یکی از آقایان گفته حدیث شریف لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا بطیب نفسه ...چه دلالتی دارد؟ و چگونه دلالتش همسو می شود با حدیث ان الناس مسلطون علی اموالهم ؛ اگر مستحضر باشید ما برای ان الناس یک عقد و قضیه ایجابی درست کردیم، و یک عقد و گزاره سلبی این که مردم بر اموالشان مسلط اند بنابراین کسی ، نهادی نمی تواند سلب سلطنت کند؛ البته شارع می تواند این کار را بکند که در این صورت متابعت می شود این حدیث بااقرانی که دارد، و صرفا این حدیث هم نیست، حدیث های دیگری هم هست،مثل حرمة مال المسلم کحرمة دمه وامثال ذلک که آخر همین کتاب فقه و حقوق قراردادها، کتاب دوم ادله عام روایی آمده ، این را هم نگاه کنید، این حدیث و اقرانش ، نسبت به آن گزاره سلبی دلالت می کند نه گزاره ایجابی؛ بنابراین اگر خواستیم بگوییم مردم بر اموالشان مسلط اند ما نمی توانیم از این حدیث استفاده کنیم، اما این که کسی نمی تواند مزاحم تصرف مالک شود ، می شود در این خصوص استفاده کرد و مامنظورمان استفاده براساس جنبه سلبی بود نه ایجابی.

یکی از آقایان سوال کرده بودند که شما راجع به جبر ضعف سند، گفته بودید؛ در این باره چهار مبنا هست؛ که اگر کتاب  راداشته باشید ص 36؛ تحت عنوان الف ب ج و دال ما آوردیم و گفتند قائلان اینچهار نظر را اگر بیان کنید، خوب است؛ مطابق نظر اول مطابق با مشهور نیاز به سند ندارد و در واقع نقص سندش با آن مطابقت با نظر مشهور جبران می شود این نظر ، نظر معروفی است؛شیخ اعظم ، صاحب ریاض و تا دلتان بخواهد می توانید برای این نظر، مثال بزنید، منتها برخی از این ها گفتند صرف مطابقت و برخی گفته اند به شرطی که مستند باشد نه صرف مطابقت ..برخی وقتها روایتی ضعیف ولی مفادش مفتابه مشهور است اما نه این که استناد به آن روایت کرده باشند شاید به هر حال مطابق قاعده دیده اند شاید به زعم خودشان دلیل دیگری داشته است؛ یا این که مطابقت با عقل بوده که این جا گفته اند روایت ضعفش جبران نمی شود و باید مستند مشهور هم پشتوانه داشته باشد.

الان که من دارم با شما صحبت می کنم نمی توانم بگویم که فلانی که دارد می گوید مطلق می گوید یا مقید می گوید.مگر این که کسی به همین اطلاقات دم دستی ، مثلا بگوید شیخ انصاری، نظرش همان نظر اول است.برخی ها گفته اند: نه ؛ یادم هست شیخ استاد ما حضرت آیت الله وحید می فرمایند که باید استناد باشد این الف و در واقع ج؛ نظر بسیاری از افراد هست.

عده ای که معتقدند مطابقت مشهور مشکل را حل نمی کند،راس این ها آقای خویی است. ایشان مشهور را نه جابر می داند نه کاسر می داند نه مرجح میداند حتی مرجح هم نمیداند د ربحث تعارض...به هر حال نظر ب را می توانید به ایشان نسبت دهید  و ایشان معمولا مدرسه با خودش دارد، شاگردهای ایشان هم  خیلی وقتهاهمین حرف را میزنند.اما راجع به چهارم که می گفت: مطابقت مزبور، به شرط استناد جابر است در صورتی که ضعف سند روایت از ناحیه جهل به راوی باشد و الا در صورتی که ضعف سند از ناحیه ارسال یا حذف واسطه باشد، نه. چه خوب است که قائلان نظرها را هم بشناسیم ولی به افراط در این مسیر نیفتیم و مهم اندیشه هاست. اگر انسان بتواند برای این اندیشه ها قائل معتنا بهی پیدا کند، مشخصا ذکر کند بسیار خو ب است   وگرنه اندیشه را حفظ کند و صرف این که چون قائل این اندیشه معلوم نیست پس من مورد توجه قرار ندهم درست نیست.

