در ارتباط با جایگاه تقیه و کنار گذاشتن یک طرف تعارض به دلیل موافقت با عامه

قبل از آغاز بحث یادی میکنیم از شهید فخری زاده که دست جنایتکار دشمن این فرزند ارزشمند را از این آب و خاک گرفت انشالله با اولیاء الله محشور شود و شرّ دشمنان برچیده گردد. راجع به جایگاه تقیه یا به تعبیر ما احتمال تقیه[ اگر تقیه باشد، دلیل از حجیت ساقط می شود] گفته شد اگر در جایی احتمال حمل دلیل بر تقیه برود و همچنین جمع عرفی نیز ممکن باشد کدامیک رتبه اش مقدم است؟ 

گفته شد علما در جایی که جمع عرفی ممکن باشد سراغ حمل بر تقیه نمی روند اما در مقابل برخی رفتار ها حکایت از اندیشه دیگری دارد. بحث را روی یک مثال متمرکز می کنیم؛ اگر در روایتی آمد : نواقض وضو عبارتند از حدث، خواب، جنابت و حیض، خب این موارد قطعاً جز نواقض محسوب می شوند و خروج ودی که جز این موارد نبود از نواقض نمی باشد لکن در حدیث دیگری امام صادق ع به شخصی فرمودند : اگر به ودی مبتلا شدی وضو بگیر.

در این مثال میان دو روایت نسبت عام و خاص وجود دارد یکی می گوید این اشیا ناقض هستند و غیر از این ها ناقض نیست که این دلیل عام است و دیگری که می گوید از ودی وضو بگیر، خاص است. در اینجا دو راه کار مطرح است : یکی اینکه دلیل دوم را به قرینه دلیل اول حمل بر استحباب کنیم و حمل دلیل به قرینه روایت مقابل از موارد جمع عرفی می باشد [مانند دلیلی که می گوید از این اجناس مشخص زکات بده و در مقابل یک روایت، زکات در اسب را بیان می کند که جمع عرفی اقتضا می کند زکات در اسب حمل بر استحباب شود]

رفتار دیگری که می تواند پدید آید این است که چون عامه، خروج ودی را مبطل وضو می دانند، دلیل دوم را حمل بر تقیه نماییم لذا آن روایت به خاطراحتمال تقیه کنار گذاشته می شود.

امروزی ها(200 سال اخیر) می گویند تا جمع عرفی ممکن است حمل دلیل بر تقیه درست نیست لکن صاحب جواهر در این مسأله یک ترازو درست می کند و می فرماید : در اینجا دو احتمال وجود دارد، احتمال اول عبارت است از ترجیح تقیه چون روایت وضو از ودی، موافق عامه است و اگر روایت را به خاطر احتمال تقیه کنار بگذاریم دیگر در ظهور آن تصرف نکرده ایم زیرا حمل بر استحباب نوعی تصرف در ظهور دلیلی است که ظاهر در وجوب می باشد ضمن اینکه نزدیکترین احتمالات در اخبار ائمه ع همین است.[ این همان رفتار عکس است] و احتمال دوم ترجیح ندب است زیرا حمل بر استحباب با اینکه حمل بر مجاز است اما چون این مجاز شائع است(حتی بعضی آن را به حد حقیقت رسانده اند) لذا می توان به آن قائل شد علاوه بر اینکه سببی برای حمل بر تقیه نیست، مگر ما روایت موافق با عامه نداریم؟ و همچنین به خاطر فهم عرفی که موجب انصراف ذهن به اراده ندب می گردد.

