درد نمی خورد. اولا اگر لاضرر را قبول داشته باشد. دوم این که مبنای او هم در تفسیر لاضرر، مبنای مرحوم نراقی باشد، مرحوم نراقی گفته بود:ضرر غیر متدارک نداریم؛ یعنی در اسلام هر که به هر که ضرر میزند باید تدارک کند، و شما که مثلا کتاب مرا چاپ می کنید و به عبارتی به من ضرر میزنید باید تدارک کنید که بعد گفته اند این معنا، با عظمت نراقی نمی سازد، و گفته اند که از سخیف ترین بیان هاست.البته من نمی خواهم داوری کنم. پس لاضرر را اگر بپذیریم و مبنای نراقی را هم بپذیریم، تازه یک خوان دیگری پیدا می شود و آن این است که چاپ کردن کتاب دیگران، جلو استفاده آن شخص را گرفته که می شود عدم النفع مثل حبس حر کسوب هست. که فقها معتقدند ضمان ندارد و می گویند ضامن نیست، مثلا شما کتاب مرا چاپ کردید سودی را که من می بایستی ببرم، شما بردید یعنی در واقع جلونفع مرا گرفتید، و انتفاع خودتان؛ بحث این است که اصلا این ضرر صدق نمی کند؛ این عدم النفع است.