ما عرض کردیم با توجه به مبنایی که ما داریم در مورد این حدیث واقرانش نکاتی به دست می آید که ده نکته را گفتیم؛ نکته یازدهم را من هم خسته شده بودم و احساس کردم شما هم همین طور و احساس کردم یک بحث مهمی که دقیقا گنجایش یک پایان نامه را دارد ؛ اینرا در چند دقیقه بخواهیم سرو تهش را هم بیاوریم مخالفم لذا گذاشتیم برای جلسه دیگری تا با نشاط بیشتری، با هم بحث کنیم، ص 56کتاب را دارید؟من اول این پنج خط را بخوانم و توضیح دهم که چه می خواهیم بکنیم..من نوشتم از آثار بسیار مهم ، مهم این نگاه به مفاد حدیث آن است که در زمان شک د ر صحت و فساد قراردادها، می توان به این حدیث برای رفع شک استفاده کرد و مجالی برای جریان اصل فساد د رقراردادها(استصحاب عدم نقل وانتقال) نیست چنان که اصل عملی برائت از شرطیت یا مانعیت آن چه شرط بودن یا مانع بودن آن مشکوک است، نیز مجالی نخواهد بود. اگر این پنج خط را دقت کنید یک گزاره اثباتی دارد و یک گزاره سلبی بلکه دو گزاره سلبی گزاره ایجابی آن است که با این حدیث و قاعده برآمده از آن می توان برای رفع شکوک در قراردادها استفا ده کرد  می د انید که این ثمره اش لا تعد ولا تحصا است در فقه یعنی فقیه از انضباط فقهی خارج نشده و با همان فقه جواهری، می خواهد مسائل قراردادها را حل کند...قراردادها که جای خود دارد یادتان باشد تصرفات را هم مطرح کردیم مثل تصرفات در بدن....تصرفات در حقوق اگر جزء اموالهم نباشد از آن ها هم د راین قاعده می توان استفاده کرد به هر حال موطن اصلی اش قراردادها است ...قسمت دوم  و سوم می گوید که جا برای اصل فساد نیست؛ جا برای اصالة البرائه نیست...این را من باید توضیح دهم و بنا را بر این می  گذاریم که شما ها حتی این را در جایی خواندید .یا از خود من شنیدید ولی دقت کنید مسلم بی نکته نخواهد بود ما می رویم سراغ قرارداها ما گاهی اوقات که د رقراردادها شک می کنیم، شبهه ما شبهه موضوعیه است که البته دوست تر دارم بگویم شبهه مصداقیه...ما در معاملات خیلی وقتها، شبهه ما شبهه موضوعیه است؛ لذا اگر شک هم می کنیم از این باب است. در این جا می د انید که ما نمی توانیم از الناس مسلطون استفاده کنیم یا از اوفوا بالعقود وامثال ذلک مثل این که یک کسی ادعا می کند که خانم مهریه اش را به من بخشیده یا بذل کرده است، البته بذل بهتر است مخصوصا اگر با ابراء باشد که برگشتنی هم در کار نیست؛  شوهر ادعا مکیند که خانم مهریه اش را به من بذل کرده است و خانم میگوید نخیر ...من بذلی نکردم و بخششی نداشتم ابرائی نکردم این جا میدانید که شبهه حکمیه که نیست چون حکم خدا که معلوم است. اگر خانم این کار را کرده باشد تمام است و اگر نکرده باشد، طلبکار است. آیا این جا می توانیم به اوفوا بالعقود تمسک کنیم؟ خیر ـآیا می توانیم به الناس مسلطون تمسک کنیم؟ خیر....می توانیم به تجارة عن تراض تمسک کنیم این جا ، جای استصحاب است یعنی استصحاب عدم این کار چون یک زمانی این خانم این کار را نکرده بوده است. الان شک کنیم جای استصحاب عدم است ؛ عدم ابراء یا یک کسی می گوید ایشان خانه را به من فروخته است ،طرف میگوید من این کار را نکرده ام ایشان دروغ می گوید...اصل فساد ؛ این فساد که می گوییم یعنی عدم نقل و انتقال...پس ببینید در شبهات موضوعیه نه جای قاعده تسلط است و نه جای عموماتی است که به آن میگویند عمومات تنفیذ...عمومات انفاذ یعنی اوفوا بالعقود. المومنون عند شروطهم ....احل الله البیع...اما برخی وقتها شبهه می شود شبهه حکمیه مثل این که امروزه می گویند آیا بیع حقوق جایز است یا نه؟ طرف یک موافقت اصولی ، برای زدن کارخانه گرفته از وزارت صمت و می خواهد این موافقت اصولی را بفروشد ؛ میدانید که این را به شیخ انصاری بگویید می گوید: نه ....اما یکی به ما بگوید می گوییم: چه دلیلی داری بر این که حتما مبیع باید عین باشد در خارج؟یا در ذمه؟ که گفته ؟ این یک حق و امتیازی است که ایشان می فروشد...اینجا ما می گوییم می شود به الناس مسلطون تمسک کرد از آثار بسیار مهم این است که در زمان شک درصحت و فساد قراردادها می شود به این حدیث برای رفع شک تمسک کرد.

