پرسش : در درس گذشته بیان شد که محقق عراقی در مقام اشکال بر محقق نائینی در موردی که دلیل عام با مخصص اعم و اخص تخصیص خورده و در فرض تعدد مطلوب می فرماید : شما چون انقلاب نسبت را قبول دارید نمی توانید اینجا بین ادله جمع کنید اما ما که قبول نداریم به راحتی دلیل عام را با مخصص اعم و اخص تخصیص می زنیم. خب اینگونه نمی توان بر محقق نائینی اشکال کرد که چون شما انقلابی هستید نمی توانید مسأله را حل کنید و چون ما قبول نداریم می توانیم حل کنیم، هنوز انقلاب رد یا اثبات نشده است خب شما هم انقلاب را قبول کنید و راه محقق  نائینی را بروید.

پاسخ : اگر محقق عراقی این حرفی را که شما نقل کردید گفته بود، اشکال شما بر ایشان وارد بود اما آقای عراقی این را نمی گوید بلکه می گوید : در فرضی که یک دلیل عام و دو مخصص اعم و اخص باشد شما قائل به انقلاب نمی شوید چون ترجیح بلامرجح پیش می آید در حالی که ترجیح بلا مرجح نمی شود، بنا برانقلاب شما نباید این رفتار را از خود نشان دهید باید ابتدا عام را با دلیل اخص تخصیص بزنید سپس نسبت را با مخصص اعم مقایسه کنید چون دلیل اخص علی أیّ حال مخصص هست. عراقی می گوید : فرض کنید من انقلابی هستم، آیا طبق انقلاب باید رفتار شما را از خود نشان دهم یا باید رفتار دیگری داشته باشم؟ اصلاً صحبت از ترجیح بلامرجح نکنید؛ بله من معتقد نیستم اما با بیانی که خواهم گفت، من چون انقلابی نیستم راه دیگری را می روم.

بنابراین علی الانقلاب و علی عدم الانقلاب نباید راه شما را رفت و باید نرخ انقلاب و عدم انقلاب در بیرون از این صحنه تعیین گردد.

آقای عراقی یک عبارتی داشت که گفتیم باید اصلاح شود، عبارت این بود : لأن النحوی یعم الکوفی و غیره و العالم الکوفی یعم النحوی و غیره فعلی القول بالانقلاب... گفته شد صحیح این است [ البته آنروز مطلب را گفتیم بعداً شک کردیم آیا صحیح گفتیم یا در بیان اشتباه کردیم] عالم غیر نحوی کوفی [نتیجه بدست آمده از دلیل عام و تخصیص آن به مخصص اخص یعنی اکرم العلماء، و لاتکرم النحوی الکوفی] یعنی عالمی که دو صفت دارد حال غیر این عالم چه نحوی نباشد چه نحوی بصری باشد داخل اکرم العلماء قرار می گیرد پس با خاص اعم در نحوی از غیر کوفه اجتماع می کنند.

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام آقای نائینی دو قسمت داشت، یک جا انقلاب را قبول نکرد و جای دیگر پذیرفت؛ ما گفتیم محقق عراقی نسبت به هر دو بخش اعتراض دارد. ملاحظه اول عراقی برای بخش اول گذشت و اشکال هم واضح بود چه قبول کنیم چه قبول نکنیم، اشکال این بود : شما در این فرض انقلاب را قبول نکردید چون ترجیح بلامرجح پیش می آید در حالی که بنا بر انقلاب، ترجیح بلامرجح پیش نمی آید. 

اما بخش دوم کلام نائینی و اشکال عراقی بر ایشان[البته کار عراقی فقط نقد نیست بلکه در هنگام نقد، مبنای خود یعنی عدم انقلاب را تشیید و تحکیم می کند] : گاهی اوقات دلیل عام با یکی از ادله سنجیده می شود و نسبت حاصله را هر چه باشد با دلیل دیگر مقایسه می کنیم، این عین انقلاب است. مثال آن : زن از عقار ارث می برد مطلقاً، زن از عقار ارث نمی برد مطلقاً،[نسبت این دو تباین است] زن اگر بچه دار باشد از عقار هم ارث می برد؛ این با دلیل دوم تقابل می کند و آن را تخصیص می زند لذا برآیند آن می شود : زنی که غیر ذات ولد است ارث نمی برد و ذات ولد ارث می برد و این با دلیل اول نسبت عام و خاص مطلق دارد و آن را تخصیص می زند لذا دیگر نگران تباین نباشید.

این مورد زیاد مثال دارد مثلاً یک روایت می گوید : بیع سلاح به دشمنان جایز است مطلقاً، روایت دیگر می گوید : بیع سلاح به دشمنان جایز نیست مطلقاً، سومی می گوید : در حال صلح جایز است. خب دلیل سوم، مخصص دومی شده و نتیجه با اولی سنجیده می شود. مثال دیگر : روایتی دارد : زن در 50 سالگی یائسه می گردد، دیگری می گوید : در 60 سالگی یائسه می گردد و سومی می گوید : زن قرشی در 60 سالگی یائسه می شود. همان بساط اینجا هم پهن می شود.

