دو شبهه در مورد عهدنامه وجود دارد که برخی از اعاظم را وادار به عقب نشینی از این نامه کرده است. این دو شبهه را جلسه ی قبل مطرح کردیم. آن دو شبهه این بود که آن چه در نامه آمده فرامین حکومتی است و از امیرالمؤمنین بما هو مبین شریعت صادر نشده است بلکه بما هو سائس و رئیس الحکومة صادر شده است واگر این طور باشد قابل استدلال برای دیگران و آیندگان نیست. ما باید توجه کنیم فرامینی که از ائمه و پیامبر صادر شده است بما هم سائسون صادر شده است که اگر اینطور باشد نمی شود برای آیندگان از آن استفاده کرد و مفادش حکم الهی نیست بلکه حکم حکومتی است.

شبهه ی دوم چون محتوای نامه محتوایی است که عموما محتوایی است که عقل تأیید می کند قهرا می شود مورد ادراک عقل، اوامری که از طرف ائمه ی ما و شارع در موارد حکم عقل صادر می شود ارشادی است و مولوی نیست و وقتی مولوی نبود آثار حکم مولوی که بتوان آنرا حکم شرعی نامید و وجوب اطاعت باشد، حرمت معصیت باشد، ثواب در اطاعت باشد، عقاب در ترک باشد نمی آید و خاصیت اوامر ارشادی پیدا می کند وتابع مرشد الیه است ممکن است در یک جایی عقل درک کند و حکم کند و در زمانی درک نکند. در هر صورت ارشادی است و ارشادی که شد می شود از مواردی که تطابقت علیه آراء العقلاء و اقتضتها العقل حکم مولوی وجود ندارد و ما (فقیه) باید به دنبال نصوصی برود که مفادش امر ارشادی نیست بلکه امر مولوی است. آیا شما از اطیعوالله حکم شرعی استفاده می کنید؟ آیا از مخالفت خدا را نکنید حکم شرعی استفاده می کنید؟ خیر چون این ها ارشادی است. مقدمه ی واجب واجب است ازش حکم شرعی استفاده نمیشود. ارشادی که شد صلاحیت استنباط برای حکم را ندارد.

این دو شبهه بود

ما اگر در مقابل این شبهه تسلیم شویم خیلی از خطبه ها و نامه ی دیگری نهج هم همین وضعیت را پیدا می کند و اگر بتوانیم این شبهه را حل کنیم برای بخش معظمی از خطبه ها و نامه های حضرت مشکلمان حل می شود. این نامه چون حضرت به عنوان رئیس حکومت نوشته اند این شبهه در آن قوی تر است.

دو پاسخ به این شبهه می دهیم.

پاسخ اول این است که بگوییم درست است آنچه از حضرت صادر شده است اگر به عنوان رئیس الحکومه باشد کذا و کذا اما این خلاف اصل است لو شککنا صدور نامه ای و خطبه ای و کلامی از معصوم که انه صادر من جهة انه شارع (در مورد پیامبر) وانه مبین الشریعة (در مورد ائمه) یا از جهات دیگر مثل این که بما هم سائسون، بما هم مصلح اجتماعی، اصل این است که برای بیان شریعت بوده است و خلافش دلیل می خواهد و این را گاهی علما می گویند اصالة التشریع. تشریع هم یعنی مبین شریعت. مثلا روایتی از امام صادق صادر می شود نمی دانیم حضرت می خواستند ارشاد کنند، راهنمایی کنند، به عنوان عالم بلد دلسوزی کنند، به یک نفر فرموده اند خانمت اگر باردار است شلغم نخورد حضرت می خواستند که بچه اش زشت نشود و نمی خواستند حکم شرعی بیان کنند. یا واقعا پشت این بیان کراهت شرعی خوابیده و حضرت در این بیان خبر از یک کراهت می دهند؟ اگر شک کنیم حمل بر تشریع می کنیم. حمل بر ولایی کردن، حمل بر حکومی کردن، حمل بر راهنمایی کردند، وقتی حضرت می فرمایند کفیل نشو نمی خواهند بفرمایند که کفالت مکروه است بلکه می خواستند بفرمایند اگر کفیل بشوی گرفتار می شوی. اصل بر تشریع است.