برخی وقتها هست شاید عنوان عقد صادق نباشد، عنوان تجارت صادق نباشد عنوان شروط صادق نباشد، ولی تسلط هست.

خیلی از این چیزهایی که جدیدا می آید که به آنهاعقود مرکب می گویند که یک تکه از تجارت دارد و یک تکه ازبیع دارد یک تکه از مضاربه دارد...شاید نتوان به ـآن ها تمسک کرد ولی د رالناس مسلطون می شود. در غیر قراردادها، که معلوم است زیرا المومنون عند شروطهم نمی آید اوفوا بالعقود نمی آید احل الله البیع نمی آید...تجارة عن تراض نمی آید اما در ان الناس مسلطون می آید ...در شبهات حکمیه، حتی اگر آن عمومات تنفیذ نباشد، الناس مسلطون هست ، مثلا شیخ انصاری قبول ندارد که معاطات برآن عقد صادق باشد پس از اوفوا بالعقود نمی توانیم استفاده کنیم.ولی الناس مسلطون را وقتی به ایشان می دهیم باید که قبول کند، لذا ما می گوییم با وجود الناس مسلطون حتی اگر هیچ دلیل دیگری از عمومات انفاذ هم نباشد، الناس مسلطون می آید ؛ و چون دلیل لفظی هست بر اصل فساد مقدم است لذا نمی توانیم بگوییم این فاسد است بخاطر اصل فساد باید بگوییم این صحیح است بخاطر الناس مسلطون...برخی از آقایان مثل مرحوم فیروزآبادی یا مرحوم ایروانی، این ها می گویند که اصل فساد غلط است در شبهات حکمیه که شیخ انصاری و دیگران قبول دارند، البته جایی که عمومات واطلاقات تنفیذ هم نباشد شیخ انصاری طرف اصل فساد است در حالی که این ها می گویند چرا اصل فساد؟ چرا شما اصل برائت جاری نمی کنید؟ 

مثلا یک بچه ای نزدیک بلوغ معامله می کند، شک می کنیم بیع با بچه در معاملات کوچک و حقیر یا صغیر در این مقطع سنی آیا درست است یا نه؟ می گویند : شما چرا می گویید اصل فساد؟ هیچ کدام از ادله عمومات هم که نباشد ،شک می کنیم در بیع به این که آیا لازم است من با بالغ معامله کنم؟ اصل برائت باید جاری شود. یا نگویید اینطوری...اصل برائت از شرطیت بلوغ در بیع یا مانعیت صباوت در  بیع چنان که برای اصل عملی برائت از شرطیت یا مانعیت آن که شرط بودن یا مانع بودن آن مشکوک است، این ها گفته اند که ما جاری می کنیم.ما می گوییم با الناس مسلطون این ها دیگر مجال ندارد، چون میدانید که وقتی دلیل لفظی داشته باشیم، نه اصل مخالف جاری است و نه اصل موافق فکر نکنید اگر یک اصلی موافق باشد جاری می شود ؛ چون اصل عملی است.اصل عملی جاری نیست؛ چه موافق چه مخالف...