 در نهایت صاحب جواهر این احتمال را تأیید می کند و می فرماید : فحمله علی الندب اولی فتأمل. یکی از آقایان که تتبع او را مشکور می دانیم[نقش تقیه در استنباط] به جواهر نسبت داده که ایشان احتمال اول را پذیرفته است در حالی که ایشان وجه دوم را تقویت می کند و جزو گروه مخالف مشهور محسوب نمی شود هرچند احتمال آن را داده است. این نویسنده به صاحب معالم و صاحب حدائق نیز همین مطلب را نسبت می دهد لکن ما از صاحب معالم چیزی پیدا نکردیم و انکار هم نمی کنیم اما راجع به صاحب حدائق می گوید : اگر در روایتی به خاطر موافقت با عامه، احتمال تقیه برود هرچند جمع عرفی هم ممکن باشد؛ ایشان به جمع عرفی راضی نیست زیرا صاحب حدائق تقیه را چاق کرده است و علت اصلی اختلاف اخبار را تقیه می داند لذا زود به سراغ تقیه می رود همچنین ایشان جمع عرفی را متأثر از اهل سنت می شمارد چون آن ها چیزی به نام تقیه نداشتند لذا از جمع های عرفی مانند جمع بین عام و خاص، مطلق و مقید، نص و ظاهر و... استفاده می کردند لکن ما نباید این راه را برویم. سپس آقای صفری به محقق بحرانی جواب می دهد که درست است تقیه موجب اختلاف اخبار شده است اما این همه علت نیست بلکه عام و خاص و مطلق و مقید و... هم وجود دارد .

به نظر ما این نسبتی که به صاحب حدائق داده شده تمام نیست؛ آیا ایشان در این موسوعه محترم، عام و خاص ندارد و فوری حمل بر تقیه می کند؟ مخصوصاً چه مقدار عمومات قرآنی وجود دارد که روایات آن ها را تخصیص می زند هرچند موافق با عامه باشد آیا صاحب حدائق حمل بر تقیه می کند؟ اگر قران هم نباشد آیا جمع عرفی در دو روایت را قبول نمی کند؟ ضمناً ما به کلامی که از حدائق نقل شد مراجعه کردیم و متوجه شدیم مخاطب ایشان قائلین به جمع عرفی نیستند بلکه کسانی هستند که از جمع تبرعی استفاده می کنند و همان طور که می دانید جمع تبرعی دلیلی ندارد لذا باید حمل بر تقیه کرد.[حتی ما احتمال دادیم که شاید جمع تبرعی گذشتگان هم این قدر بی بنیان نبوده باشد] پس مخاطب صاحب حدائق، اصولیان سده های اخیر نیستند. اصلاً در همان ابتدای حدائق مسأله ای هست که در آن دلیل عام و خاص وجود دارد و ایشان صریحاً خاص را بیان برای عام حساب می کند البته این مورد مربوط به دلیل قرآنی است اما کلام ایشان در روایات هم می آید. بنابراین به نظر می رسد حدائق نیز چیزی غیر از نظر مشهور نگفته است. در مورد جواهر نیز جوری وانمود شده که خلاف مشهور سخن می گوید در حالی که اینگونه نیست. 

اینجا اگر تعجبی باشد از جواهر است زیرا صاحب جواهر خیلی بر سر حمل بر تقیه زد و فرمود اصول شیعه از اخبار تقیه ای تصفیه شده اند [ما چند سال پیش عبارت پالایش از زمان امام کاظم ع را بکار بردیم و بعداً متوجه شدیم جواهر نیز در چند جا همین مطلب را دارد] اگر این گونه باشد دیگر نباید احتمال حمل بر تقیه را مطرح کرد؛ بله می توان از عملکرد جواهر این طور دفاع کرد که ایشان این احتمال را مطرح کرده و سپس رد می کند اما ما می گوییم نباید این احتمال را می آورد.

تا اینجا تتبع لازم در مورد جایگاه تقیه نسبت به جمع عرفی انجام شد و فکر نمی کنم خیلی تحقیق لازم باشد اما ما عیناً حرف آقایان را نمی زنیم و تفسیر خاصی در این رابطه داریم. حال نوبت شما است تا در این باره تأمل کنید و ببنید آیا نظر مشهور را می توان جازمانه پذیرفت؟ مقلدانه یا از باب توارد خاطرین؟ یا اینکه در کلام آن ها جای مناقشه است؟

درس فردا عمدتاً مربوط به پرسش پنجمی است که در ص 1735 مطرح شد از این قرار که : در برخی موارد با وجود حساسیت فراوان آن ها مانند متعه، شرب خمر، وضو و... ائمه ع دستور به تقیه نداده اند؛ اگر در این مسائل تقیه نباشد پس در کدام مسائل تقیه لازم است؟ جز مسأله رؤیت هلال که هر سال یک بار مطرح می شده است و اگر اینگونه بوده پس چرا علما در مسائلی مانند مسأله خروج ودی، احتمال تقیه داده اند؟ باید به این مسائل جواب دهیم وگرنه حمل بر تقیه مشکل پیدا می کند.