به مناسبت نکته پنجم وارد یکی از مباحث مهم اصول شدیم که حق آن ادا نشده و نیاز به گفتگو دارد. گاهی در فهم نصوص با یک نظام متعاضد از ادله مواجه می شویم که نمی توان اسم آن را تعارض گذاشت حتی تعارض بدوی بلکه باید بحث تفسیر را مطرح کرد حتی تعبیر تخصیص و تقیید را نباید بکار برد و باید یک شبکه دلالی از نصوص درست کرد و انشاءالله پیروزمند از ادله بیرون آمد.

اینجا حتی اجتهاد هم کافی نیست بلکه باید فوق اجتهاد باشد تا بتوان از پس آن برآمد یا سواد اصولی هم کافی نیست بلکه مدیریت لازم است. توان مدیریت شاخه ای از حکمت است که قرآن اشاره می کند یا بصیرت است که روایات اشاره می کنند و به خواندن هم نیست بلکه یک نوع توانایی فوق العاده است.

گفته شد اینجا بحث تخصیص مثل قرآن یا سنت قطعی به ادله معتبر ظنی [گاهی خبرواحد می گویند] هم مطرح می شود مثلاً روایات اهل بیت ع آن ها که سند دارند و قابل دفاع هستند و در ذیل آیات هستند آیا مخصص و مقید آیات هستند یا مفسر؟ این ها باهم فرق دارند؛ اگر تخصیص و تقیید باشد، راحت نمی توان آن را ادعا کرد البته راحت انگاری شده ولی نباید می شد.

خب اینجا این سوال رخ می دهد : تفسیر با تخصیص و تقیید چه فرقی دارد؟ مگر تخصیص و تقیید یک نوع تفسیر نیستند؟ مثلاً وقتی ربای بین والد و ولد از ذیل «حرّم الربا» خارج می شود آیا این هم تخصیص و هم تفسیر نیست؟

در پاسخ باید گفت : در تخصیص و تقیید درست است تفسیر هم صورت می گیرد ولی غایت و غرض، تفسیر نیست بلکه فایده هست. غرض، علت غائی است وفائده آن چیزی است که مترتب بر کار می شود که چه بسا ضدّ غرض هم باشد. وقتی عامی یا مطلقی می آید، ظهور تشکیل می شود بعد تخصیص و تقیید شکل می گیرد [اگر هم مثلاً از تعبیر «مخصص متصل» استفاده می کنند بدین معنا نیست که ظهور منعقد شد بعد تخصیص خورد بلکه به اعتبار ادای جمله است وگرنه تخصیصی نیست چون عام از ابتدا مقید آمد.] لذا تخصیص و تقیید ظهور شکن هستند اما در تفسیر ظهور نمی شکند بلکه بیان می کند؛ وقتی امام ع می فرمایند در «اوفوابالعقود» مراد عقد ولایت است این تفسیر است از باب مصداق نه تخصیص و تقیید. بله ممکن است فائده تفسیر، تخصیص هم باشد اما غرض نیست. روایات مفسر آیات کم نیستند مانند «أقیموا الصلاۀ» «لله علی الناس حج البیت» که روایات زیادی در ذیل آن ها آمده، این ها تخصیص نیستند تا بعد همچون ابن ادریس گیر کنیم که چگونه قرآن با خبرواحد تخصیص می خورد؟ برفرض که بپذیریم قرآن به خبرواحد تخصیص نمی خورد اما مشکلی در تفسیر آن نیست. البته گسست این دو از یکدیگر هم سخت است و بعضی موارد نمی توان بین آن ها دیوار گذاشت. وقتی قرآن می گوید زنان از یک هشتم اموال شوهر ارث می برند بعد در روایت می آید که از عقار ارث نمی برند، خب اگر این تخصیص باشد مشکل است زیرا قرآن یک دستور الهی است که به همه القا شده و نمی توان آن را با یک خبر ظنی تخصیص زد [البته در مثال ارث زن یک روایت نیست بلکه روایاتی وجود دارد و می توان در این مثال مناقشه کرد]

به هر صورت کار مشکل است اما باید به استقبال آن رفت حداقل در مواردی که روشن است؛ ما خیلی از روایات را مفسر آیات می دانیم اما زیربار تخصیص به راحتی نرفته ایم. آرام آرام باید بحث را جمع کنیم لذا به امر ششم در تحقیق مسأله انقلاب نسبت می پردازیم.

مشکل مخالفان انقلاب و موافقانی که در برخی موارد مخالفت می کنند مانند نائینی این بود که ترجیح بلامرجح پیش می آید. مثلاً یک عام و دو تا خاص داریم خب اگر عام را ابتدا با یکی از خاص ها تخصیص بزنیم، نسبت منقلب می گردد، اینجا مشکل عمده، ترجیح بلامرجح بود . در عبارت نائینی این بود «ان نسبۀ العام الی کل من الخاصین علی حد سواء».

در بیان انقلابیون هم یک دلیل بود : اگر به انقلاب نسبت قائل نگردیم لازم می آید یکی از ادله را از دست بدهیم. بدون انقلاب هم تعارض می شود و برخی از ادله از بین می رود لذا چاره ای جز انقلاب نسبت نیست. مشخصاً شیخ انصاری بود که این مطلب را بیان کرد. 