من این بحث را راجع به اصل فساد، و برائت در درس اصول هم که مفصل بحث کرده ام، ولی در همین دو کتاب هم بحث کردم این که این مطالب کجاست باید بگردید و پیدا کنید، چون نمایه موضوعی دارد، اصل فساد را بزنید و سرچ کنید حتما پیدا میکنید.

اگر کسی بخواهد چنین بحثی را پایان نامه کند، بگوید بررسی شک در قراردادها هم اقسام بررسی و هم احکام آن و بعد بیاید این ها را با وجود ادله انفاذ وتنفیذ یا بدون آن ها و بعد نظر قائلان به اصل فساد یا نظر قائلان به اصل برائت و حتی جواب قائلان به اصل فساد از قائلان به برائت و ادله و جواب این ها یک چیز ارزشمندی می شود که در واقع خدمت به دانش است به جای خوبی رسیدیم در حدیث الناس مسلطون...

اما برویم سراغ بحث جدید ص57توسعه تسلط به غیر اموال، من  نمی خواهم معطل این بحث شوم بااین که بحث بغایت کاربردی مهم  وارزشمند است دوست دارم اینها را مطالعه کنید، در الناس مسلطون گاهی ما مال داریم و گاهی ملک داریم؛ آقایان گفته اند ملک ومال فرق دارد، ممکن است چیزی مال نباشد ولی ملک باشد، مثل یکدانه گندم ولی لیس بمال ولی کان ملکا یا حق بنابر این که مال را محدود معنا کنیم، یا اگر اجازه بدهید در موضوع «جان» تسلط الناس علی انفس...آیا می شود از این قاعده وحدیث تسلط را به غیر اموال، تسری داد؟ما گفتیم غیر اموال که همه تحت این پوشش جای گیرد...شاید این جمله را از من شنیده باشید که در اسلام نه فقط تسلط الناس علی اموالهم داریم بلکه علی مالِه و علی مالَه...هم داریم.ماله برای مال (با کسره)  و ماله (با فتحه) برای غیر مال...این ها را مطالعه کنید و من معطل نمی شوم.می خواهم یک بحثی را امشب مطرح کنم اگر ص 58را داشته باشید راه های توسعه مفاد حدیث چرا من این قدر حساسم ؟ برای این که نه یک جا یا دو جا یا ده جا بلکه ده ها جا به کار فقیه می آید. فقیه که چه عرض کنم!حتی اگر کسی یک مفسر یا یک متکلم می خواهد باشد و بخواهد د رمعارف غیر فقهی اسلام کار کند، کا ربا این دارد. حتی نگوییم مفاد حدیث؛ مفاد نص...مفاددلیل؛ قرآنا کان او حدیثا کان...روایتا کانت ...راه های توسعه حالا مناسبتش معلوم است که چرا داریم می گوییم...اگر بخواهیم از الناس مسلطون برای غیر اموال استفاده کنیم چه راه هایی دارد؟ حضرات به ذهن من سه راه رسیده البته ممکن است کسی فکر کند و راه چهارمی را هم به دست آورد منتها نه یک راهی را پیدا کنید که با اندک التفات معلوم شو د که جزء همین هاست .شما جایی این بحث را به این شکل هیچ جا نمی بینید به این شکل جمع و جور و با این همه صفات و ...و فقط این جا است. البته ما هم سر سفره بزرگان نشسته ایم که قدس الله انفاسهم اما به هر حال به این شکل کمتر یا نمی بینید . اولین راه این است که فهمنده نص مثلا مجتهد از طریق الغای خصوصیت از طریق فهم عرفی ...الغای خصوصیت کند از واژه های نص، منتها مستند او فهم عرفی باشد، برخی وقتها وقتی یک آیه ای یا حدیثی الغاء می شود ممکن است الفاظش خاص باشد؛ ولی وقتی دست عرف میدهی، الغای خصوصیت از الفاظ می کند حالا اگر نفر به یکنفر گفت که نبایست به زید فحش میدادی، آیا به این معنی است که می خواهد بگوید به دیگران فحش بده؟!