این را در نامه ی حضرت هم می آوریم البته فتأمل که اولا خود این اصل مقداری اثباتش سخت است. شاید بشود گفت غالب آن هم غالب در ائمه ای که حکومت نداشته اند ثانیا این نامه نمی شود با سائر کلماتی که امام صادق دارند، خود حضرت امیر دارند که شخصی راجع به نماز و روزه و حج سؤال می پرسند و حضرت پاسخ می دهند متفاوت است یعنی شأن مولی و مخاطبشان که استاندار است، مالک این نامه را بما هو استاندار مصر دریافت کرده است و محتوای نامه، اگر حتی اصل را هم بگوییم در این جا نمی گوییم. اصل اگر گمان بر خلافش دارد یا شک جدی دارد مثلا در کلمات می گویند اصالت الجد، اصالت الاطلاق، اصالت العموم ولی همین اصالت الجد، اصالت الاطلاق را اگر چیزی در کنارش باشد که واقعا انسان را به شک بیندازد عقلا دیگر جاری نمی کنند. ما می گوییم این اصل ها همه به اطمینان برمی گردد. اگر اطمینان پشتش نباشد درست نیست. لذا در مورد این پاسخ فتأمل گفتم و فتأمل اشاره به همین نکات است.

اما پاسخ دوم: اگر بگویم این جواب دوم ظرفیت یک پایان نامه ی خوب را دارد مبالغه نکرده ام. و اگر کسی این کار را انجام دهد خیلی کار قشنگی است مخصوصا برای سطح چهار.

چه کسی گفته است فرامین حکومتی معصوم قابل تمسک و استنباط نیست؟ یعنی چرا باید تسلیم شویم؟ 

اگر من بخواهم آنچه را که در آخر می خواهم بگویم را در ابتدا بگویم باید بگویم امکان دارد اما فی الجمله یا به تعبیری به شرطها و شروطها، سلب کلی ادعا نکنیم (امکان ندارد)، امکان دارد فی الجمله.

توضیح: اگر یک پدیده ای پیش آمد در زمان معصوم. مصالحی، اقتضائاتی اقتضا کرد که معصوم حکم به حل آن پدیده بکند (حکم حکومتی) یا یک پرونده ی قضائی پیش آمد که اقتضا کرد معصوم به عنوان قاضی فصل خصومت کند (حکم قضائی صادر کند، ما بارها گفته ایم که حکم حکومتی با حکم قضائی هیچ تفاوتی ندارد و الی ماشاءالله بر خلاف این مطلب بیان کرده اند و حکم حکومتی را فتوای اجتماعی گرفته اند بعد هم مثال های متعدد زده اند و نظر میرزای شیرازی را حکم حکومتی گرفته اند در حالی که نظر میرزای شیرازی فتوای اجتماعی بود) وقتی که حکمی صادر کرد چه در پرونده ی قضائی چه در غیر قضائی اگر در آینده پدیده ی مشابه پیش بیاید به طوری که خواست گاه این فرمان با آن پدیده یکی باشد چطور نشود از آن الگو گرفت و حکم کرد؟ آیا قضاوت های امیرالمؤمنین در پرونده ها قابل الگو گیری نیست؟ شبیه نظام های حقوقی کامن لا که قضات بر اساس پرونده های پیشین حکم می کنند. برخی از آن ها نظام حقوقی ندارند. از پرونده های قضائی مشابه در گذشته استفاده می کنند و سیستم قضائی اشان را ادامه می دهند. بگوییم همین کار در مورد قضاوت های امیر المؤمنین هم بشود البته برخی از موارد هست که واقعا قابل ادراک نیست گرچه من در مقاله ی امام علی و فقه که در دانشنامه ی امام علی ع چاپ شده است گفته ام که خیلی از مواردی که گفته اند طبق شرائط نیست، اتفاقا طبق شرائط است و شما دقت نکردید و فکر کرده اید قضیة فی واقعة است اما من انکار نمی کنم که برخی از قضاوت های امیرالمؤمنین قضیة فی واقعة باشد. حال اگر امیرالمؤمنین راجع به ارث راجع به تقسیم دیه، راجع به حد، راجع به قصاص مطلبی را بیان کردند و پرونده ای که امروز هست مشابه همان پرونده باشد چرا نشود از آن استفاده کرد؟ با این که حکمی که در آن جا شده چون در مقام قضاوت بوده است حکم ولایی و قضایی است اما در واقع حکم قضائی با ضوابط شرعی است. درست است که حکم انشاء امیرالمؤمنین است اما مفاد حکم الهی به حساب می آید مگر جایی که آشکار باشد که حکم مخصوص به مورد است. مثلا در روایت معتبر داریم که امیرالمؤمنین نسبت به اسبی که از بیرون علف می خورد و می چرد و آب می خورد فرمودند این ها هر سال دو دینار و بر براذین (اسب بارکش) یک دینار بدهند غیر از گندم و جو و ... حضرت به این ها مالیات بستند، آقای شیخ حر می گوید حضرت به این ها زکات بستند ولی من این تعبیر را عالمانه نمی دانم، در روایت هم تعبیر زکات ندارد، دارد وضع امیرالمؤمنین ع علی الخیل العتاق الراعیة فی کل فرس فی کل عام دینارین و جعل علی البراذین دینارا.