شاید کسی به اندازه ما در این مسأله انقلاب نسبت معطل نشده باشد، مگر کسی که موضوع پایان نامه او انقلاب نسبت باشد؛ لذا ظاهراً نه هر انقلابی قائل شدن مستلزم ترجیح بلا مرجح است بلکه می توان قائل به انقلاب شد و به ترجیح بلا مرجح هم مبتلا نشد و نه انقلابی شدن همه جا ادله را از الغاء نجات می دهد. پس نمی توان گفت مشکل عمده در مسیر قائل شدن به انقلاب، ترجیح بلا مرجح است. ما نباید یک لازم أخص را به عنوان مشکل وارد کنیم بله ترجیح بلا مرجح ممکن است پیش بیاید ولی همیشه اینگونه نیست یا همیشه انقلابی شدن، مشکل الغای دلیل را حل نمی کند.

مطابق تحقیقی که صورت دادیم، انقلاب نسبت بخشی از مدیریت ادله متعارض است لذا این مسأله را در باب تعارض و در جایی که تعارض بین بیش از دو طرف باشد، می آورند. خود انقلاب هم یک نوع مدیریت است چه قبول کنیم چه نکنیم. حال اگر انقلاب به عنوان مدیریت ادله، همراهی عرف را داشته باشد، چه اشکالی دارد آن را بپذیریم. [اگر بپرسید چرا قید همراهی عرف را آوردید؟ در پاسخ می گوییم : مگر غیر از این است؟ مگر در ادله متعارض غیر از راه عرف را می رویم آنجا که عام را حمل بر خاص می کنیم یا مطلق را حمل بر مقید می کنیم یا در مجمع عام و خاص من وجه قائل به تساقط می گردیم یا به مرجحات اخذ می کنیم، این ها غیر عرفی است؟] البته باید حواسمان باشد تا محذوری پیش نیاید مانند ترجیح بلا مرجح، یا بلا مورد ماندن یکی از ادله یا تخصیص اکثر و... لکن این ها استدراک نیستند زیرابا آوردن قید همراهی عرف دیگر نیازی  به این قیود نیست [مراد ما هر عرفی نیست بلکه عرف متوجه است که بحث آن گذشت] 

اکنون چهار مورد را ذکر می کنیم که باید در آن ها انقلاب را پذیرفت و چاره ای جز انقلاب نیست تا حدی که مخالف انقلاب را مورد بازخواست قرار می دهیم.

الف : دو دلیل متباین بیایند و دلیل سوم مخصص یکی از آن ها باشد بعد اگر مخصص را به جان عام بیندازیم دیگر تباین آن دو دلیل عام، تبدیل به عموم و خصوص مطلق شود. مثال آن : زن از عقار ارث می برد مطلقاً، زن از عقار ارث نمی برد مطلقاً، زن ذات ولد از عقار ارث می برد. سومی با اولی چون متوافقین هستند تعارض ندارد اما با دومی تعارض دارد و به حکم عرف آن را تخصیص می زند. خروجی آن دو تا بعد از تخصیص این می شود : زن ذات ولد ارث می برد از عقار و زن غیر ذات ولد نمی برد. حال این نتیجه، مخصص دلیل اول می شود. پس دیگر تباینی نماند و همه ادله باهم جمع شدند. سوال ما این است : اگر کسی مخالف انقلاب باشد می تواند اینجا غیر از این راه را برود؟ اصلاً اینجا بحث توانستن نیست بلکه قرینه و ذوالقرینه است و چاره ای جز انقلاب نیست. مخالفان انقلاب چه می خواهند بگویند جز اینکه بگویند این مورد منظور ما از عدم انقلاب نبوده است.

ب : یک عام باشد و دو تا خاص اما این دو تا خاص با یکدیگر نسبت عام و خاص مطلق داشته باشند لذا گفته می شد خاص اعم و خاص اخص. اینجا ادعای ما این است که انقلاب پیش می آید و چاره ای جز پذیرش آن نیست. اکرم العلماء، لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق النحوی. در این مورد چه انقلابی باشیم چه ضد انقلاب، عرف می گوید عام را تخصیص بزن حداقل به عنوان قدر متیقن به خاص أخص تخصیص بزن یعنی عالم فاسق نحوی چون در این شکی نیست بله در عالم فاسق مطلقاً، تردید است. اینجا تعجب است از مرحوم نائینی که فرمود نسبت عام به هر کدام از این مخصص ها علی حدٍ سواء است. ایشان به این نکته دقت نکرد که یکی از خاص ها قدر متیقن است و اشکال مرحوم عراقی بر ایشان وارد می باشد. پس خروجی دلیل عام و خاص أخص با خاص أعم سنجیده می شود و چه بسا نسبت آن ها عوض شود که مثال آن گذشت. در این مورد اصلاً غیر از انقلاب راهی نیست بله ممکن است یکی همچون آقای عراقی بگوید راه دیگری هست و آن تعارض می باشد زیرا باید عام را قبل از تخصیص حساب کنیم لکن این مطلب را در امر چهارم پاسخ دادیم. بله اگر کسی مبانی گذشته ما را به هم بزند ممکن است نتیجه تغییر پیدا کند اما طبق مبانی ما راهی جز انقلاب نیست.

مثال سوم انشاءالله جلسه آینده. 

الحمد لله رب العالمین