عرف وقتی به دستش میدهی می گوید به این معنی است که به دیگران فحش نده مگر استثنا باشد، ببینیدعرف هم دیگر دست ما نیست؛ عرف حق دارد الغای خصوصیت کند و این طور بفهمد ..ادعای الغای خصوصیت از طریق فهم عرف، در مثال خودمان وقتی یکی می گوید پیغمبر می فرماید : الناس مسلطون علی اموالهم ؛ اموال یعنی دارایی به فارسی؛ حالا این دارایی می خواهد ملک باشد، ولو مال نباشد؛ مثل یک دانه گندم...یا یک نخ کبریت...یا این که مال باشد که عرف می گوید من این را به پیغمبر هم نسبت میدهم...پیغمبر هم که فرمودند همه هم همین را فهمیدند..یا این که هیچکس خصوص مال نفهمید...البته این فهم باید به ظهور برگردد. اسم آن را می توانید توسعه فهم عرفی بگذارید، یا شنیده اید مناسبات بین حکم و موضوع؟ این جا میتوانید به کار ببرید...یعنی عرف می گوید بین مسلطون  با دارایی تناسب است ....جالب است بدانید که در این جا، صرف ظهور و ظن کافی است و لازم نیست عرف یقین داشته باشد اختیار دست عرف است اگر توسعه فهمید که فهمید ...شما در آیات قرآن دقت کنید خیلی وقتها در مورد خاص آمده است ولی عرف عام می فهمد...رقم دوم این است که مناط حکم معلوم شود بعد تنقیح مناط شود و توسعه داده شود؛ مثلا ما درروایات داریم، اگر کسی در ازدحام از بین رفت، بیت المال باید بپردازد....حالا اگر فقیه به هر دلیلی، فهمید که از این باب است که حق کسی نباید از بین برود، و الا ازدحام چه خصوصیتی دارد؟ حالا اگر کسی درازدحام از بین نرفت در یک مرض از بین رفت،  اگر کسی تنقیح مناط کند، لازم هم نیست از قیاس اولویت بخواهد استفاده کند حتی قیاس مساوات هم می تواند بهره برد ؛ اگر بفهمد کفایت میکند...فقط باید حواسمان باشد قیاس منهی نباشد وواقعا مناط را بفهمد ...سوم که با آن آشنا هستید اولویت است؛ یعنی مثلا در همین جا بگوییم اگر لا یحل احد ان یتصرف فی مال غیره الا بطیب نفسه باید گفت آیا حلال است ان یتصرف فی آبروی غیر؟! و خون غیربدون طیب نفس؟! ...از طریق اولویت....من جاهای دیگری گفته ام که تنقیح مناط یقین می خواهد چه مساواتش چه اولویتش...و راه ما هم از سنی ها همین جا است که جدا می شود.آن اولی یقین نمی خواهد آن ظهور می خواهد برای ظهور هم میدانید که آقایان می گویند ظن نوعی کافی است.البته ما هم می گوییم اطمینان می خواهد در ظهور.....ولی حالا مبنای ما را کنار بگذارید، و  مبنای معروف را بگیرید می گویند که؛ ظن کافی است.

این قدر این دو به هم آمیخت پیدا کرده است محضر بزرگانی بوده ام در درسشان که این سه را از هم جدا نمی کردند لذا جایی که قطع می خواست، اکتفا به گمان می کردند و جایی که گمان کافی بود سختگیری می کردند و می گفتند یقین نیست...یا اشکال به اصفهانی میگرفتند که شما چرا این حرف را زدید؟ د رحالی که اصفهانی ، می خواست از طریق فهم عرفی برود نه از طریق تنقیح مناط ؛ ضمنا از این جا، فرق تنقیح مناط و الغای خصوصیت و...را تا حدی متوجه شدید.راههای توسعه مفاد نصوص دینی این جا جای الناس مسلطون هست.