اولا این زکات نیست بلکه یک نوع مالیات است. شیخ حر گفته در این موارد مستحب است. شیخ حر خیلی احترام دارد ولی وارد فقه که می شود اینطور می شود اولا فکر می کند هر مالیاتی زکات است و این کلمه بر آن صادق است با احکامی که زکات دارد و چون دیده است واجب نیست گفته مستحب است. این در جای خودش واجب است و در غیر جای خودش هم که هیچی.

این که برخی حمله می کنند به فقها که فقها با گذشت این همه سال باز هم می گویند زکات بر روی همان چند مورد است ... خدا شما را هدایت کند! و این عقل را به شما بدهد که اگر تخصص ندارید وارد نشوید همینطور که ما اگر در فیزیک تخصص نداریم وارد نمی شویم. از نظر اسلام هر چیزی جای خودش، حساب خودش. اگر به هزار و یک دلیل فقیه به این نتیجه رسید که اسلام فقط در همان اجناس نه گانه زکات را بیان کرده است اما راه را نبسته اند، فقها می گویند ما نمیتوانیم از خودمان قانون گزاری کنیم، روایت از خودمان بسازیم، آیه بسازیم، عقل هم نمی گوید حتما باید عنوان زکات داشته باشد که بعد در رساله بنویسیم لاستیک ماشین و ... هم زکات دارد. حال اگر زکات دارد نصابش چقدر است؟ با چه چیزی مقایسه شود؟ شرائط چی هست؟ خیلی عقلایی می توان گفت زکات همان است، مثل حکومت ها که یک مالیات های معهودی دارند، ممکن است یک مالیات های فوق العاده ای هم گذاشته باشند. راننده های اتوبوس مالیات نمی دهند اما ممکن است وضعیتی پیش بیاید که بگویند راننده های اتوبوس باید برای هر مسافری فلان مبلغ مالیات بدهند. فرض کنید حکومت صالح است، دولت هم سالم است نظام هم سالم است و در جای خودش هم خرج می کند عقل این را می گوید نه این که بگوید بر مسند قانون گزاری بنشین. انسان باید عقلش را به کار بیندازد، منصفانه قضاوت کند. ما زکات داریم، نهاد مالیات داریم، البته ما نمی گوییم حکومت هم مثل گرگ به جان مردم بیفتد و رحم نکند، تحت یک شرائط عقلایی اگر اقتضا کرد مالیات هم بگیرد و لذا این مالیات است نه زکات اصطلاحی و زکات واجب و مالیات واجب نه این که زکات واجب و زکات مستحب. اخیرا کلیپی دیدم از یک آقایی که می گفت من یازده بار یا بیست و یک بار قرآن را خواندم و ندیدم جایی موسیقی را حرام کرده باشد این را آخوندها درآورده اند، آن ها دیدند هنرمندان مورد توجه هستند و آن ها نیستند خواستند آن مورد توجه بودن هنرمندان را از بین ببرند لذا گفتند می گوییم موسیقی و غنا حرام است ولی من قرآن را خواندم ندیدم. جناب آقای شجریان، رحمت الله علیه شما بیست ویک بار که هیچی اگر دویست و ده مرتبه هم قرآن را می خواندی به حرمت موسیقی نمی رسیدی چون تو به دنبال کلمه ی الموسیقی و الغنا بودی و این ها در قرآن نیست اما شما رفتی روایات ذیل آیه ی «و من الناس من یشتری لهو الحدیث»، «لا یشهدون الزور» و ... را نگاه کنی یا دیگر در تخصص شما نیست. جالب این که ایشان در ابتدای همین کلیپ حمله می کند به کسانی که می خواهند ممیزی کنند موسیقی را، غنا را و تخصص ندارند، آیا شما در مسأله ای که قضاوت می کنی تخصص داری؟ ما در بحث غنا و موسیقی خیلی حرف داریم. اما درد من این است که آیا شیخ انصاری، آیا آقای میلانی، بزرگان نجف، بزرگان قم برای این گفته اند که هنرمندان را بزنند؟ انسان ممکن است از یک جاه هایی ناراحت باشد، انسان ممکن است از یک سری رفتارها ناراحت باشد، از یک سری برخوردها ناراحت باشد، و حتی ناراحتی و عصبانیتش هم بجا باشد مظلوم هم واقع شده باشد اما نباید مظلومیتش را با ظلم به کسانی که نقشی ندارند جبران کند.