آقای نائینی دلیل خود را این چنین بیان نمود : وقتی عامی صادر شد ابتدا باید دید آیا مخصص دارد یا نه ؟ بعد آن را طرف نسبت قرار داد، در مثال اول نمی توانید دلیل زن ارث نمی برد را بدون نگاه به زن ذات ولد ارث می برد، با دلیل اول بسنجید چون با وجود مخصص، ظهور مستقر حجت برای آن منعقد نشده است.

آقای عراقی می فرماید : لا یخفی ما فیه من الفساد. خدا رحمت کند گذشتگان ما را، خیلی مطالب از ایشان آموخته ایم اما بهتر است بعضی چیز ها را نیاموزیم مانند این عبارتِ فساد آن آشکار است. خب ایشان می توانست بگوید این حرف را قبول ندارم یا این حرف صحیح نیست. این تعابیر بهتر است و اگر کسی بشنود بدش نمی آید اما در قدیم آن تعابیر رایج بوده و اینگونه باهم حرف می زدند حتی در حدود دهه50 هم این مطالب دیده می شود لکن ما که الان می خوانیم بدمان می آید و می گوییم ضرورتی ندارد کسی اینگونه سخن بگوید بله آن زمان عیب نبود ولی برای کسی که مربوط به این زمان است و از ادبیات آن دوره استفاده می کند، درست نیست.

به هر حال آقای عراقی می فرماید کلام نائینی فاسد است زیرا [عراقی دو وجه ذکر کرده لکن ما به وجه اول ایشان اکتفا می کنیم] ما نیز قبول داریم تعارض ادله به اعتبار کشف آن ها از مراد واقعی است یعنی همان دلالت تصدیقی بر مراد نه دلالت تصوریه که ابتدا به ذهن می آید، پس تعارض ادله به اعتبار دلالت واقعی است اما شما دلالت واقعی عام را بعد از تخصیص گرفتید در حالی که وقتی عام صادر می شود هرچند بعداً صد بار هم تخصیص بخورد از همان ابتدا یک ظهور در عموم که کاشف از عموم هست پیدا می کند [ کاشفیت نوعیه حاصله از القای ظاهر در مقام افاده و استفاده] حالا شما اسم آن را بگذارید ظهور اولی، ولی بالاخره این ظهور حتی با ظن به خلاف نیز تشکیل می گردد؛ بله یک ظهور دیگر هم هست که ظهور مستقر و حجت می باشد و آن مربوط به بعد از تخصیص است لکن با وجود مخصص منفصل، عام ظهور دارد همان ظهور نوعیه و این ظهور حتی با قیام قرینه منفصله نیز از بین نمی رود و مخصص منفصل تنها حجیت عام و دلالت جدی آن را محدود می نماید اما ظهور اول را منثلم نمی کند و وقتی ظهور باقی ماند همان ظهور معیار در نسبت سنجی است نه ظهور مستقر جدی.

از اینجا راه آقای عراقی از نائینی جدا می شود، نائینی می فرمود : روایتی که می گوید زن از عقار ارث نمی برد، رها است چون بعداً روایت دیگری آمده که زن ذات ولد ارث می برد و برآیند این ها با روایت دیگری که می گوید زن مطلقاً ارث می برد، سنجیده می شود. مرحوم عراقی می فرماید : روایت زن از عقار ارث نمی برد از جانب مولا صادر شده و مخصص منفصل دارد مثلاً ده سال بعد مخصص آن آمده است ولی در این ده سال برای عام، ظهور درست شده و مولا نیز در مقام افاده بوده است پس با آمدن تخصیص، این ظهور از بین نمی رود [ مطابق همان قاعده معروف که الشیء لا ینقلب عما هو علیه] بله مراد جدی آن شکسته می شود اما مراد استعمالی نه لذا باید همه ادله را در یک ردیف دید نه اینکه یکی از عام ها را تخصیص زده و نتیجه را با عام دیگر بسنجیم و اسم آن را هم بگذاریم «انقلاب نسبت». 

روایت زن ارث می برد با روایت زن ذات ولد ارث می برد، متوافقین هستند و کاری با یکدیگر ندارند اما دومی با روایت زن ارث نمی برد، نسبت عام و خاص مطلق دارد؛ نائینی آن را مخصص قرار داد و برآیند را با حدیث اول مقایسه کرد و در نتیجه تباینی هم باقی نماند. آقای عراقی می گوید وقتی عام صادر شد باید آن را حساب کرد؛ این مطلب را نگویید که عادت قانونگذار این است که اول عام را بگوید و بعداً مخصص بیاورد زیرا چه چنین عادتی داشته باشد و چه نداشته باشد فرقی نمی کند. 

پس تا اینجا گلوگاه اختلاف نائینی و عراقی مشخص شد؛ البته ممکن است نتیجه قول به انقلاب نسبت و عدم آن در یک مورد یکی شود و ممکن است در جای دیگر نتیجه فرق کند چنانچه در مثال قبلی تفاوت بود اما در این مثال تفاوتی وجود ندارد لذا انقلابی شدن یا نشدن حتماً در نتیجه اثر گذار نیست ولی در فرآیند همیشه متفاوت هستند. آقای عراقی یک بیان دیگر نیز دارد که باید آن را عرض کنیم البته یک حاشیه هم بر کلام ایشان داریم انشالله جلسه آینده.