می خواهیم بگوییم هرگاه فرمانی از معصوم صادر شود که آثار و اقتضائات خاص در آن باشد به نظر ما در این جا نمی توانیم الگو برداری کامل کنیم، کپی برداری کنیم. لذا مثلا دولت بگوید هر اسبی دو دینار و یابویی یک دینار به استناد این روایت؛ این اشتباه است. اما از همین روایت به نظر من اگر اصل مالیات یعنی اگر حکومتی که ادعای اسلامی بودن دارد مالیات جعل کند بگوید امیرالمؤمنین هم در مقطعی مالیات وضع کردند یا در گناهانی که حد ندارند اگر امیرالمؤمنین تعزیر کردند و مثلا گفته اند سی و پنج شلاق به او بزنید این قابل الگوبرداری نیست اما اصل این که اگر کسی حرام شرعی مرتکب شود که همان اقتضائات را دارد بگوییم حاکم باید تعیین کند و او را تعزیر کند به اقتضائات شخص، مکان و زمان. پس برخی قابل الگو برداری است به طور کامل مثل همین نامه ی مالک اشتر در وصف قضات. واقعا جای تعجب است از برخی از علما که می گویند نمی توان کپی برداری کرد. این ها کاملا عقلی است و امور عقلی هم عوض نمی شود و نمی شود عقل یک زمانی بگوید افضل رعیت را برای قضاوت وضع کن ویک زمانی بگوید غیر افضل را نصب کن. بله ممکن است عقل بگوید افضل یک موانعی دارد مثلا افضل احساساتی است (که در واقع در این صورت دیگر افضل نیست) و در این جا غیر افضل باید باشد ولی اگر سائر شرائط باشد (که حضرت هم همین مرادشان است) افضل هم باید باشد، این که اصلش را به طور کامل می توان کپی برداری کرد.

نتیجه می گیریم که برخی از اوامر حکومتی، فرامین حکومتی کاملا قابل الگوبرداری است، آن هایی که انسان می خواند حس قاطع پیدا می کند که این ها برای یک زمان خاصی نیست مثل همین خطبه ی مورد بحث. برخی دیگر هم در اصلش قابل کپی برداری است ولو در شکل خاصش نه. آیا جایی هم هست که اصلا نشود کپی برداری کرد نه به صورت کامل و نه در اصلش؟ من الآن موردی را سراغ ندارم. من یک زمانی پرونده های قضائی امیرالمؤمنین یا امام صادق ع بود را می دیدم که حضرت قضاوت هایی کرده بودند که آقایان گفته بودند این اصلا قابل فهم نیست و حتما موضعی است. مسأله مربوط به فیزیک بود و من با برخی از دوستان که اهل فیزیک بودند صحبت می کردم، تعجب می کردند و دقیقا با بحث فیزیک سازگار بود. (ر.ک : وسائل الشیعة، ج19، ص 159، باب 35، ح 1 و 2)